بنياد تعاون سپاه به‌تازگي در اطلاعيه‌اي از واگذاري سهام و خروج اين مجموعه از شركت توسعه اعتماد مبين مربوط به سهامداري شركت‌هاي مخابرات ايران و همراه اول خبر داد.
موبنا؛ ابوالفضل شاكري – آن‌طور كه گفته شده در راستاي تدابير ستاد كل نيروهاي مسلح، بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با واگذاري سهام خود، از شركت توسعه اعتماد مبين خارج شده است؛ البته تا اين لحظه هنوز از جزييات اين واگذاري اطلاعات چنداني منتشر نشده و هيچ‌يك از مسوولان اظهارنظر مشخصي در اين خصوص نداشته‌اند. تاكنون تنها آذري جهرمي وزير ارتباطات به اين خبر واكنش نشان داده است. به گفته وي «يك سياست كلي كه در اين سال‌ها پيگيري و ستاد كل نيروهاي مسلح نيز به آن تاكيد داشته، خروج نيروهاي مسلح از عرصه اقتصادي بوده و آن چيزي هم كه منتشر شد، اين است كه بنياد تعاون سپاه تصميم گرفته سهام غيرمستقيم خود را در مخابرات واگذار كند و جزييات مكانيزم آن اطلاع‌رساني مي‌شود.»
تحريم‌هاي امريكا يا دلايل ديگر؟!
پس از انتشار اين خبر، گمانه‌زني درباره دلايل خروج ناگهاني بنياد تعاون سپاه از سهامداري دو شركت مخابرات ايران و همراه‌اول كه اتفاقا سودآوري خوبي هم در اين سال‌ها داشته‌اند، آغاز شد. برخي معتقدند با توجه به تحريم‌هاي شديد امريكا كه اهداف مختلفي به‌ويژه نيروهاي نظامي كشور را هدف قرار داده، سپاه تصميم به خروج از سهامداري دو شركت مذكور گرفته است؛ البته بد نيست بدانيد چندي قبل هم زمزمه‌هايي مبني بر نگراني برخي مسوولان كشور از ايجاد اختلال در اينترنت كشور توسط امريكا شنيده مي‌شد، اما نهايتا سناريوي قطعي اينترنت توسط امريكا چندان عملياتي به‌نظر نرسيد و خيلي زود هم فراموش شد. آنچه موجب شده تا برخي تصور كنند خروج سپاه از اين دو شركت با تحريم‌هاي امريكا مرتبط است، احتمالا همان مباحث اختلال در سيستم مخابراتي كشور است. يقينا چنين سناريويي را با توجه به ماجراجويي‌ها و شخصيت نامتعادل ترامپ نمي‌توان نامحتمل دانست، اما اين خروج ناگهاني دلايل ديگر و البته مهم‌تري هم داشته كه در ادامه به طور اجمالي به آن خواهم پرداخت.
پيش از هر چيز لازم است بدانيد زمزمه‌هاي واگذاري سهام شركت مخابرات ايران (آن زمان سهام اين شركت كاملا دولتي بود) اواسط دهه ۸۰ و دقيقا پس از آنكه سياست خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي به‌شدت دنبال مي‌شد، مطرح شد. در همان دوران خيلي‌ها با واگذاري شركت‌هاي دولتي به نهادهاي شبه‌دولتي ديگر يا ساير اركان‌هاي غيرخصوصي كشور مخالف بودند و عملا تشكيل «خصولتي‌ها» را چندان مطلوب نمي‌دانستند. به هر صورت واگذاري نيمي از سهام شركت مخابرات ايران در سال ۸۸ به ارزش وقت همان زمان انجام شد. همانطور كه در ابتدا نيز اشاره كرديم، اينكه برخي معتقدند خروج سپاه از سهامداري اين دو شركت براي پيشگيري از تحريم صنايع مخابراتي كشور توسط امريكا، يكي از تئوري‌هاي محتمل است، اما نبايد چندان قابل استناد باشد، چراكه كشورمان تا پيش از توافق برجام هم با انواع و اقسام تحريم‌هاي امريكا دست‌وپنجه نرم كرده و اگر قرار بر تحريم، قطعي اينترنتي يا هر عمل خصمانه ديگري از سوي امريكا در خصوص صنايع مخابراتي كشور بود، بايد همان زمان چنين سناريوهايي دنبال مي‌شد؛ اما به اعتقاد بسياري خروج سپاه از سهامداري دو شركت مذكور مي‌تواند به‌دليل فرمان مقام معظم رهبري به ستاد كل نيروهاي مسلح باشد. اواخر سال گذشته بود كه امير حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از دستور مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي نيروهاي مسلح خبر داد.
