گروه اجتماعي| موضوع دو نرخي شدن بنزين چند هفته‌اي است كه دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. با جدي شدن موضوع دو نرخي شدن بنزين موضوع قديمي اختصاص سهميه بنزين براي خودروهاي فعال در حمل و نقل عمومي هم مطرح شده است. بامداد ششم تيرماه سال 1386 بود كه بر اساس بند «و» و تبصره 13 قانون بودجه همان سال، عرضه بنزين به صورت سهميه‌بندي آغاز شد. حالا 11 سال بعد با بالا رفتن نرخ ارز و افزايش شديد قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه سناريوي سهميه‌بندي دوباره روي ميز سياستگذاران قرار گرفته است. در بخش حمل و نقل عمومي اما تغيير بزرگ نسبت به گذشته رخ داده است. در سال‌هاي اخير كسب و كارهاي اينترنتي خدمات حمل و نقل مسافر در كشور شكل گرفته‌اند و با اقبال عمومي از آنها روزانه دو ميليون سفر در كشور از سوي اين شركت‌ها مديريت مي‌شود. اين خودروها در شمار خودروهاي حمل و نقل عمومي به حساب نمي‌آيند و از همين رو اين نگراني به وجود آمده كه براي آنها سهميه بنزين در نظر گرفته نشود. «رضا الفت‌نسب»، سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي مجازي به «اعتماد» خبر داد كه اين نگراني را در نامه‌هايي جداگانه به مسوولان كشور منعكس كرده است. او همچنين در اين گفت‌وگو از رويكرد وزارت كشور به فعاليت شركت‌هاي هوشمند حمل و نقل مسافر به صراحت انتقاد كرد.
به عنوان سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي مجازي بفرماييد كه آيا موضوع تخصيص نيافتن بنزين به خودروهاي همكار با شركت‌هاي اينترنتي حمل و نقل مسافر صحت دارد؟ آيا براي اختصاص سهميه با مسوولان مذاكره‌اي داشته‌ايد؟
ما هم اين بحث‌ها را شنيده‌ايم؛ دوستان وزارت نفت تقريبا طي 20 روز گذشته جلساتي داشته‌اند. ما هم پيگيري كرده‌ايم و تلاش كرده‌ايم مواضع‌مان را با آنها در ميان بگذاريم. نامه‌نگاري‌هاي‌مان را 10 روزي است كه شروع كرده‌ايم اما واكنشي نديده‌ايم.
با چه كساني نامه‌نگاري كرده‌ايد؟
با نماينده‌هاي مجلس، وزير ارتباطات، معاون علمي رييس‌جمهور و معاون اول رييس‌جمهوري نامه‌هايي ارسال كرده‌ايم و وضعيت كنوني خدمات‌رساني شركت‌ها را در بخش خدمات سفر تشريح كرده‌ايم. گفته‌ايم كه بر اثر فعاليت اين شركت‌ها هر روز در سراسر كشور دو ميليون سفر انجام مي‌شود و 500 هزار نفر راننده فعال در اين شركت‌ها فعاليت مي‌كنند.
اين 500 هزار نفر در كل كشور با چند شركت همكاري دارند؟
70 مجوز براي سراسر كشور صادر شده است. بسياري از اين مجوزها براي فعاليت‌هاي منطقه‌اي صادر شده و در شهرستان‌ها فعالند. چند شركت بزرگ هم كه در سراسر كشور نمايندگي دارند.
تقاضاي مشخص شما از دولت درباره موضوع سهميه‌بندي بنزين چيست؟
تقاضاي ما اين است كه دوستان حتما سهميه بنزين را تخصيص دهند. در صورتي كه خداي ناكرده اين اتفاق نيفتد براي قشر رانندگان هزينه‌ها افزايش مي‌يابد و شاهد كاهش سفرها خواهيم بود. اينها را تشريح كرده‌ايم. ضمن اينكه اعتقاد داريم درباره عملكرد تاكسي‌هاي آنلاين چون شفافيت وجود دارد مي‌توان بر اساس سفرهايي كه انجام مي‌شود سهميه بنزين را اختصاص داد. چون اين ديتاها شفاف در اختيار شركت‌ها قرار دارد. اين نكته جزو راه كارهايي است كه به دولت اعلام كرده‌ايم.
اتفاقا اين موضوع بسيار اهميت دارد. براي اينكه مساله فساد و فروش بنزين سهميه‌اي پيش از اين يكي از مشكلات رايج طرح سهميه‌بندي بود.
