سال‌هاست كه افزايش سهم تعاوني‌ها در اقتصاد در برنامه دولت قرار دارد. قرار بود طبق برنامه‌ريزي‌هاي كلان دولتي تعاوني‌ها 25 درصد از اقتصاد را در اختيار بگيرند اما اين بخش تنها 7 درصد از كل اقتصاد را در اختيار دارد. بسياري معتقدند كه براي اقتصاد مقاومتي و فعال‌تر شدن اقتصاد بهتر است تعاوني‌ها بيشتر از هر زمان ديگري فعال شوند اما هنوز اما و اگرهاي زيادي در اين بخش وجود دارد كه اجازه نمي‌دهد تعاوني‌ها آن طور كه بايد و شايد در اقتصاد سهم داشته باشند .
حتي يكي از بخش‌هايي كه برخي كارشناسان معتقد بودند مغفول مانده است، فعال شدن تعاوني‌ها در بخش انرژي و تحقق وعده‌هايي بود كه مي‌توانست حداقل اجراي اصل 44 را نيز قوت ببخشد . موضوعي كه شايد يكي از خواست‌هاي اصلي دولت براي اقتصاد مقاومتي است كه از بدنه اقتصاد خصوصي مي‌گذرد، البته حميد كلانتري معاون امور تعاوني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تازگي و در همايش نقش تعاوني‌ها در حمايت و تامين مالي صنايع پتروشيمي اعلام كرده است كه « ۲۱۰۰ شركت تعاوني در بخش پتروشيمي فعال هستند كه اين تعداد تعاوني ۱۳ درصد تعاوني‌هاي صنعتي ايران را در بر مي‌گيرند. در حال حاضر ۱۰۸ تعاوني تامين نياز توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داريم كه ۵۴۸۰ واحد صنعتي را تحت پوشش خود درآورده‌اند. ۹۹ هزار بنگاه تعاوني در سطح كشور در حوزه‌هاي مصرف، مسكن، صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و پتروشيمي مشغول فعاليتند كه فارغ از تعاوني‌هاي سهام عدالت، ۱۱ ميليون نفر در عضويت آنها هستند.» آماري كه نشان مي‌دهد، اگر تعاوني‌ها از حمايت‌هاي لازم برخوردار شوند، مي‌توانند اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي و اقتصاد مقاومتي را محقق كنند.
وي همچنين در حالي كه سهم تعاوني‌ها در عرضه محصولات پتروشيمي را ۱۵ درصد مي‌خواند، تاكيد مي‌كند: اين سهم بايد افزايش يابد و تعاوني‌هاي بيشتري در اين حوزه فعال شوند تا هم سياست‌هاي اصل ۴۴ بهتر به اجرا درآيد و هم خصوصي‌سازي واقعي شكل بگيرد.
اين معاون وزير كار همچنين با اشاره به مزيت‌هاي حضور تعاوني‌ها در اقتصاد خاطرنشان مي‌كند كه «در عين حال انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در قالب حركت‌هاي جمعي موجب كاهش قيمت تمام شده، رقابت‌پذيري بهتر و فروش توام با بازاريابي و عرضه مناسب مي‌شود . چرا وقتي قيمت دلار متغير مي‌شود، مواد اوليه واحدهاي پايين دست را از طريق تعاوني‌ها تامين نمي‌كنيم كه ارزان‌تر درآيد؟ ما آن را صادر مي‌كنيم كه ارز بيشتري به دست بياوريم و توليد داخل را زمين‌گير مي‌كنيم. بايد به صنايع پايين‌دستي پتروشيمي توجه بيشتري كنيم چون وقتي سياست ما نگاه حداكثري به صنايع پايين‌دستي باشد موجب رونق آنها مي‌شود و در نتيجه مواد اوليه وارداتي را خودمان در داخل توليد مي‌كنيم و حمايت از كالاي ايراني به معناي واقعي اتفاق مي‌افتد.» به گفته كلانتري، نظام سياستگذاري كشور بايد به ارزش افزوده و گسترش صنايع پايين‌دستي توجه ويژه‌اي داشته باشد و سهم تعاوني‌هاي تامين نياز در بازار محصولات پتروشيمي و صادرات آن گسترش يابد. در شرايطي كه اقتصاد ايران وابسته به نفت و درآمدهاي نفتي است بايد تعاوني‌ها را در اين حوزه فعال كنيم و زمينه انتقال دانش و تجربه به آنها را در اين زمينه به وجود آوريم. با ايجاد سه‌جانبه‌گرايي ميان دولت، بخش تعاوني و خصوصي و توليدكنندگان، زمينه پيوند ميان تعاون، بورس و پتروشيمي فراهم شود و تعاوني‌ها سهام واحدهاي پتروشيمي را خريداري كنند.
