يكي از اما و اگرهاي هميشگي در اقتصاد ايران عدم حضور و شايد تمايل سرمايه‌گذار خارجي در حوزه توليد در ايران است. اين امر درحالي است كه طي سال‌هاي گذشته برنامه‌ها و تصميمات مختلفي براي جذب سرمايه‌گذار خارجي و داخلي جهت فعال‌تر شدن بخش توليد در كشور اجرايي شده؛ اما اين مجموعه فعاليت‌ها نتوانسته است بخش توليد را آن طور كه بايد و شايد در داخل كشور فعال كند؛ موضوعي كه در صورت تحقق مي‌تواند كشور را در مقابل هجمه‌هاي بيروني ايمن كرده و چرخ اقتصاد را نيز تندتر به حركت درآورد.
موضوعي كه در صورت تحقق آن مي‌توانست در مواجهه با تحريم‌هاي جديد بخش توليدي را مصون از زيان‌هاي آن كرده و با توجه به وابستگي‌هايي كه با سرمايه‌گذارن اروپايي يا آسيايي روي مي‌داد، مي‌توانستيم روزگار پسابرجام را نيز به آرامي پشت سر بگذاريم. موضوعي كه حتي مورد توجه اعضاي پارلمان اقتصادي نيز هست. ابراهيم جميلي، رييس خانه اقتصاد ايران و از اعضاي اتاق بازرگاني با اشاره به همين موضوع در نشست بررسي راهكارهاي جذب توليدكنندگان خارجي براي توليد در ايران، مي‌گويد:«بايد واقع‌گرايانه صحبت كنيم. اين تحريم يك فرصت است كه ما از اروپا استفاده كنيم و آنها هم بتوانند با ما وارد تعامل اقتصادي شوند. در شرايط كنوني بايد مسائل سياسي را حل كنيم اما در همين شرايط هم اگر كسي از خارج پول بياورد براي توليد در ايران حتما سودآور است چون نرخ ارز در ايران بالاست و براي سرمايه‌گذاري خارجي به صرفه است.»
وي ادامه داد:«در ايران تعداد دانشگاه‌هاي‌مان هم از چين بيشتر است و هم از امريكا. تعداد كارخانجات موتوسيكلت‌سازي ما از چين هم بيشتر است اما ميزان توليدمان خيلي كمتر از آنهاست. شعبه‌هاي بانكي ما خيلي زياد است اما مشكلات اقتصادي ما ريشه در همين سيستم بانكي دارد. در حال حاضر فرصت بومي‌سازي است و خيلي از كالاها را مي‌شود بومي‌سازي كرد و ما توانمندي‌مان هم از دوره جنگ بالاتر است، هم از دوره تحريم سابق و هم‌انديشي‌ها مي‌تواند منجر به استفاده از تجربيات ديگران و انتقال آن شود.»
جميلي تاكيد كرد:«در دو، سه ماه آينده فشارهاي ارزي بيشتر خواهد شد و ما هم به دولت گفتيم كه ارز ۴۲۰۰ توماني كاري از پيش نمي‌برد اما گوشي بدهكار نبود و بايد اصلاح ساختار شود وگرنه مشكلات روز به روز بيشتر خواهد شد، قرار نيست فقط با كشورهاي بزرگ كار كنيم. در شرايطي كه آنها علاقه‌مند به همكاري اقتصادي نيستند، مي‌توانيم با كشورهاي كوچك كار كنيم. كشورهاي اروپايي مثل ليتواني و استوني هم كشورهايي هستند كه مي‌توانيم با پژوهش نيازهاي آنها را بسنجيم و با آنها همكاري كنيم.»
حقوق فراموش شده بخش خصوصي
عبدالحسن مهنما، معاون وزير صنايع دولت‌هاي هفتم و هشتم اما مطالبه‌گري را نقطعه ضعف بخش خصوصي براي حضور در اين بازار‌ها خواند و با اشاره به اينكه بايد ابتدا جاذبه‌هاي ايران را برشمريم گفت:«مزيت‌هاي ايران در حوزه انرژي است. قيمت گاز طبيعي حدود دو سنت در مترمكعب است اما وقتي از مرز خارج مي‌شود به ۱۲ سنت مي‌رسد، يعني قيمت‌هاي ما واقعي نيست. معدن و ماده معدني هم مزيت ديگر ايران است. در حال حاضر اگر ما فقط داخلي نگاه كنيم فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با پول ايراني فوق‌العاده است اما اينكه چرا محقق نمي‌شود به دليل ضعف‌هايي است كه مثلا در سيستم بانكي مشاهده مي‌شود. ما انتظار داريم با اين درآمدهاي ريالي كه دولت دارد، بانك‌ها به صنايع كمك كنند و سرمايه‌گذاري رونق بگيرد. متاسفانه بن‌بست‌هاي سياسي هم وجود دارد اما اگر در هم‌انديشي‌هاي اقتصادي بدون رودربايستي صحبت كنيم، بخش خصوصي به غير از كار اقتصادي بايد كار فرهنگي هم در حوزه اقتصاد انجام بدهد. بايد لابي‌هاي تجاري را هم انجام بدهد. بايد بپذيريم كه فيتيله نفت دارد خاموش مي‌شود و دولت هم بايد اين را بپذيرد. متاسفانه بخش خصوص ضعف مطالبه‌گري دارد و نمي‌تواند حقوق خود را محقق كند.»
