اهميت نقش شوراي نگهبان نسبت به FATF
جلال ميرزايي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از بحث‌ها و بررسي‌هاي فراوان، بالاخره به تصويب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان كنوانسيون CFT راي داده و حالا اين لايحه در نوبت بررسي شوراي نگهبان قرار دارد. اين درحالي است كه به نظر مي‌رسد، باتوجه به‌همراهي رياست مجلس كه لزوما در مديريت فضاي حاكم بر صحن، اجراي قانون و ممانعت از تخطي از آيين‌نامه داخلي و جار و جنجال‌هاي احتمالي محقق شد، همراهي اكثريت نمايندگان مجلس، به‌خصوص بالغ بر 95درصد اعضاي فراكسيون اميد، مجموعه دولت و همچنين ديگر نهادها همچون شوراي نگهبان بايد نسبت به تاييد نهايي اين لايحه و تبديل شدنش به قانون اميدوار باشيم. اين درحالي است كه يك روز پس از تصويب اين لايحه، هنگامي كه بالاخره فردي كه مسووليت ساماندهي ارسال پيامك‌ها به نمايندگان را برعهده داشت و گويا از اعضاي اصولگراي شوراي شهر پيشين مشهد نيز بوده، سخنگوي شوراي نگهبان موضع‌گيري بسيار منطقي و بجايي داشت و در مواجهه نسبت به ادعاي آن فرد مبني بر ارسال پيامك براي اعضاي شوراي نگهبان، به صراحت تاكيد كرد اين شورا تحت تاثير چنين فضاسازي‌هايي قرار نمي‌گيرد.
با اين همه اما شايد دقت در برخي حساسيت‌هاي كار شوراي نگهبان در روند تصويب اين لايحه حايز اهميت باشد. به نظر مي‌رسد هم‌اكنون شوراي نگهبان به‌خوبي تمامي حساسيت‌ها و شرايط كلان كشور را درنظرگرفته و توجه دارد كه كشور در چه شرايط خطيري قرار گرفته است؛ اين شورا نيز به‌درستي واقف است كه اروپايي‌ها بدشان نمي‌آيد بهانه‌اي از ما جسته تا از تعهدشان شانه خالي كنند. كشورهاي اروپايي كه البته هم‌اكنون به‌دليل آنكه اين بهانه‌ها از دست‌شان دور شده، در حال طراحي سازوكار بانكي براي برقراري روابط و مناسبات بانكي با ما هستند اما باتوجه به فشار بسيار سنگين امريكا و نيز بحث تضاد منافعي كه وجود دارد، ممكن است درصورت تعلل ما در بحث FATF شرايط سختي ايجاد كنند. خوشبختانه گروه ويژه اقدام مالي مهلت 4ماهه ديگري در اختيار ما قرار داده كه مي‌توانيم از آن براي پيشبرد باقي روند تاييد لوايح چهارگانه استفاده كنيم و با رويكردي منطقي و عاقلانه از حركت به‌سمت هزينه‌هايي كه نيازي به پرداخت‌شان نيست، اجتناب كنيم.
اين اوضاع اما درحالي كه مي‌بينيم سخنگوي شوراي نگهبان به‌درستي بر جايگاه قانوني اين شورا و نحوه عملكردش در چارچوب قانون تاكيد كرده و از اين مواضع اصولي نيز عقب‌نشيني نمي‌كند، چندان وخيم نخواهد بود و مي‌توان اميدوار بود كه با تاييد CFT و ساير لوايح و تبديل شدن هر 4 فقره به قوانين لازم‌الاجراي كشور، ضمن خروج از فهرست سياه FATF بتوانيم در كنار يكديگر و با همراهي تمامي قوا و دستگاه‌ها درمسير برون‌رفت از ساير مشكلات اقتصادي كشور نيز گام برداريم.
رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس