سال گذشته همين موقع‌ها بود كه «محمدعلي نجفي» شهردار وقت تهران با صدور بخشنامه‌اي، رسما صدور هر گونه هولوگرامي را ممنوع كرد. هولوگرام از آنجا به اصطلاحي رايج تبديل شد كه براي پرداخت ديون شهرداري از آن استفاده مي‌شد. شهردار وقت تهران آن روزها در نشست فصلي با مديران شهرداري و يك روز قبل از صدور اين بخشنامه در مورد اهميت آن گفت: بخشنامه توقف صدور هولوگرام، امروز ناموس شهرداري است و حتي يك مورد تخلف از اين بخشنامه منجر به عزل مي‌شود و اين اتمام‌حجت من است. فردا بخشنامه مهمي در حوزه شهرسازي صادر مي‌شود.
حسيني مكارم، معاون مالي نجفي هم در آن زمان با اشاره به اينكه فرآيند مربوط به هولوگرام‌ها قابل رصد نبود بنابراين شهردار تهران تصميم به چنين كاري گرفت، اظهار كرده بود: هولوگرام‌ها بايد قابليت استناد و نظارت براي همه اعم از مردم، مديران شهري و اعضاي شوراي شهر داشته باشند.
حسيني مكارم افزوده بود: اما تا قبل از توقف صدور اين هولوگرام‌ها، هر كسي با دادن آنها به شهرداري‌هاي مناطق مي‌توانست پروانه دريافت كند. در اين بين خريد و فروش و واگذاري اين هولوگرام‌ها با ابهامات فراواني روبرو شده بود كه با بخشنامه روز گذشته شهردار تهران مبني بر ممنوعيت صدور هرگونه هولوگرام مربوط به عوارض ساختماني تا اطلاع ثانوي از اين امر جلوگيري مي‌شود. بدين ترتيب پرونده پرحاشيه هولوگرام فروشي در دوره شهردار گذشته تهران عملا بسته شد.
كلاف سردرگمي به نام هولوگرام
هولوگرام‌ها در واقع به‌نوعي ميراث 12 ساله شهرداري محمدباقر قاليباف محسوب مي‌شود. در اين شيوه، برگه‌هايي تحت عنوان هولوگرام در ازاي طلب پيمانكاران و مالكان املاك معارض به آنها داده مي‌شد تا به نوعي با آنها تسويه‌حساب شود. در واقع در اين شيوه طلب پيمانكاران و مالكان املاك معارض با تراكم ساختماني سيار، ملك يا خدمات فني و مهندسي تهاتر مي‌شد و سپس با فروش نقدي برگه به بدهكاران شهرداري (دارندگان فيش واريزي به شهرداري) درآمد غيرنقد عايد شهرداري مي‌شد. ولي در عمل قصه جور ديگري رقم مي‌خورد. مردم به ناچار املاك‌شان را به شهرداري مي‌فروختند، اما آنچه عايدشان مي‌شد، يك‌دهم طلب واقعي‌شان بود كه تا به امروز هم خيلي‌هايش تسويه نشده است. اما انتقادهاي اصلي به بخشي بود كه در مسير تسويه‌حساب با هولوگرام‌ها پاي «شركت‌هاي كارگزاري» كه در آن زمان هشت شركت بودند، به ميان مي‌آمد. شركت‌هايي كه قرار بود جلوتر از شهرداري، بدهي‌هاي طلبكاران را صاف كرده و به ازايش حدود 5 درصد بالاسري بگيرند و با شهرداري تهاتر كنند. اما به گفته منتقدان اين شركت‌هاي پولدار با جلب رضايت طلبكاران با گرفتن تخفيف‌هاي بالا يا ارايه كالا و مصالح به جاي طلب‌هاي نقدي، سود خوبي به جيب مي‌زدند و جالب اينكه به گفته آنها اصل طلب هم در حساب و كتاب‌هاي شهرداري مي‌نشست، بدون آنكه از اين زد و بند مطلع باشد! در واقع در اين مسير، كارگزاري‌ها، پول را از شهرداري مي‌گرفتند، درحالي كه هنوز طلب مردم پابرجا بود.
