دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده سه سال پس از حصول برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه در سايه آن تهران محدوديت‌هايي را بر برنامه هسته‌اي خود پذيرفت و در ازاي آن تحريم‌هاي هسته‌اي متوقف شد، مجددا اين تحريم‌ها را بازگرداند. با وجود خروج امريكا از توافق هسته‌اي و بازگشت تحريم‌هاي ثانويه، ايران و 5 كشور باقيمانده در برجام همچنان در مسير اجراي اين توافق قرار دارند. اروپايي‌ها در حال تلاش براي معرفي ساز و كار جديد به منظور ادامه رابطه اقتصادي با ايران هستند و اين در حالي است كه برخي شركاي تجاري ايران نيز موفق به دريافت معافيت‌هاي موقت از تحريم‌هاي امريكا شده‌اند. پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه تعريف و تنظيم ارتباط شبكه موسوم به SPV با بانك‌هاي مركزي، نهادهاي تجاري، شركت‌ها و ورود هر يك از آنها به اين سيستم زمان مي‌برد و كار دشواري است. سلطاني نگاهي كاملا انتقادي به سياست‌هاي دولت در قبال مساله تحريم‌ها دارد و اعتقاد دارد كه تمهيدات لازم براي مقابله با تحريم‌هاي امريكا در نظر گرفته نشده است. وي حفظ انسجام ملي در روزهاي تحريم و پرهيز از موضع‌گيري‌هايي كه هزينه خارجي بيشتري بر كشور تحميل كند را از سياست‌هايي مي‌داند كه بايد در سطح ملي پيگيري شوند. مشروح اين گفت‌وگو به شرح زير است.
اتحاديه اروپا در حال تعريف مكانيسمي با عنوان حساب با كاربرد ويژه (SPV) است. شما پيش از اين در توضيحاتي اين مكانيسم را يك بازار بورس و نه بانك خوانده بوديد. اين در حالي است كه با توجه به جزييات اندكي كه افكار عمومي از اين مكانيسم مي‌داند، برخي آن را به برنامه نفت در برابر غذا يا كالا تشبيه مي‌كنند. آيا با توجه به اينكه ما در دوره بازگشت تحريم‌ها بايد از اين مكانيسم استفاده كنيم، مي‌توان چنين تعبيري براي آن به كار برد؟
اين بستگي به مشاركت ساير كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا در SPV دارد. كما اينكه چين و روسيه نيز براي مشاركت در اين مكانيسم اعلام آمادگي كرده‌اند . دو نكته در اين باره وجود دارد:
اول اينكه چين و روسيه هم در اين مكانيسم مشاركت داشته باشند و دوم اينكه بپذيرند در قالب اين مكانيسم نقل و انتقال اسناد بين كشوري انجام شود. مشخصا اينكه مثلا كالايي را به چين بفروشيم، اما اوراق آن را با خريد كالايي از آلمان مبادله كنيم. در اين مكانيسم شايد بتوان گفت نفت در برابر كالا، زيرا فقط غذا نيست، ممكن است ماشين‌آلات، كالاهاي مختلف ديگر و مواد اوليه هم باشد. اما اين مكانيسم فاصله زيادي با حالت تهاتر دارد و البته هر ميزان كه اين مكانيسم مورد استفاده و استقبال كشورهاي ديگري قرار بگيرد، از اين وضعيت بيشتر مي‌تواند فاصله بگيرد و به نوعي جايگزين معامله و نقل و انتقال پول در قالب شبكه سوييفت بشود.
تا چه ميزان احتمال دارد كه SPV نيز مشمول تحريم‌هاي امريكا بشود. از سوي ديگر ابهام‌هايي كه هنوز در جزييات اجرا وجود دارد، مي‌تواند ريسك اجرايي شدن اين مكانيسم را براي ما افزايش دهد و همزمان ما زمان زيادي هم براي آزمون و خطا نداريم.
اتحاديه اروپا اعلام كرده تلاش مي‌كند تا 13 آبان عملا اين سازوكار را مستقر كند اما اجرايي شدن آن به زمان بيشتري نيازمند است. واقعيت اين است كه اين كار در نوع خود، يك ابداع است و مي‌توان آن را شبكه‌اي دانست كه بايد خارج از شبكه بانكي و سوييفت به جريان بيفتد و كارايي داشته باشد. تعريف و تنظيم ارتباط اين شبكه با بانك‌هاي مركزي، نهادهاي تجاري، شركت‌ها و ورود هر يك از آنها به اين سيستم زمان مي‌برد و كار دشواري است.
بسياري اين تعبير را به كار مي‌برند كه اروپا به اين شبكه به عنوان آزموني براي مصون‌سازي اقتصاد خود از اقدام‌هاي يك‌جانبه امريكا هم نگاه مي‌كند. تا چه اندازه تلاش اروپا براي شكل‌گيري اين ساز و كار را در اين راستا مي‌دانيد؟
زماني كه امريكا از برجام خارج شد، كشورهاي اروپايي متوجه شدند كه تا چه اندازه در مقابل تحريم‌هاي فراسرزميني و فشارهاي امريكا، آسيب‌پذير هستند. به اين معنا كه امريكا هر اقدامي را انجام دهد، قوانين ملي و منطقه‌اي اتحاديه اروپا نمي‌تواند به ميزان مطلوبي از آن جلوگيري كند. كما اينكه «قانون انسداد» نتوانست مانع شود كه شركت‌هاي بزرگ، كوچك و متوسط اروپايي از همكاري با ايران امتناع كنند. بنابراين، ايران عملا براي اتحاديه اروپا پايلوت است تا يك مكانيسم موازي و مصون از فشارها و يا قوانين فراسرزميني امريكا را راه‌اندازي، امتحان و آن را براي موقعيت‌هاي اينچنيني حفظ كند. شايد هم اين مكانيسم كارتي باشد براي بازي‌هاي سياسي كه اتحاديه اروپا با امريكا دارد.
