عليرضا كيانپور
«خيلي‌ها مي‌پرسند چرا شوراي نگهبان روزنامه و خبرگزاري ندارد؟! من اعتقادي به راه‌اندازي رسانه وابسته ندارم. به شورا هم برخلاف برخي نهادها مثل دولت، بودجه‌اي براي اين كار تخصيص داده نشده است. رسانه‌هاي مستقل پيام ما را به مردم مي‌رسانند و آنان به درستي قضاوت مي‌كنند. از آنها صميمانه متشكرم.» اين توييت روز گذشته عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان است. كدخدايي همچنين ساعاتي پيش از اين اظهارنظر رسانه‌اي درباره رسانه كه از طريق رسانه مدرن، غيردولتي و البته فيلترشده توييتر ابراز كرد، در توييتي ديگر در واكنش به توييتي كه از حساب كاربري يك برنامه تلويزيوني به‌نام «بدون توقف» منتشر شده بود، نوشت: «با دعوت جوانان، بدون توقف در برنامه جديد و موفق آنها شركت كردم؛ برنامه‌اي كه توقف معني نداشت، سوالاتي شفاف، صريح و بي‌پرده و البته جواناني پرانرژي باكي نيست، اگر توهين و هتك حرمت نباشد، محدوديتي براي سوال وجود ندارد. بدانيم كه جوانان ميهن اسلامي پرسشگر هستند و پاسخ به آنان يك ضرورت.»
برخورد كدخدايي با رسانه در محك تجربه
اين صحبت‌ها زيباست و زيباتر نيز خواهد بود، آنگاه كه ناطق اين كلام از محك تجربه روسفيد بيرون آيد. از قضا كدخدايي همين شنبه هفته جاري در آخرين نشست خبري‌اش در مقام سخنگوي شوراي نگهبان، آنگاه كه با پرسش يكي از خبرنگاران در مورد علت ديركرد يك‌هفته‌اي اين شورا در اعلام‌نظر در خصوص مصوبه مجلس در لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT مواجه شد، با لحني اندكي متفاوت از آنچه در توييت‌هاي اخير ديديم، واكنش نشان داد. آنجا كه كدخدايي در پاسخ به پرسشي درباره انتقاد برخي تحليلگران و فعالان سياسي مبني بر اينكه همزماني اعلام خبر رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان با زمان بازگشت تحريم‌ها در روز 13 آبان‌ماه، نوعي «خودتحريمي» بوده، گفت: «به نظرم، اصطلاحي كه به كار برديد را به كار نبريد. ما از شما گله داريم. خبر شما اين وضعيت را ايجاد كرد. ما اشتباهي جواب داديم. بايد اشتباهي جواب نمي‌داديم. اولا اينكه رييس‌جمهور امريكا روز جمعه (11 آبان) اعمال مجدد تحريم‌ها را اعلام كرد ولي ما نظرمان را روز يكشنبه (13 آبان) بيان كرديم، پس ربطي به هم نداشته است. دوم اينكه اين نظر شورا است و وقتي مغايرت‌هايي دارد و تشخيص قانوني با شوراي نگهبان است، مگر مي‌شود نظر شورا را اعلام نكنيم؟ چه يكشنبه، چه دوشنبه هر وقت باشد، بايد نظرمان را اعلام كنيم.»
انتقاد پارلمان از قانونگذاري فراپارلماني
عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اما ساعتي پس از اتمام نشست خبري روز شنبه، 19 آبان‌ماه سخنگوي شوراي نگهبان اين ادعاي كدخدايي را به چالش كشيد و به «اعتماد» گفت كه سخنگوي شوراي نگهبان در تاريخ 6 آبان‌ماه يعني يك هفته پيش از زمان اعلام خبر رد مصوبه مجلس در لايحه مربوط به كنوانسيون CFT نظر اين شورا را به مجلس اعلام كرده اما همزمان به طور شفاهي، از نمايندگان خواسته تا پيش از اعلام رسمي خبر از سوي شوراي نگهبان، از اطلاع‌رساني در اين رابطه خودداري كنند. اين موضوع يك روز پس از يادداشت رحيمي در «اعتماد»، از سوي علي مطهري نايب‌رييس مجلس نيز مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت. مطهري روز يكشنبه، 20 آبان در نامه‌اي سرگشاده خطاب به كدخدايي، برخي رويه‌هاي بديع در نظارت بر مجلس را به پرسش كشيد و مشخصا نسبت به تشكيل هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقام ناظر بر مجلس و نيز آنچه فعاليت «شوراي نگهباني ديگر» خواند، انتقاد كرد و نوشت: «همه اينها بدعت است؛ اگرچه آقاي كدخدايي و آقاي جنتي بر اين رويه غلط اصرار دارند و شايد لازم باشد، مقام رهبري به اين رويه خلاف قانون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص خاتمه دهند.»
