عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات‌رييسه مجلس از برگزاري جلسات راي‌اعتماد به 4 وزير پيشنهادي در نوبت ظهر و بعدازظهر روز شنبه هفته آينده به «اعتماد» خبر داد و در عين حال تاكيد كرد كه به احتمال قريب به يقين رسيدگي به صلاحيت هر 4 گزينه پيشنهادي در همان روز به انجام خواهد رسيد. همين يكشنبه هفته جاري بود كه حسن روحاني با تقديم نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي، فرهاد دژپسند، محمد شريعتمداري، محمد اسلامي و رضا رحماني را به عنوان 4 وزير پيشنهادي خود براي تصدي وزارتخانه‌هاي «امور اقتصادي و دارايي»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، «راه و شهرسازي» و «صنعت، معدن و تجارت» معرفي كرد و متعاقبا در روزهاي گذشته، جلسات فشرده كميسيون‌هاي تخصصي و فراكسيون‌هاي سياسي مجلس با 4 وزير پيشنهادي برگزار شد و آن‌چنان كه در خبرهاي رسمي و غيررسمي آمده، اين جلسات تا ساعاتي پيش از آغاز نخستين جلسه راي اعتماد در ساعت 13 روز شنبه نيز ادامه خواهد يافت؛ ماراتني نفسگير براي 4 دولتمرد تازه‌نفس كه براي كسب راي اعتماد از نمايندگان ملت آستين بالا زده و البته در مقابل، آزموني دشوار براي مجلسي‌ها كه با آراي مثبت و منفي كه روز شنبه به هر يك از اين 4 دولتمرد مي‌دهند بر سرنوشت مديريتي يك بخش مهم از تيم اقتصادي دولت اثر خواهند گذاشت.
اگرچه تا همين جا هم بايد بگوييم كه شنبه پيش‌رو روزي مهم، هم براي دولت دوازدهم و هم براي مجلس دهم خواهد بود اما واقعيت اين است كه پيچيدگي‌ها و چالش‌هاي اين روز تاريخي، به‌مراتب فراتر از آن است كه معمولا در جريان برگزاري هر جلسه راي‌اعتماد وزراي دولت در مجلس، دو‌طرف را با خود درگير مي‌كند. موضوعي كه علاوه بر نحوه انتخاب و معرفي اين 4 نفر از سوي رييس‌جمهوري، در برخي حواشي ديگر اين روزهاي دولت و مجلس ريشه دارد.
در حاشيه ترميم تيم اقتصادي
اتفاقاتي كه بدوا با استعفاي توام با انتقاد عباس آخوندي، يك روز پيش از معرفي 4 وزير پيشنهادي، و همچنين سخنان همراه با گلايه‌مندي اسحاق جهانگيري، تنها ساعاتي پس از معرفي اين 4 گزينه كليد خورد و علاوه بر آنكه منجر به برخي گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي درخصوص گسترش شكاف در دولت شد، به طرح بعضي گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي درمورد استعفاي معاون اول اصلاح‌طلب رييس‌جمهور و فراتر از آن، استعفاي يكي، دو نفر ديگر از وزراي اصلاح‌طلب كابينه دامن زد و در ادامه منجر به آن شد كه شنيده‌هايي تاييد نشده درخصوص جدل لفظي بعضي وزراي اصلاح‌طلب كابينه از جمله محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي با رييس‌دفتر رييس‌جمهوري در جلسه چهارشنبه هفته پيش هيات دولت در فضاي مجازي و فضاي رسانه‌اي غيررسمي دست به دست شد و فارغ از آنكه ظاهرا آن‌چنان كه گفته مي‌شد، نبوده اما عملا بر وخامت اوضاع نامعمول در دولت، تاثيري دوچندان داشت. همزمان با اين حواشي، گلايه‌مندي و انتقادات صريح بعضي نمايندگان مجلس نسبت به اين 4 وزير پيشنهادي و نحوه معرفي‌شان به مجلس كه برخلاف خواست نمايندگان منتقد، بدون رايزني و مشورت رييس‌جمهور با مجلسي‌ها صورت گرفته است، كار حسن روحاني و دولتش را دشوارتر از پيش كرد. به‌ويژه آنكه اين انتقادات عمدتا از سوي بعضي چهره‌هاي موثر 2 فراكسيون «اميد» و «مستقلين ولايي» كه خود را حامي دولت مي‌خوانند، مطرح شده بود.
