ما عصباني هستيم و انتظار نداشته باشند با گل و شيريني به محلِ تجمع برويم. نماينده هم ديگر پيش ما جايگاهي ندارد. دولت هم كه مرتب وعده‌هاي كارفرما را تضمين مي‌كرد بايد جوابگوي ما باشد. اينها را «اسماعيل بخشي» مي‌گويد. وي فعال حقوق كارگري و يكي از ۲۳ نماينده كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه در شهرستان شوش از استان خوزستان است. اين روزها خبري مبني بر دست داشتن مالكان اين شركت در مساله ارز، صداي كاركنان شركت نيشكر را در آورده است. كارگران چهار ماه حقوق معوقه نيز دارند اما مي‌گويند مطالبه اصلي ما تعيين تكليفِ مديريت و آينده شركت است. در ادامه گفت‌وگوي تفصيلي روزنامه «اعتماد» با او را بخوانيد:
چرا تجمعات را مقابل فرمانداري برديد؟
چون فرمانداري تضمين‌كننده وعده‌هاي كارفرما بود. الان كارد به استخوان رسيده و مقابل فرمانداري مي‌ايستيم. دولت شركت را به بخش خصوصي داد. دولت به آنها ارز داد و دولت و مسوولان شوش حامي او بودند.
پس نقد شما نسبت به دولت است؟
بله. اول دولت و بعد بخش خصوصي كه ما را بيچاره كرد. ما شركت‌مان را مي‌خواهيم.
اگر دولت از شما راهكار بخواهد چه راهكارهايي داريد؟ شايد دولت تصميم بگيرد و شركت را به بخش خصوصي ديگري دهد.
ما از دولت سوال داريم. چرا شركت را به سه بچه غيرمتخصص و زير ۳۰ سال داديد؟ ميلياردها پول دارند و سفره كارگر خالي است. كارفرماي ما نه متخصص بود نه توليدكننده و بزرگ‌ترين كارشان واردات از چين بود با ارز دولت. از اول هر چه داد زديم كسي توجه نمي‌كرد و مسوولان شوشي مثل كوه پشتش بودند. اگر به بخش خصوصي بدهند همان آش و همان كاسه است. وقتي دولتي بوديم وضع بهتر بود و رو به پيشرفت در توليد مي‌رفتيم. دولت فقط بگويد نظرش چيست؟
اين تجمعات تاثير دارند؟
راه ديگري داريم؟ حداقل وجدان‌مان در برابر زن و بچه‌هاي‌مان راضي مي‌شود. بله تجمعات نتيجه مي‌دهد. اعتراض حق ما است. اگر در هفت‌تپه باشيم و سروصدا كنيم نتيجه مي‌گيريم؟ تجربه نشان داده كه هر موقع ساكت بوديم حقوق‌مان دو ماه عقب‌تر افتاده است.
اما پيشرفت تجمعات به خارج از شركت ممكن است تبعاتي داشته باشد.
كارمان غيرقانوني نيست. غيرقانوني هم باشد پيگير راهكار قانوني‌اش مي‌‌گرديم. فرمانداري عالي‌ترين ساختمان اداري دولت است و هر شهروندي حق دارد به صورت مسالمت‌آميز اعتراض كند. نه فحش داديم نه شيشه شكستيم و اتفاقا نيروي انتظامي هم بود. بعد از دو ساعت هم رفتيم.
يكي از شعارهاي شما اين بود كه فرماندار بايد برود. درست است؟
مردم حق ندارند اين را بگويند؟ اگر بگويند فرماندار استعفا استعفا اشكالي دارد؟ البته كه مشكل ما با فرماندار نيست. ما آمده‌ايم كه دادخواهي كنيم.
و اگر تجمعات نتيجه نداد؟
گام به گام به جلو مي‌رويم. بستگي به نظر جمع دارد. ولي حتما كاري مي‌كنيم.
آخرين پاسخ رسمي دولت چه بود؟
هيچ پاسخي ندادند.
مگر با آقاي مددي نشست نداشتيد؟
مددي مي‌گويد حساب خالي است و چيزي دست من نيست و قرار است با استانداري مشورت كند و به ما جواب دهد و ما تا پاسخ استانداري به تجمعات خودمان ادامه مي‌دهيم. ما شرايط‌مان را براي ادامه كار داديم.
شرايط شما چيست؟
پرداخت دو ماه حقوق يكجا. تعيين تكليف قراردادهاي‌مان. حل مساله بيمه و رسيدگي به هشت ماه بن كارگري، طبقه‌بندي مشاغل و ....
نسبت به وضعيتِ موجود آيا مطرح كردنِ همزمان اين مطالبات كمي زودهنگام نيست؟
خير. ما سه سال است دنبال اين مسائل هستيم. قول هم داده بودند. اتفاقا مساله قرارداد فقط به امضاي مديرعامل بستگي دارد. ما فقط مطالبات را مطرح نكرديم. براي ما آينده شركت نيز مهم است و بايد شفاف شود.
موضع نماينده مردم شوش در مجلس در اين وضعيت چه بود؟
هيچ موضعي نداشت و برايش متاسفم. جامعه كارگري براي اين نماينده متاسف است.
اما شما به او راي داديد.
فكر نمي‌كنم ديگر حتي يك راي مثبت بين جامعه كارگري داشته باشد.
با اين تفاسير احتمال تشنج وجود دارد. براي اين موضوع چاره‌اي انديشيديد؟
ما عصباني هستيم. اگر مي‌دانند كه با گل و شيريني بياييم تجمع كنيم. نان براي زن و بچه‌هاي‌مان نداريم. مقصر ما نيستيم. تقصير كساني است كه ما را عصباني كرده‌اند. هم دولت و هم بخش خصوصي‌سازي. آنقدر تجمع مي‌كنيم تا به حق‌مان برسيم.
يك سال با كارگران و كارفرماي هفت تپه
گروه اجتماعي | روزنامه اعتماد در يك سال گذشته به‌طور مستمر پيگير حل و رفع مشكل كارگران كارخانه نيشكر هفت‌تپه و در عين حال رفع موانع توليد كه پيش پاي بخش خصوصي قرار گرفته بوده است و در گزارش و گفت‌وگوهايي كه در صفحه اول و جلد دوم اعتماد نمود داشته به آن پرداخته شده است. براي نمونه روزنامه «اعتماد» در دوازدهمين روز از شهريور امسال وقتي پيگيري‌هاي كارگران به نتيجه رسيد و مقرر شد، مجموعه اقداماتي انجام شود با تيتر «كارگران مشغول كار شدند» در صفحه اول خود به اين موضوع پرداخت. اما پرسش اين است كه اين چرخه و اين سلسله پيگيري‌ها چرا به نتيجه نمي‌رسد. روزنامه «اعتماد» به خوبي مي‌داند كه تا چرخه توليد نچرخد، نمي‌تواند انتظاري براي چرخيدن چرخ زندگي كارگران هم متصور بود. بنابراين مجموعه پيگيري‌هاي خبرنگاران اين روزنامه در راستاي حل و رفع مشكلات هر دو گروه يعني كارگران و توليدكننده(كارفرما) بوده است. حالا كه حدود 3 ماه از زمان وعده‌اي كه به نظر مي‌رسيد مشكل كارگران با آن حل شده، سپري شده است ولي بار ديگر كارگران اعتراض دارند و حقوق معوقه‌شان را مي‌جويند پرسش اصلي اين است؛ چرا متوليان امر قاطع و جامع اين مساله را حل نمي‌كنند؟