تحريم‌ها و همراهي حاكميت فرصت تازه اصلاح نظام بانكي
ضرورت اصلاح
حبيب آرين- آويده علم‌جميلي
تحريم‌هاي امريكا عليه ايران دوباره بازگشتند. بخش مهمي از اين تحريم‌ها نظام بانكي ايران را هدف قرار داده‌اند. تحريم‌هاي 13 آبان بيش از گذشته ضرورت اصلاح نظام بانكي را خاطرنشان مي‌كند. بسياري از كارشناسان وضعيت نظام بانكي در ايران را
«ابر چالش» توصيف مي‌كنند؛ چالشي كه به واسطه بانك‌محور بودن اقتصاد ايران به همه حوزه‌هاي اقتصادي تسري مي‌كند. بانك‌ها در سال‌هاي اخير نتوانسته‌اند به منبعي قابل اتكا به منظور تامين سرمايه در ايران تبديل شوند. بي‌نظمي‌هاي مالي، دارايي‌هاي موهوم، بدهي‌هاي بزرگ همه و همه نشانه‌هايي از بحران كنوني نظام بانكي است كه مي‌تواند با اضافه شدن تحريم‌ها بحران كنوني را عميق‌تر كند.
ضرورت اصلاح
با بحران‌هاي بروز پيدا كرده در موسسات مالي و برخي از بانك‌ها بخش ديگري از كوه يخ بحران بانكي نمايان شد. اطلاعات آماري از وضعيت مالي ۲۴ بانك حاضر در بورس نشان مي‌دهد، جمع كل بدهي بانك‌ها در ترازنامه به بيش از 950 هزار ميليارد تومان معادل ۲۴۰ ميليارد دلار رسيده است. اين گزاره نشان ديگري از عمق بحراني است كه صنعت بانكداري و به تعبيري نظام بانكي با آن مواجه است. بحران بانكي موضوعي است كه بانك مركزي در سال‌هاي اخير به آن اذعان داشته و در دوران رياست ولي‌الله سيف بر بانك مركزي برنامه‌اي به منظور اصلاح نظام بانكي ارايه شد. افزايش نظارت بر بانك‌ها، افزايش انضباط پولي و كاهش نرخ سود بانكي بخش‌هايي از اين برنامه بود اما شواهد گوياي اين واقعيت است كه اين برنامه نتوانست به اهداف خود دست پيدا كند.
همراهي حاكميت
زمزمه‌ها در خصوص ضرورت اصلاح نظام بانكي در حالي مطرح مي‌شود كه در هفته‌هاي اخير رهبر معظم انقلاب دو بار تذكرات جدي نسبت به موج نقدينگي و بنگاهداري بانك‌ها به عنوان دو اتفاق ناميمون داشته‌اند. اولين آن اواسط مردادماه امسال بود كه ايشان در مورد وضعيت كنوني نقدينگي هشدار جدي داده و اعلام كردند كه بانك مركزي بايد براي هدايت اين رقم عظيم، دست به كار شده و وضعيت را سامان دهد. ايشان در سخنان خود به صراحت دستور داده بودند كه دولت كارگروهي قوي، پركار، دانا، خطرپذير و شجاع جهت بررسي مشكل بانك‌ها و نقدينگي تشكيل دهد. رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند:
«به مشكل نظام بانكي به طور جدي بايد رسيدگي شود؛ اين حرفي است كه همه مي‌زنند... در نظام بانكي و مشكل نقدينگي‌اي كه الان در كشور وجود دارد». اما دومين موضوعي كه مقام معظم رهبري به آن اشاره كرده‌اند، بنگاهداري بانك‌هاست؛ همان موضوعي كه در حوزه اتفاقات بازار سكه و ارز، آنها را بيش از هر زمان ديگري در مظان اتهام قرار داده است. بسياري درست يا نادرست خبر از حضور بي‌سابقه بانك‌ها در خريد و فروش ارز مي‌دهند و البته برخي از شواهد نيز اين فرضيه را تاييد مي‌كند؛ به خصوص اينكه صرافي برخي از بانك‌ها با دستور مقامات قضايي پلمب شد. حال اما مقام معظم رهبري نيز به صراحت از شيوه كاركرد بانك‌ها و نحوه بنگاهداري آنها، ساختن ساختمان‌هاي غول‌پيكر و حتي مراكز تجاري كه بر تابلو پيمانكاران آن، نام بانك به عنوان كارفرما به چشم مي‌خورد، سخن به ميان آورده‌اند. ايشان در يكي از جلساتي كه با اعضاي هيات دولت بعد از مراسم سوال مجلس از رييس‌جمهور داشته‌اند از اين وضعيت انتقاد كرده و فرموده‌اند: بانك‌ها غلط مي‌كنند با پول مردم براي خودشان امكانات درست كنند. ايشان، مديريت و كنترل قوي بانك مركزي بر ديگر بانك‌ها را تكليف كرده و با انتقاد از ادامه بنگاهداري بانك‌ها و كارهاي هزينه‌آور ديگر نظير افزايش شعبه‌هاي بانكي فرمودند: بانك مركزي بايد با نظارت كامل و دقيق مانع بروز مشكلاتي نظير مسائل سپرده‌گذاران برخي بانك‌ها و موسسات مالي شود.
