معاون اول رييس‌جمهور:
خطر بيكاري و كاهش قدرت خريد در كشور
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور روز گذشته در مراسم تكريم از علي ربيعي و معارفه محمد شريعتمداري وزيران پيشين و جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي اشتغال و رفع موانع توليد را دستور كار اصلي دولت اعلام كرد و گفت: «رييس‌جمهوري دستور داده است كه تا پايان سال آينده بنگاه‌هاي اقتصادي واگذار شوند و در حال حاضر نكته منفي اداره بنگاه‌ها اين است كه ميلياردها تومان منابع كشور با بازده اندك اداره مي‌شوند.»
به گزارش ايرنا، او با يادآوري اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگي زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد كه البته بايد تا پايان سال 98 به بخش خصوصي واگذار شوند، ادامه داد: «امروز هزاران ميليارد تومان از منابع كشور در اختيار اين بنگاه‌ها قرار دارد اما بازدهي آنها بسيار پايين است.»
به گفته معاون اول رييس‌جمهوري، اگر بنگاه‌هاي اقتصادي سالانه 10 درصد از چند صد ميليارد ارزش دارايي آنها براي كشور بازدهي داشته باشند، هيچ نيازي به منابع ديگر براي اداره كشور نيست.
جهانگيري همچنين با بيان اينكه در هيچ جاي دنيا براي مديريت حرفه‌اي - اقتصادي بنگاه‌ها براساس من بميرم تو بميري رييس هيات مديره انتخاب نمي‌شود، گفت: «مديران حتما بر اساس دانش حرفه‌اي و بهره‌وري بالا انتخاب شوند.»
به گفته فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي، در شرايط تحريم دو خطر از جمله بيكاري و كاهش قدرت خريد كشور را تهديد مي‌كند.
جهانگيري با يادآوري اينكه در ابتداي دولت اين دو مقوله در دستور كار قرار گرفت، ادامه داد: «اگر خوب دقت نكرده و ايستادگي نكنيم و سياستگذاري مناسبي نداشته باشيم، ممكن است سال آينده بگوييم قدرت خريد مردم شديدا كاهش يافته است.»
او با بيان اينكه بنگاه‌هاي كشور بد اداره مي‌شوند و اين در بنيادها، آستان‌ها و شركت‌هاي دولتي هم مشهود است، گفت: «با وجود سرمايه كشور در اين بنگاه‌ها كه توقع داريم از چند 10 ميليارد دلار سرمايه‌اي كه در آنها وجود دارد، دولت از سود آن بهره ببرد در آخر ديده مي‌شود كه اگر كمك دولتي نباشد از پرداخت حقوق خود عاجز هستند.»
جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش گفت: «اگر به مساله بيكاري دقت نكنيم از دست دادن برخي نيروهاي فعلي تشديد مي‌شود و از عوارض دوره تحريم اين است كه بنگاه‌هاي توليدي با ركود كار روبه‌رو شوند و از طرفي هنر دولت و صاحبان بنگاه‌ها و مديران اقتصادي اين است كه بنگاه‌هاي اقتصادي وارد دوره ركود شوند.»
او ادامه داد: «پيش از آغاز تحريم‌ها ستادهاي تسهيل رفع موانع توليد در استان‌ها تشكيل شد و در اين مقطع به اين ستادها بيشتر نيازمنديم و آنها بايد در كنار نظام بانكي جدي‌تر به صحنه بيايند تا از اشتغال موجود حفاظت كنند و از طرفي ايجاد اشتغال جديد هم بايد جزو اولويت‌ها باشد.»
به گفته معاون اول رييس‌جمهور، دولت منابع خوبي را براي فعالان اقتصادي در نظر گرفته اگرچه در پرداخت از زمان عقب هستيم ولي بايد دقت شود، چرا كه در اين پول رانت زيادي نهفته است البته اگر رانت به قيمت ايجاد شغل باشد ما طرفدار رانتي هستيم كه موجب توسعه كشور و اشتغال شود.
جهانگيري با يادآوري اينكه موضوع آسيب‌هاي اجتماعي از ديگر اولويت‌هاي دولت است، ادامه داد: «اگر توسعه مناطق صورت گيرد بخشي از مهاجرت‌ها كاهش خواهد يافت و كار اصلي و در دستور كار دولت اشتغال، رفع موانع توليد است و معتقديم شوراي اشتغال بايد فعال‌تر به اين موضوع بپردازد.»