با توجه به اشاره شما به نياز اين ساز و كار به زمان بيشتر براي آزمون و خطا، بنابراين ما نمي‌توانيم اميدوار باشيم كه اين سيستم در بازه زماني كوتاه‌مدت پس از بازگشت تحريم‌هاي امريكا گشايش جدي در مراوده‌هاي تجاري ما ايجاد كند؟
قطعا پاسخ شما براي بعد از 13 آبان، منفي است. اما به دليل اينكه اتحاديه اروپا علاقه‌مند است اين مكانيسم اجرايي بشود، اين موضوع مي‌تواند به تدريج به وقوع بپيوندد. منتها اينكه اين تدريج چه بازه زماني باشد و اتحاديه اروپا در جريان اجرايي كردن اين مكانيسم با چه موانعي روبه‌رو شود كه بتواند آنها را رفع و رجوع كند، مشخص نيست. شايد در اجرا موانعي بروز كنند كه به راحتي قابل رفع نباشند يا اتحاديه اروپا اقدام‌هاي مقابله‌اي كه امريكا مي‌تواند، انجام دهد را پيش‌بيني نكرده باشد.
به نظر من استقرار اين ساز و كار، اجرايي شدن و استفاده از آن به نحو مطلوب، حداقل يك الي دو سال به طول خواهد انجاميد. البته اگر در اين مدت يك الي دو سال اتحاديه اروپا همچنان اصرار داشته باشد كه از اين موانع عبور كند. ضمن اينكه وقايع سياسي همچون مشكلاتي كه در دانمارك، اتريش و فرانسه به وجود آمده، تكرار نشود و طرح چنين ادعاهايي مانع از اين نشود كه اتحاديه اروپا عزم خود را در حفظ برجام و حفظ ارتباط اقتصادي با ايران، كمتر يا ضعيف‌تر كند.
تحريم‌هايي كه پس از 13 آبان باز مي‌گردند تحريم‌هاي يك‌جانبه و ثانويه امريكا هستند. اين در حالي است كه در دور پيشين تحريم‌ها پيش از برجام، ايران هدف تحريم‌هاي چندجانبه اتحاديه اروپا، سازمان ملل و امريكا قرار گرفته بود. برخي كارشناسان با اشاره به انزواي امريكا پس از خروج از برجام مي‌گويند اين دور از تحريم‌ها از قدرت اجرايي دور قبل برخوردار نيستند لذا راه تنفس بيشتري براي اقتصاد ايران باقي خواهد ماند. تا چه اندازه با اين تعبير موافق هستيد؟
اينكه امريكا به نوعي خط خود را از ساير قدرت‌هاي جهاني جدا كرده، حرف درستي است. ولي سوال اين است كه حاصل اين جدا شدن خط امريكا از سايرين، براي ما چيست؟ ما در اين شرايط چه منافعي مي‌توانيم، داشته باشيم و چگونه مي‌توانيم اين منافع را به پيش ببريم؟
من در ابتداي خروج امريكا از برجام گفتم ما بايد تلاش كنيم با اتحاديه اروپا به صورت تنگاتنگ همكاري داشته باشيم. همچنين برجام را تا بالاترين حد ظرفيت آن با چين و روسيه حفظ كرده و پيش ببريم. اما در اين چندماه گذشته از خروج امريكا از برجام اين اتفاق رخ نداده و ما به طور مرتب همكاري با اتحاديه اروپا را با چاشني تهديد و هشدار پيش برده‌ايم. در روزهايي كه بايد تلاش كنيم، درهاي تعامل اقتصادي را به روي كشور خود باز نگه داريم، رويكردها و موضع‌گيري‌هاي سياسي ما نسبت به رويكردهاي عمل‌گرايانه و اقتصادي خيلي دست بالا را دارد. فرض كنيم كه امريكا منزوي هم شده باشد، ما از اين انزوا چه استفاده‌اي كرده‌ايم؟
منظور شما استفاده اقتصادي است؟ ما در اين مدت بازي سياسي خوبي داشتيم و استفاده سياسي قابل توجهي هم از مساله تنها ماندن امريكا در خروج از برجام كرديم.
استفاده اقتصادي، سياسي يا هر تعبير ديگري. مساله اين است كه خط امريكا و اتحاديه اروپا مقداري از يكديگر جدا شده اما ما چه كاري انجام دهيم؟ آيا توانسته‌ايم از اين شكاف به نفع خودمان استفاده كنيم؟ ما در اين زمينه بسياري از فرصت‌هاي خود را از دست داده‌ايم. يعني اگر اراده اروپا، چين و بعد از آن روسيه در حفظ برجام نبود، ما اين فرصت را عملا از دست داده بوديم. اتحاديه اروپا نيز بيش از ساير بازيگران برجام به جهت منافع امنيتي خود به حفظ برجام مصر است. به همين جهت نيز مشاهده مي‌كنيد كه اعتناي چنداني به ساير حرف‌ها، سياست‌ها، برنامه‌ها و رفتارهايي كه ما در حوزه‌هاي ديگر داريم، نمي‌كند و فعلا عزم دارد برجام را به هر قيمت حفظ كند.
آقاي سلطاني شما مي‌فرماييد ما از اين فرصت چندماهه و شكاف موجود ميان اروپا و امريكا استفاده نكرده‌ايم. به طور ملموس مي‌فرماييد ايران چه گام‌هايي بايد يا مي‌توانست بردارد و برنداشت؟
به نظر من همين چند دسته بودن كه در سياست خارجي ما وجود دارد، يكي از مشكلات است. ديپلماسي عمومي و سياست خارجي كشور به طوركلي در كنترل دستگاه ديپلماسي نيست. اين موضوع اولين صدمه را مي‌زند يعني باور همتايان خارجي ما را نسبت به اينكه وقتي رييس دستگاه ديپلماسي يا رييس‌جمهور صحبتي مي‌كنند، عينا همان اتفاق مي‌افتد، سست و متزلزل مي‌كند.
