وزير نيرو:
اعطاي يارانه به بدمصرف‌ها بي‌عدالتي است
وزير نيرو گفت: بدمصرف‌ها از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شوند و اعطاي اين يارانه دولتي به بدمصرف‌ها يك بي‌عدالتي محض است و اثرش را روي خدمت‌رساني مي‌گذارد. رضا اردكانيان در حاشيه سي‌وسومين كنفرانس بين‌المللي برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به ميزان 3000 مگاوات مديريت بخش تقاضا براي تامين برق تابستان 98 در برنامه ديده شده كه شامل 11 زيربرنامه است.
وي افزود: يكي از آن برنامه‌ها اصلاح تعرفه است و ما مديريت مصرف را مساوي اصلاح قيمت و تغيير تعرفه نمي‌دانيم؛ بلكه يكي از زيربرنامه‌ها براي تحقق اصلاح مصرف، بحث تعرفه است. اردكانيان تصريح كرد: همچنين تعويض 15 ميليون لامپ در دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي در برنامه قرار دارد و به دنبال اين هستيم كه روشنايي معابر را به نحوي مديريت كنيم كه بدون هرگونه اخلال، برق كمتري مصرف شود.
وزير نيرو با بيان اينكه «در حال حاضر 60درصد برق توليدي را بخش خصوصي تامين مي‌كند و جزو لاينفك صنعت برق هستند»، گفت: قطعا از بخش خصوصي براي نوسازي شبكه‌هاي انتقال و توزيع كمك مي‌گيريم كه اين موضوع از حيث برنامه‌ريزي به صورت تفصيلي انجام شده و اكنون دنبال تامين منابع مالي لازم هستيم و سازمان برنامه و بودجه همكاري خوبي را با ما شروع كرده است. وي افزود: درخصوص قيمت آب و برق، ما بايد مقدار بيشتر صحبت كنيم و بشنويم؛ به اين معنا كه موضوع جاي خود را در جامعه به درستي باز كند.
اردكانيان خاطرنشان كرد: اصلاح تعرفه‌ها در دو جا مهم است؛ يكي اينكه به پايدار بودن عرضه آب و برق كمك كند يعني اگر قيمت يك كيلووات ساعت برق 100 تومان است و ما 60 تومان مي‌گيريم، تا جايي قابل تحمل است و از جايي به بعد، به اختلال در عرضه برق تبديل مي‌شود و خدمت‌رساني را مختل مي‌كند و يك تاثير ديگر دارد و آن اينكه فرض كنيم در عرضه برق مشكلي وجود نداشته باشد و دولت بتواند از منابع ديگري به صنعت برق كمك بدهد و يك برق يارانه‌اي كماكان ارايه شود، چون در بخش‌هاي مختلف الگوي صحيح مصرف رعايت نمي‌شود، اين قيمت تكليفي به اين معني خواهد بود كه بدمصرف‌ها از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شوند و اعطاي اين يارانه دولتي به بدمصرف‌ها يك بي عدالتي محض است و اثرش را روي خدمت‌رساني مي‌گذارد. وي ادامه داد: اگر موضوع اصلاح قيمت را طرح مي‌كنيم، يادمان باشد كه در يك جا مخصوصا براي پرمصرف‌ها اين قيمت و تعرفه بيش از اينكه نقش منبع مالي را داشته باشد، بايد نقش بازدارندگي را ايفا كند.