مرجان زهراني
استراتژي سكوت تغيير كرده است. اين را مي‌توان از لا‌به‌لاي سخنراني سياستمدار اصلاح‌طلبي برداشت كرد كه در همه 5 سال گذشته هر زمان به حرف آمده، نه محافظه‌كارانه بلكه با نگاهي به منافع ملي سخن گفته است. با اين حال «استخواني در گلو» مانده با يك پيش سخنراني كمي غيررسمي و كنايه و شوخي با وزير سابق صمت كه دست‌كم خودش مطمئن است بار ديگر در همين دولت بر مسند وزارت مي‌نشيند، بيرون جهيده، كاسه صبر معاون اول رييس‌جمهوري كه او را به نماد اصلاح‌طلبي دولت مي‌شناسند لبريز شده و به سخن آمده است.
مراسم روز ملي صادرات شايد به همان اندازه كه براي اهل اقتصاد مهم بوده، اين‌بار براي سياست‌ورزان و سياست‌مداران نيز اهميت يافت؛ اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در اين برنامه بالاخره سكوت طويل‌المدتش را شكست و اعتراف كرد « من مكررا گفته‌ام در شرايط فعلي مديران ريسك‌پذير را مي‌خواهيم. در واكنش به اين صحبت‌هاي من برخي مي‌گويند چرا در اين شرايط مديران را بركنار نمي‌كنيد؛ آنها فكر مي‌كنند كه در دستان من قلم و كاغذ است و راه كه مي‌روم مي‌توانم مدير را بركنار كنم. اين در حالي است كه من تا الان اجازه بركناري منشي‌ام را پيدا نكردم چه برسد به وكيل، وزير و...»
اين اعتراف اسحاق جهانگيري در برنامه‌اي است كه به گفته خودش حتي نمي‌خواسته در آن حضور يابد با اين حال زماني كه در بخش خبري ساعت 8 صبح نام خود را از زبان مجري به عنوان مدعو و سخنران مي‌شنود، مجاب مي‌شود كه در مراسم شركت كند تا مبادا تعبير و تفسيري از نيامدنش بشود كه از واقعيت دور است.
جهانگيري در اين سخنراني از اختيارات محدود نگفت. او كه اتفاقا كنداكتور برنامه‌هاي هفتگي‌اش كاملا با برنامه‌ها و جلسات اقتصادي بسته مي‌شود از «بي‌اختياري» سخن گفت؛ بي‌اختياري كه تا تغيير و تحول در دفتر كارش هم رسيده است، موضوعي كه صبغه و سابقه‌اش به همان آغاز به كار دولت دوازدهم باز مي‌گردد.
معاون اول پرنفوذ و ورقي كه برگشت
درست از همان زمان كه جهانگيري رداي كانديداتوري رياست‌جمهوري را از تن درآورد و پشت شيخ حسن روحاني ايستاد، همان زماني كه نقش «پوششي» خود را تمام و كمال ادا كرد و با نگارش اينكه «من بار اين مسووليت را از خود برداشته مي‌دانم و با اعلام كناره‌گيري از كانديداتوري، تمام توان خود را در خدمت حمايت از دكتر روحاني و پيشبرد برنامه‌هاي آينده ايشان قرار مي‌دهم.» اطلاعيه انصراف از حضور در انتخابات را براي وزارت كشور ارسال كرد؛ همه منتظر بودند تا در دولت جديد در آستانه شكل‌گيري و با پشتوانه راي بيشتر، جايگاه جهانگيري هم به همان اندازه محكم‌تر شود.
شايد نه همه اما اغلب اصلاح‌طلبان انتظار داشتند تا نقش پوششي كه جهانگيري، سخاوتمندانه براي روحاني ايفا كرد در دولت دوازدهم نشو و نما يابد تا مرد تاثيرگذار كابينه دست كم در حوزه اقتصادي لقب گيرد. بركسي پوشيده نبود كه جهانگيري مرد اول تيم اقتصادي روحاني در دولت اول بود. چه آنكه ديروز هم در خلال سخنراني و «گذار از دوران سكوتش» هم از اين تقسيم كار ياد كرد و گفت در دولت اول، روحاني بيشتر وقت خود را صرف برجام و او به مسائل اقتصادي رسيدگي مي‌كرد.
با اين حال ورق براي جهانگيري برگشت و هيچ كدام از انتظارات جريان سياسي كه تمام سرمايه اجتماعي خود را صرف پيروزي روحاني كرده‌بود برآورده نشد.
