مسووليت آموزش و پرورش
تقويت جنبه بازدارندگي از نظر اجتماعي بسيار اهميت دارد چون موجب مي‌شود اساسا امكان وقوع جرم بسيار كاهش يابد. رسيدگي به پرونده كودك‌آزاري‌ها و مجازات عاملان كودك‌آزاري واجب است اما واقعيت اين است كه پيشگيري اوليه همواره بر پيشگيري ثانويه ارجحيت دارد، چراكه به نظر من در هر پرونده تجاوز، هم متجاوز و هم كسي كه مورد تجاوز قرار گرفته است هر دو به نوعي قرباني‌اند و اين پرونده‌ها تبعات متعدد اجتماعي و فردي در پي دارد. از همين رو باز هم تاكيد مي‌كنم كه لازم است، وزارت آموزش و پرورش و تمامي انجمن‌هاي اوليا و مربيان يك برنامه علمي و كاربردي را براي ارايه آموزش‌هاي پيشگيرانه تدوين و اجرا كنند. وقتي از «سياست جنايي مشاركتي» حرف مي‌زنيم يعني همه اجزاي جامعه در پيشگيري از وقوع جرم و حتي مجازات مشاركت داشته باشند. سياست مشاركتي يعني اينكه «عدالت ترميمي» را هم مورد توجه قرار دهيم. عدالتي كه منجر شود «بزهديده» و «بزه‌كار» هر دو نفرشان متنبه شوند. براي اجرايي كردن چنين سياستي بايد آموزش و پرورش و قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي مرتبط فعال باشند. چنان‌كه رسانه‌ها به خصوص رسانه ملي بخش مهمي از مسووليت آموزش پيشگيرانه را بايد در پيش بگيرند.
2- پرهيز از تقليل‌گرايي
يكي ديگر از رويكردهاي اشتباه درباره پرونده‌هاي تجاوز به كودكان تقليل اين اتفاقات به مساله‌اي فردي است. گاهي تصور مي‌شود كه مثلا با تشديد مجازات فرد بزه‌كار مي‌توان مساله را حل و فصل كرد، در حالي كه بايد رويكرد عمومي به اين مساله تغيير كند. سياست تشديد مجازات به تنهايي نمي‌تواند كارايي لازم را براي كاهش اين مسائل در جامعه در پي داشته باشد. به نظر مي‌رسد ما نيازمند اتخاذ يك سياست كلان‌تر هستيم. سياستي كه در آن مساله تجاوز به كودكان و كودك‌آزاري به مثابه يك پديده اجتماعي فهم شود و نه صرفا يك عمل مجرمانه فردي. در بروز اين پديده اجتماعي مطمئنا تمام نهادهاي اجتماعي دخيل هستند. در اين رويكرد نهادهاي اجتماعي بايد مسووليت‌هاي‌شان را بشناسند و به آن عمل كنند.
3- توجه به حقوق بزه‌ديدگان
بي‌توجهي به حقوق و نيازهاي بزه‌ديدگان يكي از پيامدهاي توجه صرف جامعه به مجازات بزه‌كاران است چون ذهن جامعه در پروسه دادرسي قرار مي‌گيرد فقط تنبيه بزه‌كار به مطالبه اصلي تبديل مي‌شود در حالي كه يك ركن اساسي توجه به حقوق بزهديده است. هر چند در قانون آيين دادرسي كيفري به حقوق بزهديده توجه شده اما هنوز به اين موارد در سياست اجرايي قضايي توجه جدي نمي‌شود. مثلا در مورد پرونده‌هاي تجاوز به كودكان آنها از باقي ماندن برچسبي كه خورده‌اند، نگران‌اند. به همين دليل نبايد اتفاقاتي بيفتد كه اين احساس بد تشديد شود. از همين رو در قانون پيش‌بيني شده در موارد منافي عفت ضابطين نبايد از بزهديده تحقيق كنند. برابر قانون اين پرونده‌ها بايد مستقيما در دادگاه رسيدگي شوند ولي متاسفانه مي‌بينيم در برخي پرونده‌هاي منافي عفت ضابطين بزهديده را مي‌آورند و تحقيق مي‌كنند يا با خانواده مواجه مي‌كنند. اين موارد موجب مي‌شود بزهديده جريحه‌دارتر شود. بايد در اين پرونده‌ها به منفعت بزهديده توجه كنيم. قانون‌گذار هدفش اين بوده كه از بزهديده حمايت كند زيرا سوال‌هايي كه در جريان تحقيق از بزهديده پرسيده مي‌شود به وضعيت روحي و رواني او بيشتر آسيب مي‌زند. به جز اين ارايه خدمات مشاوره‌اي بعد از حادثه هم بسيار اهميت دارد. اين خدمات در زمره اقدامات ترميمي است. در مدرسه، در جريان رسيدگي به پرونده و بعد از آن نهادهاي مختلف بايد به حقوق بزهديده توجه كنند و او را ناديده نگيرند اما آنچه در اين ميان گم مي‌شود، بزهديده است. همه نهادها راجع به بزهديده مسووليت دارند تا او بتواند در مدت زمان مناسبي خودش را ترميم كند. اما در اين زمينه رويه يكساني وجود ندارد. البته برخي قضات به اين موارد توجه مي‌كنند اما بايد در اين باره رويه روشني در پيش گرفته شود. آموزش و پرورش و ساير دستگاه‌ها هم در زمينه ارايه مشاوره‌ها و برخوردهاي تخصصي با بزه‌ديدگان مسووليت دارند و بايد اين مسووليت خيلي روشن به آنها آموزش داده شود و ملزم به رعايت آن باشند.