البته با دستور نجفي مبني بر ممنوعيت فروش هولوگرام عملا فعلا اين شركت‌ها متوقف شد. شركت «جهان» و «عمران پايدار» وابسته به بانك شهر، «ديدار ايرانيان» وابسته به بانك دي، «عمران تهاتر» وابسته به سازمان بازنشستگي شهرداري، «رسا تجارت»، «صندوق ذخيره كاركنان شهرداري»، «شركت كار» وابسته به صندوق بازنشستگي فولاد كشور و «صندوق بازنشستگي وابسته به صدا‌و‌سيما» كه دوره كوتاهي فعاليت كرد، هشت شركت كارگزار پرحاشيه محسوب مي‌شوند. ظاهرا جز شركت «رسا تجارت» كه هم‌اكنون بدهي زيادي به شهرداري تهران دارد، بدهي ساير شركت‌ها چندان جدي نيست.
لايحه در برابر بخشنامه
اما اين بخشنامه بعد از يك سال دوباره مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و چند صباحي است كه شوراي شهر در حال بررسي آن است. «زرير نگين‌تاجي»، معاون مالي شهرداري تهران درخصوص ضرورت تصويب اين لايحه گفته است: «بخشي از بودجه شهر تهران از منبع غيرنقد است كه با توجه به تمهيدات انديشيده شده امكان برداشت از آن براي 6 ماه دوم سال امكان‌پذير نيست. هرچند در گذشته نيز مصوبه‌اي در اين خصوص داشته‌ايم اما اين لايحه به لحاظ شفافيت، نظارت‌پذيري و ورود اداره كل خزانه‌داري به منابع غيرنقد با مصوبات پيشين تفاوت دارد. اما از آنجا كه تاكنون تنها 5 درصد از بودجه پيش‌بيني شده براي درآمدهاي غيرنقد شهرداري محقق شده است از اين رو ضرورت دارد تا هرچه زودتر به اين موضوع ورود شود.»
در ادامه مرتضي الويري در موافقت با اين طرح گفت: قرار بود 4هزار ميليارد تومان از محل غيرنقدي، بودجه تهران تامين شود اما تاكنون تنها 200 ميليارد تومان محقق شده است كه ضرورت دارد هرچه سريع‌تر مشكلات كار شناسايي و برطرف شود. سيدحسن رسولي هم در موافقت با اين طرح بيان كرد: همزمان با شفافيت و سلامت بايد به اصل كارآمدي در موضوعات مديريتي توجه شود.
رييس شوراي شهر تهران اما در روز تصويب يك فوريت اين طرح در صحن شورا دفاع تقريبا جانانه‌اي ازآن كرد و گفت: شهرداري ۱۰۰درصد بودجه نقدي را جذب كرده اما در بخش بودجه غيرنقد ۲۳ درصد عقب‌تر از درآمدهاي تعيين شده است. به همين سبب يك لايحه يك فوريتي ارسال شده بود كه بر اساس آن استفاده از بودجه غيرنقدي با شفافيت و بدون نگراني از فساد به اجرا دربيايد. دليل اينكه بودجه غيرنقدي به طور كامل جذب نشده نيز همين ارسال ديرهنگام لايحه به شوراست.
اما اين لايحه قرار بود براي تصويب ديروز در صحن شورا مطرح شود كه به دليل كمبود وقت اين امر محقق نشد.
با اين وجود اين لايحه مخالفان سرسختي هم دارد. بهاره آروين، رييس كميته شفاف‌سازي شوراي شهر تهران يكي از همين مخالفان است كه معتقد است لايحه مذكور مخالف اصل شفاف‌سازي در شهرداري است. بهاره آروين، عضو شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه با كليات لايحه دستورالعمل بودجه غيرنقد مخالف هستم، گفت: لايحه پيشنهادي عقب‌نشيني تاسف‌باري از اصول سياستگذاري مبتني بر شفافيت و ضدفساد است و دليل آن هم حفظ واسطه‌ها (كارگزاري‌ها) در اين دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل براي تحقق بودجه غيرنقد منجر به بروز فساد مي‌شد حضور واسطه‌هايي به نام كارگزاري بود كه در لايحه جديد نيز اين حضور بدون تغيير حفظ شده و حتي يك گام به عقب هم برداشته شده است.