نكته دوم رفتار دستگاه ديپلماسي و رييس‌جمهور در پاسخ به خواست‌هاي تندروهاست. آنها در برخي موارد براي حفظ موضع و يا تقويت خودشان به اجبار هم كه باشد، صحبت‌هاي ضد و نقيضي را مطرح مي‌كنند. برخي موضع‌گيري‌ها مصرف داخلي و برخي هم مصارف بين‌المللي دارد اما تمييز و تشخيص بين اين دو كار ساده‌اي نيست. برخي موضع‌گيري‌هايي كه مصرف داخلي دارند، هزينه خارجي ايجاد مي‌كنند. در دولت‌هاي كشورهاي اروپايي و رهبريت اتحاديه اروپا، جناح‌هاي سياسي مختلفي وجود دارد. تمايل تعدادي از اين جناح‌هاي سياسي براي همكاري با ايران كمتر از جناح‌هايي است كه عمدتا به مركز يا چپ متمايل هستند. در چنين شرايطي زماني كه رويكرد ما منسجم نباشد، مي‌تواند بهانه به دست گروه‌هايي كه تمايل كمتري در همكاري با ايران دارند، بدهد. ما بايد براي ايجاد انسجام در سياست خارجي تلاش كنيم.
همزمان با بحث درباره جزييات اجرايي شدن ساز و كار ويژه مالي اروپا براي كار با ايران، هنوز برخي تبصره‌هاي گروه ويژه اقدام مالي در حالت تعليق قرار دارند و مراحل تصويب نهايي را در داخل طي نكرده‌اند. در شرايطي كه الزام‌هاي انطباق اقتصاد داخلي ايران با مقررات گروه ويژه اقدام مالي در داخل اجرايي نشوند، چه تاثيري بر استفاده ايران از حساب با كاربرد ويژه خواهد گذاشت؟
اين موضوع تاثيرات منفي زيادي خواهد داشت. مجددا اشاره به اين موضوع مي‌كنم كه قصد اتحاديه اروپا از حفظ برجام بيشتر به دليل جنبه امنيتي اتحاديه است. با فرض اينكه ما الزامات انطباق با مقررات FATF را نيز تا آن زمان اجرايي نكرده باشيم، طبيعتا اروپايي‌ها با اكراه و به ناچار سعي مي‌كنند اين چارچوب ارتباطي را با ما حفظ كنند. اما شرايط دشوارتر خواهد شد و همه چيز تحت نظارت و كنترل بيشتري قرار خواهد گرفت.
مساله ديگري كه در داخل به آن توجه نمي‌شود، اين است كه هزينه تحريم را به طور كامل ايران پرداخت مي‌كند. هر اندازه كه اين چارچوب‌ها سخت‌تر مي‌شوند، هزينه ما بالاتر مي‌رود به عنوان مثال هزينه نقل و انتقال پول به 7 الي 10% افزايش پيدا كرده است. اين مبالغ را ايران هزينه خواهد كرد كه محل تامين آن هم از منابعي همچون نفت، ماليات و صادرات ايران خواهد بود. لذا عدم تاييد حركت ايران در چارچوب و انطباق با FATF نيز به معناي توقف و قطع كامل همكاري اروپا با ايران نخواهد بود اما به معناي ايجاد تنگنا و هزينه بيشتر براي كشورمان خواهد بود.
به نظر من خيلي خوب است كه ما يك حسابرسي ملي درباره هزينه تحريم‌ها راه‌اندازي كنيم. اينكه تحريم تا چه ميزان از نظر تعاملات بين‌المللي به صنعت نفت ما صدمه زده و چه هزينه‌هايي را بر نقل و انتقالات مالي ما تحميل كرده و چه ميزان مازاد هزينه‌هاي بيمه و حمل و نقل به وجود آورده است. رقم اين هزينه‌ها به صدها ميليارد دلار مي‌رسد و اين در حالي است كه ما كشوري هستيم كه حجم تجارت خارجي ما در مدت يك سال مي‌تواند حداكثر صدوپنجاه ميليارد دلار باشد.
به نظر شما چرا انطباق با الزامات FATF در ايران تا اين اندازه بحث‌برانگيز شده است. اين مساله در ساير كشورها حتي در كشورهاي دوست ما مانند چين و روسيه رويه قانوني و مشخص خود را طي كرده و اجرايي شده است. دليل مخالفت برخي با اين مساله در ايران را سياسي مي‌دانيد يا اقتصادي؟
متاسفانه FATF كه يك چارچوب فني است، در كشور به يك مقوله سياسي تبديل شد. اصولا گروه تندرو در كشور ما سعي مي‌كند از هر اقدامي كه در تعامل بين‌المللي انجام مي‌شود، يك داستان و دعواي سياسي به وجود آورد. به اين معنا كه آن را با بدبينانه‌ترين حالت تعبير و تفسير مي‌كند و متاسفانه تا حد زيادي هم با تحريف و اضافه كردن موضوعاتي كه واقعيت ندارد، آن موضوع را به يك معركه سياسي مي‌كشاند. به نظر مي‌رسد موضوع FATF شكل خوبي براي تبديل شدن به يك دعواي سياسي داشت. به دليل اينكه مرتبا از جانب اتحاديه اروپا و مسوولان امريكايي و كشورهايي كه ما اصولا نسبت به آنها سوءظن سياسي داريم، اين تذكر و يادآوري به ما مي‌شد كه ايران چارچوب FATF را رعايت نمي‌كند و در ليست سياه قرار دارد. كافي است كه موضوعي از دهان آنها خارج شود تا به راحتي به امري سياسي در كشور ما تبديل شود.
