گروه اقتصادي
گزارش عملكرد بودجه در 5 ماه نخست سال نشان مي‌دهد كه با تكرار عدم تحقق درآمدهاي مالياتي، دولت همچنان متكي به نفت است. همچنين با وجود رشد خوب درآمدهاي نفتي، هزينه‌هاي عمراني به اندازه كافي رشد نداشته است. حتي در همين بخش، دسته قابل توجهي از هزينه‌ها مربوط به پرداخت بدهي‌ها بوده است. گزارش مذكور نشان مي‌دهد كه سهم نفت در بودجه ۳۷ درصد جهش داشته اما هزينه جاري دولت بيشتر از دوسوم بودجه را مصرف كرده است.
بودجه سالانه دولت از دو منابع و مصارف شكل مي‌گيرد كه تلفيق دو بخش عمومي و اختصاصي است. به اين ترتيب، گزارش عملكرد آن، جزييات دخل و خرج دولت را ترسيم مي‌كند. از آنجا كه تامين‌كننده اصلي منابع و مصارف بودجه، دولت است، جزييات گزارش پيش گفته، امكان بررسي عملكرد دولت را نيز فراهم مي‌آورد. در 5 ماه نخست سال 1397، بخشي از منابع دولت عمدتا تحت تاثير كاهش درآمدها، محقق نشده است. با اين همه، درآمدهاي نفتي توانسته مانع كسري بودجه شود. اين امر در نظر اول با توجه به تلاش‌هاي امريكا براي كاهيدن از درآمدهاي نفتي، مثبت به نظر مي‌رسد، اما مشكل هميشگي وابستگي به نفت وجوددارد. همچنين انتشار اوراق توانسته كمك حال دولت باشد اما كسب درآمد مالياتي همچنان با مشكل مواجه است.
تكرر مشكل مالياتي
دولت براي سال 1397 حدود ۳۸۶ هزار ميليارد تومان منابع عمومي دارد كه با بخش اختصاصي، بودجه عمومي آن به ۴۴۳ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. در بخش منابع عمومي بودجه، درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (نفت و فرآورده‌هاي آن) و واگذاري دارايي‌هاي مالي (واگذاري سهام شركت‌ها و انتشار اوراق) لحاظ مي‌شود.
بررسي جزييات آماري خزانه از عملكرد بودجه دولت تا پايان مردادماه نشان مي‌دهد كه در بخش درآمدها براي سال جاري ۲۱۶ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه عملكرد مصوب آن در پنج ماه به ۹۱ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان مي‌رسد كه حدود ۵۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان محقق شده است. اين رقم در مقايسه با مصوب پنج‌ماهه حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان عدم تحقق دارد كه ناشي از عدم كسب كامل درآمدهاي مالياتي در اين مدت است، چراكه رقم آن ۶۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود ولي ۴۲ هزار ميليارد تومان كسب شده است. البته در ساير درآمدها همين حدود عدم تحقق ديده مي‌شود.
نفت بهتر از پيش‌بيني
در بخش واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه مربوط به نفت و فرآورده‌هاي آن است، عملكرد بيش از ميزان مصوب پنج ماهه بوده است. در اين بخش، دولت براي مجموع سال حدود ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني كرده است كه بايد در اين مدت ۴۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان محقق مي‌شد، اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد تا ۵۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان درآمد نفتي كسب شده است كه بيش از ۵۰۰۰ ميليارد تومان اضافه دارد. افزايش تحقق درآمدهاي نفتي را مي‌توان در افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و همچنين افزايش قيمت دلار جست‌وجو كرد. قيمت نفت در بودجه 55 دلار پيش‌بيني شده بود، در حالي كه اين روزها بشكه‌هاي نفت ايران با قيمت‌هاي حدودا 70 دلاري معامله مي‌شود. دليل ديگر افزايش درآمدهاي نفتي دولت، افزايش قيمت دلار دولتي بوده است. در بودجه امسال، مبناي نرخ دلار براي تبديل درآمدهاي ارزي به ريال حدود ۳۵۰۰ تومان است ولي از ابتداي سال جاري، دلار دولتي 4200 تومان قيمت خورده است.
به اين ترتيب، با رشد بهاي نفت و تغيير نرخ دلار، درآمد نفتي دولت در 5 ماه نخست سال حدود ۷۸ جهش داشته است. البته اين گزارش نشان مي‌دهد، منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي با كاهش 36 درصدي مواجه شده است.
