هزينه اصلاح قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان بيش از فايده آن است
علي ساري
در حالي كه پس از انتشار بيانات رهبر انقلاب درخصوص قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان، بعضي از نمايندگان مجلس از تهيه طرح‌هايي براي اصلاح اين قانون خبر داده‌اند. شخصا معتقدم كه اين قانون فاقد ايراد اساسي است و تنها موردي كه شايد بتوان به آن اشاره كرد مربوط به هزينه‌هاي احتمالي است كه درصورت عدم استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي مديريتي كشور ايجاد خواهد شد و در اين راستا، ممكن است مديري كه سال‌ها برايش هزينه شده و در سيستم پيشرفت كرده، درحالي كه هنوز امكان فعاليت داشته باشد، از چرخه مديريت بيرون مانده و مورد استفاده قرار نگيرد. با اين حال معقتدم اگر هزينه‌ها و فوايد را در نظر بگيريم به اين نتيجه مي‌رسيم هزينه‌هايي كه اصلاح اين قانون و درنظر گرفتن استثنائات مختلف در اين قانون براي‌مان به‌همراه خواهد داشت، به‌مراتب بيش از هزينه‌هايي است كه در شرايط كنوني و به‌دليل عدم استفاده از آن دسته قليل از مديراني كه مورد اشاره قرار گرفت، متحمل خواهيم شد. بايد توجه داشته باشيم كه رهبر انقلاب در بيانات‌شان به صراحت از كليت قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان حمايت كرده و تاكيد داشتند كه اين قانون در مجموع اثرات مثبت فراواني دارد و به نظر مي‌رسد درمورد جزيياتي كه مورد انتقاد قرار گرفت نيز بهتر است به‌جاي آنكه نسبت به اصلاح قانون اقدام شود، به نحوي عمل كنيم كه ضمن پايبندي تام و تمام به قانون فعلي و اجراي دقيق آن به طور كامل، در صورتي كه موردي خاص پيش آمد، بنابر صلاحديد رهبري نسبت به مستثنا كردن آن مدير اقدام شود. چراكه همگي به‌خوبي مي‌دانيم اگر باب اصلاح، تغيير و اعمال استثنا در قوانين، به‌ويژه اين قانون خاص منع به‌كارگيري بازنشستگان گشوده شود، ممكن است ديگر نتوانيم جلو درخواست‌هاي مختلف را بگيريم. به‌ويژه آنكه استثنائاتي كه هم‌اكنون ازسوي رهبري در نظر گرفته شده و در نتيجه، اين افراد مستنثي شده و با وجود بازنشستگي، همچنان به‌كار گرفته مي‌شوند، بسيار محدود، جزيي و در مواردي بسيار خاص بوده كه جاي تقدير دارد. حال آنكه ورود به بحث اصلاح قانون علي‌القاعده استثنائاتي متعدد و بعضا ناضرور را به اين قانون تحميل خواهد كرد. بنابراين شخصا معتقدم مدل فعلي را تغيير نداده و از اصلاح قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان خودداري كنيم. چراكه هر طرح جديدي كه براي اعمال استنثائات در قانون منع به‌كارگيري از بازنشستگان طراحي، تدوين و در نهايت به تصويب برسد، ميزان بهره‌گيري جامعه از اصل قانون را مورد خدشه قرار داده و ممكن است منجر به سوءاستفاده از قانون شود. بنابراين با طراحي طرح جديد براي اصلاح قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان مخالفم و فكر مي‌كنم بهتر است به‌جاي تغيير قانون براي چند مورد استثنايي، آن‌چنان كه قانون اساسي نيز به ما اجازه مي‌دهد، درصورت نياز به مستثني كردن يك يا چند مدير خاصِ بازنشسته، به‌صلاحديد رهبري اقدام شده و آن مديران مجددا به‌كارگرفته شوند. چراكه اعمال اصلاحات معمولا اصل قانون را با مشكل روبرو مي‌كند.
نماينده مردم اهواز در مجلس