دولت بريتانيا در آستانه فروپاشي قرار گرفته است
آخرين فرصتهاي خانم نخستوزير
ميثم روزبهاني
كمتر از 24ساعت پس از آنكه كابينه بريتانيا به رياست ترزا مي نخستوزير اين كشور اعلام كرد از متن توافق خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا حمايت ميكند، رسانههاي انگليسي در آغاز صبح كاري پنجشنبه اعلام كردند كه دومينيك راب وزير جديد برگزيت از سمت خود استعفا داد. دومينيك راب در استعفانامه خود تاكيد كرده بود كه وجدانا نميتواند از معامله در نظر گرفته شده براي برگزيت حمايت كند. گفته ميشود كه 6 نفر ديگر در كابينه ترزا مي، پس از اقدام راب از اين موضعگيري و استعفاي وي پيروي كردند.
خروج افراد از كابينه ترزا مي چيز تازهاي نيست. چندي پيش نيز ديويد ديويس وزير پيشين برگزيت و بوريس جانسون وزير خارجه از كابينه جدا شده بودند. در حال حاضر طرح برگزيت و نحوه مذاكره با اروپا ميان قانونگذاران در داخل و خارج از حزب حاكم محافظهكار اعتراضهايي را به راه انداخته است. حتي اگرچه كابينه اين طرح را به تصويب رسانده باشد، ممكن است اين طرح از پشتيباني لازم در پارلمان برخوردار نباشد. آنچه اكنون مشخص است بحث سر اين نيست كه طرح ارايه شده خوب است يا بد، بلكه به نظر ميرسد كه ترزا مي نه در داخل حزب و نه در بيرون از حزب محافظهكار به عنوان نخستوزير پذيرفتني نيست.
تمايل ترزا مي براي ادامه و دفاع از روند مذاكره بسيار قابل توجه است و او كماكان تاكيد دارد كه روند بايد بر مبناي شيوه مدنظر او ادامه يابد. بسياري از كارشناسان معتقدند كه نخستوزير به شدت ضعيف است اما نكته شگفتآور اين است كه او كماكان موقعيت خود را حفظ كرده است. ترزا مي در حال حاضر ميداند كه اگر چه حزب محافظهكار او را بيش از اين در مسند نخستوزير نميخواهد اما گزينهاي جز او نيز در اختيار ندارد. همزمان محافظهكاران نيز ترزا مي را استخوان در گلو ميدانند. در چنين شرايطي اگرچه نمايندگان و مخالفان ترزا مي در حزب محافظهكار از عملكرد او راضي نيستند اما در عمل به سمت بركناري او پيش نرفتند. براي بركناري نخستوزير 48 نماينده بايد نامهاي را به كميته خاص حزب محافظهكار كه به كميته 1922 معروف است، ارسال كنند. تاكنون نامههايي از سوي نمايندگان به اين كميته ارسال شده اما محتواي تمام آنها اعتراض به عملكرد ترزا مي بوده و درخواست براي بركناري او در اين نامهها مطرح نشده بود.
نخستوزير بيجانشين
به گزارش آتلانتيك حتي اگر اين اجتماع براي بركناري ترزا مي وجود داشته باشد، در حال حاضر جايگزين واضح و قابل قبولي براي او وجود ندارد. هرچند اكنون گزينههايي مانند بوريس جانسون و ديويد ديويس به عنوان جانشينهاي ترزا مي مطرح هستند اما اين نگراني وجود دارد كه آنها نتوانند برگزيت را به سرانجامي مناسب برسانند. فردي مانند جانسون طرفدار «خروج سخت» از اتحاديه است و مشخص نيست در صورت حضور وي در دفتر نخستوزير چه سرنوشتي در انتظار بريتانيا خواهد بود. از سوي ديگر در چنين شرايط بحراني هيچ كس حاضر نيست رهبري حزب را برعهده بگيرد.
آتلانتيك در ادامه تحليل خود مينويسد: جدا از آنكه هيچ جانشين مشخصي براي ترزا مي وجود ندارد، هيچ نشانهاي از اشتياق قانونگذاران محافظهكار براي يك رهبر جديد به چشم نميخورد. يكي از قانونگذاران بريتانيايي در همين رابطه ميگويد: راهاندازي يك كمپين براي رهبري جديد، اقدام مناسبي در ميانه بحراني مانند برگزيت نيست.
يكي ديگر از چالشها اين است كه هيچ كس حاضر نيست، معاملهاي كه ترزا مي قصد به سرانجام رساندن آن را دارد، امضا كند. اروپاييها از پيشنهاد ارايه شده با اندك جزيياتي كه در آن به چشم ميخورد به عنوان آخرين راهكار نام ميبرند و به نظر ميرسد كه قرار نيست، هيچگونه انعطافي هم در اين موضع خود نشان دهند. ترزا مي نيز قصد دارد به توافق نهايي با اروپاييها تا پيش از پايان سال جاري ميلادي دست پيدا كند.
نخستوزير رفتن را نميپسندد
به گزارش آتلانتيك شايد يكي از بزرگترين عوامل ماندگاري ترزا مي در ساختمان شماره 10 خيابان داونينگ آن است كه او به سادگي از اين ساختمان خارج نميشود. او حاضر است در برابر تمام نمايندگان مجلس بايستد و از لايحه خود 3 ساعت دفاع كند و بگويد اين بهترين مسير براي خروج از اتحاديه اروپا و حفظ منافع ملي است. اناند منون متخصص حوزه روابط اروپا و بريتانيا معتقد است: كلمه «رفتن» در واژگان ترزا مي قرار ندارد. او با هر چيزي مبارزه خواهد كرد.
ترس از پيروزي جرمي كوربين
اما يكي از دلايلي كه آتلانتيك در گزارش خود به آن اشاره نكرده، نگراني محافظهكاران از فروپاشي دولت و برگزاري انتخابات زودهنگام است، چرا كه اگر در حال حاضر دولت تصميم به برگزاري انتخابات زودهنگام بگيرد، شانس بالايي براي پيروزي حزب كارگر و نخستوزيري جرمي كوربين رهبر حزب كارگر وجود دارد و عملا قدرت از دست حزب محافظهكار خارج خواهد شد. شايد اين نگراني بيش از هر چيزي موجب شده است تا ترزا مي كماكان موقعيت خود را حفظ كند.
با توجه به شرايط تنها چند گزينه پيش روي ترزا مي باقي مانده است. نخست كنارهگيري كه به نظر نميرسد در فرهنگ واژگاني خانم نخستوزير جايي داشته باشد و دوم ترميم جدي كابينه كه در توانايي اجرايي ترزا مي براي اين گزينه نيز شك و ترديدهايي وجود دارد. نخستوزير يك بار پيش از اين دست به ترميم كابينه زد كه هنوز دردسرهاي اين اقدام تمام نشده است. در گام بعدي ترزا مي بايد دستور انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات مجدد بدهد يا در گام آخر مجبور است، دستور به برگزاري رفراندوم جديد در خصوص برگزيت بدهد. هنوز مشخص نيست كه ترزا مي در كدام يك از مسيرهاي پيش رويش گام برخواهد داشت. اما آنچه واقعيت دارد، اين است كه ترزا مي بايد دير يا زود تصميم نهايي خود را اتخاذ كند.