ما در چند ماه اخير با تورم اقتصادي و كم‌ارزش شدن پول ملي روبه‌رو بوده‌ايم. در توضيح دلايل اين مشكلات اقتصادي دو طيف فعال هستند: يك طيف مي‌گويند مشكلات اقتصادي ما نتيجه تحريم‌ها و فضاي رواني است كه امريكا به وجود آورده است. طيف ديگر مي‌گويند اين مشكلات، مربوط به مسائل داخلي و ضعف‌هاي ساختار اقتصادي كشور است. با كدام يك از اين تعابير موافق هستيد؟
نمي‌توان به راحتي تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد كشور را محاسبه كرد. اما مسلم است كه اثر سوءمديريتهاي داخلي بر واقعيتي كه امروز از اقتصاد كشور شاهد هستيم، بيشتر از تحريم‌هاي خارجي است. ما در مسائل اقتصاد داخلي با ابرچالش‌هايي روبه‌رو هستيم كه ريشه‌هاي چند ساله يا چندده‌ساله دارند و چندان هم مربوط به تحريم‌ها نيستند. مشكل بانك‌هاي ما در انطباق عملي آنها با چارچوب‌هاي بين‌المللي در دوره تحريم، زياده‌خواهي سهامداران، پنهان كردن زيان‌ها و بنگاهداري آنها، ارتباطي به تحريم‌ها نداشته است. بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي كه متاسفانه وضعيت بسيار بدي دارند، ارتباطي به تحريم‌ها نداشته است. مسائلي همچون كسري مدام بودجه، وابستگي بيش از حد اقتصاد ما به نفت و چنين چالش‌هايي كه اكنون با آنها مواجه هستيم و به مرحله فوق حاد رسيده است، ارتباط زيادي با تحريم‌ها نداشته است. به طور طبيعي تحريم موجب بسته شدن درب‌هاي ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشور و از بين رفتن فرصت‌هاي مربوطه مي‌شود اما واقعيت اين است كه ما مشكلات انباشته‌اي داريم كه حاصل سوءمديريت چندين ساله در كشور است و بسياري از ناكارآمدي‌هاي اقتصادي ما ريشه در آن دارد.
اگر در چند دهه گذشته از انقلاب به تقويت بخش خصوصي روي آورده بوديم، آيا امروز اين بخش مي‌توانست از كارايي مكفي در مقابله با بخشي از تحريم‌ها برخوردار باشد؟
قطعا مي‌توانست. به دليل اينكه بخش خصوصي شبكه گسترده و چند صد هزاري از بنگاه‌هاي كوچك، بزرگ و متوسط هستند. به طور طبيعي قدرت انعطاف و چابكي، بهره‌وري بيشتر و ارتباط گسترده‌تر آنها با دنيا و اصولا اندازه مديريتي كه ريسك را در اندازه كوچك و متوسط خود مي‌تواند مديريت يا با آن مواجهه كند امكان بيشتري براي دور زدن تحريم‌ها به وجود مي‌آورد و ضمنا تحريم‌ها را از مشروعيت كمتري برخوردار مي‌كند، زيرا اكنون بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي به بهانه دولتي يا شبه‌دولتي بودن و تامين مالي اين مجموعه‌ها تحريم شده‌اند.
موضوع مهم اين است، اقتصادي كه بخش خصوصي در آن حضور و بروز جدي داشته باشد، به دولت و حاكميت كمك مي‌كند كه در امر كشورداري، تخصصي‌تر و متمركز‌تر عمل كند. دولت يا حاكميت ما، نيرو و انرژي بسياري را در بخش‌هاي اقتصاد، مديريت، بنگاهداري و شوونات اقتصادي مي‌گذارد كه دولت‌ها و حاكميت‌هاي ديگر نمي‌گذارند. همزمان حاكميت با پديده‌اي مواجه شده كه از كنترل خارج شده كه آن هم فساد است. حاصل ورود دولت‌ها و حاكميت‌ها به اقتصاد، به وجود آمدن فرصت‌ها، مجوزها، امضاهاي طلايي و دخالت براي تعيين مناصب است. در جريان بازتعريف اصل 44 قانون اساسي، به دليل عدم اعتماد به بخش خصوصي، اين مجموعه‌ها اصطلاحا به بخش عمومي غيردولتي واگذار شد كه درجه شفافيت و نظارت‌پذيري آنها حتي از بخش دولتي و نيز بخش خصوصي پايين‌تر است. به طورطبيعي اين انحراف موجب شد كه وضعيت اقتصاد كشور از حيث شفافيت، سلامت، بهره‌وري، رقابت‌پذيري، در طول اين سال‌ها مخدوش بشود.
در حال حاضر صحبت از اين است كه ما بايد با كمپاني‌هاي كوچك و متوسط همكاري كنيم. اين كمپاني‌هاي كوچك و متوسط هم بايد كمپاني‌هايي باشند كه منافع حداقلي در اقتصاد امريكا داشته باشند تا از تحريم‌هاي امريكا آسيب نبينند. از سوي ديگر رهبران تمام كشورهايي كه با ايران رابطه تجاري و اقتصادي دارند، مي‌گويند نمي‌توانند به كمپاني‌هاي خود براي كار با ايران دستور بدهند و ادامه يا قطع همكاري با ايران تصميم شخصي براي تمام اين كشورهاست. در اين فضا، همكاري با كمپاني‌هاي كوچك و متوسط تا چه ميزان مي‌تواند براي ما راهگشا باشد؟
بهتر است، بگويم كه ما ناگزير به انجام اين كار هستيم. اين گونه نيست كه گزينه‌اي داشته باشيم و بگوييم اگر با اين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كار نكنيم، با كدام شركت همكاري كنيم؟ بنابراين در شرايطي كه در آن قرار داريم، بايد نهايت تلاش خودمان را بكنيم كه از ظرفيت همكاري با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط استفاده كنيم.
