قانون جامع انتخابات همچنان در بلاتكليفي تصويب
عليرضا رحيمي عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي 8 مهرماه همين امسال، در گفت‌وگويي تفصيلي با «اعتماد»، از برگزاري جلساتي غيرفراكسيوني، با محوريت چندنفر از اصلاح‌طلبان مجلس به‌منظور طراحي سازوكاري براي اصلاح قانون انتخابات، به‌ويژه مسائل مربوط به نحوه احراز صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي و بحث نظارت استصوابي خبر داده بود. رحيمي كه در زمان آن مصاحبه يكي از اعضاي هيات رييسه فراكسيون اميد
نيز بود، راهي عملي براي تحقق اين مطالبه عمومي اصلاح‌طلبانه پيش كشيده بود و آن، اينكه نمايندگان مي‌توانند علاوه بر تهيه طرح مجزا، طرح استفساريه بر بخشي از قانون فعلي يا رايزني با دولت براي ارايه لايحه در اين خصوص از جانب دولت، از مسيري هموارتر ورود كرده و اين موضوع را در قالب پيشنهاد الحاقي به «لايحه جامع انتخابات» و در زمان بررسي آن در صحن علني و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس
مطرح كنند.
اما آيا اساسا مجلس پس از 5 سال انتظار، هنوز مي‌خواهد منتظر اين لايحه بماند؟ آن هم در شرايطي كه به‌گفته محمدجواد كوليوند رييس كميسيون شوراها و امور داخلي در خردادماه امسال، مجلسي‌ها از سال 92 منتظر ارايه اين لايحه بودند و حال كه خبري نشده، خود دست به كار نگارش طرحي مشابه در 155 ماده شده‌اند. همزمان بنابر توضيحات عبدالرضا رحماني‌فضلي وزيركشور و همچنين حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس‌جمهور درباره علت طولاني‌شدن روند ارايه اين لايحه، برنامه‌ريزي‌هاي دولت به‌نحوي بوده كه پيش از برگزاري دو انتخابات مهم ارديبهشت 96، يعني شوراي شهر پنجم و رياست‌جمهوري دوازدهم لايحه را به مجلس فرستاده تا پس از تصويب و تاييد، مبناي برگزاري آن دو انتخابات واقع شود. پيش از آن نيز صحبت‌هايي در مورد اينكه لايحه دولت حتي به دو انتخابات مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در اسفندماه 94 نيز برسد، مطرح شد كه هرگز جامعه عمل نپوشيد اما لااقل مي‌دانيم يكي از علل عدم ارايه اين لايحه پيش از دو انتخابات 96، ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات ازسوي مقام معظم رهبري در مهرماه 95 بوده است. وزارت كشور و معاونت پارلماني رييس‌جمهور به اين مهم اشاره كرده و گفته بودند كه باتوجه به آنكه بايد لايحه جامع با اين سياست‌هاي ابلاغي مطابقت يابد، نياز است متن اوليه بازنويسي و
اصلاح شود.
حالا اما در نيمه دوم سال 97 و در شرايطي تنها كمي بيش از يك سال به برگزاري انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه 98 باقي مانده، هنوز نه خبري از لايحه جامع انتخابات است، نه طرح جامع انتخابات. هرچند برگزاري انتخابات پارلماني كشور همسايه، سخنگوي شوراي نگهبان را بار ديگر به ياد قانون جامع انتخابات كشور انداخته است.
عباسعلي كدخدايي ديروز در توييتي نوشت: «در انتخابات آتي مجلس افغانستان براي ۲۵۰ كرسي، ۲۵۶۵ نامزد حضور دارند، يعني براي هر كرسي حدود ۱۰ نامزد. در آخرين انتخابات مجلس شوراي اسلامي حدود ۱۲هزار نفر ثبت نام كردند، يعني براي هر كرسي حدود ۴۰ نفر. چه بايد كرد؟! آيا مجلس گامي در جهت اصلاح قانون انتخابات برخواهد داشت؟» او همچنين در توييتي ديگر اضافه كرد: «دو سال پيش سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغ شد. در بند ۱۰ اين سياست‌ها آمده است: ارتقاي شايسته‌گزيني، همراه با زمينه‌سازي مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه مربوط. اصلاح فوري قانون انتخابات ضرورتي است، انكارناپذير.»
حالا به جز فعالان سياسي كه همواره انتقاداتي نسبت به نحوه برگزاري انتخابات مختلف داشته‌اند، دولت، مجلس، شوراي نگهبان نيز ترديدي نسبت به ضرورت اصلاح قانون انتخابات ندارند؛ البته هركدام از آنها انتقاداتي متفاوت دارند و به فراخور، خواستار اصلاحاتي متناسبند. آنچنان كه سر اين طيف وسيع، خواستار كم كردن موانع پيش‌روي كانديداها جهت استفاده از تمامي ظرفيت‌ها هستند و سر ديگر، بر افزايش محدوديت‌ها تاكيد دارد.