گلايه‌مندي حاميان بهارستاني دولت
زماني كه محمدرضا تابش نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد و مهرداد لاهوتي‌بائوج، سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي آن هم در شرح و بيان جزييات جلسات اين دو فراكسيون سياسي پارلمان زبان به گلايه از روحاني گشوده و تاكيد كردند كه به عنوان حاميان اصيل دولت در مجلس، انتظار داشتند آنها نيز پيش از نهايي‌شدن اين فهرست 4 نفره، محل مشورت قرار مي‌گرفتند. هرچند هر دو نماينده تاكيد كرده بودند كه فراكسيون‌هاي متبوع‌شان اولا هنوز به نظر نهايي درباره وزراي پيشنهادي نرسيده‌اند و مهم‌تر از آن بر اين مهم واقفند كه رييس‌جمهوري براي معرفي وزراي مدنظر خود لزوما موظف به مشورت با مجلس و نمايندگان نيست و انتظار آنها صرفا ناظر بر نوعي تعامل بهتر و عميق‌تر با مجلس و به‌خصوص فراكسيون‌هاي حامي دولت در مجلس بوده است.
حاشيه‌ها موقتا كنار مي‌روند
هرچه بود، حالا به نظر مي‌رسد با نزديك‌تر شدن به روز سرنوشت، هم دولت و هم مجلس تا حدودي قابل‌توجه از آن فضاي نامعمول دور شده‌اند. شايد همين داغ‌تر شدن مباحث تخصصي بررسي صلاحيت‌ها، درپي برگزاري جلسات كميسيوني و فراكسيوني با وزراي پيشنهادي منجر به كنار رفتن حواشي سياسي موضوع راي اعتماد شده و شايد دلايلي ديگر در اين مهم موثر بوده اما همچنان اصل آن انتقاد اساسي اصلاح‌طلبان و حاميان گفتماني روحاني به اين نحوه انتخاب و معرفي اين 4 گزينه پيشنهادي و البته فراتر از آن، نحوه چينش كابينه دولت دوازدهم و رويكردهاي كلان دولت در يك سال و اندي كه از آن مي‌گذرد، سرجاي خود باقي است. اگر چه حالا كمتر صحبتي از اختلاف‌نظر اصلاح‌طلبان و اعتداليون دولت مطرح است اما اولا گروه منتقد، يعني اصلاح‌طلبان مي‌دانند جايگاه‌شان در بدنه دولت به‌مراتب ضعيف‌تر از آن است كه قرار بود و در ثاني، شواهد و قرائن پيش‌رو نشاني از تغيير مشي به سمت ديدگاه و نظرات آنان ندارد و با اين حساب، قرار نيست بهبودي در اين جايگاه نصفه و نيمه رخ دهد.
آشتي‌كنان مردان اصلاحات و اعتدال
حالا البته برخي منابع رسانه‌اي با اشاره به ديدار شامگاه دوشنبه حسن روحاني و اسحاق جهانگيري، از آرامشي پس از آن توفان نيمه‌جان خبر داده و گفته‌اند كه دولت، ديگر بار در مسير دولت است و سعادت. مي‌گويند معاون اولي كه همين يكشنبه پيش گفته بود اختيار تغيير منشي‌اش را هم ندارد، همچنان فرمانده تيم اقتصادي است و ناظر بر رتق و فتق امور. حتي گفته‌اند آنها كه از اين اختلاف‌نظرهاي واهي و بي‌پايه مي‌گفتند، «فتنه‌گران سياسي» بودند كه مي‌خواستند با ايجاد دوگانه ساختگي اصلاحات-اعتدال هر دو را ساقط كنند. با اين همه اما هنوز هيچ‌كدام، نه درباره علت تغييرات آشكار مشي سياسي - اقتصادي روحاني پس از انتخابات 96 توضيحي داده‌اند، نه گفته‌اند كه اگر نه توفاني در كار بوده و نه اختلاف ديدگاه در ميان اصلاح‌طلبان و اعتداليون دولت، اساسا علت آن استعفاي نيمه‌تمام جهانگيري چه بوده است. البته اگر چنين استعفايي اساسا در كار نبوده، قرار هم نيست توضيحي از علل آن ارايه شود اما آيا احيانا آن سخنان صريح جهانگيري درباره حوزه اختيارات ناچيزش در دولت نيز هرگز به زبان نيامده است؟! همچنين است اوضاع درمورد استعفاي عباس آخوندي و ديگر انتقادات اصلاح‌طلبان نسبت به عملكرد روحاني در دولت دوم كه از قضا، هرگز نيز ناظر بر جزييات رفتار سياسي رييس‌جمهوري يا آنچه تحت‌عنوان «سهم‌خواهي سياسي» مطرح است، نبوده و برعكس همواره با تاكيد بر مشي كلان اصلاح‌طلبانه و رويكردهاي اصولي و ساختاري در مديريت كشور مطرح شده و با اين حال، واكنش چندان مثبتي از دولت نديده‌اند.
