نفت ايران از قرارداد1933 تا ملي شدن با تاكيد بر نقش مجلس شوراي ملي
قرارداد دارسي؛ ريشه ملي شدن نفت
محمد حسن‌نيا٭
بسياري از زمينه‌ها و ريشه‌هاي ملي شدن صنعت نفت به مفاد قرارداد دارسي و به دنبال آن قرارداد 1933 برمي‌گردد. در قرارداد دارسي مفادي وجود داشت كه مي‌شد از آن تعابير متعددي كرد و دولت انگليس كه بعدها فعال مايشاء در شركت نفت ايران و انگليس شد، با سياست‌هاي استعماري‌اش تاثير زيادي در نارضايتي مردم ايران نسبت به مقوله نفت داشت تا جايي كه ملي شدن صنعت نفت تا حدودي مبارزه با استعمار انگليس نيز بود. پس از قرارداد نفتي 1933ميلادي دولت و مجلس ايران نقش فعال‌تري در مساله نفت ايران و تقابل با عملكرد شركت نفت ايران و انگليس برعهده گرفتند و اگر به صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي در اين زمينه توجه شود، به خوبي نشان داده مي‌شود كه آگاهي يافتگي ايراني‌ها و مقامات سياسي ايران در دولت و مجلس از مساله نفت تا چه اندازه بالا رفته است و همه اين نگاه‌ها به سوي منافع ملي و در نظر داشتن منافع دولت ايران در قبال نفت پيش مي‌رود و اين روال از جبهه گرفتن دولت و مجلس ايران در قبال الحاقيه گس- گلشاييان، تا ملي شدن صنعت نفت همچنان ادامه دارد. اين نوشتار بر اين است تا چرايي و چگونگي تقابل دولت ايران را با شركت نفت ايران و انگليس در قبال مساله نفت با نگاهي جديد واكاوي كند و نشان دهد كه شركت نفت ايران و انگليس چه اقداماتي را از نظر اقتصادي انجام داد تا به اين اندازه در مواجهه با جامعه ايراني قرار گيرد و خبط‌هاي شركت نفت ايران و انگليس در اين ارتباط چه بوده است. روش تحقيق به كار
گرفته شده در اين تحقيق روش توصيفي تحليلي بر پايه منابع دست اول تاريخي است كه از جمله آنها صورت مذاكرات مجلس است.
ريشه بسياري از نارضايتي‌ها و
عكس العمل‌هاي صورت گرفته نسبت به انگليسي‌ها و شركت نفت ايران و انگليس در ايران و در پايان ملي شدن صنعت نفت به تقابل دولت ايران با شركت نفت ايران و انگليس و فضاي سياسي جنگ جهاني دوم برمي‌گردد و در واقع جنگ جهاني دوم تعادل و ثباتي را كه در فاصله دو جنگ بر ساختار اقتصاد جهاني نفت حاكم شده بود، شكست. بر اساس قرارداد1933 حق انحصاري لوله‌كشي نفت به بنادر خليج فارس از شركت نفت جنوب سلب شد و در نتيجه موانع پيشين براي فعاليت ساير شركت‌هاي ديگر و به ويژه شركت‌هاي امريكايي براي استخراج و صدور نفت در ايران از بين رفت.
اين حوادث همزمان با انتخابات مجلس چهاردهم بود و در اين مجلس نمايندگاني بودند كه نسبت به مساله نفت حساس بودند و تحت چنين شرايطي بود كه عكس العمل مجلس چهاردهم شوراي ملي نسبت به دادن قرارداد به خارجي‌ها و حسابرسي به منابع شركت نفت ايران و انگليس شكل تازه‌اي پيدا كرد. از سوي ديگر دولت ايران مكلف بود در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زيرزميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب براي استيفاي حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازم را به عمل آورد و مجلس را از نتيجه آن مطلع سازد. از آن پس، استيفاي حقوق نفت و مذاكره با كمپاني‌هاي نفتي از وظايف اصلي دولت و به محوري‌ترين مساله در رابطه با دولت و مجلس تبديل شد و با ابعاد وسيع‌تري به سطح جامعه و رسانه‌ها و احزاب كشانده شد و مساله ملي و اصلي كشور شد.
