مشكلات نظام بانكي
مهدي كريمي‌تفرشي
رهبر معظم انقلاب بر اتخاذ تدابير و تصميمات جدي و عملياتي براي حل ۵ مشكل كليدي اقتصاد تاكيد كردند. ۳ مورد از اين تاكيدات در حوزه مشكلات نظام بانكي، نقدينگي و تورم است كه از اهم مسووليت‌هاي بانك مركزي است.
در راستاي اين فرامين اهميت اقدامات و برنامه‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي به ويژه در حوزه بازار ارز و اصلاح نظام بانكي كشور به خوبي آشكار است.
از شهريور سال 90 كه رهبر معظم انقلاب از حوزه علميه درخواست كردند به مسائل مربوط به پول و بانكداري اسلامي پاسخ‌هاي عملياتي بدهند 7 سال مي‌گذرد، اما همچنان نظام بانكي با انتقادات فراواني روبه‌روست. ايشان همچنين به مساله ركود و سرمايه در گردش كارخانه‌ها تاكيد داشتند كه بايد بانك‌ها پاسخگو باشند. اصلاح نظام بانكي از عوامل بسيار كليدي در مديريت اقتصادي يك كشور است كه مي‌تواند با مهار تورم و رونق بنگاه‌هاي اقتصادي ثبات و آرامش را در اقتصاد جامعه ايجاد كند. آنچه متاسفانه سال‌هاست كشور با آن دست به گريبان است، مشكلات ساختاري نظام بانكي، نوسانات در تصميم‌گيري‌ها و آزمون و خطاهايي بوده كه نتايج خوبي براي اقتصاد كشور به دنبال نداشته است.شبكه بانكي به عنوان موتور محركه اشتغال و توليد و ساماندهي بازار ارز به ويژه در شرايط فعلي به يك برنامه كاملا اصولي و مدون با مشاركت و خرد جمعي كارشناسان و نخبگان اقتصادي كشور نياز دارد. رفع برخي موانع موجود مانند نرخ سود يا اجراي دقيق قانون بانكداري بدون ربا و رفع چالش‌هاي موجود بر سر راه آن از جمله مواردي است كه بانك مركزي مي‌تواند با برنامه‌ريزي دقيق و اصولي در راستاي آن به تحقق اقتصاد مقاومتي كمك كند.ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي همچون رشد اقتصادي، توليد ملي، عدالت اجتماعي، اشتغال، تورم، رفاه عمومي و رونق اقتصادي از مولفه‌هاي بسيار مهم اقتصاد مقاومتي است. بانك‌ها با برنامه‌ريزي در مصارف بانكي و اختصاص منابع به بخش‌هاي داراي اهميت همچون كشاورزي و صنعت كه نقش بسزايي در اقتصاد مقاومتي دارد، مي‌توانند نقش سياستگذار را ايفا كنند.شكي نيست كه شفاف‌سازي و فسادستيزي به عنوان لازمه فعاليت سالم و پرتحرك و امنيت اقتصادي است. چيزي كه متاسفانه فقدان يا عدم اهتمام كافي به آن در كشور به خوبي احساس مي‌شود. شفافيت اقتصادي و مبارزه با اخلالگران و سوءاستفاده متخلفان و مقابله جدي با رانت‌خواري و قاچاق از ابزارهاي مهمي است كه كشور در حال حاضر بيش از هر چيز به آن نياز دارد. كند كردن روند رشد تورم در شرايط فعلي از پيش‌نيازهاي اصلي كنترل و هدايت نقدينگي در كشور است. متاسفانه فساد و رانت در اين نابساماني بازار و چند نرخي بودن ارز و عدم نظارت دقيق و جدي عامل اصلي افزايش سرسام قيمت‌هاي داخلي است. براي اينكه فعالان اقتصادي بتوانند نسبت به ورود به فضاي كسب‌وكار و انجام سرمايه‌گذاري ترغيب شده و براي آن برنامه‌ريزي كنند، ثبات ارزي يكي از مسائل مهم و تعيين كننده است. به علاوه عدم امكان پيش‌بيني وضعيت ارزي نيز مي‌تواند امنيت سرمايه‌گذاران را تهديد كند.تاثير نرخ ارز بر متغيرهاي مختلف اقتصادي از جمله توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال و همچنين بر بازرگاني خارجي و شاخص‌هايي مانند صادرات و واردات از مباحث بسيار تعيين كننده در ثبات اقتصادي كشور، رفاه عمومي جامعه، تورم و قدرت خريد مردم است. سياست‌هاي اخير ارزي كشور به گونه‌اي بوده كه واحدهاي توليدي ما در تامين مواد اوليه خود با مشكل جدي مواجه شده‌اند كه با ادامه اين روند شاهد تعطيلي واحدهاي توليدي و از دست رفتن اشتغال ايجاد شده خواهيم بود. ايجاد تعادل در بازار از مهم‌ترين اقدامات ضروري دولت در شرايط كنوني است كه به شدت بر فضاي توليد و مهار تورم تاثيرگذار است. در كشوري كه مهد اقتصاددانان و نخبگان و دانشمندان فرهيخته است، چرا نبايد از اين سرمايه‌هاي ارزشمند در تدوين سياست‌ها و ارايه راهكارها و تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي به نحو درست و شايسته‌اي بهره‌برداري كرد؟ نظام بانكي كشور در شرايط فعلي كه كشور با يك بحران اقتصادي جدي دست به گريبان است نياز به يك تحول جدي و بازنگري اساسي دارد و اين تحول بنيادي قطعا به خرد جمعي نخبگان اقتصادي كشور به عنوان بازوي توانمند دولت و همراهي، همكاري و پشتيباني هر سه قوه كشور در كنار بانك مركزي نياز دارد.
مشاور كميسيون صنايع و معادن مجلس