آيا ميراث خاشقجي يمني‌ها را از استمرار
فاجعه بشري نجات مي‌دهد؟
نارضايتي جهاني از تناقض‌گويي سعودي
شهاب شهسواري
واشنگتن و رياض، تمام تلاش خود را به كار گرفته‌اند تا هر چه زودتر بدون اينكه آسيبي به جايگاه محمد بن سلمان، وليعهد قدرتمند سعودي وارد شود، پرونده ترور جمال خاشقجي را جمع و جور كنند. در اين ميان مساله صادرات گسترده اسلحه از سوي امريكا و ديگر حاميان غربي عربستان سعودي، بعد از ترور اين روزنامه‌نگار منتقد، به يك مساله مهم تبديل شده است. جمال خاشقجي، از جمله روزنامه‌نگاراني بود كه از سياست وليعهد قدرتمند سعودي براي جنگ‌افروزي در يمن انتقاد مي‌كرد. پادشاهي سعودي، يك ماه و نيم بعد از اجراي اين ترور، پرونده از انكار كامل كشته‌شدن خاشقجي و ادعاي خروج سالم او از كنسولگري به درخواست حكم اعدام براي 5 مامور امنيتي اين كشور رسيده است؛ در برابر در ايالات متحده امريكا، با افزايش فشار نمايندگان كنگره براي واكنش درخور به اين جنايت پادشاهي سعودي، وزارت خارجه اعلام كرده است كه 17 شهروند سعودي را تحريم مي‌كند. همزمان برخي رسانه‌ها مدعي شده‌اند كه عربستان تحت فشار افكار عمومي بين‌المللي حاضر شده است عمليات تهاجمي خود براي اشغال بندر كليدي حديده در يمن را متوقف كند. اما نكته بارز در اقدامات امريكا و عربستان، ناديده گرفتن مسووليت آمران و فرماندهان اين عمليات ترور است.
كنگره به دنبال تحريم تسليحاتي سعودي
عربستان هنوز حاضر نشده اعلام كند كه كدام يك از مقامات دربار اين كشور دستور اين ترور را صادر كرده‌اند و واشنگتن هم فقط ماموراني را تحت تحريم قرار داده است كه به صورت مستقيم در عمليات نقش داشته‌اند. بر اساس بيانيه كاخ سفيد، اين 17 نفر به اتهام «نقض فاحش حقوق بشر» تحريم شده‌اند. نام هيچ مقام بلندپايه‌اي از جمله محمد بن سلمان، وليعهد عربستان و دو مشاور نزديك او سعود القحطاني و احمد عسيري كه از سوي رسانه‌ها به دخالت در اين ترور متهم شده‌اند، در ميان تحريم شده‌ها وجود ندارد.
دولت امريكا اين 17 نفر را بر اساس قانوني با عنوان «قانون مگنيتسكي جهاني» وضع كرده است، در صورتي‌كه دولت امريكا طي 120 روز از اقدام بر اساس اين قانون خودداري مي‌كرد، كنگره اين كشور مختار بود تا راسا تحريم‌هايي عليه مقام‌هاي عربستان سعودي انجام دهد. نمايندگان كنگره پيش از اين درخواست اجراي تحريم‌هايي عليه مقام‌هاي عربستان بر مبناي اين قانون را مطالبه كرده‌بودند، اما اعلام تحريم 17 نفر از مقام‌هاي امنيتي سعودي جناح‌هاي سياسي امريكا را در كنگره راضي نكرده است. نمايندگان كنگره امريكا هم از واكنش محدود واشنگتن به دولت سعودي راضي نيستند، در حالي كه يك طرح مجلس نمايندگان امريكا براي قطع صادرات سلاح امريكايي به سعودي نتوانست از سد راي مجلس نمايندگان تحت اختيار جمهوري‌خواهان بگذرد، سناتورهاي امريكايي از هر دو حزب، طرح جديدي را آماده كرده‌اند كه در صورت تصويب سطح همكاري‌ها ميان امريكا و عربستان سعودي در جنگ يمن را كاهش مي‌دهد. رند پل، سناتور جمهوري‌خواه امريكايي روز پنجشنبه در سخنراني كم‌سابقه‌اي در انديشكده آمريكن كانسروتيو گفته است: «اگر بپرسيد چه كسي بزرگ‌ترين حامي انتشار نفرت و ترور در جهان است، بدون ترديد جواب عربستان خواهدبود.»
باب كوركر، سناتور بانفوذ ايالت تنسي و رييس كميته روابط خارجي سناي امريكا، اقدام‌هاي دولت امريكا در واكنش به عربستان سعودي را «ناكافي» توصيف كرده است. به گزارش الجزيره، كوركر مي‌گويد: «من نگراني‌هاي بسيار شديدي نسبت به مسيري كه عربستان سعودي در پيش گرفته است دارم.» او تاكيد كرد درخواست برگزاري نشستي مشترك با حضور وزراي دفاع و خارجه امريكا و رييس آژانس اطلاعات مركزي اين كشور (سيا) داده است تا در جريان روند دقيق اقدامات امريكا در واكنش به عربستان قرار بگيرد.