اين ظرفيت چه ميزان است؟
ظرفيت بزرگي نيست. به دليل اينكه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط حتي اگر با امريكا هم كار نكنند، اين نگراني را دارند. بخصوص در كشورهاي اروپايي كه سيستم سياسي و اقتصادي آنها از يك ثبات چند دهه‌اي برخوردار بوده است. چالش‌ها، چالش‌هايي محدود و گذرايي بوده‌اند. اصولا ساختار فكري و روحيه كار در آن كشورها استقبال از چالش‌هاي نوآوري و تلاش براي خلاقيت بيشتر است. شركت‌هاي اروپايي دنبال چالش‌هاي سياسي و امنيتي و امثال آنها نيستند اما جنس چالش كار با ايران را سياسي، امنيتي مي‌بينند. به همين دليل بنگاه‌هايي كه دنبال فرصت كار با ايران باشند، كم هستند.
در مقاطع مختلف مثلا در گذشته شركت‌هايي از اروپا و كشورهاي توسعه‌يافته ديگر بوده‌اند كه با ليبي يا عراق كار مي‌كردند و اكنون نيز با سوريه و يمن كار مي‌كنند. مديران و فعالان اقتصادي كه به استقبال چنين تجارت‌هايي مي‌روند، معمولا افراد ماجراجويي هستند. به اين معنا كه آنها كساني هستند كه با ديد كسب درآمدهاي خيلي بالاتر از تورم فعاليت اقتصادي متعارف در كشور خودشان تن به اين ريسك‌ها مي‌دهند. اما يك موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد. آنها با طمع و سود بيشتري همكاري مي‌كنند. اين سود بيشتر را از كجا بايد كسب كنند؟ بايد از اقتصاد ما كسب كنند لذا كالا يا خدماتي را كه به ما ارايه مي‌دهند، با هزينه بيشتري براي ما خواهد بود تا اين هزينه بيشتر ريسك متصوره در محاسبات آنها را پوشش دهد. اصطلاحا براي آنها به صرفه باشد كه با ايران همكاري كنند.
بنابراين ما دو موضوع داريم. اول، شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه بخواهند با ايران همكاري داشته باشند، جامعه كوچكي، در ميان جامعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشورهاي مختلف هستند.
دوم، جامعه كوچك با نگاه كسب سود بيشتر وارد تجارت با ايران مي‌شوند. البته هميشه سود بيشتر، سود آني نيست. به اين معنا نيست، كالايي را كه امروز به كشور ديگري يك يورو به فروش مي‌رساند، به ايران يك يورو و سي سنت به فروش برساند. بلكه اين تاجر ماجراجو مي‌تواند پيش‌بيني كند كه مثلا بحران پيرامون ايران در يك سال آينده به پايان خواهد رسيد لذا اگر تا آن زمان در بازار ايران حضور داشته باشد، از ساير رقباي خود جلوتر خواهد بود. اميدوار هستم كه اين گروه، گروه بزرگ‌تري در آن جامعه كوچك باشند. اما از اين موضوع هم ارزيابي درستي نمي‌توانم داشته باشم.
در شرايط تحريم ما بايد بتوانيم منافع كار با ايران را براي اين كمپاني‌هاي كوچك و متوسط به گونه‌اي شرح دهيم كه براي آنها از جذابيت كافي برخوردار باشد. آيا بعد از بازگشت تحريم‌هاي ثانويه امريكا مي‌توانيم به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك و يا متوسط خارجي اميدوار باشيم؟
اين مساله بستگي به مبدا سرمايه‌گذاري خارجي دارد. دور از تصور نيست كه ما از كشورهايي مانند افغانستان، عراق و هند سرمايه‌هايي جذب كنيم. من امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي را به چند كشور يا افراد بسيار معدودي در برخي از كشورهاي ديگر محدود مي‌كنم. مثلا كساني كه به دلايل مذهبي ارتباطات ويژه و خاصي با ايران داشته باشند. كشورهايي مانند افغانستان و عراق به دليل نابساماني وضعيت امنيتي خودشان و وابستگي كه به واردات ايران دارند، فرصت‌هاي تجاري بين ايران و كشور خودشان را رصد كرده و علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري مي‌شوند. با مصوبه اخيري كه در شوراي هماهنگي سه قوه داشتند، با سرمايه‌گذاري دويست‌وپنجاه هزار دلاري در ازاي اقامت پنج ساله مي‌تواند فرصتي براي افغان‌ها و بعضا عراقي‌ها باشد و برايشان جالب باشد. اما همين جا بايد بگويم كه اين سرمايه‌گذاري‌ها كوچك و در حد چند صد هزار دلار خواهد بود. اين ارقام با نيازي كه كشور ما به سرمايه‌گذاري خارجي دارد و همچنين ظرفيتي كه در اين زمينه داريم به هيچ‌وجه برابري نخواهد كرد. در كشورهاي همسايه ما مثلا در كنفرانس اخير سرمايه‌گذاري در عربستان سعودي با وجود اينكه قتل جمال خاشقجي سايه سنگيني روي اين كنفرانس انداخت، ولي بيش از پنجاه ميليارد دلار قرارداد در آنجا امضا شده است. اين در حالي است كه بالاترين آمار جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما كه البته دقيق هم نيست هيچ‌وقت در سال به هفت ميليارد دلار هم نرسيده است.
چرا آمار دقيقي از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نداريم؟
در ايران، رقم موافقت‌ها و مجوزهايي كه براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي صادر شده را با هم جمع مي‌زنند، بعد هم مي‌گويند اين آمار سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است. در حالي كه مكانيسمي براي رصد اين موضوع وجود ندارد. مثلا از هفت ميلياردي كه براي مجوز داده‌ايم، آيا همه آن و يا اينكه فقط يك ميليارد آن وارد كشور شده است؟ در نتيجه اين آمار قابل استناد نيست. من باور ندارم كه هيچ‌گاه به رقم سه الي چهار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري محقق شده خارجي در سال رسيده باشيم. زماني كه شما اين فاصله را مشاهده مي‌كنيد، آن زمان متوجه مي‌شويد كه پروژه‌هاي كوچك و چند صد هزار دلاري كه در مجموع و نهايتا بخواهد به يك الي دو ميليارد دلار برسد، براي ما اصلا كارساز نخواهد بود.