در نيمه راه
البته احمد مهدوي‌ابهري، رييس انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي در اين همايش از ميزان سرمايه‌گذاري در بخش پتروشيمي گفته است در حالي كه تاكنون كل سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي، ۵۰ ميليارد دلار بوده؛ اما اين صنعت تا سال ۱۴۰۴ نيازمند ۸۳ ميليارد دلار سرمايه جديد است. با اين همه منابع، نبايد وضع اقتصاد و اشتغال كشور ما اين‌گونه باشد. در حال حاضر، ميزان استحصال گاز در كشور ۳۴ تريليون مترمكعب معادل ۱۵ ميليارد بشكه نفت است؛ اما سوال اين است كه اين منابع را چه كرده‌ايم؛ ضمن اينكه حتي با وجود كاهش صادرات گاز به تركيه، عايدي نصيب كشور نشده است.
وي با بيان اينكه امروز توليدكنندگان در پيچ و خم مشكلات اداري و بانكي، با مشكلات و مشقت‌هاي بسياري مواجه هستند، ادامه داد: متاسفانه تعدد صدور بخشنامه‌هاي مختلف كه به تازگي با آن مواجه بوديم، صنايع پتروشيمي را با مشكل مواجه كرده است و امروز صنايع تكميلي پتروشيمي، از قِبل نوسانات ارزي متوجه ضررهاي زيادي شده‌اند.
رييس انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي با تاكيد بر اينكه صنايع تكميلي و بالادستي را نبايد جدا از يكديگر ديد، بلكه اين صنعت مكمل يكديگر هستند، افزود: در خصوص مشاركت بخش تعاون در صنعت پتروشيمي، پيش از هر چيز بايد به اين سوال پاسخ داد كه امروز سهم تعاوني‌ها از كل اقتصاد ملي، چقدر است و آيا دولت توانسته هدف برنامه پنجم توسعه را در خصوص افزايش سهم تعاون در اقتصاد عملياتي كند؟ امروز صنعت پتروشيمي در ايران در ابتداي كار است و اگر در توسعه صنعت، سرعت نداشته باشيم، نگران هستيم تا رقباي ايران بازار داخلي را به دست بياورند.
مهدوي با بيان اينكه امريكا با عريض كردن كانال پاناما، صادرات پتروشيمي خود را به آسيا حدود ۲۵ روز كاهش داده است، گفت: واقعيت اين است كه ما در صنعت پتروشيمي چه در صنايع بالادستي و چه در صنايع پتروشيمي استراتژي نداريم. پيشنهاد مي‌كنيم تعاوني‌ها يك فدراسيون تاسيس كنند تا در قالب آن بتوانيم صنايع پتروشيمي را از بخش تعاون بهره‌مند كنيم، يكي از اشكالات اساسي صنايع بالادستي و پايين‌دستي پتروشيمي اين است كه فعالان اين دو صنعت، از درد و مشكلات يكديگر بي‌خبر هستند.
وي به نقش بازار سرمايه در صنعت پتروشيمي اشاره كرد و گفت: قطعا ورود به بورس بسيار خوب است اما به دليل اينكه كارمزد بورس هم براي خريدار و هم براي عرضه‌كننده زياد است، انگيزه براي ورود به بازار سرمايه وجود ندارد، بنابراين درخواست ما اين است كه هزينه كارمزد ورود به بازار سرمايه را كاهش دهند. در صنعت پتروشيمي در ميانه راه هم نيستيم درحالي كه تاكنون كل سرمايه‌گذاري صورت گرفته در صنعت پتروشيمي ۵۰ ميليارد دلار است اما اين صنعت تا سال ۱۴۰۴ نيازمند ۸۳ ميليارد دلار سرمايه جديد است.
پيشنهادات بورسي
همچنين حامد سلطاني‌نژاد مديرعامل بورس كالاي ايران گفت: براساس آمار معاملات بورس كالاي ايران، سهم تعاوني‌ها از حجم و ارزش معاملات پتروشيمي‌ها در 6 ماهه اول امسال افزايش يافته است.
وي به تعاوني‌ها پيشنهاد كرد؛ از ابزارهاي مختلف موجود در بورس براي تامين مالي، توزيع كالاها و ايجاد امنيت در معاملات استفاده كنند. سلطاني ضمن ارايه پيشنهادات در خصوص بهبود روند معاملات و توسعه صنعت پتروشيمي گفت: لازم به نظر مي‌رسد دولت از توسعه معاملات در بورس كالاي ايران با توجه به انطباق عملكرد بورس كالاي ايران با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي حمايت كند.
وي اظهار داشت: توسعه همكاري وزارت صمت، شركت‌هاي پتروشيمي، تعاوني‌هاي توزيعي و صنايع پايين‌دستي با بورس كالاي ايران به منظور ارتقاي نظارت بر عملكرد بازار و افزايش كارايي زنجيره‌هاي توليدي نيز لازم به نظر مي‌رسد. همچنين پيشنهاد مي‌شود، صنعت پتروشيمي از ابزارهاي تامين مالي بورس كالاي ايران بهره‌گيري كرده و از انعقاد قراردادهاي بلندمدت جهت تامين مواد اوليه با استفاده از ابزار كشف پريميوم استفاده كند.