رانت‌هايي برخاسته از عدالتخواهي
علي فرخي
در سلسله يادداشت‌هايي كه تا به حال در اين ستون درباره فساد نهادي و ويژگي‌هاي آن نوشته‌ايم سه علت عمده شكل‌گيري رانت بررسي شده است؛ ريشه‌هاي خشونت، ناكارآمدي نهادي و فرهنگ فسادپرور. يكي ديگر از علل مهم در شكل‌گيري رانت از سياست‌هاي حمايتي حاكميت بر مي‌خيزد؛ در واقع به محض اينكه سياستگذار نوعي از سياست‌هاي حاكميتي را در حمايت يا عدم حمايت از چيزي يا محدوديت‌سازي يا آزادسازي چيزي اعمال مي‌كند، بلافاصله گروهي منتفع شده و گروه ديگري ضرر مي‌كنند. يكي از نمونه‌هاي رايج اين سياست‌ها در تعيين نرخ ارز كه در واقع هماهنگ‌كننده اقتصاد داخلي و خارجي است، رخ مي‌دهد. مثلا اگر سياستگذار در جهت كنترل نرخ ارز گام بردارد، واردكنندگان نسبت به صادركنندگان منفعت بيشتري مي‌برند و بالعكس اگر نرخ تسعير پول پايين‌تر و نرخ ارز بالاتر نگه داشته شود اين صادركنندگانند كه بيشتر منتفع مي‌شوند. ممكن است در اينجا اين سوال مطرح شود كه پس گريزي از ايجاد رانت نيست؟ در واقع مادامي كه دولت وجود دارد، رانت هم وجود دارد. چرا كه واقعيت اين است كه حتي در كشورهاي با درجه باز اقتصادي نيز نهايتا دولت‌ها در كسب و كار بازارها اثرگذارند. در نتيجه شايد بتوان در تئوري رانت را حذف كرد اما عملا تصميمات حاكميتي و سياست‌هاي اقتصادي بخشي را بيشتر از سايرين منتفع خواهد ساخت. بنابراين نكته اينجاست كه گريزي از سياست‌هاي جانبدارانه نيست اما بهبود سياست‌هاي اقتصادي به منظور كاهش فساد اولا به معناي منطقي كردن حمايت‌هاي رانت‌جويانه و ايجاد تعادل و توازن در سياست‌هاي اقتصادي است و ثانيا به معناي از بين بردن رانت منفي به معني ايجاد فرصت برابر براي همه شهروندان است. در واقع به ميزاني كه سپهر ذي‌نفعان گشاده‌تر شود رانت و فساد كمتر خواهد شد. شايد اساسا بتوان در مفهومي وسيع‌تر كاهش فساد را معادل با افزايش بهره‌مندان از رانت اقتصادي دانست در چنين مفهومي شرايط ايده‌آل مساوي زماني خواهد بود كه همه شهروندان بهره‌مند از رانت باشند كه در واقع اين همان زماني است كه رانتي وجود ندارد.