مطهري در نامه خود استدلال كرده بود كه در شرايطي كدخدايي و ديگر موافقان تشكيل هيات نظارت مجمع به بند 2 اصل 110 قانون اساسي استناد كرده و با اشاره به اينكه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام از وظايف رهبري بوده كه از سوي اين مقام به خود مجمع تفويض شده، طرح ايرادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به مصوبات مجلس را قانوني مي‌داند كه اساسا اين وظيفه خاص نظارتي آن‌چنان كه به‌صراحت قيد شده، بر «اجراي سياست‌ها» است، نه نحوه سياستگذاري و روند قانونگذاري. مطهري مي‌نويسد: «بند 2 اصل 110 مي‌گويد نظارت بر حسن «اجراي» سياست‌ها، نگفته است نظارت بر روند قانونگذاري و ورود در آن. نظارت بر اجرا يعني ببينند كجا اجرا مي‌شود و كجا اجرا نمي‌شود، اگر اشكال از مديران اجرايي دولتي يا قضايي است، تذكر بدهند، اگر از قوانين موجود است، پيشنهاد خود را به دولت و مجلس براي ارايه لايحه و طرح بدهند، نه اينكه وارد فرآيند قانونگذاري شوند. حداكثر اين است كه در زماني كه لايحه يا طرحي در مجلس در حال بررسي است، پيشنهادهاي خود را از نظر انطباق آن لايحه يا طرح با سياست‌هاي كلي به كميسيون مربوط بدهند، تصميم‌گيري با كميسيون و صحن مجلس است. اما رويه فعلي بعد از آنكه طرح يا لايحه‌اي در مجلس تصويب شد، مجمع تشخيص به موازات كار شوراي نگهبان به بررسي آن مصوبه از نظر انطباق با سياست‌هاي كلي مي‌پردازد و گزارش ارسال مي‌كند تا مجلس مغايرت‌ها را رفع كند، مخالف صريح قانون اساسي است؛ زيرا مصوبه مجلس فقط بايد از نظر انطباق با قانون اساسي و شرع توسط شوراي نگهبان بررسي شود و البته چنان‌كه توضيح داده شد، نمي‌توان با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسي مغايرت با سياست‌هاي كلي را به معني مغايرت با قانون اساسي تلقي كرد.»
سكوت پارلمان در برابر قانونگذاري فراپارلماني
كدخدايي البته تاكنون در قبال يادداشت رحيمي سكوت كرده و به نامه مطهري هم پاسخي نداده اما اينكه چرا مجلسي‌ها نيز به‌جز همين يكي دو اظهارنظر، آن‌چنان كه انتظار مي‌رفت به موضوع ورود نكرده و در قبال اين رويه در نظارت بر مجلس، دست به اقدامي عملي نزده و نمي‌زنند، محل پرسشي جدي است؛ آن هم وقتي به اين مهم دقت كنيم كه اين تنها تشكيل هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست كه به گفته نايب‌رييس مجلس در رويه‌اي بديع، در مغايرت با قانون اساسي و در راستاي تضعيف جايگاه مجلس، پرسش‌برانگيز شده، بلكه واقع امر آن است كه در همين ماه‌هاي گذشته، تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران سه‌قوه كه عملا با مصوباتي كه مي‌گذارند، روند قانونگذاري كه بايد منحصرا در مجلس شوراي اسلامي انجام شود را به چالش كشيده است.
