خبرخوان
خصوصي‌سازي نادرست مانع توسعه صنعت فولاد كشور شده است
مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان گفت: خصوصي‌سازي به مانعي براي توسعه صنعت كشور به ويژه صنعت فولاد تبديل شده است؛ چرا كه معادن واگذار شده به‌جاي تامين مواد اوليه شركت‌هاي داخلي به دليل جذابيت‌هاي ارزي، اقدام به صادرات محصولات خود مي‌كنند. يزدي‌زاده مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان گفت: از زمان راه‌اندازي اين شركت، ذوب آهن اصفهان نقش مهمي را در صنعت كشور داشته است و اين شركت علاوه بر پايه‌گذاري صنعت فولاد در كشور، در راه‌اندازي و ادامه حيات صنايع بالا و پايين دستي فولاد نقش‌آفرين بوده است. وي اضافه كرد: يكي از نكات مهم و قابل توجه در خصوص اين شركت اين‌است كه اگر چه ذوب‌آهن‌اصفهان در راستاي اجراي سياست خصوصي‌سازي واگذار شده است، اما نقش و جايگاه اين شركت در اقتصاد كشور كماكان حفظ شده و پابرجا است. يزدي‌زاده اضافه كرد: از سوي ديگر با وجود واگذاري اين شركت به بخش خصوصي، نگاه اين مجموعه به اقتصاد، ملي است و تلاش مي‌كنيم تا تكيه‌گاه مناسبي در صنعت فولاد كشور باشيم. وي در خصوص تاثير اجراي سياست خصوصي‌سازي بر شركت ذوب آهن اصفهان اذعان داشت: با توجه به واگذاري‌هاي صورت گرفته معتقديم كه خصوصي‌سازي به‌صورت موزون در كشور اتفاق نيفتاده است؛ چرا كه به عنوان مثال معادن مختلف به بخش خصوصي واگذار شده‌اند اما تعهدي در نظر گرفته نشده است تا اولويت توليد و عرضه محصولات معادن خصوصي شده، ابتدا داخل كشور و پس از آن صادرات باشد. اين مقام مسوول افزود: بر اين اساس شاهد اين اتفاق هستيم كه معادن كشور با تمام توان اقدام به توليد مواد اوليه و صادرات آن مي‌كنند كه اين موضوع موجب نبود پايدار مواد اوليه براي شركت‌ها و صنايع مختلف از جمله ذوب آهن شده است. بنابراين به نوعي مي‌توان اينگونه اظهار داشت كه خصوصي‌سازي به مانعي براي توسعه صنعت كشور به ويژه صنعت فولاد تبديل شده است. وي گفت: اثرخصوصي سازي نادرست بر صنعت فولاد كشور و در پي آن شركت ذوب آهن اينگونه است كه با وجود ظرفيت‌هايي كه در اين شركت است، تنها 55 درصد از آنها به توليد منجر مي‌شود كه دليل اصلي آن خصوصي‌سازي نادرست و عدم عرضه مواد اوليه توسط معادن خصوصي شده است. ضمن اينكه منابع ريالي و ارزي مناسبي كه در پي خصوصي‌سازي، نصيب معادن شده است موجب مغفول ماندن عرضه مواد اوليه در دال كشور شده است.تسنيم
در مبارزه با پولشويي راه درازي در پيش داريم
يك حقوقدان گفت: ما در كشور در مبارزه با پولشويي راه درازي در پيش داريم، چون اين جرم هنوز حتي براي مجاري تشخيص مانند بانك‌ها و سازمان بورس اوراق بهادار به خوبي شناخته شده نيست ولي پولشويي وجود دارد، زيرا قاچاق مواد مخدر، كالا و ارز، رشاء و ارتشاء و اختلاس وجود دارد.
محمدعلي اردبيلي در رابطه با سخنان اخير وزير امور خارجه در خصوص پولشويي و واكنش‌ها نسبت به اين موضوع ضمن ارايه تعريفي از پولشويي، اظهار كرد: پولشويي سلسله اقدامات نسبتا پيچيده‌اي است براي مخفي كردن منشأ عوايد حاصل از جرم، يعني فعاليت‌هاي غيرقانوني تبهكاران تا عوايدي را كه از جرم به دست آورده‌اند طي فرآيندي تطهير كنند و مشروع جلوه دهند. اين مساله در كشورهاي غربي حدود پنج دهه است كه نظر مقامات را به خود جلب كرده و در مقام مبارزه با اين پديده موفق شده‌اند شگردهاي پولشويي را شناسايي و تجارب خود را به ديگر كشورها منتقل كنند. شفافيت در كسب درآمد در هر رده اجتماعي نخستين گام در مبارزه با پولشويي است. در بسياري از كشورها پولشويي با قدرت و حاكميت گره خورده است، از اين رو ناپيدا و كشف آن بسيار دشوار است.
وي افزود: كنوانسيون‌هاي متعددي در خصوص موضوع پولشويي به تصويب دولت‌ها رسيده كه يكي از آنها همين كنوانسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي معروف به كنوانسيون پالرمو و سه پروتكل تكميلي آن است. پيش از آن هم در كنوانسيون ملل براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر كه كشور ما هم در ۱۳۷۰ به آن پيوسته، به دولت‌هاي عضو هشدار داده شده كه در ضبط و مصادره عوايد كلان قاچاق موادمخدر كه امروز بخشي از پول‌هاي ناپاك را در كشور ما تشكيل مي‌دهد بيشتر تلاش كنند. اين حقوقدان خاطرنشان كرد: كم و بيش همه كشورها درگير معضل پولشويي هستند، در كنوانسيون مبارزه با فساد مالي و اداري (مريدا) هم تأكيد شده و از دولت‌ها خواسته كه با اين پديده كه تأثير نامطلوب بر نظام اقتصادي كشورها مي‌گذارد و به هرج و مرج مالي، پولي و ارزي دامن مي‌زند، مبارزه كنند. سازوكار آن هم نظارت بر چگونگي اشتغال و كسب درآمد يكايك شهروندان ماليات‌دهنده از طريق نقل و انتقال سيستم بانكي است. اردبيلي در رابطه با چگونگي كشف جرم پولشويي، گفت: جرم پولشويي ماهيتا به گونه‌اي است كه با توجه به شگردهاي متنوع پولشويان، كشف آن چندان ساده نيست. به همين دليل هم در كشورهايي كه تجربه نسبتا موفقي در اين زمينه كسب كردند، نهادهاي دولتي و كارشناس در باب عوايد نامشروع اظهارنظر مي‌كنند.