در روزهاي اخير همچنين خبر ادغام بانك‌هاي نظامي روي درگاه خبرگزاري‌ها قرار گرفت. بسياري از كارشناسان اين خبر را بخشي از پروژه اصلاح نظام بانكي تلقي كردند. هر چند ابتدا به نظر مي‌رسيد، برخي از بانك‌ها نسبت به اين اتفاق از خود واكنش داده‌اند اما در نهايت اين پروژه شكل جديدي به خود گرفته و مديران عامل بانك‌هاي منتسب به نهادهاي نظامي در جلساتي ادغام با يكديگر را بررسي مي‌كنند.
اصلاح نظام بانكي همواره يكي از اولويت‌هاي اساسي دولت در ايران بوده است؛ اما اين فرآيند حتي پس از برجام و بهبود فضاي جهاني با موانع بنيادي رو به رو بوده است. موانعي ساختاري كه گره كور اصلاح نظام بانكي را پيچيده‌تر مي‌كند.
گام عملي؟
در روزهاي اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به رياست رييس‌جمهور جهت‌گيري‌هاي لازم براي برنامه اصلاح نظام بانكي را به تصويب رساند. در آغاز اين جلسه، رييس‌كل بانك مركزي در مورد مشكلات ساختاري نظام بانكي و طرح بانك مركزي براي اصلاح آن گزارشي را به جلسه ارايه كرد سپس مواد لازم در اين زمينه به تصويب رسيد. اين خبر و خبر ديگري كه يك هفته بعد در سايت رياست‌جمهوري منتشر شد تنها روايت‌هاي رسمي در مورد پروژه جديد هستند. در گزارش‌هاي غيررسمي البته كساني چون طهماسب مظاهري، رييس‌كل اسبق بانك مركزي نقل شده است كه اختياراتي همچون عزل و نصب مديران عامل بانك‌ها به بانك مركزي داده شده تا كار اصلاح نظام بانكي با سرعت بيشتري پيش برود. با اين حال هنوز مشخص نيست كه جزييات اين طرح اصلاحي چه خواهد بود و قرار است چگونه عمل كند.
از آنجا كه فرمان اصلاح نظام بانكي در شورايي با حضور سران قوا صادر شده، فرض اوليه اين است كه حاكميت خود را براي پذيرش هزينه‌هاي غيرقابل اجتناب آن آماده كرده است. اما تجربه سال گذشته اصلاح بخشي از نظام بانكي به عنوان مثال برچيدن موسسات اعتباري غيرمجاز و نظارت بيشتر بر اين موسسات، هزينه‌هاي سياسي و امنيتي سنگيني را به دولت تحميل كرد به نحوي كه مي‌توان
رد پاي موسسات مالي و برخي از بانك‌ها را در تمامي بحران‌هاي سياسي و اقتصادي كه دولت با آن دست به گريبان بود، مشاهده كرد. حال بايد ديد با وجود پيگيري اصلاح نظام بانكي توسط شورايي فرا قوه‌اي و تازه شدن تحريم‌هايي كه نظام بانكي را هدف قرار داده، فرآيند اصلاح ساختارهاي نظام بانكي چگونه به پيش مي‌رود.