رفت و آمد اصولگرايان سابق و اعتدالگرايان امروز كه به پاستور بيشتر شد و عيله «تفويض» رقباي‌شان در پاستور شورش كردند، مي‌شد حدس زد كه نه تصميمات كارگروه تحت نظر جهانگيري براي چينش بخش اقتصادي كابينه موثر خواهد افتاد، نه سردوشي‌هاي مديريت اقتصادي بر شانه او نقش خواهد بست. صداي بلند همكاران سابق روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با رايي لب مرزي و 50درصدي جاي پاي‌شان محكم شده بود بسيار بلندتر از جهانگيري بود؛ از همين رو با آغاز به كار دولت دوازدهم معاون اول استراتژي سكوت پيشه كرد؛ سكوتي كه البته توصيه شده‌بود. اسحاق جهانگيري كه به زعم برخي در مناظرات انتخاباتي كمي «تند» رفته‌بود كه البته اين به اصطلاح تندروي وجاهت او نزد حاكميت را نيز تحت تاثير قرار داد. از همين رو جهانگيري تصميم گرفت بيش از هر چيز سكوت كند.
عبور از سكوت يا عبور از روحاني؟
سكوت او اما زماني شكسته كه همه‌چيز نشان مي‌دهد دولت در شرايط آرام و بهنجاري به سر نمي‌برد.كابينه بدون حضور 4 وزير از 18 وزير مشغول كار است و وزارتخانه‌هاي صمت، راه و شهرسازي، كار و از همه مهم‌تر اقتصاد با سرپرست اداره مي‌شوند. خبرهاي غيررسمي حتي حكايت از آن دارد كه محمود حجتي، وزير اصلاح‌طلب جهاد كشاورزي هم از جمله وزرايي است كه مي‌خواهد راه آخوندي را پيش گيرد، احتمالا متن استعفايي تنظيم كند و از اختلاف‌نظر بگويد.
همچنين محمدرضا تابش، عضو هيات‌رييسه فراكسيون اميد در آخرين اظهاراتش از روحاني گلايه كرده كه چرا باز هم روحاني در جريان انتخاب وزراي جديد هيچ مشورتي با فراكسيون نداشته آن هم در حالي كه روحاني همين چند هفته پيش نشستي با اصلاح‌طلبان برگزار كرده و حتي كارگروهي براي افزايش اين تعامل تشكيل شده است. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه صداي اعتراض و گلايهمندي اصلاح‌طلبان دولت هم‌سو با مجلس است. گلايهمندي سياسي كه شايد هيچ تعريف دقيقي از آن وجود نداشته‌باشد اما نشان مي‌دهد تيم مقابل و نزديك به روحاني آنقدر پرنفوذ و موثر هست كه اصلاح‌طلبان را به گوشه رينگ بفرستد.
همزماني اين اتفاقات اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا اصلاح‌طلبان قصد عبور از روحاني را دارند يا تنها مي‌خواهند گلايه‌مندي‌شان را به گوش روحاني برسانند و اين پيام را به بدنه اجتماعي مخابره كنند كه كم‌كم حساب‌شان از دولت جداست و شراكت سياسي وجود ندارد.
پيش از شكست سكوت جهانگيري و استعفاي وزير و گلايه فراكسيون؛ بحران‌هاي اقتصادي ارزي و نزديك شدن تاريخ بازگشت تحريم‌ها با عقبه‌اي از خروج ارديبهشت ماه امريكا از برجام و مجموعه‌اي از اعتراضات و اعتصابات با عقبه دي ماه 96، ملغمه‌اي براي روحاني و همراهانش در دولت دوازدهم رقم زد كه مديريت را سخت‌تر و ناكارآمد كرده است.
همزمان با طرد شدن روز به روز اصلاح‌طلبان از پاستور و كاهش كارآمدي آن به ويژه با نيم نگاهي به دي ماه 96، برخي به اين باور رسيده بودند كه اصلاح‌طلبان بايد دست كم براي حفظ بدنه اجتماعي‌شان از ادامه همراهي با روحاني دست بكشند. با اين حال همچنان نگاه غالب اين بود كه اين همراهي مي‌تواند با «نقد مشفقانه» تركيبي منطقي رقم بزند. همان زمان بحث استعفاي جهانگيري هم مطرح شد و برخي معتقد بودند كه استعفاي جهانگيري مي‌تواند براي او مفري باشد تا همچنان سرمايه اصلاح‌طلبان براي انتخابات 1400 حفظ شود. با اين حال در آن زمان جهانگيري، اصلاح‌طلب راديكال‌ستيز ترجيح داد با سكوت به كار خود ادامه دهد.