طرح عدم اعطاي امتياز نفت به خارجي‌ها كه در تاريخ 22 اكتبر سال 1947 به تصويب مجلس چهاردهم شوراي ملي رسيد اثرات زيادي بر آينده شركت نفت ايران و انگليس داشت. طرح مذكور نه‌تنها اعطاي امتياز نفت به خارجيان يا شركت دادن خارجيان در چنين امتيازاتي را ممنوع مي‌كرد بلكه دولت را موظف مي‌ساخت كه تمام اقدامات لازم را به عمل آورد، تا هرجا حقوقي از ايران بر منابع و ذخاير ملي‌اش پايمال شده آن حقوق را اعاده كند و در اين زمينه اشاره ويژه‌اي به منابع نفتي جنوب داشت. انگليس‌ها، اين طرح قانوني را چندان جدي نگرفتند. آنها چنين تصور كردند كه مجلس ايران اشاره زودگذري فقط به خاطر حفظ موازنه، به امتياز نفت جنوب كرده ولي واقعا قصد ندارد وضع موجود را بر هم بزند. جريان حوادث نشان داد كه آنها هم اشتباه مي‌كردند. در مجلس چهاردهم تمام نمايندگان از نارضايتي روزافزون عمومي از شركت نفت ايران و انگليس با خبر بودند.
مجلس پانزدهم و لايحه گس گلشاييان: در مورد مجلس پانزدهم و نفت لازم به ذكر است كه اين مجلس از جمله فعال‌ترين مجالس در مورد مباحثات مربوط به نفت و بحث در مورد عملكرد شركت نفت ايران و انگليس است و مباحثه نمايندگان در اين مجلس نشان از آگاهي يا عدم آگاهي نمايندگان مجلس نسبت به مساله نفت دارد. نمايندگان مجلس پانزدهم از قانون تنصيف كه در قراردادهاي نفتي بين شركت‌هاي امريكايي با عربستان بسته شده بودند، مطلع بودند و به دولت ايران هم‌چنين كه در ادامه بحث خواهيم ديد، فشار مي‌آوردند كه اين قانون در ايران هم اجرا شود ولي شركت نفت ايران و انگليس خيلي دير حاضر به پذيرش اين قانون در دمدمه‌هاي ملي شدن صنعت نفت مي‌شود كه در آن شرايط هم اين موضوع با توجه به فضاي سياسي جامعه ايران مورد قبول مردم ايران قرار نمي‌گيرد.
اما مهم‌ترين مبحث مربوط به نفت در مجلس پانزدهم، بحث در مورد الحاقيه گس گلشاييان در مجلس پانزدهم و عدم پذيرش آن از سوي نمايندگان بود و اين امر در زمان كابينه قوام السلطنه صورت گرفت. قوام السلطنه متعاقب دستور خود به وزارت دارايي، داير بر بررسي راه‌هاي ممكن جهت استيفاي حقوق ايران، از شركت نفت ايران و انگليس درخواست مي‌كند تا نماينده‌اي را جهت مذاكره براي اجراي قانون مزبور به تهران اعزام دارد. نويل گس (Neville GASS ) نيز به نمايندگي از آن شركت جهت انجام مذاكرات عازم تهران مي‌شود. با حضور رييس هيات‌مديره شركت و ادامه مذاكرات، قراردادي الحاقي معروف به قرارداد «گس- گلشاييان» مشتمل بر 11 ماده به امضاي طرفين رسيد. اين قرارداد كه به پيشنهاد «عباسقلي گلشاييان» وزير دارايي در 26 تيرماه 1328 شكل گرفت، طي لايحه‌اي با قيد دو فوريت، براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم شد. آن هم در شرايطي كه 10 روز بيشتر به عمر مجلس پانزدهم، باقي نمانده بود. لايحه قرارداد الحاقي گس- گلشاييان كه از طرف دولت ساعد به مجلس تقديم شده بود به دليل سخنراني‌هاي تند و مخالفت‌آميز جمعي از نمايندگان اقليت، مورد تصويب دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي قرار نگرفت و سرنوشت اين لايحه الحاقي به مجلس شانزدهم واگذار شد. با عدم قبول قرارداد الحاقي گس- گلشاييان از سوي مجلس شانزدهم گام بزرگي در راستاي ملي شدن نفت برداشته شد. ضمن اينكه اين اقدام شكست بزرگي را به شركت نفت ايران و انگليس و دولت حاكمه تحميل مي‌كرد. با اين اقدام مجلس مبارزه‌اي جدي براي استيفاي حقوق ايران در سطحي وسيع شكل گرفت كه ايستادگي در برابر آن به هيچ‌وجه عملي نبود.
با قتل رزم‌آرا موانع موجود در راه ملي شدن نفت از ميان برداشته شد و نهضت ملي در مسير اصلي قرار گرفت. در فرداي آن روز كه به جرم توهين به ملت ايران كيفر ديد، كميسيون نفت مجلس به اتفاق آرا اصل ملي شدن صنعت نفت را در سراسر كشور تصويب و گزارش كار خود را به اين شرح به مجلس شوراي ملي تقديم كرد: نظر به اينكه ضمن پيشنهادات واصله به كميسيون نفت پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آنجايي كه وقت كافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست، كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي‌كند. بنابراين ماده واحده ذيل را با قيد دو فوريت براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي مي‌كند.
