عليرضا كيانپور
حسينعلي حاجي‌دليگاني و حدود 10 نفر از ديگر نمايندگان نزديك به جبهه پايداري در پي هشدار محمدجواد ظريف در مورد مفسده پولشويي مي‌خواهند وزير امور خارجه را استيضاح كنند. عليم يارمحمدي، نايب‌رييس نخست فراكسيون اهل سنت مجلس از تلاش اين فراكسيون براي تهيه طرح استيضاح عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور به علت انفعال وزارت كشور در جلب مشاركت سياسي اهل سنت خبر داده است. محمدرضا رضايي‌كوچي، رييس اصولگراي كميسيون عمران مجلس هفته گذشته از جمع‌آوري حدود يكصد امضا براي استيضاح منصور غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات خبر داد و متعاقب اين خبر نمايندگان با گرايش‌هاي سياسي مختلف اصلاح‌طلب، اعتدالي و اصولگرا با انتقاد از عملكرد وزير علوم از اين استيضاح حمايت كردند. در اين ميان برخي نمايندگان مجلس نيز از احتمال به جريان افتادن طرح استيضاح سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش خبر داده‌اند. طيبه سياوشي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در اين رابطه به «اعتماد» گفته بعضي از نمايندگان اصولگراي مجلس همچون حسين مقصودي، نماينده نزديك به جبهه پايداري سبزوار در مجلس سعي دارد با جمع‌آوري امضا بار ديگر استيضاح بطحايي را به جريان بيندازد.
4 استيضاح به 4 دليل
بررسي اين چند خبر و بازخواني اين موارد كنار يكديگر احتمالا بسياري از ناظران را به اين تحليل مي‌رساند كه دور جديدي از استيضاح وزراي دولت در مجلس آغاز شده بنابراين حالا رييس‌جمهور و دولت بايد خود را براي چالشي ديگر در هفته‌هاي پيش رو آماده كنند. هر چند كنار هم گذاشتن اين موارد با توجه به گوناگوني انگيزه و عوامل شكل‌دهنده هر كدام، چندان با منطق سازگار نيست اما اگر از موضع و جايگاه حسن روحاني و دولتش با آن مواجه شويم طبيعتا نبايد تفاوت خاصي ميان آنها قائل شويم. دولتي كه از اوايل امسال تا همين حدود يك ماه پيش سخت درگير بحران ارزي بود و همزمان با خروج ايالات متحده از برجام و بازگشت تحريم‌هاي يكجانبه، عمده تمركزش را بر مديريت اين شرايط وخيم كرده و بالاخره پس از تلاش فراوان اين اواخر تا حدودي بر اوضاع مسلط شده است.
حسن روحاني كه در يكي از آخرين اظهارنظرهايش از كاهش نرخ تورم در آبان ماه، آن هم تا يك سوم خبر داده بود، حالا اگر واقعا اين چند استيضاح جدي‌تر شده و فراتر از يك تهديد و اعمال فشار كاغذي به استيضاح وزراي دولت روي زمين سبز بهارستان تبديل شود بايد چاره‌اي اساسي بينديشد. فراموش نكنيم كه همين يك ماه پيش بود كه پس از استيضاح وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و در ادامه استعفاي وزراي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت رييس‌جمهور 4 گزينه جديد را براي دريافت راي اعتماد به مجلس فرستاد و در نتيجه اين تحولات عملا حدود يك چهارم دولت(هيات وزيران) تغيير كرد. تغييراتي كه اگرچه به زعم قاطبه ناظران و كارشناسان از آنجا كه منجر به همگرايي و انسجام بيشتر تيم اقتصادي دولت شده به عنوان اتفاقي مبارك مورد ارزيابي قرار گرفت اما خواه‌ناخواه با توجه به تعدد و گستردگي تحولات، وقفه‌اي در مسير حركت مجموعه دولت نيز ايجاد كرد. هر چه باشد، ورود وزراي جديد به دولت يعني اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هايي نو كه اجرايي شدنشان نيازمند هماهنگي با ساير بخش‌هاي دولت است و ايجاد اين تعادل و هماهنگي ميان تازه‌واردها و قديمي‌ترها روندي است، زمان‌بر.