ديتاهايي كه نزد شركت‌ها وجود دارد طراحي اين سناريو را ممكن مي‌كند و اتفاقا مدل خوبي براي پيشگيري از بروز فساد است. ما حتي حاضريم به صورت وب سرويس داده‌هاي مورد نياز را در اختيار وزارت نفت يا هر دستگاه مربوطه ديگري قرار دهيم تا اين همكاري از سوي دولت تسهيل شود. ما منتظريم ببينيم دولت در اين باره چه موضعي مي‌گيرد. استفاده از اين شيوه‌ها مي‌تواند براي تحقق شعار دولت الكترونيك هم راهگشا باشد.
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران چند روز قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» شرط اختصاص سهميه بنزين به تاكسي‌هاي اينترنتي را كسب مجوز از شهرداري اعلام كرد. در اين باره چه موضعي داريد؟
متاسفانه دوستان مي‌خواهند جلوي شركت‌هاي حمل و نقل هوشمند قدرت‌نمايي كنند. تاكسيراني تهران 80 هزار دستگاه تاكسي در پايتخت زيرنظر دارد در حالي كه شركت‌هاي حمل و نقل هوشمند 250 هزار راننده فعال دارند. البته برخي از اين خودروها جزو همان تاكسي‌ها هستند اما تعداد آنها ناچيز است. دوستان سازمان تاكسيراني با وجود ميلياردها تومان بودجه متاسفانه خوب مديريت نكرده‌اند.40 سال مشكل مسافربرهاي شخصي وجود داشت و همه طرح‌هاي‌شان هم شكست خورده است. حالا شركت‌هاي اينترنتي آرزوي 40 ساله آقايان را محقق كرده‌اند و به مديريت شهري ياري رسانده‌اند. اما باز هم دوستان مي‌خواهند از رانت قدرتي كه در اختيار دارند عليه اين كسب و كارها استفاده كنند. ما آمادگي داريم آن 80 هزار تاكسي را هم ببريم زيرنظر شركت‌هاي حمل و نقل هوشمند و مساله حمل و نقل را براي هميشه در تهران حل كنيم.
صحبت شما نشان مي‌دهد كه به دريافت مجوز از شهرداري تن نمي‌دهيد؟
به هيچ عنوان؛ اين كار غيرقانوني است. بر اساس ماده 87 قانون نظام صنفي فعاليت شركت‌ها صنفي است و صرفا بايد شهرداري نظارت كند. اين نظارت هم بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بين وزارت صنعت و وزارت كشور در حال تدوين است. اين نظارت هيچ‌وقت موجب خلق مجوز نخواهد شد.
چقدر از 500 هزار راننده فعال شغل اول‌شان اين است؟ يعني روزي 8 تا 10 ساعت كار مي‌كنند؟
آمار دقيق وجود دارد اما در اختيار شركت‌ها است. اما عمده افرادي كه با اين شركت‌ها همكاري مي‌كنند شغل دوم‌شان است. بخشي هم هستند كه فقط به همين كار مشغولند. موضوع اين است كه معيشت هر دو گروه مورد نظر آسيب مي‌بيند چون بر اين اساس براي زندگي‌شان برنامه‌ريزي كرده‌اند.
البته خبري از قول دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور منتشر شده كه وزارت كشور براي اختصاص سهميه بنزين به شركت‌هاي هوشمند حمل و نقل مسافر نظر مثبت دارد؟
نه، بيشتر بحث ساماندهي را مطرح كرده‌اند. متاسفانه خدمات شركت‌هاي تاكسي‌هاي اينترنتي بيشترين ضربه را از طرف وزارت كشور مي‌خورند. دوستان گاهي اوقات اين بحث را امنيتي مي‌كنند. دوستان در گفت‌وگو با رسانه‌ها حرفهاي ديگري مي‌زنند اما در جلساتي كه ما شاهدش هستيم بعضا موضوع را امنيتي مي‌كنند.
يعني چه موضوعي را امنيتي مي‌كنند؟
وقتي قرار باشد با نگاه امنيتي به يك حرفه نگاه شود موارد متعددي را مطرح مي‌كنند. مثلا اينكه اطلاعات سفرها كجا مي‌رود؟ يا اگر قرار باشد رانندگان مرتكب تخلف شوند چه مسائلي پيش مي‌آيد.