رشد واگذاري‌ها
در بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي افزايش قابل توجهي مشاهده مي‌شود. در اين مورد، از ۶۳ هزار ميليارد تومان مصوب، بنا بوده ۲۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان در پنج ماه اول سال محقق شود اما عملكرد، حاكي از كسب ۳۹ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان درآمد اين بخش است. با اين همه، نكته اين رشد اين است كه سهم انتشار اوراق اسناد خزانه در آن قابل توجه است. دولت در چند سال اخير براي تسويه بدهي‌هاي خود از اين اقدام استفاده كرده است.
در مجموع در پنج ماهه ابتدايي امسال دولت بايد ۱۶۴ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان منابع در اختيار مي‌داشت كه گزارش عملكرد از تحقق ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ ميليارد توماني حكايت دارد. بنابراين با وجود رشد درآمدهاي نفتي، دولت در بهار و دو ماه از تابستان با عدم تحقق ۱۸ هزار ميليارد تومان از منابع عمومي مواجه بوده است.
عقب ماندن هزينه‌ها
مصارف بودجه شامل هزينه‌هاي جاري، عمراني و تملك دارايي‌هاي مالي است كه گزارش عملكرد، نكته‌هاي جالبي را در اين بخش نمايان مي‌كند.
در مجموع در بخش مصارف از ۳۸۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان مصوب كه بايد تا ۱۶۴ هزار ميليارد تومان در پنج ماهه ابتدايي امسال هزينه مي‌شد، ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان انجام شده است كه نشان مي‌دهد، دولت ۲۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از هزينه‌هاي خود را پرداخت نكرده است.
رشد كم 400 درصدي
بررسي گزارش عملكرد بودجه نشان مي‌دهد در ۵ ماهه نخست امسال هزينه‌هاي جاري دولت با رشد ۲۵ درصدي مواجه شده است. در 5 ماهه نخست سال جاري، هزينه‌هاي جاري دولت حدود 112 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 25 درصدي مواجه شده است. براي هزينه‌هاي جاري كه عمده آن را حقوق و دستمزد كاركنان تشكيل مي‌دهد، ۲۹۰ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان براي كل سال ۱۳۹۷ منابع پيش‌بيني شده بود كه بايد در پنج ماهه ابتداي سال جاري تا ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان هزينه مي‌شد.
همين گزارش نشان مي‌دهد كه در 5 ماه اول سال 1397، پرداخت هزينه‌هاي عمراني با رشد ۴۲۳ درصدي مواجه شده است. اين رشد خوب به نظر مي‌رسد، گرچه بايد توجه كرد كه رقم مصوب بودجه در خصوص پرداخت‌هاي عمراني براي 5 ماهه نخست امسال، نزديك به 26 هزار ميليارد تومان بوده است و به اين ترتيب با وجود رشد 420 درصدي بازهم نسبت به رقم مصوب بودجه عقب‌ماندگي 1000 ميليارد توماني ديده مي‌شود.
دست آخر، بر اساس گزارش عملكرد بودجه در 5 ماهه ابتدايي سال جاري رقم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت نزديك به 25 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 423 درصدي مواجه شده است. چنانكه اشاره شد، بخش سوم هزينه‌هاي دولت را تملك دارايي‌هاي مالي تشكيل مي‌دهد كه مربوط به پرداخت‌هاي واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي است كه دولت در سال‌هاي قبل انجام داده است. براي امسال حدود ۳۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه براي پنج ماه تا ۱۳ هزار ميليارد تومان بايد محقق مي‌شد ولي آمار از عملكرد ضعيف در اين بخش حكايت دارد؛ به‌طوري كه فقط حدود ۲۸۰۰ ميليارد تومان پرداختي انجام شده است.
دخل و خرج
در نهايت بايد گفت كه از مجموع منابع و مصارف محقق شده منابع حدود ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان و مصارف ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است كه نشان مي‌دهد ۶۴۰۰ ميليارد تومان مازاد باقي مانده و در اين حالت با وجود عدم تحقق منابع در برخي بخش‌ها فعلا كسري بودجه در پنج ماهه ابتدايي امسال ثبت نشده است، چراكه كسري در زماني خواهد بود كه مقابل مصارف انجام شده منابعي وجود نداشته باشد ولي در اين مدت با كاهش منابع، هزينه‌ها نيز كاهش داشته است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه دولت اولا بايد براي كسب درآمدهاي مالياتي برنامه‌ريزي كلان‌تري داشته باشد، دوما قيمت‌هاي نفت و دلار را در بودجه جديد به صورتي منطقي پيش‌بيني كند و سوما هزينه‌هاي جاري و عمراني را به شرايط مطلوب برساند.