افزايش مزد كارگران بيش از يك‌بار در سال قانوني نيست
نماينده جامعه كارفرمايي در شوراي عالي كار گفت: افزايش دستمزد كارگران در سال بيش از يك‌بار فاقد مبناي قانوني و به هيچ‌وجه شدني نيست. اصغر آهني‌ها افزود: براساس قانون كار سالانه يك‌بار مسوولان و شركاي اجتماعي در خصوص تعيين حداقل دستمزد كارگران تصميم‌گيري مي‌كنند كه اين كار به لحاظ قانوني اوايل امسال انجام شده است. وي همچنين اظهارداشت: تمامي آحاد مردم به اين مهم واقفند كه كشور در يك شرايط اقتصادي بسيار سختي به سر مي‌برد.
نماينده جامعه كارفرمايي در شوراي عالي كار ضمن اشاره به اينكه عمده واحدهاي توليدي كشور كوچك و متوسط هستند، گفت: اين واحدها در حال حاضر متاثر از شرايط سخت تحريمي، تلاطم بازار ارز و مصاديقي از اين نوع با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كنند. وي افزود: واحدهاي توليدي كوچك و متوسط به دليل كمبود و گراني مواد اوليه و همچنين افزايش هزينه‌هاي سربار ديگر ضمن فعاليت با راندمان بسيار پايين در مسير تعديل نيرو و حتي تعطيلي قرار دارند. آهني‌ها تصريح كرد: به طور كلي با توجه به عدم توانمندي واحدهاي كوچك براي افزايش حقوق و دستمزد كارگران بايد جهت‌گيري‌ها به سمت ارايه بسته‌هاي حمايتي از سوي دولت به جامعه كارگري معطوف شود. وي گفت: بدون شك با افزايش دستمزد كارگران كمر واحدهاي توليدي زير اين فشار مضاعف خم و بالطبع بسياري از صنايع به ورطه تعطيلي كشيده خواهند شد. عضو شوراي عالي كار افزود: به طور مسلم با تعطيلي يا كاهش ظرفيت توليد بنگاه‌هاي اقتصادي لطمات شديدي به بدنه اشتغال و توليد جامعه وارد مي‌شود كه اين قضيه به نفع كارگران و اقتصاد مملكت نخواهد بود. وي تصريح كرد: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در آخرين جلسه شوراي عالي كار بيان داشت مبني بر اينكه به لحاظ قانوني امكان افزايش حقوق و دستمزد كارگران در كشور فراهم نيست و از طرفي خود جامعه كارگري هم به دنبال افزايش حقوق مستقيم نبود. آهني‌ها بيان داشت: پس از بحث‌هاي مختلف با شركاي اجتماعي يعني جامعه كارگري، كارفرمايي و دولت نتيجه اين شد كه موضوع ارايه كالاهاي غيرنقدي جهت رفع بخشي از مشكلات كارگران به شوراي عالي كار پيشنهاد شود.