سوالاتي از شيخ اعتدال
البته كه آن‌سوي ماجرا نيز گفتني بسيار است و شايد مهم‌تر از هر بحث، اينكه اصلاح‌طلباني كه امروز از آنچه «بي‌توجهي روحاني با مطالبات گفتماني 24 ميليون راي دهنده» مي‌خوانند، گلايه داشته و مي‌خواهند در اين راستا تجديدنظري جدي صورت گيرد، خودشان چه اقدام سياسي و موثري براي طرح مطالبه امروز به‌كار بسته‌اند. اينكه اصلاح‌طلبان برچه اساس در بحبوحه انتخابات 96، بار ديگر و شايد حتي با قطعيتي دوچندان پشت روحاني ايستادند و نيز اينكه آيا اگر به عنوان مثال امروز از حمايت‌شان از رييس‌جمهوري دست بكشند، ديگر واقعا مسووليتي درقبال آن 24 ميليون راي گفتماني ندارند. اصلاح‌طلبان حتما به اين پرسش مي‌انديشند كه آيا اساسا اكنون امكان عقب‌نشيني از اين حمايت وجود دارد و نيز احتمالا پاسخي براي اين پرسش نمي‌يابند كه اگر چنين كنند، در آينده چه به دست خواهند آورد؟! به بيان ديگر اينكه امروز حتي با صراحت تمام حمايت‌شان را اشتباه سياسي بخوانند و رسما نيز عذرخواهي كنند، بايد منتظر باشند كه آن 24 ميليون در انتخابات آتي، دوباره به نداي «تكرارشان» اميد ببندند و باز هم راي بدهند؟!
سوالاتي از دولتمرد اصلاح‌طلب
سوالاتي كه البته همه اصلاح‌طلبان با آن مواجهند اما احتمالا اسحاق جهانگيري به عنوان مهم‌ترين نماينده اين جريان سياسي در دولت، مسووليتي جدي‌تر در برابرش دارد. عباس عبدي روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، پس از انتشار اولين اخبار از استعفاي احتمالي جهانگيري از قضا سوالاتي از اين دست را مطرح كرده و در همين «اعتماد» نوشته بود كه اگر هم قرار بود معاون اول اصلاح‌طلب دولت اعتدال، يك روز نامه استعفايش را امضا كند، حالا مدت‌هاست كه از آن روز گذشته‌ايم و ديگر آب رفته به جوي بازنمي‌گردد. اسحاق جهانگيري اتفاقا به عنوان يك سياستمدار اصلاح‌طلب بايد بداند -كه احتمالا خوب هم مي‌داند، اصلاحات اگر از «اخلاق سياسي» تهي شود، چيز ديگري براي ابراز وجود نخواهد داشت. آنها مي‌دانند كه ميليون‌ها رايي كه به يك «تكرار» به حساب‌شان سرازير مي‌شود، از چشمه‌اي جوشيده كه آنها سال‌ها در آن «آبروي‌شان» را ذخيره كرده‌اند و حالا، آن هم در اين روزهاي سخت «جنگ اقتصادي» وقت عقب‌نشيني نيست.