در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي، عده‌اي در داخل طرفدار نگاه به شرق هستند. در نوع افراطي‌تر اين نگاه برخي منتقدان تلاش دولت براي حفظ رابطه با اتحاديه اروپا اصرار دارند كه ما بايد روي كار با چين و روسيه متمركز شويم و از اروپا به اصطلاح آبي براي ما گرم نخواهد شد. فكر مي‌كنيد اين ظرفيت وابستگي به چين و روسيه براي همكاري در دوره تحريم‌ها چقدر است؟
ظرفيت‌هاي همكاري‌هاي ما با شرق خيلي بالاست. اگر اين چالش‌هاي سياسي براي ما به وجود نمي‌آمد، مي‌توانستيم از فرصت وصل كردن خودمان به قطار رشد آسيايي (به طور مشخص چين و هند) استفاده كنيم. قرن بيست و يكم، قرن آسياست. در درجه اول چين و بعد از آن هند، به ايران نياز دارند، چراكه ايران عملا در چهارراه اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب است و كريدورهاي اصلي از ايران مي‌گذرد. اگر شرايط ايران مساعد بود اين كشورها براي اينكه بتوانند ارتباط خود را از نظر زماني با غرب سريع‌تر و از نظر هزينه كمتر كنند به توسعه بنادر، راه‌آهن، راه‌هاي جاده‌اي، افزايش ظرفيت لجستيك، رونق گردشگري و نوسازي فرودگاه‌هاي ما كمك مي‌كردند. شما جايگاه جغرافيايي ايران را با دوبي و قطر و استانبول مقايسه كنيد، مي‌بينيد كه ما نسبت به آنها مزيت بيشتري داريم. ما مي‌توانستيم هاب هوايي منطقه باشيم. بنابراين ظرفيت خيلي زياد است، اما متاسفانه رويكرد ما در توسعه، رويكرد اقتصادي نيست. بلكه رويكرد ما رويكرد سياسي است و در اين ميان اقتصاد را قرباني كرده ايم.
برخي مي‌گويند ما در شرايط تحريم نيز رشد مي‌كنيم اما آيا مثالي براي اين مساله در جهان دارند؟ آيا مي‌توانند بگويند فلان كشور در وضعيت تحريم رشد كرده پس ما هم مي‌توانيم؟ به دليل اينكه مدلي براي توسعه نداريم، يعني همه چيز بيشتر آرماني و در تصورات ما قرار دارد. در 10 الي 12 سال گذشته فاصله ما با اقتصادهاي منطقه به اصطلاح كشورهاي حوزه چشم‌انداز بيشتر شده و كمتر نشده است.
با اين اوصاف اعتقاد دارند كه چالش‌هاي سياسي كه ايران در سطح بين‌المللي با آن دست و پنجه نرم مي‌كند حتي كشورهايي مانند چين و روسيه را هم در همكاري با ما در شرايط تحريم محتاط‌تر مي‌كند؟
بله، به عنوان مثال چين به ايران به عنوان كشوري كه با چالش‌هاي سياسي است و اصولا در روابط سياسي علاقه‌مند به رفتن روي مين است، نگاه مي‌كند. به همين دليل سعي مي‌كند در تعاملات با ايران دامان خود را جمع كند اما همزمان از تجارت با ايران استفاده هم مي‌كند. مي‌توان گفت كه آنها ايران را به عنوان يك كارت نگاه مي‌كنند. ما هم از تجارت با چين استفاده مي‌كنيم اما شركاي ما محدود هستند. من مطمئن هستم كه اگر چين يا هند، ايران را در سايه چالش سياسي سال‌هاي آينده نمي‌ديدند فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي همكاري ما با پكن و دهلي‌نو بسيار زياد بود.
روسيه چطور؟
در رابطه با روسيه هيچ‌وقت به ما به عنوان فعالان اقتصادي اطمينان قلبي و احساس مثبت داده نشده كه اين كشور علاقه‌مند است با يك رويكرد اقتصادي با ما كار كند. روسيه هم ايران را به عنوان يك كارت مي‌بيند. كارتي كه در چانه‌زني‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي همراه داشته باشد. غير از اين رويكرد جدي‌تري از روسيه در تعامل با ايران مشاهده نمي‌كنيم. شايد براي شما جالب است كه عنوان كنم، گروهي از فعالان اقتصادي ايران در جريان تحريم‌هاي اخير دنبال اين مدل بودند كه نفت خام ايران را خريداري كنند، در پالايشگاه‌هاي روسيه تصفيه و از آنجا مواد تصفيه شده همچون بنزين و گازوييل را به كشورهاي ديگر صادر كنند. پالايشگاه‌هاي روسيه اعلام كردند اجازه خريد نفت ايران را ندارند. اگر روسيه قصد تعامل و همكاري با ايران را دارد، چرا اين مجوز را براي پالايشگاه‌هاي خود صادر نمي‌كند كه از نفت ايران استفاده كنند؟ اين نشان مي‌دهد كه با كارت ما در حال بازي كردن است. روسيه دومين يا سومين توليدكننده بزرگ نفت دنياست و طبيعتا از بالا بودن قيمت نفت و از خروج ايران از بازار بين‌المللي نفت بهره مي‌برد. بنابراين مي‌توانم بگويم كه روسيه هم در مسير منافع اقتصادي و سياسي خودش با ما كار مي‌كند.