يعني منظورتان اين است كه هنوز وزارت كشور فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي را به عنوان يك واقعيت نپذيرفته است؟
100درصد همين طور است. در برخي جلسات آقايان نشسته‌اند و تصميم‌هايي مي‌گيرند كه فعاليت‌هاي تاكسي‌هاي اينترنتي را محدود كنند. دائما هم از ما براي شركت در جلسات مختلف دعوت مي‌كنند اما اين جلسه‌ها نتيجه بخش نيست. مثلا در جلسات كارشناسي تدوين آيين‌نامه‌اي كه بايد بين وزارت كشور و وزارت صنعت تهيه شود شركت مي‌كنيم اما در اين جلسات باز هم شاهديم كه وزارت كشور مي‌گويد بياييد از ما مجوز بگيريد.
ارزيابي شما چيست فكر مي‌كنيد چرا مخالفت مي‌كنند؟
فعاليت تاكسي‌هاي آنلاين در كشور به قدري روشن بوده كه دليلي براي مخالفت با آن وجود ندارد. اين سوالي است كه ما هم از دوستان داريم. بايد بدانيم هر جا كه استارت‌آپ‌ها موفق عمل كنند زمينه شكل‌گيري اين كسب و كارها و رونق يافتن آنها فراهم مي‌شود. اما با بلاي احتمالي كه بر سر تاكسي‌هاي آنلاين بيايد ديگر هيچ استارت‌آپي جرات نخواهد كرد فعاليت كند.
منظورتان اختصاص نيافتن سهميه بنزين است يا چيزي فراتر از آن؟
نه بحث كلي‌تر است. همه روزه در شهرهاي مختلف اين شركت‌ها با مديريت شهري به مشكل بر مي‌خورند. در بسياري از شهرها اين اختلاف‌ها را به شوراي تامين استان مي‌برند و شركت‌ها را پلمب مي‌كنند. اين تصميم‌ها كه هر روز براي شركت‌هاي ما مي‌افتد، باعث تاسف است. ما در ميان شركت‌هاي خدمات‌دهنده، سرمايه‌گذار خارجي داريم. مديران اين شركت‌ها واقعا نگرانند. اين سرمايه‌گذاران آمده بودند كه اقدامات خوب ديگري را هم راه‌اندازي كنند اما در اين شرايط احساس امنيت نمي‌كنند.
البته در اين ميان انتقادهاي جدي هم به برخي شركت‌ها وجود دارد. مساله دامپينگ برخي شركت‌هاي بزرگ يكي از اين نقدها است كه اتفاقا نقد ديگر شركت‌ها را هم در پي داشته است.
خب براي رسيدگي به اين مسائل ساز و كارهاي ديگري وجود دارد. اين همه شورا و تشكل براي چيست؟ شوراي رقابت براي چيست؟ البته قيمت‌ها بر اساس مولفه‌هاي مشخص، تراكم و مسائل آب و هوايي و... تعيين مي‌شوند. اما به هر حال اگر نقدي هم هست بايد از سوي نهادهاي قانوني پيگيري شود. اما اينكه وزارت كشور بگويد نرخ‌گذاري براي تاكسي‌هاي اينترنتي بايد توسط شوراي شهر انجام شود اصلا قابل قبول نيست.
در واقع به نوعي بازگشت به همان شيوه سنتي قبل است؟
خيلي بدتر از آن است. اگر قرار باشد در هر شهر شوراي آن شهر بخواهد قيمت‌گذاري كند اساسا مدل قيمت‌گذاري شركت‌ها به هم مي‌خورد و توان مديريت‌شان را از دست مي‌دهند.
با فرض اينكه سهميه بنزين اختصاص نيابد، چنين تصميمي چه پيامدهاي احتمالي در كشور دارد؟
پيامدهاي آن واقعا غيرقابل تصور است. ما يك درصد هم نمي‌توانيم تصور كنيم كه دولت به اين بخش بي‌اعتنايي كند. بخشي كه دو ميليون سفر را مديريت مي‌كند، نبايد ناديده گرفته شود. هر اختلالي در اين حوزه اختلالات ديگري را به وجود مي‌آورد. معيشت رانندگان به خطر مي‌افتد و خدمات‌رساني به مردم هم آسيب جدي مي‌بيند. در اين شرايط نارضايتي‌هايي شكل مي‌گيرد و ممكن است منجر به مشكلات بعدي شود.
دوستان سازمان تاكسيراني با وجود ميلياردها تومان بودجه متاسفانه خوب مديريت نكرده‌اند.40 سال مشكل مسافربرهاي شخصي وجود داشت و همه طرح‌هاي‌شان هم شكست خورده است. شركت‌هاي اينترنتي آرزوي 40 ساله آقايان را محقق كرده‌اند و به مديريت شهري ياري رسانده‌اند. اما باز هم دوستان مي‌خواهند از رانت قدرتي كه در اختيار دارند عليه اين كسب و كارها استفاده كنند.