استيضاح و ديگر مصايب دولت
در چنين شرايطي است كه استيضاح اين 4 وزير اگر جامه عمل بپوشد، فارغ از مشكلات متعددي كه هر كدام از اين موارد در حوزه تخصصي هر يك از وزارتخانه‌ها همراه مي‌آورد، مشكلاتي نيز براي مجموعه دولت و شخص رييس‌جمهور به عنوان رييس هيات دولت ايجاد خواهد كرد. مسائل و مصايبي كه به مشكلات معيشتي و اقتصادي، نارسايي‌هاي ناشي از بحران ارزي ماه‌هاي گذشته، فشار سياسي و اقتصادي تحريم‌هاي يكجانبه امريكا و گرفتاري‌هاي دولت در فروش نفت و دريافت درآمد حاصل از آن به دليل محدودهاي بانكي علاوه خواهد شد. آن هم در شرايطي كه حالا دولت مدتي است با مشكلاتي تازه همچون اعتصبات و اعتراضات كارگري نيز دست و پنجه نرم مي‌كند و همزمان پس از تصويب و ابلاغ قانون منع به كارگيري بازنشستگان به ناچار با بخشي از نيروهايش خداحافظي كرده و به تعبيري علاوه بر تمامي اين مشكلات بايد با درد ناشي از اين طلاق به اصطلاح توافقي نيز كنار بيايد.
اما سوال اساسي در اين بحث آن است كه اين چند فقره استيضاح به واقع تا چه ميزان جدي هستند. اينكه آيا طي روزهاي آينده واقعا هر 4 استيضاح انجام شده و هر 4 وزير بايد براي دفاع از خود مقابل نمايندگان مجلس بايستند. از اين دست است سوالاتي درباره جزييات هر يك از اين چند استيضاح و نيز پرسش‌هايي درباره انگيزه استيضاح‌كنندگان در هر مورد و البته وضعيت اين وزرا در مجلس و اقبال‌شان در صورت عملياتي شدن استيضاح‌ها. سوالاتي كه به نظر مي‌رسد براي يافتن پاسخ آن ناچار به بررسي هر كدام از اين موارد به صورت جداگانه هستيم.
ظريف؛ چالش‌هاي يك وزير موفق
محمدجواد ظريف در بيش از 5 سالي كه سكان‌دار دستگاه ديپلماسي كشور است، بارها به مجلس آمده و بيراه نيست اگر بگوييم از پرچالش‌ترين دولتمردان در اين سال‌ها بوده است. ظريف كه بيش از 2 سال از دوران وزارتش در دولت يازدهم را صرف مذاكرات نفس‌گير هسته‌اي كرده و درحالي ماه‌ها و سال‌هاي آغاز وزارتش را به سر و كله زدن با همتايان خارجي‌اش اختصاص داد كه برخي از اين طرفين مذاكرات، نمايندگان كشورهايي همچون امريكا بودند كه در چند دهه اخير به عنوان دشمنان درجه يك كشور شناخته شده و نفس گفت‌وگو و مذاكره با مسوولان و نمايندگان سياسي‌شان خط قرمز به حساب مي‌آمد. هر چند به باور بسياري از ناظران مشكل ظريف در طول مذاكرات نه صرفا عبور از اين خطوط قرمز بلكه فشارهايي بود كه از جانب مخالفان توافق هسته‌اي و كساني كه به دليل همين مخالف‌خواني‌ها به «دلواپسان» مشهور شدند، وارد مي‌آمد. وزير امور خارجه اما بالاخره برجام را پس از مذاكرات نفس‌گير با كشورهاي 1+5 به سرانجام رساند و در ادامه پس از مذاكراتي شايد به همان ميزان دشوار در كميسيون ويژه برجام كه اكثريت مطلق آن در اختيار همين دلواپسان بود، موفق شد اكثريت مجلس اصولگراي نهم را با خود و برجام همراه كند. با روي كار آمدن مجلس اعتدالي دهم انتظار مي‌رفت، چالش‌هاي برجامي و غيربرجامي ظريف پايان يابد اما نه تنها چنين نشد بلكه اين بار اقليت دلواپسان كه موفق به راهيابي به مجلس دهم شده بودند با تاكتيكي متناسب با جايگاه‌شان در مجلس هر روز به بهانه‌اي ظريف را به چالش كشيدند. آنها كه مي‌دانستند به دليل از دست دادن اكثريت مجلس قادر نيستند همچون گذشته براي وزير خارجه مشكل‌ساز شوند، تلاش كردند با طرح سوال‌هاي متعدد ظريف را تحت فشار قرار دهند و در نتيجه بارها و بارها وزير امور خارجه را به صحن كشاندند. هر چند با توجه به آنكه اكثريت نمايندگان اين دوره با سياست‌هاي وزارت خارجه همراه بودند يا اين سوالات به راي گذاشته نمي‌شد يا با راي مجلس به تاييد عملكرد ظريف مي‌انجاميد.