چه فسادي؟
با تمام اين تفاصيل هنوز هم اعضاي كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران معتقدند كه اين لايحه نه تنها مي‌تواند راهگشاي وصول درآمدهاي غيرنقدي شهرداري باشد، بلكه درآن پيش‌بيني‌هاي لازم براي جلوگيري از فساد و سوءاستفاده برخي افراد حقيقي و حقوقي گرفته شده است. زهرا نژادبهرام، عضو كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» با تشريح فرآيندي كه اين لايحه تاكنون در شوراي شهر طي كرده، گفت: اين لايحه حدود 3 ماه قبل در صحن مطرح شد و يك فوريت آن به تصويب رسيد ولي دوستان ما در شهرداري در مورد چند بخش آن خواستار اصلاحاتي بودند كه قرار شد در شورا انجام شود و دوباره براي تصويب نهايي به صحن بيايد.
وي با ذكر چند مورد از مواردي كه شهرداري خواستار اصلاح آن بود گفت: يكي از موارد اين بود كه در لايحه آمده بود كه بدهكاران اقساط خود از طريق بانك‌ها پرداخت شود ولي شهرداري مي‌گفت به دليل اينكه شهرداري در پرداخت بدهي‌هايش به بانك‌ها مشكل داشته، بانك‌ها همكاري لازم در اين زمينه را نمي‌كنند و بايد راهكار جايگزيني براي آنها در نظر گرفت. يا مثلا در مورد كلمه «مكلف» و «موظف» اختلاف‌نظرهايي وجود داشت. يعني دوستان در شهرداري مي‌گفتند اينكه شما ما را مكلف مي‌كنيد كه مثلا در قراردادهاي خود با پيمانكاران فلان قدر نقدي و فلان قدر غيرنقدي باشد، دست و پاي مناطق را مي‌بندد چون ممكن است هر كدام از مناطق طبق بودجه و توانايي كه دارند با فرمولي خاص بخواهند اين درصدها را مشخص كنند. در كل 3- 2 جمله بود كه اصلاح شد و قرار است به زودي در صحن براي تصويب مطرح شود .
وي در مورد ادعاي آروين، ديگر عضو شوراي شهر تهران مبني بر اينكه تصويب اين طرح، عقب‌نشيني در اصول شفاف‌سازي شهرداري و بازگشت دوباره فساد به شهرداري است و آنچه از او در خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي مجازي منتشر شد، گفت: من اين گفت‌وگوي خانم آروين را نخوانده‌ام فقط همين قدر مي‌دانم كه اين رويه يعني درآمدهاي نقدي، يك رويه رايج در تمام دنيا است و چيز عجيبي نيست. ما در لايحه مزبور تلاش كرده‌ايم تا تمام ابهامات احتمالي فسادزا را برطرف كنيم. مثلا قرار است اسناد و چك‌ها در سامانه‌اي ثبت شود تا همه از آن مطلع شوند. نژاد بهرام همچنين در مورد بازگشت دوباره واسطه‌ها به شهرداري با تصويب اين لايحه نيز گفت: اولا لفظ واسطه، لفظ درستي نيست. بلكه اينها شركت‌هاي كارگزاري هستند كه در تمامي بخش‌هاي ديگر هم وجود دارند. مثل كارگزاري‌هاي بورس. اين كارگزاري‌ها از مراجع ذي‌صلاح مجوز دارند و كاملا نظارت مي‌شوند. بنابراين چرا نبايد اينها فعاليت داشته باشند؟ كار اينها اين است كه به نوعي به شكل قانوني حلقه واسط بين شهرداري و طلبكاراني كه هولوگرام دارند، هستند. در همه جاي دنيا هم اين شركت‌ها وجود دارند. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر تمام اين فرآيندها قانوني است و بدون اشكال، پس چرا منتقدين به فرآيند هولوگرام فروشي در دوره قاليباف انتقاد كرده و آن را فسادزا مي‌دانستند، گفت: كليت كاري كه قاليباف مي‌كرد هم درست بود. مشكل از جايي شروع شد كه اين كارگزاري‌ها در اختيار يك يا دو مجموعه خاص بودند! يعني فقط آنها مي‌توانستند خريد و فروش هولوگرام را داشته باشند. اين گروه‌ها از ظرفيت‌هاي موجود سوءاستفاده مي‌كردند؛ وگرنه رويه وي اشتباه نبود.