هنوز ساعت به 9 صبح ديروز نرسيده بود كه علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيات رييسه مجلس با قرائت متن نامه ارسالي حسن روحاني، رييس‌جمهوري رسما از معرفي محمد شريعتمداري، فرهاد دژپسند، رضا رحماني و محمد اسلامي به‌منظور تصدي وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و همچنين راه و شهرسازي به مجلس خبر داد تا بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس، ظرف يك هفته آينده به صحن علني بيايند و ضمن معرفي كارنامه و تشريح برنامه‌هاي‌شان، در مسير دريافت راي‌اعتماد از نمايندگان تلاش كنند. هرچند آنچنان كه از اظهارنظرهاي نمايندگان در ساعات اوليه پس از اعلام رسمي اين فهرست پيداست، مجلسي‌ها آنقدرها هم نسبت به اين گزينه‌هاي پيشنهادي، ناآشنا و بدون ذهنيت قبلي يا به اصطلاح خالي‌الذهن نبودند. اتفاقي كه به‌روشني در واكنش لحظه‌اي جمعي از نمايندگان حاضر در صحن نسبت به اعلام نام هر يك از وزراي پيشنهادي ازسوي يوسف‌نژاد آشكار بود. به‌خصوص وقتي بلافاصله پس از طنين اسامي وزراي پيشنهادي كار و راه از ميكروفن پارلمان در پژواك فرياد «دو، دو» طيفي از نمايندگان مخالف اين‌دو گزينه پيشنهادي محو شد يا آنگاه كه اعلام نام رضا رحماني به عنوان گزينه پيشنهادي صمت، فرياد «چهار، چهار» تعدادي از نمايندگان مجلس، به‌ويژه آن‌دسته كه تجربه نمايندگي ادوار هفتم، هشتم و نهم و متعاقبا همكاري با اين نماينده سابق و وزير پيشنهادي فعلي را در كارنامه دارند، به‌همراه داشت.
وزراي پيشنهادي در لحظه معرفي
البته كه اين فريادهاي مخصوص صحن، له يا عليه اين وزراي پيشنهادي يا هر بحث پارلماني ديگر، لزوما نمي‌تواند نشان‌دهنده راي نهايي مجلس باشد. چراكه به هر حال تعداد اين گروه از نمايندگان كه در آن ساعات اوليه صبح ديروز، با شيوه‌اي شبيه به آنچه طرفداران فوتبال در استاديوم‌ها، در واكنش به معرفي اسامي بازيكنان خودي و حريف به نمايش مي‌گذارند، ابرازنظر كردند، درمجموع به 30 نفر هم نمي‌رسيد. درنتيجه نمي‌توان بر اساس اين فرياد، نسبت به آينده وزراي پيشنهادي و اقبال‌شان در كسب راي‌اعتماد از مجلس سخن گفت.
نگاه 3 فراكسيون سياسي به 4 وزير پيشنهادي
هرچند شايد بتوان با بررسي برخي موضع‌گيري‌هاي جدي نمايندگان در ساعاتي كه از معرفي فهرست 4نفره روحاني گذشته، تاحدودي بخت و اقبال هريك از گزينه‌ها را پيش‌بيني كرد. آنچنان كه در گفت‌وگوهاي خبرنگار «اعتماد» با حدود 20 نفر از نمايندگان مجلس از طيف‌هاي سياسي مختلف برمي‌آيد، مي‌توان گفت كه درمجموع اوضاع رضا رحماني، گزينه پيشنهادي وزارت صمت نسبت به 3 نفر ديگر، لااقل در روز نخست و با اتكا به همين ارزيابي‌هاي اوليه بهتر است. همچنين اگر اين گفت‌وگوها را ملاك قضاوت قرار دهيم، بايد بگوييم نه‌تنها 3 گزينه ديگر، بلكه حتي رحماني نيز نمي‌تواند از هم‌اكنون از كسب راي‌اعتماد خود آسوده‌خاطر باشد. اين فرض به‌ويژه وقتي تقويت مي‌شود كه به برخي موضع‌گيري‌هاي فراكسيوني در ساعات پس از اعلام فهرست وزراي پيشنهادي دقت كنيم. مواضعي كه وراي رويكرد كلان هر فراكسيون در حمايت يا مخالفت با دولت، اين‌بار به‌نحوي در نقد عملكرد رييس‌جمهوري و دولت عنوان شد و مشخصا «عدم رايزني و مشورت دولت با مجلس در جريان معرفي وزراي پيشنهادي» را به عنوان موضوع مركزي و بنيادي اين «گلايه‌ها» و انتقادات سياسي قرار داد. محمدرضا تابش نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد، مهرداد لاهوتي بائوج، سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي و همچنين سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي و بعضي ديگر از اعضاي اين 3 فراكسيون ازجمله نمايندگاني بودند كه در شكل‌گيري اين موضع انتقادي مجلس نسبت به گزينه‌هاي پيشنهادي دولت دخيل بودند. نكته جالب اما اين بود كه اتفاقا طرح اين گلايه‌ها ازسوي اصلاح‌طلبان فراكسيون اميد و اعتدالي‌هاي فراكسيون مستقلين ولايي كه همواره خود را حامي و حتي موتلف و متحد دولت مي‌دانند، با صراحتي بيشتر مطرح شد.