اين انتقاد البته گهگاه از سوي برخي نمايندگان همچون مصطفي كواكبيان ديگر نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران و ازجمله اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز مطرح شده و به‌ويژه بر همين بحث عدم ورود شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به بحث قانونگذاري تاكيد شده است. كواكبيان در نخستين روزهاي مردادماه امسال، حدود 2 ماه پس از تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و درحالي كه تا آن زمان، پنجمين جلسه اين شوراي عالي نيز برگزار شده بود، در اخطاري در صحن علني مجلس و با استناد به اصول اصول 71، 72 و 85 قانون اساسي، گفته بود: «وضع قانون فقط مختص مجلس شوراي اسلامي است. حال آنكه اخيرا در پي دستور رهبر انقلاب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه‌قوه تشكيل شده كه در شرايط جنگ اقتصادي، امري مفيد و ضروري است اما بايد اذعان كرد كه نبايد در اين شورا قانونگذاري صورت بگيرد يا اختيار قانوني وزارتخانه‌ها سلب شود.» علي لاريجاني نيز در واكنش به ابراز نگراني كواكبيان از آنچه «حركت به‌سمتي كه به سلب اختيار از مجلس شوراي اسلامي بينجامد» مي‌خواند، گفته بود: «اين شورا وظيفه وضع قانون ندارد و دايمي نيست؛ از اين‌رو شرايط موجود را تبيين و حل مي‌كند.»
البته توضيحات مختصر لاريجاني، باتوجه به آنكه به عنوان رييس مجلس در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نيز حضور دارد، در آن مقطع دلگرم‌كننده بود اما تبيين قوانين و دستورالعمل‌هايي از طريق گذراندن مصوبات اين شوراي عالي در جلسات هفتگي عملا در تغاير با آن توضيحات قرار گرفته و انتظار مي‌رود مجلسي‌ها در اين خصوص جدي‌تر ورود كنند.
چند پرسش از شوراي نگهبان و مجلس
با اين همه اما اگر در اين فرصت، بخواهيم به حكم منطق اهم مباحث را بر ديگر موضوعات مهم، اولويت بدهيم، طبيعتا بايد تمركز اصلي را بر همان اختلاف‌نظر مجلس و شوراي نگهبان در بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF و به‌ويژه نحوه نظارت بر مصوبات مجلس در اين لوايح بگذاريم و به اين اعتبار، سعي در يافتن پاسخ‌هايي براي اين چند پرسش كنيم كه اولا چرا سخنگوي شوراي نگهبان از نمايندگان مجلس خواسته از اطلاع‌رساني درباره نظر شوراي نگهبان در رد لايحه مربوط به كنوانسيونCFT خودداري كرده و در اين خصوص سكوت كند، در ثاني چرا نمايندگان، حتي موافقان پيوستن به FATF همچون عليرضا رحيمي و علي مطهري كه به عنوان دبير و نايب‌رييس مجلس، ازجمله اعضاي هيات رييسه مجلس و طبيعتا از اين درخواست مطلع بودند، واقعا يك هفته تمام پس از رد CFT، كلامي نگفته و تن به سكوت دادند و شايد مهم‌تر از اين دو، آنكه چرا كدخدايي لااقل تا زماني كه رحيمي اين درخواست را فاش نكرده و در اين رابطه به «اعتماد» خبر نداده بود، علاوه بر سر باز زدن از پذيرش مسووليت ديركردِ يك‌هفته‌اي در اطلاع‌رساني، مسووليت انتقادها درباره زمان اعلام خبر نهايي را به گردن اصحاب رسانه و مطبوعات انداخته و گلايه كرده بود كه خبرهايي كه رسانه‌ها در اين رابطه منتشر كردند، علت مشكلات بوده و «خبرِ آنها (رسانه‌ها) اين وضعيت را ايجاد كرده است.»
يك پرسش از سخنگوي شوراي نگهبان
در چنين شرايطي اما به نظر مي‌رسد آنچه سخنگوي شوراي نگهبان بايد نسبت به شفاف‌سازي درباره آن اقدام كند، علاوه بر مسائل محتوايي و علل حقوقي تصميمات شوراي نگهبان، توضيح درباره انگيزه‌هاي اين شورا در ارايه درخواست از مجلس براي سكوت در قبال رد لايحه مربوط به كنوانسيون CFT است و نيز اينكه بالاخره ما اصحاب رسانه و شما مخاطبان مطبوعات و در مجموع افكار عمومي توييت‌هاي اخير كدخدايي درباره جايگاه رفيع رسانه را باور كنيم يا گلايه‌هاي ابتداي هفته‌اش از رسانه‌ها و انداختن توپ انتقادها به عواقب سياسي نسبتا منفي اعلام خبر ردِ CFT در موعد بازگشت تحريم‌هاي يكجانبه امريكا را؟!