توضيح ناكافي
سعود المعجب، دادستان كل عربستان سعودي اعلام كرده است كه براي 5 نفر از عاملان ترور خاشقجي در تركيه درخواست حكم اعدام داده است. بر اساس توضيحات اين مقام عربستاني، تاكنون 21 نفر در ارتباط با اين پرونده بازداشت شده‌اند. دادستان عربستان از افشاي اسامي افرادي كه در آستانه محكوميت اعدام قرار دارند، خودداري كرده است. سخنگوي دادستاني عربستان در عين حال اعلام كرده است كه هيچ اتهامي در اين پرونده به محمد بن سلمان، وليعهد وارد نشده است. توضيحات مبهم و متناقض دولت عربستان در مورد اين عمليات صداي دولت‌هاي خارجي را در آورده است. مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه اقدام دادستان سعودي را «مثبت اما ناكافي» توصيف كرده است و وزارت خارجه آلمان هم با صدور بيانيه‌اي توضيحات عربستان سعودي را «ناقص و فاقد اطلاعات لازم» خواند.
مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه در جمع خبرنگاران گفته است: «توضيحات عربستان سعودي، انتظارات ما را برآورده نكرده است. برخي از اين توضيحات راضي‌كننده نيستند و مشخص نمي‌كنند چه كسي دستور اين عمليات را داده است.» چاووش اوغلو هشدار داده است كه با اين روش امكان بستن پرونده وجود نخواهد داشت. چاووش اوغلو همچنين نسبت به تبرئه تعدادي از متهمان در اين پرونده اظهار نگراني كرده است و پرسيده چرا از 18 نفر بازداشت شده، فقط 11 نفر محاكمه مي‌شوند. وزير خارجه تركيه بار ديگر براي مسائل حل نشده اين پرونده تاكيد كرده است و مي‌گويد: «عربستان هنوز به برخي سوالات بنيادين پاسخ نداده است، جسد خاشقجي كجاست؟ جسد او كجا پنهان شده؟ كجا دفن شده؟ كجا سوزانده شده؟» تركيه در عين حال نسبت به عدم همكاري عربستان سعودي در شناسايي فردي كه گفته مي‌شود «رابط محلي تيم ترور» در تركيه بود، اعتراض كرده و از دولت عربستان سعودي خواسته است كه مشخصات بيشتري از اين فرد ادعايي به تركيه بدهد.
خبرهاي ضد و نقيض از حديده
همزمان با افزايش فشار افكار عمومي به دولت‌هاي غربي براي قطع حمايت از پادشاهي عربستان سعودي، از جمله قطع صادرات اسلحه به اين كشور، مساله جنگ يمن و هجوم ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي به بندر حديده، در صدر اخبار قرار گرفته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي، روز پنجشنبه دستور توقف عمليات در بندر حديده را صادر كرده است. بندر حديده به عنوان تنها مسير ارتباط مناطق تحت كنترل مخالفان تجاوز عربستان در يمن با جهان خارج، به اصلي‌ترين جبهه نبرد در اين كشور تبديل شده است. نبردي كه به گفته سازمان ملل متحد مي‌تواند 14 ميليون شهروند يمني را در معرض قحطي قرار دهد. به گزارش رويترز برخي منابع از دستور پادشاهي سعودي براي توقف عمليات زميني در حديده خبر داده‌اند، هر چند طي روزهاي پنجشنبه و جمعه، درگيري‌ها در اين شهر ادامه داشت و جنگنده‌هاي سعودي همچنان به بمباران مراكز تحت كنترل يمني‌هاي مخالف تجاوز خارجي حمله مي‌كردند. ضيف‌الله الشامي، سخنگوي گروه انصار‌الله در يمن ضمن تكذيب آتش‌بس در حديده گفته است: «دولت عربستان سعودي قصد دارد با انتشار شايعه آتش‌بس، فشارهاي حقوق بشري را از دوش خود بردارد.»
سرهنگ تركي المالكي، سخنگوي ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي هم حاضر به تاييد يا رد اجراي آتش‌بس در حديده نشده است. به گفته اين مقام نظامي عربستان نبرد در حديده ادامه دارد. وزراي خارجه و دفاع ايالات متحده امريكا نزديك به يك ماه پيش با صدور بيانيه‌اي مشترك خواهان توقف عمليات از سوي ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي عليه يمن و ازسرگيري مذاكرات صلح شده‌بودند. مقام‌هاي سازمان ملل متحد هم با انتقاد از عمليات عربستان سعودي در حديده، نتيجه اين عمليات را «فاجعه‌بار» توصيف كرده‌اند. قرار است ماه آينده مذاكراتي با ميانجي‌گري سازمان ملل متحد ميان نيروهاي يمني و ائتلاف تحت‌رهبري عربستان سعودي آغاز شود، با اين حال ادامه روند درگيري‌ها در حديده و خودداري عربستان از توقف اجراي عمليات هوايي براي تصرف اين بندر كليدي، دورنماي مذاكرات را مبهم كرده است.