«گلايه‌مندي» حاميان پارلماني دولت
مهرداد لاهوتي بائوج روزگذشته از بررسي موضوع معرفي وزراي پيشنهادي در فراكسيون مستقلين خبر داد و در اين رابطه به ايسنا گفت: «اعضا نسبت به اين امر بسيار معترض بوده و عنوان كردند كه بهتر بود پيش از معرفي گزينه‌هاي پيشنهادي دولت، مشورت و رايزني اوليه با فراكسيون‌ها صورت مي‌گرفت؛ در حالي كه با هيچ فراكسيوني رايزني نشده است.» سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي همچنين با تاكيد بر حق قانوني رييس‌جمهور در معرفي وزراي پيشنهادي گفته است: «همه فراكسيون‌ها از اين عدم رايزني گلايه‌مند هستند و شايد دولت با مشورت مجلس نتيجه‌اي بهتري مي‌گرفت.» همزمان محمدرضا تابش نيز در موضع‌گيري مشابه، با تاكيد بر اينكه اين فراكسيون در حال حاضر، نفيا و اثباتا نظري درخصوص وزراي پيشنهادي نداشته و اعلام موضع فراكسيون صرفا پس از تشكيل جلسات شوراي مركزي و مجمع عمومي فراكسيون صورت خواهد گرفت، به ايسنا گفت: «ما از دولت گلايه‌مند هستيم. هيچ مشورتي در معرفي وزرا با فراكسيون اميد و اصلاح‌طلبان نشده است.» تابش همچنين گفته است: «كشور در اين شرايط خطير نيازمند وزراي توانمند و كلان‌نگر و درواقع به تمام معنا دولتمرد است كه كشور را از مخاطرات فرارو نجات دهد و قاعدتا ترميم كابينه بايد به اين منظور صورت گيرد.»
علاوه بر محتواي اين انتقادات اما چگونگي بيان انتقادي اين نمايندگان و فراكسيون‌ها نسبت به گزينه‌هاي پيشنهادي روحاني مطرح شده نيز حائز اهميت است. آنچنان كه به نظر مي‌رسد تاكيد منتقدان بر آنچه «گلايه‌مندي از دولت» خوانده‌اند، شايد بيش از آنكه ميزان نارضايتي يا آنچنان كه گفته‌اند، «گلايه‌مندي» آنها از دولت را بازگو كند، نوعي پرهيز از واژگاني تند و تيزتر همچون «نارضايتي» و «انتقاد» بوده و با اين حساب، مي‌توان اين‌طور نتيجه گرفت كه اگرچه طيفي از حاميان دولت چندان از گزينه‌هاي معرفي‌شده راضي نيستند و به‌خصوص از اينكه در روند معرفي گزينه‌ها، محل مشورت رييس‌جمهور موردحمايت‌شان قرار نگرفته‌اند اما همچنان بر لزوم حمايت از دولت تاكيد دارند.