هرچند اين مقام ارشد نظامي در همان زمان هم از اعلام نام شركت‌هاي مشمول اين طرح خودداري كرد، اما ناگفته مي‌توان دريافت ده‌ها شركت و هلدينگ اقتصادي مشمول اين فرمان هستند. براساس گفته‌هاي وزير دفاع، مسووليت اين كار از سوي مقام معظم رهبري و فرمانده معظم كل قوا به ستاد كل نيروهاي مسلح واگذار شده و ستاد كل نيز اين موضوع را دنبال مي‌كند تا نيروهاي نظامي از كارهاي اقتصادي غيرمرتبط به هر دليل، خارج شوند. حالا با گذشت حدود يك سال از صدور اين فرمان، نخستين گام‌هاي عملي شدن آن برداشته شده و نه تنها سپاه، بلكه نهادهاي نظامي ديگر نيز از پروژه‌هاي ريز و درشت متعددي در طول اين مدت خارج شده‌اند؛ اما پرسش اينجاست آيا وزير دفاع واگذاري شركت‌هايي كه اين وزارتخانه در آنها سهام دارد را هم دنبال مي‌كند؟ آيا همانطور كه سپاه مطابق فرمان مقام معظم رهبري از سهامداري شركت‌هاي مخابرات و همراه اول خارج شد، حاضر مي‌شود از پروژه پرسود اپراتور دوم كنار بكشد؟
لازم است بدانيد سال‌ها قبل، زماني كه پروژه اپراتور دوم با حواشي فراوان آغاز شد، ۱۵ درصد از سهام اين اپراتور در اختيار وزارت دفاع قرار گرفت. در واقع براساس قانون، وزارت دفاع تنها مالك ۱۵ درصد سهام اين پروژه است، اما متاسفانه فضاي غيرشفاف اپراتور دوم طي ۱۳ سال فعاليت آن در ايران باعث شده غير از آن ۱۵ درصدي كه قانونا در اختيار وزارت دفاع قرار دارد، ۲۱ درصد از سهام شركت ام.تي.ان- ايرانسل نيز به طور كاملا غيرقانوني در تصرف چند نفر كارمند بازنشسته ديگر نهادها باشد!
بايد بگوييم احتمالا خروج قريب‌الوقوع وزارت دفاع از پروژه ام.تي.ان- ايرانسل نه‌تنها در راستاي فرمان سال گذشته خواهد بود، بلكه موجب بروز تغييرات متعددي در سيستم مديريتي اين اپراتور نيز خواهد شد و احتمالا نماينده مادام‌العمر وزارت دفاع در اپراتور دوم نيز مشمول اين تغييرات خواهد شد و برخي كه بيش از يك دهه بر صندلي مديرعاملي تكيه زده‌اند، بايد خود را براي بازنشستگي آماده كنند.
۳۶ درصد سهام ام.تي.ان- ايرانسل در اختيار وزارت دفاع
براي آنكه از سوابق سهام وزارت دفاع در پروژه اپراتور دوم مطلع شويد، لازم است توضيحاتي كه در ادامه مي‌آيد را بخوانيد.
اواخر سال ۸۳ مقدمات مناقصه‌اي براي ارايه پروانه بهره‌بردار دوم تلفن‌همراه در كشور برگزار شد كه شرايط آن عبارت از يك شريك خارجي با ۷۰ درصد سهم و دو شريك داخلي هركدام با ۱۵ درصد سهام بود. همچنين مقرر شد، اپراتور دوم تلفن‌همراه كشور، تنها مجاز به واگذاري ۱۵ ميليون سيم‌كارت باشد. اين شرايط زمينه را براي حضور شركت‌هاي خصوصي اين حوزه فراهم نكرد و در نتيجه دو نهاد بنياد مستضعفان و صاايران به عنوان شركاي داخلي پا به ميدان گذاشتند اما اندكي بعد شرايط اين مناقصه با اتفاقاتي تاريخي، به سرعت تغيير كرد؛ به‌عبارت‌ديگر در زمان برگزاري مناقصه شرايطي عنوان و بعد از برگزاري و واگذاري پروانه، شرايط مناقصه با چند حركت يا لابي، كاملا دگرگون شد كه تا به امروز زمينه‌ساز سرپيچي از قانون، تخلف و انتفاع چند هزار ميليارد توماني چند عضو غيرقانوني هيات مديره در اين پروژه شده است.
