خبر
تحريم‌ها تهديد است و در دل هر تهديد يك فرصت
عباس عبدي، تحليلگر سياسي گفت: توانايي دور زدن تحريم‌ها، نه اتكاي صرف به شيوه‌هايي تكنيكال بلكه بهره‌مندي از شيوه‌هايي سياسي است. در واقع به ميزاني كه ايران بتواند شفافيت و حاكميت قانون و مردمي بودن خود را ثابت كند، در عرصه بين‌المللي و داخلي‌اش مي‌تواند ظرفيت‌هايي ايجاد كند كه به دور زدن تحريم‌ها منجر شود. او كه با عصرايران گفت‌وگو مي‌كرد، ادامه داد: تحريم‌ها يك تهديد است اما در دل هر تهديدي يك فرصت هم هست. بستگي به نحوه بازي كنشگران دارد. اين امور نتايج ذاتي قطعي ندارد. در جنگ‌ها هم چنين وضعي وجود دارد. ما از تحريم‌هاي قبلي، از طريق برجام، موفق بيرون آمديم. اتفاقات بعدي يا پيش‌بيني نمي‌شدند يا ضعف‌هاي ديگري در كار بود كه نتوانستيم از برجام استفاده كنيم. وي افزود: ما بايد برجام را به صورت استراتژيك و راهبردي مي‌پذيرفتيم نه تاكتيكي. پذيرش تاكتيكي برجام اين تبعات را هم در بر داشت. بنابراين وقتي درباره تحريم‌ها حرف مي‌زنم، نگاهم ناظر به فرصت‌هاي ناشي از تحريم‌هاست اما اگر از اين فرصت‌ها استفاده نكنيم قطعا تحريم‌ها مي‌توانند وضع تهديدآميزي براي ما ايجاد كنند.
واكنش قربانزاده به شايعه‌هايي در مورد قاليباف
حسين قربانزاده، عضو شوراي مركزي جمعيت پيشرفت و عدالت با اشاره به پيشنهادات و راهكارهاي عملياتي قاليباف به دولت براي برون‌رفت از شرايط نابسامان اقتصادي گفت: نامه آقاي قاليباف از طرف مسوولان ارشد در قواي مختلف به مسوولان مرتبط ارجاع شد، جلسات كارشناسي هم برگزار شده و قاعدتا آن پيشنهادات معطوف به دوره خاص ايام تحريم است. از همين رو هر چه زمان بگذرد ميزان اثرگذاري آن كاهش مي‌يابد. بنابراين اگر قرار است تحولي رخ دهد و مواجهه درستي با قدرت نابرابر عرصه خارجي صورت بگيرد، پيشنهادات ارايه شده بايد عملياتي شود. به گزارش تسنيم؛ وي با تاكيد بر اينكه پيشنهادات ارايه شده مي‌تواند از سوي كارشناسان مورد نقد و بررسي قرار گيرد، خاطرنشان كرد: طرح پيشنهادي از بهترين برنامه‌هايي است كه مي‌تواند در اين دوره به كمك دولت بيايد. اين شيوه هم‌افزايي جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي براي اتحاد و انسجام ملي با هدف مقابله با تحريم‌ها است. به گفته عضو شوراي مركزي جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي، اگر پيشنهادات و راهكارهاي عملياتي ارايه شده به درستي مورد بهره‌برداري قرار گيرد، تصوير روشني از هم‌افزايي و همكاري گروه‌ها و جناح‌ها با سلايق مختلف است كه هم مدنظر رهبري و هم نجات‌بخش آشفتگي اقتصادي كنوني است. قربانزاده افزود: لازم است كه در شرايط كنوني، ديگر جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي نيز انتقادات خود را با پيشنهادات مشخص مطرح كنند و تنها به بيان انتقادات و ايرادات اكتفا نكنند.
واكنش مصباحي مقدم به اظهارات اخير مطهري
غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در واكنش به اظهارات علي مطهري گفت: استدعاي ما از نمايندگان محترم مجلس، خصوصا شخصيتي كه در جايگاه نايب رييسي مجلس قرار گرفته اين است كه در اظهارنظرهاي خودشان دقت و احتياط لازم را داشته باشند. به گزارش مهر؛ وي به جايگاه حقوقي هيات عالي نظارت اشاره كرد و گفت: همانطور كه در بند دو از اصل 110 قانون اساسي اشاره شده است، رهبر معظم انقلاب اسلامي وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلان ابلاغي بر سه قوه را دارند و اين وظيفه نظارتي را مي‌توانند به شخص ديگري واگذار كنند. مصباحي مقدم ادامه داد: اين وظيفه را در گذشته‌اي نسبتا طولاني رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده بودند و بر اساس اين واگذاري، كميسيون نظارت تشكيل شده بود و مواردي را كه مغاير با سياست‌هاي ابلاغي بود، بررسي مي‌كرد و نهايتا در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح مي‌شد و مواردي كه مغاير اعلام شده بود از طريق شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شد. وي ادامه داد: هيات عالي نظارت كه جاي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباق با سياست‌هاي كلان ابلاغي و عدم مغايرت وظيفه‌دار شده است، همزمان با بررسي طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌هاي مجلس به بررسي طرح‌ها و لوايح از نظر انطباق با سياست‌ها و عدم مغايرت با سياست‌ها، رسيدگي مي‌كند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اكنون اگر بخواهيم ناديده بگيريم آنچه را كه رهبري معظم به عنوان سياست‌هاي كلان نظام ابلاغ مي‌فرمايند و مجلس نسبت به اين سياست‌ها، تعلل كند و رعايت نكند، آيا اين سياست‌ها، قابليت انطباق پيدا مي‌كند؟ حتما نه. از اين جهت بايد توجه داشت كه رعايت سياست‌هاي كلان ابلاغي، مطابق با قانون اساسي الزام آور است و جايي كه رعايت نشده باشد، مجلس محترم بايد آنها را رعايت بكند.
حبس و شلاق در انتظار كساني كه جراحي‌هاي نامتعارف مي‌كنند
حسن نوروزي، نماينده مردم بهارستان و رباط‌كريم در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: اگر افرادي كه گرفتار يك وسواسي شده باشند و تصميم بگيرند كه با انجام عمل جراحي تغييراتي در ظاهر خود ايجاد كنند، بايد به دادگاه صالحه كه دادگاه خانواده است، مراجعه كنند و دادخواست ارايه دهند و بعد با مجوز دادگاه به اين امر مبادرت ورزند. به گزارش خانه ملت؛ وي با اشاره به انجام عمل جراحي براي قراردادن عنبيه مصنوعي و كاشت نگين در چشم، تغيير دايم رنگ چشم به رنگ‌هايي همچون قرمز و عمل‌هاي نامتعارف تحت عنوان چشم گربه‌اي و گوش الاغي، تصريح كرد: انجام اين نوع عمل‌ها مصداق ماده 638 قانون مجازات اسلامي بوده و اقدامي مجرمانه است و چنين تغييراتي كه در جسم انسان انجام شده و باعث تحريف در جامعه مي‌شود، ممنوع است. نوروزي در مورد تعيين نوع مجازات براي پزشك و فرد متقاضي انجام اين‌گونه عمل‌هاي جراحي، اظهار كرد: قطعا هم فردي كه تقاضاي انجام اين‌گونه عمل‌هاي جراحي مجرمانه را دارد و هم پزشكي كه راه را براي تحقق اين عمل‌ها تسهيل كرده ، مجازات خواهند شد.