تنها به عنوان يك مثال، يك نمونه كه در سال‌هاي گذشته در ايران اتفاق افتاده را بررسي مي‌كنيم. در سال‌هاي گذشته بسياري از شركت‌هاي پتروشيمي در ايران خصوصي شدند. در واقع اين فرآيند نه به معناي واقعي خصوصي‌سازي بلكه به معناي واگذاري اين شركت‌ها به بخش‌هاي عمومي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بود. عموما اين شركت‌ها علاوه بر اينكه ثروت‌ها و دارايي‌هاي عظيمي به دست آوردند اين شانس را هم داشتند كه از خوراك ارزان استفاده كنند. چند سال بعد و پس از سودهاي هنگفتي كه پتروشيمي‌ها به دليل استفاده از خوراك ارزان و نرخ تسعير ارز به دست آوردند، به يك‌باره خوراك پتروشيمي‌ها از 3 سنت به محدوده 10 تا 13 سنت رشد پيدا كرد؛ به اين دليل كه مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيده بود كه نرخ قبلي رانتي بوده و اين سياست نبايد ادامه پيدا كند. جالب است كه تقريبا هر سال اين چانه‌زني وجود دارد و هيچگاه كسي نمي‌پرسد كه واقعا معيار تعيين نرخ واقعي گاز براي فروش به واحدهاي پتروشيمي چقدر است كه مي‌تواند حتي يك‌شبه 4 برابر شود؟ دليلش چندان پيچيده نيست؛ تعيين قيمت بيش از هر چيز كشاكش ناشي از سياست‌ورزي ذي‌نفعان صاحب نفوذ است تا يك برنامه مدون و قانوني همه‌جانبه! نتيجه آنكه صاحبان سهام واحدهاي پتروشيمي معتقدند كه نرخ خوراك بالاست و اين صنعت نيازمند سياست حمايتي است در حالي كه نهادهاي ديگر معتقدند كه پايين نگه داشتن خوراك پتروشيمي يك رانت است كه كمكي به بهبود اوضاع نخواهد كرد. همين فرمول سال‌هاست كه در صنعت خودرو نيز پياده مي‌شود، خودروسازان مايلند تا گمرك واردات خودرو بالا نگه داشته شود تا ساخت خودروي داخلي سودده باشد در حالي كه علاوه بر اينكه هيچ تغيير شگرفي در كيفيت خودروهاي ساخت داخل به وجود نيامده، همواره صنعت خودروسازي متهم به فساد گسترده بوده است. مگر مي‌شود مدت‌هاي طولاني رانتي چنين عظيم برقرار كرد و منتظر فساد نبود؟ نظير اين مثال‌ها در مصر دوران مبارك هم اتفاق افتاد. پس از برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در دهه 90 ميلادي عملا انحصارات دولتي مبدل به انحصارات بخش خصوصي شدند، بخش خصوصي در پناه قانون‌هاي موثر و زد و بندهاي سياسي، بازارهاي انحصاري را به تملك خود درآوردند و نتيجه آن شد كه به جاي آنكه خصوصي‌سازي منجربه رقابت بيشتر و موتور محرك اقتصاد شود صرفا صنايعي را در اختيار طبقاتي خاص از اطرافيان حاكمان وقت قرار داد. يكي از مشهورترين اتفاقات آن سال‌ها خصوصي‌سازي در صنايع نوشيدني بود كه سودهاي كلاني را به جيب كساني سرازير كرد كه بعدها مردم آنها را نهنگ‌ها خطاب مي‌كردند. فراموش نكنيم كه سياست‌هاي اينچنيني همواره مبارك را تا روزهاي پاياني حكومتش در دوران مصطلح به بهار عربي در مظان اتهام فساد قرار داد و يكي از علل سرنگوني‌اش بود. مثال‌هاي متعدد ديگري نيز چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين‌المللي مي‌توان زد كه نشان مي‌دهد جهت‌گيري‌هاي اشتباه حتي اگر با نيت حمايت از بخشي از اقتصاد يا صنعت هم باشد خواسته يا ناخواسته، ايجاد رانت و مفسده كرده و باعث جابه‌جايي و سرريز ثروت به مجاري نامرتبط مي‌شود. بعضا سياستگذاران چيزي را دنبال مي‌كنند كه به عكس آن بدل مي‌شود چرا كه واقعيت‌ها را ناديده مي‌گيرند. آنچه همين روزها در خصوص نرخ ارز و واردات كالاهاي مختلف بر سر مملكت آمد نيز مجزاي از اين داستان نيست. فراموش نكنيم كه آنچه رانت را شكل مي‌دهد ممكن است از سياست‌هاي عدالت‌طلبانه و حاميانه برخاسته باشد كه نهايتا نصيب گروه‌هاي رانتير شده است.