در چنين شرايطي اما به نظر مي‌رسد، حال كه اين اقليت دلواپس بهانه‌اي تازه پيدا كرده‌اند، حاضر نيستند شان‌شان را براي استيضاح ظريف از دست بدهند. در حالي كه طي نزديك به 30 ماه گذشته، بررسي و تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF كه به منظور خروج از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي و به عنوان يكي از دستاوردهاي برجام در دستوركار مجلس قرار گرفته است، اظهارات ظريف درخصوص بحث‌انگيزترين لايحه يعني الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT و بحث مبارزه با پولشويي، دلواپسان را بر آن داشته تا با استفاده از اين فرصت، چالشي تازه براي وزارت خارجه ايجاد كنند. حالا حاجي‌دليگاني، نماينده نزديك به جبهه پايداري در مجلس كه به نظر مي‌رسد طراح اصلي اين طرح استيضاح باشد از تقديم طرح استيضاح ظريف به هيات رييسه مجلس خبر داده و معتقد است عدم پاسخگويي وزير امور خارجه به آن سوالات متعددي كه اشاره كرديم، آنها را ناچار كرده در اين مورد به جاي آنكه از ظريف درباره اظهاراتش در مورد وجود مفسده پولشويي در كشور سوال كنند، مستقيما دست به استيضاح بزنند. هر چند نگاهي به اخبار مربوط به سوالات متعدد او و همفكرانش از ظريف نشان مي‌دهد كه وزير امور خارجه همواره پاسخگوي آنها بوده و در عمده موارد، مجلس توضيحات او را قانع‌كننده و سوالات دلواپسان را ناوارد تشخيص داده است.
استيضاح ظريف به جايي نمي‌رسد
البته آنچنان كه جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد به «اعتماد» گفته، بعيد است استيضاح ظريف به جايي برسد. او معتقد است به احتمال زياد اين طرح استيضاح در همان مرحله نخست يعني در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به نفع ظريف مختومه شده و به صحن علني نمي‌رسد اما اگر هم چنين شود به احتمال قريب به يقين با راي قاطع مجلس بي‌نتيجه خواهد ماند. ميرزايي گفته است: فضاي كلي حاكم بر مجلس حامي مجموعه دولت به ويژه سياست‌هاي خارجي و دستگاه ديپلماسي است و ظريف اگر موفق‌ترين وزير كابينه نباشد حتما يكي از موفق‌ترين‌هاست.
رحماني‌فضلي؛ وزير استيضاحهاي نافرجام
اوضاع اما براي عبدالرضا رحماني‌فضلي يك‌سر متفاوت است. وزير كشور حسن روحاني كه همين چند روز پيش از سوي علي مطهري، نايب‌رييس مجلس به دليل انفعال در صدور حكم پيروز حناچي، شهردار جديد پايتخت به استيضاح تهديد شد حالا به دليل آنچه «انفعال در جلب مشاركت سياسي اهل سنت» عنوان شده در معرض استيضاح قرار گرفته است. آن هم درست در هفته وحدت و در روزهايي كه بحث استفاده از ظرفيت‌هاي تمامي اقوام و مذاهب به خصوص هموطنان اهل سنت داغ است و هر گوشه و كنار صدايي در همگرايي و وحدت مذاهب و اقوام شنيده مي‌شود. عليم يارمحمدي، نايب‌رييس فراكسيون اهل سنت اما نظري ديگر دارد. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس در حالي روز گذشته از تلاش اين فراكسيون براي استيضاح رحماني‌فضلي به ايلنا خبر داد كه چندي پيش از آنكه مطهري بحث استيضاح وزير كشور را پيش بكشد، علي ساري نماينده اصلاح‌طلب اهواز به دليل كوتاهي ناجا و مجموعه وزارت كشور در جريان حمله تروريستي 31 شهريور ماه امسال به رژه نيروهاي مسلح در اين شهر از تهيه طرح استيضاح رحماني‌فضلي خبر داده بود.
