اقتصاد ايران
واردات ۹ ميليون تن كالاي اساسي
در نيمه نخست سال جاري بيش از ۹ ميليون تن كالاي اساسي وارد ايران شده است. براساس آمار گمرك ايران از تجارت خارجي نيمه نخست سال جاري بيش از ۹ ميليون و ۱۳۰ هزار تن كالاي اساسي وارد كشور شده است كه ۵۶ درصد از كل وزن واردات انجام شده در اين مدت را به خود اختصاص داده است.
كل واردات ايران در شش‌ماهه نخست سال جاري ۱۶ ميليون و ۲۲۰ هزار تن به ارزش ۲۲ ميليارد و ۱۸۲ ميليون دلار بوده كه سهم كالاهاي اساسي ۹ ميليون و ۱۳۰ هزار تن به ارزش چهار ميليارد و ۶۷۶ ميليون دلار بوده است.بر همين اساس، در مدت مشابه سال گذشته، سهم كالاهاي اساسي از نظر وزني ۵۲ درصد از كل واردات بوده است و اين حجم از كالاهاي اساسي به ارزش چهار ميليارد و ۶۷۶ ميليون دلار از طريق گمركات كشور وارد شده است كه از نظر ارزش ۲۱ درصد از كل واردات كشور را دارد و اين در حالي است كه سهم كالاهاي اساسي وارداتي آن در شش‌ماهه سال گذشته ۲۰درصد بوده است.ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، دارو، روغن‌هاي خوراكي، گوشت قرمز، كنجاله سويا، جو، كود، قند و شكر و گندم از جمله كالاهاي اساسي است كه طي شش ماه وارد شده است و اين در حالي است كه در اين مدت واردات ذرت، دانه‌هاي روغني، گوشت قرمز و جو با افزايش همراه بوده است.
براساس اين گزارش، ۹۰درصد كالاهايي كه وارد گمرك مي‌شوند، در كمتر از سه روز ترخيص شده و در اين بين ترخيص كالاهاي اساسي در اولويت قرار دارد.گمرك ايران اعلام كرده است كه گمركات مهم ايران براي ترخيص كالاهاي اساسي به‌طور شبانه‌روزي فعاليت مي‌كنند تا وقفه‌اي در واردات اين كالاها ايجاد نشود. به همين ترتيب در شش‌ماه نخست امسال روند واردات به كشور تغييري نكرده است.گمرك همچنين در راستاي تامين كالاهاي اساسي، تسهيلاتي را براي ترخيص سريع‌تر اين كالاها ارايه و با در اولويت قراردادن اين كالاها در گمركات اجازه حمل يك‌سره در مبادي ورودي را جهت آسان‌سازي فرآيند ترخيص اين كالاها فراهم كرده است.
جزييات امضاي سومين قرارداد جديد نفتي
معاون وزير نفت جزييات امضاي سومين IPC (قرارداد جديد نفتي) را اعلام كرد.علي كاردر در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه سومين قرارداد IPC با يك شركت خارجي خواهد بود، اظهار كرد: اينكه نام اين شركت چيست و ميداني كه قرار است قرارداد توسعه آن امضا شود، مسائلي است كه نمي‌توان تا قبل از زمان امضاي قرارداد مطرح كرد اما شركت خارجي است و ميدان موردنظر هم جزو مياديني است كه اطلاعات آن قبلا توسط شركت‌هاي خارجي مورد مطالعه قرار گرفته بود.وي درباره زمان امضاي قرارداد نيز توضيح داد: احتمالا اين قرارداد دوهفته آينده امضا شود.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران به سوالي مبني بر اينكه آيا ايران در دريافت پول نفت با مشكل مواجه است يا خير، پاسخ داد: مشكلي در اين حوزه وجود ندارد.كاردر همچنين درباره اينكه گفته مي‌شود ايران پول نفت را به‌جاي دلار با يورو دريافت كند نيز اظهار كرد: مشكلي در اين زمينه وجود ندارد؛ از آنجا كه اروپا حمايت مي‌كند، مشكلي وجود نخواهد داشت.بر اساس اين گزارش، مدل جديد قراردادهاي جديد نفتي (IPC) توسط وزارت نفت در دولت يازدهم تدوين شد و نخستين قرارداد در قالب اين قراردادها تيرماه سال گذشته بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي به رهبري شركت توتال فرانسه براي توسعه فاز ۱۱ ميدان گازي پارس جنوبي به امضا رسيد. البته با اعمال تحريم‌هاي نفتي، شركت توتال از اين قرارداد خارج شد.بر اين اساس دومين قرارداد در قالب IPC نيز بين شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي زاروبژنفت روسيه و دانا انرژي ايران براي بهبود بازيافت، افزايش توليد و بهره‌برداري ميادين نفتي آبان و پايدار غرب در ۲۳ اسفند سال گذشته امضا شد.
احتمال ترميم حقوق كارمندان
حقوق مديران قابل مشاهده مي‌شود
معاون رييس‌جمهور گفت: بررسي پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رييس‌جمهور در دستور كار دولت قرار دارد. به گزارش سازمان اداري و استخدامي، جمشيد انصاري در مراسم تجليل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهيد رجايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: به هر ميزان كه ميزان رضايتمندي مردم افزايش يابد و مردم احساس كنند كه در دستيابي به خدمات دولتي از سهولت بيشتري برخوردارند يا حقوقي كه براي ايشان پيش‌بيني شده است، به راحتي در اختيارشان قرار گيرد، دولت وظايف خود را به نيكويي انجام داده است. از طرفي به هر ميزان كه ميزان رضايتمندي خدمت‌گيرندگان كاهش يابد يا مردم كمتر احساس نظارت بر كل دولت داشته باشند، حاكي از اين است كه ما در انجام وظايف خود كوتاهي كرده‌ايم يا روش‌هاي مناسبي را براي انجام وظايف و ارايه خدمات انتخاب نكرده‌ايم. وي تصريح كرد: ترميم حقوق كاركنان دولت وظيفه دولت است و ما نيز پيشنهادهاي خود را ارايه كرده‌ايم. بررسي پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رييس‌جمهور محترم در دستور كار دولت قرار دارد و اميدواريم كه در اسرع وقت، تصميمات در اين مورد نهايي شود و تكليفي را كه در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه براي رعايت عدالت در پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور نيز گفت: با تصويب هيات وزيران، مردم نيز مي‌توانند حقوق و دستمزد مديران را در سامانه ملاحظه كنند. صدري نوش‌آبادي با توجه به تكليف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه براي ثبت حقوق و دستمزد گفت: دايره شمول دستگاه‌ها براي ثبت و بارگذاري فيش حقوق و دستمزد مديران، روسا و مقامات دولتي گسترده است.