زماني كه نوسانات ارز جدي شد بار ديگر روحاني فرمان اقتصادي دولت را از نزديكانش گرفت و به دست جهانگيري سپرد. او در قاب تلويزيون حاضر شد و از تصويب نرخ 4200 توماني ارز دولتي سخن گفت. اين اتفاق باعث شده شايبه‌ها در مورد كيفيت ارتباط روحاني- جهانگيري كاهش يابد اما ادامه مسير نشان داد وضعيت براي جهانگيري تغييري نكرده و حتي بدتر هم شده است تا آنجا كه گويي كليد رفت‌وآمد محل كارش را هم در دست ندارد. با اين حال هنوز مشخص نيست كه جهانگيري به توصيه هم‌حزبي‌اش، غلامحسين كرباسچي عمل مي‌كند كه گفته است «اگر جاي جهانگيري بودم يك روز هم در كابينه نمي‌ماندم» يا نه؟
شايد المان‌هاي فاصله گرفتن اصلاح‌طلبان از روحاني با اظهارات اخير جهانگيري تقويت شد اما همچنان به نظر نمي‌رسد كه تصميمي قطعي براي روشن شدن حد و مرزها به صورت تشكيلاتي اتخاذ شده باشد با اين حال همزمان با صحبت‌هاي جهانگيري قرارگاه سايبري عمار تحليل كرده كه «او قصد دارد با علني كردن اختلافاتش در دولت به نحوي، هم مقدمات خداحافظي قهرمانان‌گونه‌اش از دولت را فراهم آورد و هم خودش و اصلاح‌طلبان را از ناكارآمدي‌هاي دولت مبرا كند!»
اعتراض بي‌هنگام؟
شايد فاصله گرفتن اصلاح‌طلبان از دولت به فرض رخداد، اتفاقي طبيعي در عالم سياست باشد چرا كه يك جريان سياسي سرمايه‌اي اجتماعي خرج كرده اما نه كارآمدي لازم را ديده و نه انتظارات جرياني‌اش برطرف شده است. با اين حال اصلاح‌طلبان همواره تاكيد داشته‌اند كه بايد در شرايط كنوني منافع ملي را بر جرياني ارجح دانست. شايد به همين دليل است كه احتمال عبور از روحاني از سوي اصلاح‌طلبان كاهش مي‌يابد. با اين حال اگر اسحاق جهانگيري در دوران سخت دولت، دست به قلم شود و استعفايي تنظيم كند آيا واكنشي به وقت و مطابق با شرايط بحراني روز انجام داده است؟ در واقع در حال حاضر اين پرسش مطرح است كه آيا استعفا يا بيان عيان اختلافات با در نظر گرفتن منافع ملي انجام مي‌پذيرد يا نه؟
ضمن آنكه نبايد ناديده گرفت كه اسحاق جهانگيري كه روزي به توصيه سكوت پيشه مي‌كند و حالا لب مي‌گشايد بايد بسيار زودتر از اين به تصميم مي‌رسيد. چه آنكه برخي پس از حوادث دي ماه 96 اين پيشنهاد را مطرح كردند اما باز هم جهانگيري كه به قول خود در مدت اخير اختيار يك جابه‌جايي ساده را نداشت، پذيرفت تا باز هم در بلبشوي بازار ارز اعلام‌كننده نرخ ارز دولتي باشد؛ اقدامي كه احتمال ترميم ارتباط رييس‌جمهوري و معاون اول را نزديك‌تر مي‌كرد. با اين حال باز هم جهانگيري موفق نشد معاون اولي باشد كه شايد خود يا اصلاح‌طلبان از او انتظار داشتند.
همچنين اصلاح‌طلبان بايد پيش از اتخاذ اين تصميم از برنامه بعدي خود سخن بگويند. اينكه با اين فاصله گرفتن در پي چه هستند؟ آيا اين تحديدها مي‌تواند بدنه اجتماعي كه معتقدند با حمايت از دولت در حال ريزش است را به رويش تبديل كند؟ آيا پيش از هر تصميمي تمام جوانب امر را در نظر گرفته و مشخص خواهند كرد كه فايده كدام تصميم بر هزينه‌هاي آن فائق است؟ با اصلاح‌طلبان ضمن پاسخ به اين پرسش‌ها بايد تكليف خود را با دولت يك سره كنند؛ چرا كه به نظر مي‌رسد كار از «انتقاد مشفقانه» گذشته است. آنها يا بايد رومي رومي باشند يا زنگي زنگي. يا سخن از اختلاف را به متن استعفا و تريبون نكشند يا بايد اين مرز را عيان كنند.
اما علاوه بر بحث منافع ملي و ارتباط آن با تصميمات جرياني و جناحي و همچنين تعيين تكليف ارتباط اصلاح‌طلبان با دولت نبايد فراموش كرد كه در تاريخ جمهوري اسلامي تجربه اختلاف ميان نخست‌وزير و رييس‌جمهوري كه البته بخش عادي از سياست و نشاني از تنوع سلايق سياسي است، ديده مي‌شود. با اين حال آيا سازوكاري وجود دارد كه اختلافاتي از اين دست و مرسوم در دولت‌ها را قابل رفع و رجوع كند يا نه؟