سفير انگليس پس از تصميم‌گيري مجلس شوراي ملي در پنجم ارديبهشت طي يادداشتي ديگر پيشنهاد سه ماده‌اي را در جهت حل مساله نفت، اما با هدف ابقاي شركت نفت ايران و انگليس، تسليم نخست وزير كرد كه خلاصه آن چنين بود: 1- واگذاري تاسيسات بخش داخلي به يك شركت ملي ايران 2- مقرر شود كه كارمندان ايراني فورا جايگزين كارمندان خارجي شركت جديد شوند3- انتقال اموال شركت نفت به يك شركت جديد انگليسي به عضويت تعدادي از مديران ايراني در هيات‌مديره آن و تقسيم درآمد شركت به تساوي بين شركت نفت و دولت ايران.
دقيقا چند ساعت از اين پيشنهاد
سه ماده‌اي نگذشته بود كه كميسيون نفت مجلس شوراي ملي طرح قانون 9 ماده‌اي را به تصويب رساند كه طرز اجراي ملي كردن صنعت نفت را معلوم مي‌ساخت. با تصويب اين قانون، ديگر جايي براي بررسي پيشنهاد سه ماده‌اي سفير انگلستان باقي نماند. طرح قانون 9 ماده‌اي در تاريخ هفتم و نهم ارديبهشت به ترتيب در مجلس شوراي ملي و سنا تصويب شد.
در يك ارزيابي كلي مي‌توان گفت با توجه به بررسي منابع و صورت مذاكرات مجلس به اين نتيجه مي‌رسيم كه روند ملي شدن صنعت نفت در ايران ريشه در قرارداد دارسي و به دنبال آن قرارداد 1933 بين دولت ايران و شركت نفت ايران و انگليس دارد. با توجه به اينكه قرارداد دارسي، نخستين قرارداد نفتي بود كه در خاورميانه منجر به كشف نفت شد و در فضاي رقابت‌آميز بين روسيه و انگليس در ابتداي سده بيستم منعقد شد، داراي مفادي بود كه بعدها مساله برانگيز شد كه از جمله آنها تعلق 16 درصد سود خالص به دولت ايران، مساله لوله‌كشي و گمركات مناطق نفت، وسعت منطقه تحت حفاري و مدت زمان قرارداد بود. اگرچه اين مفاد در كوتاه‌مدت مشكلاتي را ايجاد نمي‌كرد اما در درازمدت و انعقاد قراردادهاي ديگر در خاورميانه با شركت‌هاي ديگر در اعتراض دولت و ملت ايران به شركت نفت ايران و انگليس تاثيرگذار بود و مسوولان شركت نفت ايران و انگليس نيز بر اين امر واقف بودند و تلاش داشتند با انعقاد قرارداد 1933و به دنبال آن الحاقيه گس- گلشاييان بر اين قرارداد تا حدودي دولت و مجلس ايران را براي كوتاه‌مدت راضي به ادامه كار شركت نفت ايران و انگليس در ايران كنند، اما اين اقدامات با انتظارات مردم و دولت ايران در سال‌هاي يادشده ناهماهنگ بود و با توجه به آگاهي كه مردم ايران از عملكرد شركت‌هاي نفتي در خاورميانه و جهان داشتند، اقدامات و كارهاي آني شركت نفت را نمي‌پذيرفتند. هرچند قرارداد 1933 نسبت به قرارداد دارسي مزاياي بهتري براي دولت ايران داشت ولي اين قراردادي نبود كه بتواند جامعه ايراني را راضي نگه دارد. يا مساله تنصيف كه شركت نفت ايران و انگليس در زمان رزم آرا مطرح كرد يك اقدامي بود كه خيلي دير هنگام از سوي شركت نفت ايران و انگليس اعلام شد كه ديگر مورد تاييد جامعه ايران در دولت و مجلس نبود و جامعه ايراني با توجه به عملكرد شركت نفت ايران و انگليس طي سال‌هاي گذشته مسيري را طي كرد كه به ملي شدن صنعت نفت منجر شد و جرقه‌هاي ملي شدن صنعت نفت نيز در مجلس پانزدهم و شانزدهم و در كميسيون تخصصي نفت زده شد كه ابتدا مورد تاييد قرار نگرفت اما با توجه به عملكرد سختگيرانه شركت نفت ايران و انگليس، نمايندگان مجلس و رجال سياسي و مردم ايران تنها و بهترين راه را براي احقاق حقوق بر نفت ايران ملي شدن صنعت نفت دانستند.
*استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل تاريخ نفت و خليج فارس