مصائب 4 مرد وزارت در عبور از بهارستان
با اين همه اين حضور، اگر قرار باشد، «به‌ماهو حضور» باشد، ديگر اصلاح‌طلبانه نيست. آنها مي‌دانند نبايد ميدان را خالي كنند اما نه براي آنكه اين ميدان صرفا خالي نباشد، بلكه از آنجا كه بتوانند مختار، اصلاح كنند؛ آن هم در شرايطي كه ميدان اختيارات اصلاح‌طلبان ديگر همچون سال‌هاي نه چندان خوش دهه 80 محدود به پايگاه‌هاي بيرون حاكميت نيست، بلكه فارغ از خود دولت، بخشي از مجلس و البته شوراهاي شهر را نيز شامل مي‌شود كه البته در اين معادله كه با كليدواژه «راي‌اعتماد وزراي پيشنهادي» برجسته شده، محل اثرگذاري حتي بيش از دولت، در صحن علني مجلس است و آن 4 وزيري كه گويا چندان رضايت‌شان را تامين نكرده‌اند، براي وزير شدن بايد از اين صحن سبز بگذرند؛ البته اصلاح‌طلبان و مشخصا در اين بحث، فراكسيون اميد مجلس همچنان خود را حامي دولت مي‌داند و به اين اعتبار، سعي در كسب راي‌اعتماد حداكثري براي هر 4 وزير خواهد داشت. به‌خصوص آنكه لااقل در مورد گزينه‌هاي پيشنهادي صمت و اقتصاد، يعني محمد شريعتمداري و فرهاد دژپسند كه سابقه‌اي اصلاح‌طلبانه نيز دارند، چندان ترديدي نمي‌بينند. با اين حال، آنها اگرچه هنوز اقدام به اعلام موضع رسمي و فراكسيوني نكرده‌اند اما آن‌چنان كه در برخي اظهارنظرهاي فردي مي‌گويند، مي‌دانند كه بايد براي اصلاحِ دولت هم كه شده، نقش تاريخي‌شان را ايفا كنند.
اميدي‌ها و نقش تاريخي در ترميم تيم اقتصادي دولت
حميد گرمابي و علي قرباني دو نماينده اصلاح‌طلب كميسيون‌هاي صنعت و معدن و برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگوهاي جداگانه خود به «اعتماد» چنين گفته‌اند. گرمابي مي‌گويد: «به هر حال عملكرد دولت دوم روحاني با انتظارات اصلاح‌طلبان فاصله داشته و اين طبيعي است، لااقل بخشي از جريان اصلاحات گلايه كند. اين مواضع اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد نيز ديده مي‌شود و هستند نمايندگاني كه تاكيد دارند نبايد فكر كنيم هركس از سوي رييس‌جمهوري معرفي شد، لزوما وزير خواهد بود.» نماينده نيشابور با تاكيد بر اينكه باتوجه به تغيير 4 نفر در تيم اقتصادي، ديگر نبايد منتظر تحولي اساسي در اين تيم باشيم، مي‌گويد: «اين حق و وظيفه مجلس است كه درصورتي به وزراي پيشنهادي راي مثبت بدهد كه آنها بتوانند اعتماد مجلس را جلب كنند؛ البته كه قرار نيست صرفا با نگاه جناحي به وزرا نگاه كنيم اما طبيعتا اگر ديديم كه اوضاع مناسب نيست، قرار نيست حتما راي‌اعتماد بدهيم.»
علي قرباني نيز به «اعتماد» گفته است: «باتوجه به اينكه اصلاح‌طلبان در 2 انتخابات با تمام وجود پشت روحاني ايستادند، انتظار داشتند توجهي بيشتر نيز به نظرات اصلاح‌طلبان مي‌شد. اگرچه ما هرگز به‌دنبال سهم‌خواهي نبوده و نيستيم. بنده نزديك به 30 سخنراني انتخاباتي در خراسان شمالي براي آقاي روحاني انجام دادم اما تاكيدم اين است كه رويكردهاي اصلاح‌طلبانه در دولت تقويت شود، نه لزوما به‌كارگيري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب.»حميده زرآبادي ديگر نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون صنعت و معدن نيز نظري مشابه دارد. هرچند به نظر مي‌رسد ميزان نارضايتي او از وزراي جديد بيشتر نيز هست. زرآبادي به «اعتماد» مي‌گويد: «ببينيد، قرار نيست به همه وزراي پيشنهادي راي دهيم. فراكسيون اميد بايد با قاطعيت در موضوع راي‌اعتماد ورود كند. بحث ما اين است كه به هرحال آقاي روحاني با راي اصلاحات به رياست‌جمهوري رسيده و اين پايگاه اجتماعي جريان اصلاحات است كه بيشترين هزينه را مي‌پردازد، بنابراين بايد با مراقبت بيشتر نسبت به اين پايگاه اقدام كنيم.»مسعود رضايي نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز نيز نظري مشابه دارد و معتقد است كه حالا نوبت آن است كه فراكسيون اميد با راي خود، پيامي اصلاح‌طلبانه به دولت و جامعه بدهد. هرچند او نيز همچون همه اصلاح‌طلبان، خود و فراكسيون اميد را همچنان حامي اصيل دولت و دلسوز مردم مي‌داند و مي‌گويد كه دولت بيش از حمايت بي‌دريغ، نيازمند نقد مشفقانه و اصلاحات دلسوزانه است.