شايد چندان بيراه نباشد كه رحماني‌فضلي را «وزير استيضاحهاي نافرجام» لقب بدهيم. وزيري كه به خصوص با آغاز مجلس دهم و راهيابي حدود يكصد نماينده اصلاح‌طلب به پارلمان به دفعات در معرض استيضاح قرار گرفته و البته هر بار موفق شده، استيضاح‌كنندگانش را در همان مراحل نخست استيضاح در كميسيون متقاعد كند كه از ادامه راه دست بكشند. هر چند به باور برخي از نمايندگان و فعالان سياسي از جمله علي مطهري و نيز به اعتراف خود رحماني‌فضلي رابطه قديمي اين وزير روحاني با علي لاريجاني، رييس مجلس در اين توفيقات بي‌تاثير نبوده است.
متوليان دانشگاه‌ها و مدارس در آستانه استيضاح
به جز اين دو، منصور غلامي و سيدمحمد بطحايي وزراي علوم و آموزش و پرورش كه متوليان اصلي دانشگاه‌ها و مدارس كشور هستند نيز بار ديگر در معرض استيضاح قرار گرفته‌اند. هر چند استيضاح اولي بسيار جدي حتي شايد جدي‌ترين استيضاح در ميان هر 4 استيضاح مورد بحث است و استيضاح دومي از كمترين ميزان جديت در ميان تمامي موارد برخوردار است. آنچنان كه در مورد غلامي كه با نگاهي به اظهارنظرهاي نمايندگان ظرف روزهاي گذشته درمي‌يابيم، اصلاح‌طلب و اصولگرا دست به دست يكديگر داده و وارد گود شده‌اند و در مورد بطحايي، اوضاع به نحوي است كه حتي متقاضي اصلي استيضاح نيز از اعلام خبر آن خودداري كرده و خبر از سوي نماينده‌اي به اطلاع خبرنگار «اعتماد» رسيده كه خود طرح استيضاح را امضا نكرده است.
گفتني در مورد استيضاح غلامي اينكه اگر استيضاح گزينه بيست و دوم روحاني براي تصدي وزارت علوم عملا به جريان بيفتد، دولت سخت قادر به حفظ او خواهد بود و نكته حائز اهميت در مورد بطحايي اينكه چندي پيش در آستانه آغاز سال تحصيلي نيز گروهي از نمايندگان طرح استيضاحش را به جريان انداختند اما در نهايت آنچنان كه محمدصادق حسني‌جوريابي، نماينده اصلاح‌طلب رشت و از حمله طراحان اصلي استيضاح بطحايي به ايلنا خبر داده بود، اين طرح استيضاح به دليل برخي توصيه‌ها در مورد لزوم حفظ وزير در روزهاي آغاز سال تحصيلي از دستوركار مجلس خارج شد.
پرسش از استيضاح‌كنندگان
استيضاح را همواره حق نمايندگان خوانده‌اند. چنين نيز هست اما همان نگاهي كه از اين حق سخن گفته و مي‌گويد همواره تاكيد كرده كه اين روش اعمال نظارت بر عملكرد دولت، آخرين راه‌حل است و آن‌گاه بايد به‌كار رود كه چاره‌اي نمانده باشد. به اين اعتبار، سوالي كه استيضاح‌كنندگان بايد پيش از آنكه اين 4 وزير را براي پاسخگويي به صحن بكشند به آن پاسخ دهند اين است كه آيا واقعا چاره‌اي جز استيضاح نيست؟!آيا استفاده بيش از حد و ناضرور از اين ابزار نظارتي منجر به كند شدن آن نمي‌شود؟ آن هم در شرايطي كه گاه اين اقدامات از سوي برخي ناظران به استيضاحهاي نمايشي تشبيه ، و استيضاح‌كنندگان به استفاده نابه‌جا از اين ابزار متهم شده‌اند. شايد در ظاهر اين‌طور تصور شود كه اين استيضاحهاي نمايشي به‌دليل آنكه عملا به تغيير و تحول در وزارتخانه‌ها نمي‌انجامد، مشكلي نيز ايجاد نخواهد كرد اما لااقل نمايندگان مجلس به‌دليل آشنايي با ظرايف كار مي‌دانند كه حتي اگر استيضاحي به بركناري وزير نينجامد، نوعي تزلزل و سستي در بدنه وزارتخانه ايجاد كرده و مدتي كارها را با وقفه مواجه مي‌كند. بنابراين شايد بهتر باشد كه استيضاح‌كنندگان پيش از آنكه آماده توضيح‌خواستن از وزرا شوند، خود به اين سوالات اساسي پاسخ دهند كه نتيجه و تاثير اين اقدامات بر كيفيت ابزارهاي نظارتي مجلس و همچنين اثرات آن در عملكرد دولت و وزارتخانه‌ها چه خواهد بود؟!