در فقدان ادبيات حقوقي
آقاي دادستان كل اظهار داشتند كه: «سزاوار جمهوري اسلامي نيست كه مسوولان ورزشي زمينه ايجاد گناه در جامعه را فراهم كنند. من به اين مديران نصيحت مي‌كنم ما در نظام جمهوري اسلامي اجازه ايجاد بستر گناه در جامعه را نخواهيم داد؛ آنها بايد حرمت جامعه را حفظ كنند، اگر با نصيحت و تذكر، اين حركت‌ها ادامه داشت برخورد قضايي خواهيم داشت... وقتي خانمي به ورزشگاه مي‌رود و با مرداني كه با لباس ورزشي و نيمه‌عريان مواجه مي‌شود، گناه اتفاق مي‌افتد؛ به حريم خصوصي مردم كاري نداريم اما در مجامع عمومي كسي حق آسيب رساندن به حريم عمومي را ندارد. قرار نيست در منظر عمومي هر كس هرطور كه دلش خواست لباس بپوشد يا رفتار كند.»
اولين پرسش اين است كه مستقل از درستي يا نادرستي ادعاهاي مطرح شده مبني بر گناه بودن حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، اين اظهارات براساس كدام يك از وظايف قانوني دادستان كل انجام شده است؟ در هيچ يك از مواد قانوني از قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص وظايف و اختيارات دادستان كل كشور وظيفه‌اي در ورود به اين موضوع براي دادستان كل كشور منظور نشده است.
پرسش بعدي اين است كه مگر وظيفه دستگاه قضايي جلوگيري از گناه است؟ بر فرض كه اين عمل گناه باشد؟ قطعا چنين نيست. وظيفه دستگاه قضايي اجراي قانون است. فرض اساسي اين است كه نظام جمهوري اسلامي ايران آنچه را كه از اسلام به صورت واجب و حرام ضرورت دانسته است در قالب قانون در آورده، و براي اجرا به دستگاه قضايي ابلاغ كرده است. به همين خاطر وظيفه اين دستگاه نيز اجراي قانون است.
به علاوه هيچ‌كس را نمي‌توان از انجام كاري منع كرد، مگر آنكه قانون در آن مورد صريح باشد. حضور بانوان در ورزشگاه‌ها براساس كدام ماده قانوني منع شده است؟ دادستان كل كشور فارغ از اينكه اين كار را گناه بداند يا نداند، بايد نسبت به جلوگيري‌كنندگان سوال كند كه چرا تاكنون مانع مي‌شدند، نه نسبت به كساني كه چنين حقي را روا داشته‌اند. مگر آنكه جلوگيري‌كنندگان قانون معتبري ارايه كنند كه بايد در همان چارچوب عمل كرد.
اتفاقا در مورد ديدن مردان نيمه‌لخت كه معلوم نيست، چرا چنين توصيف شده‌اند، هيچ مشكلي شرعي وجود ندارد. خيلي خوب بود ايشان مستند اين حكم را هم مي‌گفتند. در مراسم حج پوشش مردان كمتر از فوتباليست‌ها است. به علاوه تلويزيون خيلي نيمه‌لخت‌تر از اينها را چه در مورد مردان و حتي زنان نشان مي‌دهد. شايد بفرمايند آن تصوير است و حكمش با انسان زنده فرق مي‌كند. ولي در عمل فرقي ندارد. چرا كه در مورد تصوير هم مانع از انتشار حدي از ناپوشيدگي مي‌شويد.
اگر اين اقدام خلاف قانون و در نتيجه جرم است، ديگر ارجاع دادن به نوبت بعد چه معنا دارد؟ به علاوه پيش‌تر هم بارها و بارها انجام شده است از جمله در مسابقات واليبال شاهدش بوديم. اگر جرم است بلافاصله بايد اقدام كرد و مجرم را مجازات نمود. تخفيف در مرحله صدور حكم است، نه در رسيدگي اوليه. و اگر جرم نيست به چه مجوزي مانع از انجام عملي خواهيد شد كه جرم نيست؟
اگر ديدن افراد نيمه پوشيده حتي مردان گناه است، پس چرا بسياري از خانم‌هاي آقايان به خارج مي‌روند و از آن مهم‌تر اينكه چرا خود آقايان به خارج مي‌روند كه زنان بي‌حجاب، اغلب آنان را تشكيل مي‌دهند؟ حتما خواهند گفت ضرورت! هرچند بعيد است گردش جزو ضرورت باشد، ولي اگر هست، احترام به خواست مردم در داخل كه ضرورت مهم‌تري است كه بايد رعايت شود.
تا هنگامي كه نتوانيم تمايز ميان گناه و قانون را تعريف كنيم، اين درب همچنان بر همين پاشنه خواهد چرخيد. وقتي كه گفته مي‌شود به حريم خصوصي افراد كاري نداريم، ولي در فضاي عمومي قضيه فرق مي‌كند، به اين معناست كه با دين خداحافظي كرده‌ايم. زيرا مساله اصلي دين، نفوذ به حريم خصوصي است. در واقع نه تنها حضور در خصوصي‌ترين حريم كه قلب انسان است بلكه تسخير آن هدف دين است و الا در فضاي عمومي كه هر قدرتي مي‌تواند به هر نحوي عمل كند. هنگامي كه مي‌گوييم آن بخش را كاري نداريم ولي در بخش عمومي قاطع هستيم، نتيجه شكاف روزافزون ميان دو دنياي خصوصي و عمومي مي‌شود. دو نوع فرهنگ، دو نوع ادبيات و يك دورويي تمام‌عيار. و البته ناپايدار كه در نهايت با پيروزي حريم خصوصي به پايان خواهد رسيد. مدعياني كه حريم خصوصي را به مردم واگذار كنند، سرنوشتي بهتر از غلبه نهايي آن حريم بر حريم عمومي آكواريومي خود نخواهند داشت.
تريبون انسجام نه افتراق
نبايد فراموش كنيم ما همه عضو يك خانواده هستيم و اين درست نيست كه يكي از اعضا اين احساس را داشته باشد كه تصميمش مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.
مساله ديگري كه لازم است به آن توجه شود اين است كه امروزه تمام دنيا با وجود رسانه‌هاي مختلف به يكديگر مرتبط شده‌اند و طبيعي است كه همه مواضع در رسانه‌هاي بين‌المللي رصد مي‌شود؛ از آنجايي كه تريبون نماز جمعه يك تريبون حكومتي يا به عبارت ديگر بلندگوي نظام معرفي شده است آنچه از تريبون‌هاي نماز جمعه مطرح مي‌شود، مي‌تواند مهم باشد لذا اگر قرار باشد از اين بلندگو صدايي برخلاف راي نمايندگان ملت بلند شود اين موضوع مي‌تواند فاصله ميان مردم و نماز جمعه را بيشتر كند و البته در عرصه بين‌المللي نيز وجهه خوبي براي كشور ما ندارد.
در پايان بايد بار ديگر به اين نكته تاكيد كرد كه ما بايد به راي و قوانين كشور ملتزم باشيم لذا بهتر است در تريبون‌هاي نماز جمعه موضوعات به گونه‌اي مطرح شود كه نشان‌دهنده انسجام ما باشد نه افتراق.