امريكا مشتري‌هاي نفت ايران را براي به صفر رساندن خريد نفت از ما تحت فشار قرار داده و البته به 8 كشور هم فرجه زماني 2 ماهه براي كاهش سطح خريد نفت از ايران داده است. سوال اينجاست كه تا كجا مي‌توانيم، اميدوار باشيم كه در اين دوره تحريم‌ها فروش نفت ما نسبت به دوره قبل كمتر آسيب ببيند.
بستگي به اين دارد كه اين فشارها چه اندازه ادامه يابد. اگر هيات حاكمه امريكا اعم از كاخ سفيد و كنگره اين استراتژي را با شدت و حدت دنبال كنند، فكر مي‌كنم كه صادرات نفت ما كاهش خواهد يافت. اما اگر در اين ميان اتفاقي در ساختار سياسي امريكا صورت بگيرد به نحوي كه بتواند تغييراتي در رويكرد فشار حداكثري مدنظر ترامپ بگذارد، امكان دارد كه با كاهش چشمگير صادرات نفت روبه‌رو نشويم. فضاي آينده ما فضاي توام با نااطميناني‌هاي فراوان است. به اين معنا كه قابليت پيش‌بيني ندارد. آينده ما به اتفاقات پيش‌بيني نشده، به شانس يا بد شانسي گره خورده است. مثلا اتفاقي مانند قتل روزنامه‌نگار سعودي در كنسولگري عربستان در استانبول مي‌تواند براي مدتي تمركز افكار عمومي را از روي ايران بردارد و از اين نوع اتفاقات ممكن است در منطقه ما و ساير نقاط دنيا شكل بگيرد. وضعيت ما شبيه اين است كه در جايي نشسته‌ايم و منتظر معجزاتي هستيم كه به نفع ما باشد. اين رويكرد درستي نيست. در چنين شرايطي طي چندماه آينده اگر اتفاق پيش‌بيني نشده‌اي رخ ندهد، صادرات نفت ما مجددا كاهش و هزينه‌هاي تجاري و اقتصادي ما افزايش خواهد يافت.
فكر مي‌كنيد كشور براي مقابله با اين مشكلات اقتصادي ناشي از كاهش احتمالي فروش نفت مهياست؟
ما در شرايط تحريم بسيار به شبكه مويرگي بخش خصوصي در كشور براي تجارت خارجي و در تعاملات بين‌المللي نياز داريم اما در حال حاضر ما خودمان به اين شبكه مويرگي آسيب وارد مي‌كنيم. اين ايراد بسيار جدي و اساسي است كه به دولت وارد است. بسيار عجيب است كه كمترين مشورت با بخش خصوصي انجام مي‌شود. كمترين استفاده از نظر صاحب‌نظراني مانند اقتصاددانان مي‌شود. مثلا رييس‌جمهور مبادرت به جلسه با اقتصاددانان و جامعه‌شناسان مي‌كند. خروجي آن، هيچ است. يعني بيشتر جلسه‌اي است كه آقاي رييس‌جمهور نظرات خودشان را به آن جمعي كه حضور دارند، ارايه مي‌دهند و از نظرات آنها براي كاربرد در سياست‌هاي‌شان استفاده نمي‌كنند.
در چنين شرايطي واقعا استنباط بخش خصوصي و جامعه از مسيري كه ما طي مي‌كنيم، يك استنباط منفي است و اين خيلي بد است. براي من عجيب است كه چرا دولت و ساير قوا به اين مخاطره جدي كه جامعه مرتب در حال فرو افتادن اميدش است، توجه نمي‌كنند. از صحبت‌هاي برخي مسوولان اين گونه استنباط مي‌شود كه باور آنها اين است كه همه كارهايي كه انجام داده‌اند، درست است. اين رفتار به جاي اينكه به شهروند و فعالان اقتصادي اطمينان بدهد، آنها را بي‌اعتمادتر مي‌كند.
در جمع‌بندي اين مصاحبه مي‌توان از اظهارات شما اين گونه برداشت كرد كه برخلاف برخي تحليل‌هاي موجود ما از بازگشت تحريم‌ها در كوتاه‌مدت هم آسيب خواهيم ديد.
در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت، بلندمدت در هر سه مقطع آسيب خواهيم ديد. متاسفانه امريكا با هژموني كه بر اقتصاد و تا حد زيادي بر سياست دنيا دارد عرصه را بر كشورهايي كه مورد تحريم امريكا قرار مي‌گيرند، تنگ مي‌كند. حتي در اظهارات و مستندات مسوولان كشوري مانند چين در رابطه با رويكرد خود نسبت به امريكا نوعي محافظه‌كاري به چشم مي‌خورد و آنها نيز تاكيد دارند كه حداقل براي چند دهه آتي استراتژي مواجهه با امريكا را دنبال نمي‌كنند. اين استراتژي كشوري است كه دومين اقتصاد بزرگ دنياست و مي‌داند كه از اين مواجهه آسيب خواهد ديد. چيني‌ها در سايه اين عدم مواجهه مستقيم با امريكا، مسير از پيش تعيين شده خود را طي مي‌كنند و گام به گام پايگاه‌هاي مختلفي را در كشورهاي مختلف از جنبه اقتصادي فتح مي‌كنند. رويكرد چين در آفريقا، امريكاي جنوبي، كشورهاي آسياي جنوب شرقي نشان مي‌دهد كه آنها آرام‌آرام و خزنده، نفوذ خود را گسترش مي‌دهند. ما هم بايد رويكرد عملگرايانه‌اي مانند آنها را اتخاذ كنيم.
واقعيت اين است كه SPV در نوع خود، يك ابداع است و مي‌توان آن را شبكه‌اي دانست كه بايد خارج از شبكه بانكي و سوييفت به جريان بيفتد و كارايي داشته باشد. تعريف و تنظيم ارتباط اين شبكه با بانك‌هاي مركزي، نهادهاي تجاري، شركت‌ها و ورود هر كدام از آنها به اين سيستم زمان مي‌برد و كار دشواري است.