زمان جايگزيني
محمدحسين جبل‌عاملي، پژوهشگر اقتصادي نيز با اشاره به وضعيت كسب و كار در شرايط فعلي با اشاره به سيگنال كشورهاي متقاضي تجارت با ايران گفت:«مثلا ايتاليايي‌ها كه مشتركاتي هم با ايران دارند و مقبول جامعه ايران هستند در چند حوزه از جمله دكوراسيون و گردشگري علاقه‌مند به همكاري با ايران هستند و به نظر مي‌رسد كه با توجه به اشتراكات تاريخي از يك سو و نامطمئن بودن فرانسوي‌ها در تجارت با ايران از سوي ديگر، مي‌شود ايتاليايي‌ها را جايگزين فرانسوي‌ها در اقتصاد ايران كرد. در حوزه معدن هم ايران پتانسيل‌هاي بالايي دارد كه اگر تكنولوژي‌هاي نوين را وارد كنيم مي‌توانيم زنجيره ارزش را در اقتصاد براي ايران فراهم كنيم.»
وي در خصوص فاينانس مالي پروژه‌هاي اقتصادي نيز تاكيد كرد:«در گذشته شرايط مناسبي در اين خصوص وجود داشت اما اين‌بار قرار نيست يك سرمايه‌گذار و بانك براي سرمايه‌گذاري و توليد به ايران بيايد بلكه قرار است شركت‌هاي اقتصادي كوچك و بزرگ به دليل ارزان بودن نيروي كار براي سرمايه‌گذاري و توليد به ايران بيايند. ايفيك كه يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد است اين تضمين را به سرمايه‌گذاران خارجي مي‌دهد كه بتوانند در هر زماني سرمايه خود را بدون ضرر خارج كنند. ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه هم‌افزايي توان توليد مي‌تواند به جاي توليد صرف محصول به انتقال تكنولوژي در صنعت منجر شود.»
قوانين مزاحم
در همين حال شهرام رضايي، اقتصاددان نگاه ديگري هم دارد و معتقد است كه:«قوانين دست و پاي توليدكننده را بسته است و بايد اين قوانين را كه داراي ثبات نيستند به ثبات برسانيم. چه توليدكننده داخلي و چه توليدكننده خارجي بايد در شرايط اقتصادي آرام فعاليت كنند. وقتي تلاطم اقتصادي وجود داشته باشد نمي‌شود فعاليت كرد. پژوهش‌هاي دانشگاهي نشان مي‌دهد كه واقعيت تحريم چيزي كه مي‌گويند نيست و مثلا ما در بخش‌هايي از حوزه گاز اصلا تحريم نيستيم و مي‌توانيم جذب سرمايه‌گذار داشته باشيم.»
وي ابراز تاسف كرد:«در كشورهاي همسايه مثل آذربايجان و گرجستان در كمتر چند ساعت مي‌شود شركتي را ثبت كرد و فعاليت اقتصادي را آغاز كرد. اين يك تلنگر است به ما زيرا بروكراسي آنقدر زياد است كه توليدكننده را خسته مي‌كند و اين معضل بايد تسهيل شود.»
ژاپني شويم
امير سلطاني از فعالان صنعتي نيز با اشاره به روند توسعه ژاپن گفت:«بايد مثل ژاپني‌ها جلو برويم. بايد شركتي تاسيس بشود با هدف بازاريابي براي شركت‌هاي كوچك. چيني‌ها هم هنوز همين سبك را انجام مي‌دهند. وقتي به چين مي‌رويم شركت‌هاي تجاري‌اي وجود دارند كه كالا و خدمات را بازاريابي مي‌كنند و با عوامل توليد در ارتباط هستند. اين در شرايطي است كه بهترين شرايط توليد با دانش خارجي‌ها در كارخانجات ايراني موجود است و ما بستر توليد بسياري از محصولات را دارا هستيم. اگر سرمايه‌گذاري مثلا ۵۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري كند و كالا را توليد كند و ريال بفروشد به صرفه نيست. اگر كسي بخواهد به ايران بيايد بهترين روش اين است كه از پتانسيل‌هاي داخلي استفاده كند و سرمايه‌گذاري در شرايط فعلي سخت است.»