تقسيم سهام اپراتور دوم
موضوع از اين قرار بود كه براي شكل‌گيري اپراتور دوم تلفن‌همراه در كشور مناقصه‌اي برگزار شد كه به‌موجب آن اپراتور خارجي توانست برنده شود. در آن مقطع مقرر شده بود، اين اپراتور خارجي ۷۰ درصد سهم و دو نهاد بنياد مستضعفان و صاايران (وزارت دفاع) هركدام ۱۵ درصد و جمعا ۳۰ درصد از سهام اپراتور دوم را داشته باشند. مجلس شوراي اسلامي نيز با تغيير بخشي از مفاد اين قرارداد مقرر كرد كه سهام مديريتي اين پروژه داخلي باقي بماند و مقرر شد، از مجموع سهام اين پروژه ۵۱ درصد ايراني و ۴۹ درصد خارجي باشد؛ اما در سال ۸۳ كه مقدمات برگزاري اين مناقصه در دولت هشتم تدوين شد، مجلس مقرر كرد كه ۵۱ درصد سهم شركاي داخلي به‌تنهايي در اختيار شركاي داخلي- بنياد مستضعفان و صاايران – قرار نگيرد و هر يك از اين شركا همچنان همان ۱۵ درصد سهم را داشته و ۲۱ درصد ديگر نيز امانت به بانك‌هاي ملي ايران و پست بانك براي مدت دو سال سپرده شود و ۴۹ درصد سهام اين اپراتور نيز در اختيار شريك خارجي قرار گيرد؛ موضوعي كه با صراحت به‌وسيله قانونگذاران اعلام شده، ولي برخي بدون توجه به آن طي ۱۳ سال گذشته با انتصاب يك نظامي در راس اين شركت عملا ۲۱ درصد ديگر سهام آن را هم در كنترل خود گرفته‌اند.
حال با توجه به دستور صريح فرمانده معظم كل قوا، يقينا وزارت دفاع نيز چاره‌اي جزو واگذاري سهامش در اپراتور دوم نخواهد داشت. اين واگذاري سهام مي‌تواند همانند جرقه‌اي تاريكخانه اپراتور دوم را روشن كرده و نهايتا مي‌توانيم اميدوار باشيم فضاي غيرشفاف و پرحاشيه ام‌تي.ان- ايرانسل نيز دستخوش تغييراتي شود و به‌دنبال آن سرنوشت ۲۱ درصد سهام اين اپراتور نيز كه هم‌اكنون معلوم نيست چه بلايي سر اصل و سود چند ده هزار ميليارد توماني آن طي اين سال‌ها آمده نيز مشخص شود.
در پايان ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اين روزها كمپاني ام.تي.ان- ايرانسل نه‌تنها به‌دنبال تعيين تكليف ۲۱ درصد سهام مذكور نيست، بلكه حتي سوداي خريد باشگاه پرسپوليس را هم در سر مي‌پروراند و بايد نگران آن روزي بود كه تخلفات اين اپراتور به عرصه‌هاي ديگري نيز تسري يابد. شنيده‌ها حاكي از آن است كه اين اپراتور چراغ خاموش به تملك باشگاه ورزشي پرطرفدار پرسپوليس هم چشم طمع دارد! بايد بگوييم در صورتي كه اين خيال جاه‌طلبانه كمپاني چند مليتي‌ام.تي.ان- ايرانسل به حقيقت بپيوندد، نه‌تنها بايد منتظر اعمال نفوذ خارجي‌ها روي ميليون‌ها جوان ايراني طرفدار باشگاه ورزشي پرسپوليس باشيم، بلكه احتمال اصلاح ساير شرايط گفته شده، نيز كم خواهد شد. آيا همين دلايل كافي نيست تا هم برخي نيروهاي نظامي مطابق دستور صادره از اپراتور دوم خارج شوند و هم به‌دنبال آن بالاخره بتوانيم اميدوار باشيم، تغييري در وضعيت اين اپراتور به وجود مي‌آيد؟
همراهي خوب براي روزهاي سخت
شركت همراه اول با حضور و ظهور دو اپراتور ديگر، همچنان از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده و بررسي‌ها حاكي از آن است كه كه روند صعودي سال‌هاي اخير قطع نشده و كماكان بر مدار رشد حركت مي‌كند و از جهاتي نيز با رقباي خود متمايز عمل كرده كه ارزيابي آن خالي از لطف نيست.
به گزارش واحد سنجش و راه‌حل‌هاي رفتاري در بازار (آبسيم) بورس نيوز، شركت ارتباطات سيار ايران (همراه اول) بزرگ‌ترين و سودآورترين زيرمجموعه شركت مخابرات ايران محسوب مي‌شود.
21669 ميليارد تومان ارزش كل دارايي‌هاي «همراه اول» است و با سرمايه 960 ميليارد توماني، بالغ بر 2270 ميليارد تومان سود انباشته دارد. به عبارت بهتر، هم‌اكنون حدود 2.4 برابر سرمايه خود، سود انباشته كرده و به‌راحتي مي‌تواند از اين محل افزايش سرمايه دهد و نسبت به تكميل و اجراي طرح‌هاي درآمدزا اقدام كند.