«اميد» آرام‌تر از «مستقلين»
نكته جالب توجه در نحوه بيان اين نقدِ به‌بياني درون‌گفتماني، آنكه اصلاح‌طلبان حامي دولت در فراكسيون اميد، با سعه‌صدر و آرامشي به‌مراتب بيش از اعتدالي‌هاي نزديك به لاريجاني و روحاني در فراكسيون مستقلين ولايي، ابراز گلايه كرده و همزمان با طرح اين انتقادات ضمني، همچنان بر لزوم تداوم حمايت خود از دولت و شخص رييس‌جمهوري تاكيد دارند. آنچنان كه گفت‌وگوهاي خبرنگار «اعتماد» با برخي از اعضاي فراكسيون اميد ازجمله عليرضا محجوب، داريوش اسماعيلي، بهرام پارسايي، بهروز بنيادي، سيده حميده زرآبادي، جلال ميرزايي، علي اكبري و عبدالحميد خدري مويد اين مدعاست.
داريوش اسماعيلي، عضو اصلاح‌طلب كميسيون صنايع و معادن مجلس كه به‌ويژه از انتخاب روحاني در حوزه تخصصي‌اش، يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت بسيار راضي است، معتقد است كه اساسا بهتر است كه اين دست رايزني‌هاي پيش از معرفي صورت نگيرد. اين نماينده مجلس به «اعتماد» گفته است: «البته كه مشورت در هر تصميمي ضرورت دارد و در اين خصوص نيز رييس‌جمهوري به عنوان تصميم‌گيرنده مي‌تواند با مجلس به عنوان يك نهاد كارشناسي و حرفه‌اي مشورت بگيرد اما اين وظيفه رييس‌جمهور نيست كه گزينه‌هاي مدنظرش براي وزارتخانه‌هاي مختلف را لزوما پيش از معرفي با نمايندگان هماهنگ كند.» اسماعيلي مي‌گويد: «اين رويه البته رويه‌اي معمول است و معمولا چنين مشورت‌هايي صورت مي‌گيرد اما شخصا چندان موافق آن نيستم. به نظرم رييس‌جمهوري مسوول انتخاب و معرفي است و مجلس و نمايندگان نيز مسوول بررسي گزينه‌ها و تاييد نهايي اين انتخاب.»
حواشي فراپارلماني 4 راي‌اعتماد
فارغ از نگاه 3 فراكسيون سياسي مجلس به 4 وزير پيشنهادي دولت اما شايد برخي حواشي و رويدادهاي سياسي كه همزمان با معرفي اين وزرا صورت گرفت، كم‌اهميت‌تر از اصل موضوع معرفي اين گزينه‌ها نبود. حاشيه‌هايي كه شايد از 24 ساعت پيش از اعلام اسامي اين 4 وزير جديد، با انتشار نامه استعفاي عباس آخوندي از ادامه فعاليت در وزارت راه و شهرسازي آغاز شد و در ساعات پس از اعلام اسامي، به‌خصوص با نزديك شدن به شامگاه ديروز با انتشار شايعاتي درمورد استعفاي اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري به اوج خود رسيد. هنگامي كه آخوندي در نامه استعفاي خود كه البته حدود 50 روز قبل، در روز 10 شهريورماه تهيه شده بود، نسبت به برخي ناهماهنگي‌هاي دولت و بي‌توجهي به بعضي سياست‌هاي كلان اقتصادي انتقاد كرد، البته هنوز صحبتي از استعفاي جهانگيري نبود. چهره‌اي كه در همين انتخابات اخير به عنوان مرد اول اصلاح‌طلبان در دولت كنار روحاني ايستاد حالا پس از پيروزي در انتخابات 96، در دولت دوازدهم، آهسته آهسته به مرد تنهاي اصلاح‌طلبان در دولت تبديل مي‌شود. هرچند شايعات درمورد اين استعفا از مدت‌ها قبل، حتي در مقاطعي در دولت يازدهم نيز مطرح بوده و هرچه با دولت دوازدهم پيش آمديم، جدي‌تر و جدي‌تر شده است. استعفايي كه حتي شايعه آن نيز مي‌تواند بر خروجي كار مجلس در مسير بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت و اعطا يا عدم اعطاي راي‌اعتماد به اين 4 مرد مشتاق وزارت موثر باشد.