ايران عملا براي اتحاديه اروپا پايلوت است تا يك مكانيسم موازي و مصون از فشارها و يا قوانين فراسرزميني امريكا را راه‌اندازي، امتحان و آن را براي موقعيت‌هاي اينچنيني حفظ كند. شايد هم اين مكانيسم كارتي باشد براي بازي‌هاي سياسي كه اتحاديه اروپا با امريكا دارد.
استقرار اين سازوكار، اجرايي شدن و استفاده از آن به نحو مطلوب حداقل يك الي دو سال به طول خواهد انجاميد. البته اگر در اين مدت يك الي دو سال اتحاديه اروپا همچنان اصرار داشته باشد كه از اين موانع عبور كند.
در روزهايي كه بايد تلاش كنيم درهاي تعامل اقتصادي را به روي كشور خود باز نگه داريم، رويكردها و موضع‌گيري‌هاي سياسي ما نسبت به رويكردهاي عمل‌گرايانه و اقتصادي خيلي دست بالا را دارد.
ديپلماسي عمومي و سياست خارجي كشور به طور كلي در كنترل دستگاه ديپلماسي نيست. اين موضوع اولين صدمه را مي‌زند يعني باور همتايان خارجي ما را نسبت به اينكه وقتي رييس دستگاه ديپلماسي يا رييس‌جمهور صحبتي مي‌كنند عينا همان اتفاق مي‌افتد، سست و متزلزل مي‌كند.
برخي از موضع‌گيري‌ها مصرف داخلي و برخي هم مصارف بين‌المللي دارد اما تمييز و تشخيص بين اين دو كار ساده‌اي نيست. برخي از موضع‌گيري‌هايي كه مصرف داخلي دارند، هزينه خارجي ايجاد مي‌كنند.
هزينه تحريم را به طور كامل ايران پرداخت مي‌كند. هر اندازه كه اين چارچوب‌ها سخت‌تر مي‌شوند، هزينه ما بالاتر مي‌رود به عنوان مثال هزينه نقل و انتقال پول به 7 الي 10درصد افزايش پيدا كرده است. اين مبالغ را ايران هزينه خواهد كرد كه محل تامين آن هم از منابعي همچون نفت، ماليات و صادرات ايران خواهد بود. لذا عدم تاييد حركت ايران در چارچوب و انطباق با FATF نيز به معناي توقف و قطع كامل همكاري اروپا با ايران نخواهد بود اما به معناي ايجاد تنگنا و هزينه بيشتر براي كشورمان خواهد بود.
متاسفانه FATF كه يك چارچوب فني است در كشور به يك مقوله سياسي تبديل شد. اصولا گروه تندرو در كشور ما سعي مي‌كند از هر اقدامي كه در تعامل بين‌المللي انجام مي‌شود يك داستان و دعواي سياسي به وجود آورد.
نمي‌توان به راحتي تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد كشور را محاسبه كرد. اما مسلم است كه اثر سوءمديريتهاي داخلي بر واقعيتي كه امروز از اقتصاد كشور شاهد هستيم بيشتر از تحريم‌هاي خارجي است. ما در مسائل اقتصاد داخلي با ابرچالش‌هايي روبه‌رو هستيم كه ريشه‌هاي چند ساله يا چندده ساله دارند و چندان هم مربوط به تحريم‌ها نيستند.
در كشورهاي همسايه ما مثلا در كنفرانس اخير سرمايه‌گذاري در عربستان سعودي با وجود اينكه قتل جمال خاشقچي سايه سنگيني به روي اين كنفرانس انداخت ولي بيش از 50 ميليارد دلار قرارداد در آنجا امضا شده است. اين در حالي است كه بالاترين آمار جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما كه البته دقيق هم نيست هيچ‌وقت در سال به 7 ميليارد دلار هم نرسيده است.
تحريم موجب بسته شدن درب‌هاي ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشور و از بين رفتن فرصت‌هاي مربوطه مي‌شود اما واقعيت اين است كه ما مشكلات انباشته‌اي داريم كه حاصل سوءمديريت چندين ساله در كشور است و بسياري از ناكارآمدي‌هاي اقتصادي ما ريشه در آن دارد.
ظرفيت همكاري‌هاي ما با شرق خيلي بالاست . اگر اين چالش‌هاي سياسي براي ما به وجود نمي‌آمد، مي‌توانستيم از فرصت وصل كردن خودمان به قطار رشد آسيايي استفاده كنيم.
چين به ايران به عنوان كشوري كه با چالش‌هاي سياسي است و اصولا در روابط سياسي علاقه‌مند به رفتن روي مين است، نگاه مي‌كند. به همين دليل سعي مي‌كند در تعاملات با ايران دامان خود را جمع كند اما همزمان از تجارت با ايران استفاده هم مي‌كند.
در رابطه با روسيه هيچ‌وقت به ما به عنوان فعالان اقتصادي اطمينان قلبي و احساس مثبت داده نشده كه اين كشور علاقه‌مند است با يك رويكرد اقتصادي با ما كار كند. روسيه هم ايران را به عنوان يك كارت مي‌بيند. كارتي كه در چانه‌زني‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي همراه داشته باشد.
گروهي از فعالان اقتصادي ايران در جريان تحريم‌هاي اخير به دنبال اين مدل بودند كه نفت خام ايران را خريداري كنند در پالايشگاه‌هاي روسيه تصفيه و از آنجا مواد تصفيه شده همچون بنزين و گازوييل را به كشورهاي ديگر صادر كنند. پالايشگاه‌هاي روسيه اعلام كردند، اجازه خريد نفت ايران را ندارند. اگر روسيه قصد تعامل و همكاري با ايران را دارد چرا اين مجوز را براي پالايشگاه‌هاي خود صادر نمي‌كند ؟