همانطور كه در تصوير بالا مشاهده مي‌كنيد، درآمدهاي عملياتي اين شركت در ساليان گذشته روند رو به رشدي داشته و با توجه به رشد 18درصد درآمدهاي عملياتي در دوره 6 ماهه سال جاري نسبت به سال قبل، انتظار مي‌رود حركت صعودي ادامه‌دار باشد.
حاشيه سود خالص 28درصدي در دروه مذكور بيانگر عملكرد مطلوب در ساير بخش‌هاي درآمدي است.
در نمودار ذيل، روند سود خالص «همراه» از سال 90 تا 6 ماهه 97 را ملاحظه مي‌كنيد.
باتوجه به افزايش كاركرد مشتركين تلفن همراه به جهت تعرفه مصوب و همچنين رشد درآمد حاصل از اتصال ساير اپراتورهاي تلفن همراه، برآورد مي‌شود «همراه اول» سال 97 را نيز همانند دوره‌هاي قبل، با افزايش در رقم سود به پايان برساند.
شايان ذكر است كه شروع پروژه‌هاي مجازي يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اصلي اين شركت به شمار مي‌رود كه تمركز بالايي بر آن معطوف شده و در همين راستا، «همراه» با دو شركت وارد فرآيند عقد قرارداد شده است. به علاوه پروژه سيم‌كارت انارستان را نيز به سرانجام رسانده است.
به گزارش آبسيم، باتوجه به اينكه درآمد شركت عمدتا به‌طور نقد وصول مي‌شود و همچنين دوره وصول مطالبات پايين است (58 روز) مي‌توان گفت كه منابع شركت براي پوشش فروش اغلب از محل «جريان نقدي حاصل از عمليات» است؛ بنابراين «همراه» به جاي نگهداري وجوه به صورت سرمايه در گردش، آنها را در دارايي‌هاي غيرجاري نظير سرمايه‌گذاري در تجهيزات مخابراتي و تكنولوژي‌هاي جديد و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در سهام شركت‌ها خرج مي‌كند. نمايش رقم 11871 ميليارد ريالي در مقابل دارايي‌هاي ثابت مشهود، به خوبي مويد اين موضع است.
اما نكته‌اي كه نبايد از آن غافل شد، صرف حضور اين شركت در بازار سهام و ثبت بازدهي مثبت در دوره‌هاي اخير است. در مجموع، در مدت گذشته از سال جاري نيز حدود 22درصد بازدهي براي سهامداران خود به ارمغان آورده و يكي از سهم‌هاي كم‌حاشيه و كم‌ريسك بازار شناخته مي‌شود.
اين نكته از اين جهت حائز اهميت است كه دو اپراتور ديگر (ايرانسل و رايتل) برخلاف انتظارات و مصوبات، همچنان براي عرضه سهام خود در بازار سرمايه مقاومت مي‌كنند و فرآيند عرضه، آنچنان كه بايد انجام نمي‌گيرد.
براساس اساسنامه شركت ايرانسل، 21درصد سهام اپراتور ايراني-خارجي ايرانسل سه سال از زمان لازم اجرا شدن پروانه، بايد در بورس واگذار شود. موردي كه تاكنون به مرحله اجرا نزديك هم نشده است. البته اصلي‌ترين دليل اين مورد، حضور سهامدار خارجي با ماليكت 49درصدي عنوان شده است.
مديرعامل رايتل نيز از عرضه سهام اين اپراتور طي سال 96 خبر داده بود اما تاكنون خبري از سومين اپراتور كشور در تالار حافظ نشده است. در مجموع مي‌توان گفت كه اپراتور اول كشور در مدار رشد قرار دارد و نسبت به ساير اپراتورها بهتر عمل مي‌كند و انتظار مي‌رود با اجراي پروژه‌هاي جديد، سود قابل قبولي را روي صورت‌هاي مالي خود بنشاند.
در راستاي تدابير ستاد كل نيروهاي مسلح، بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با واگذاري سهام خود، از شركت توسعه اعتماد مبين خارج شده است.
تاكنون تنها آذري جهرمي وزير ارتباطات به اين خبر واكنش نشان داده است. به گفته وي «يك سياست كلي كه در اين سال‌ها پيگيري و ستاد كل نيروهاي مسلح نيز به آن تاكيد داشته، خروج نيروهاي مسلح از عرصه اقتصادي بوده و آن چيزي هم كه منتشر شد، اين است كه بنياد تعاون سپاه تصميم گرفته سهام غيرمستقيم خود را در مخابرات واگذار كند و جزييات مكانيزم آن اطلاع‌رساني مي‌شود.»