خانه پوشالي
منشا تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا عليه بانك‌هاي ايراني
در حال حاضر تحريم‌هاي اوليه متنوعي در حوزه روابط بانكي ايران و آمريكا وجود دارد كه ناشي از پنج قانون تحريمي در آمريكاست. شروع تحريم‌هاي اوليه بانكي ايران به سال ۱۹۹۵ برمي‌گردد. البته در مقطعي از ابتداي انقلاب هم تحريم‌هاي بانكي آمريكا عليه ايران وضع و به موجب آن حدود ۱۲ ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانك مركزي ايران در آمريكا مسدود شد. اين تحريم‌ها با معاهده الجزاير و تبادل گروگان‌هاي امريكايي لغو شد. در سال ۱۹۹۵ كلينتون، رييس‌جمهور آمريكا، ايران را تهديدي براي امنيت ملي آمريكا معرفي و تحريم‌هاي وسيعي در همه حوزه‌هاي اقتصادي از جمله بانكي وضع كرد. در اين سال ارايه خدمات بانكي از سوي بانك‌هاي آمريكايي به بانك‌هاي ايراني ممنوع شد و ديگر امكان گشايش حساب و برقراري روابط كارگزاري نبود. با وجود اين همچنان امكان پرداخت دلاري براي بانك‌هاي ايراني فراهم بود. با طرح پرونده هسته‌اي ايران در سال ۲۰۰۹، تحريم‌هاي آمريكا وارد فاز توقيف دارايي شده و دسترسي بانك‌هاي ايراني به دلار قطع شد. البته به دليل قطع شدن روابط تجاري ايران و آمريكا پيش از آن، اين اقدام تاثير چنداني بر اقتصاد ايران نداشت. به رغم شروع تحريم‌هاي ثانويه از سال ۲۰۱۰، تحريم‌هاي اوليه انسداد دارايي بانك‌هاي ايراني همچنان ادامه داشت. در سال ۲۰۱۲ طبق دستور اجرايي ۱۳۵۹۹، تمام بانك‌ها و موسسات مالي ايران هدف تحريم انسداد دارايي در آمريكا قرار گرفتند.
الف) دستور اجرايي ۱۲۹۵۹:
ممنوعيت ارايه خدمات بانكي به ايران با ركوردشكني تورم و افزايش نارضايتي اقتصادي در دولت دوم آقاي هاشمي، انگيزه تشديد فشارهاي اقتصادي عليه ايران در كنگره و دولت آمريكا بيشتر شد؛ در نتيجه كلينتون در مه ۱۹۹۵ ايران را تهديدي فوق‌العاده براي امنيت ملي آمريكا اعلام و دستور اجرايي شماره ۱۲۹۵۹۱ را صادر كرد. به موجب اين دستور، صادرات و صادرات مجدد كالا و خدمات به ايران، سرمايه‌گذاري در ايران و همچنين واردات از ايران ممنوع شد. بر اثر اين تحريم، بانك‌هاي آمريكا از هرگونه فاينانس، گشايش اعتبار، حواله و تضمين براي صادرات و واردات با ايران، سرمايه‌گذاري در ايران و مبادله كالا و خدمات ايراني منع شدند. در سال ۲۰۰۹ وزارت خزانه‌داري آمريكا با استناد به مفاد دستور اجرايي ۱۲۹۵۹ (ممنوعيت صادرات خدمات به ايران)، دسترسي به پرداخت‌هاي دلاري را ابتدا بر بانك صادرات و سپس در ۱۰ نوامبر ۲۰۰۸ بر تمام بانك‌هاي ايراني ممنوع كرد.
ب) دستور اجرايي ۱۳۲۲۴:
انسداد دارايي به اتهام حمايت از تروريسم 12 روز بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جورج بوش دستور اجرايي ۱۳۲۲۴۱ را صادر كرد كه بر اساس آن دارايي اشخاص خارجي از جمله بانك‌هايي كه به عنوان حامي تروريسم بين‌المللي در فهرست ضميمه اين دستور قرار دارند، در قلمروي آمريكا مسدود شوند. بر اساس بند ۲ دستور ۱۳۲۲۴، اشخاص امريكايي از هر گونه معاملات، قرارداد و انتقال وجه براي اشخاص تحريمي منع شده‌اند. اين دستورالعمل در آغاز با هدف تحريم نهادهاي مرتبط با القاعده تنظيم شد، اما به اتهام حمايت ايران از تروريسم بر نهادهاي ايراني نيز اعمال شد. شش سال بعد از صدور اين دستور در ۲۵ اكتبر ۲۰۰۷، بانك صادرات ايران و تمام شعب و بانك‌هاي فرعي آن در جهان (از جمله بانك صادرات لندن) به دليل حمايت مالي از حزب‌الله و نيروي قدس سپاه پاسداران به فهرست سياه اضافه شدند.
ج) دستور اجرايي ۱۳۳۸۲:
انسداد دارايي به اتهام حمايت از اشاعه تسليحات كشتار جمعي جورج بوش در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵ با ادعاي مبارزه با اشاعه تسليحات كشتار جمعي، دستور اجرايي شماره ۱۳۳۸۲۱ را صادر كرد. بر اساس اين دستور، دارايي اشخاص خارجي از جمله بانك‌هايي كه به بهانه اشاعه تسليحات كشتار جمعي و انجام تراكنش و ارايه خدمات در اين زمينه در فهرست ضميمه اين دستور قرار گيرند، در آمريكا مسدود مي‌شوند. هدف از اين دستور اجرايي ابتدا اعمال محدوديت بر صنايع موشكي ايران، سوريه و كره شمالي بود. بر اين اساس ۱۱ بانك ايراني و ۱۳ بانك خارجي متعلق به ايران در فهرست تحريم دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ قرار گرفته‌اند.
د) منطقه اوليه پولشويي قانون پاتريوت
به منظور زمينه‌سازي تحريم بانك مركزي ايران، اداره مبارزه با جرايم مالي وزارت خزانه‌داري آمريكا (FinCEN) در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ بر اساس بخش ۳۱۱ از قانون ميهن‌پرستي آمريكا، بخش مالي ايران شامل موسسات مالي و بانك مركزي ايران را در منطقه «نگراني اوليه پولشويي» قرار داد.
ه) دستور اجرايي ۱۳۵۹۹: انسداد دارايي تمام بانك‌هاي ايران
در راستاي درخواست غيرالزام‌آور كنگره آمريكا در بند ۳ ماده ۱۲۴۵ قانون NDAA اوباما در ۵ فوريه ۲۰۱۲ با صدور دستور اجرايي ۱۳۵۹۹۱ دارايي و وجوه متعلق به دولت ايران و تمام بانك‌ها و موسسات مالي ايراني و بانك مركزي ايران را در قلمرو آمريكا مسدود كرد. پيش از اين، دارايي بانك‌هاي غيرتحريمي ايران در آمريكا توقيف نمي‌شد در حال حاضر نام بانك مركزي، ۲۳ بانك داخلي و ۴ بانك خارجي متعلق به ايران در فهرست تحريم ۱۳۵۹۹ قرار دارد.