در حالي كه به نظر مي‌رسد به زودي رييس‌جمهور با افزايش قيمت خودرو در حاشيه بازار يا همان آزادي‌سازي قيمت خودرو موافقت خواهد كرد، صبح روز دوشنبه يكي از نمايندگان مجلس به نقل از مسوولان وزارت صنعت خبر از مخالفت حسن روحاني رييس‌جمهور با افزايش قيمت خودرو داده است. خبري كه شايد آب پاكي را روي دست خودروسازان ريخت و نشان داد كه بايد بدون اميد به افزايش قيمت‌ها خود به دنبال راه‌حلي براي مديريت بازارشان باشند .
در همين حال يكشنبه شب در ميزگرد خودرويي كه در يكي از شبكه‌هاي تلويزيوني برگزار شد، مدعوين آن از زيان‌ها و خسارت‌هايي گفتند كه صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. آنها از زيان انباشته خودروسازان و بدهي‌هاي معوق مانده قطعه‌سازان و از لزوم حمايت 30هزار ميليارد توماني دولت به خودروسازان گفتند تا اين صنعت بتواند مجددا روي پاي خود ايستاده و توليد كند.
اين گروه كه مدافعان افزايش قيمت خودرو يا همان آزادسازي قيمت خودرو بودند، تاكيد كردند كه در شرايط حاضر با توجه به تغييرات تعرفه‌اي، افزايش قيمت ارز و مواد اوليه تنها راه علاج اين صنعت مادر تخصصي، تزريق 30 هزار ميليارد تومان است تا صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي را مجددا به حركت در آورده و چرخ اقتصاد و اشتغال را به گردش وادارد.
اين گروه معتقدند كه اگر نياز صنعت خودرو تامين نشود به زودي اين صنعت از بين خواهد رفت؛ موضوعي كه پيش از اين از سوي قطعه‌سازان اعلام و عنوان شده بود كه در صورت عدم حمايت‌هاي دولتي، تغيير در تعرفه‌ها و عوارض گمركي و همچنين تسويه بدهي‌هاي معوق خودروسازان، قطعه‌سازان امكان ادامه حيات با شرايط فعلي را نداشته و تعطيل خواهند شد. روالي كه با حذف زنجيره تامين قطعه فرآيند توليد خودرو را متاثر كرده و متوقف مي‌كند.
با اين شرايط به نظر مي‌رسد تنها راه حمايت از اين صنعت مادر تخصصي حمايت دولت و تزريق منابع مالي است تا اين صنعت بتواند مجددا زنجيره‌هاي خود را به حركت در آورد ؛ روالي كه اتفاقا مورد تاييد برخي نمايندگان و فعالان صنعت خودرو نيز هست، تاييدي كه رمضانعلي سبحاني‌فر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره آن با اشاره به اينكه در حال حاضر تنها متولي تعيين قيمت خودرو سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار است، مي‌گويد: با خروج شوراي رقابت از جريان قيمت‌گذاري، وظيفه بررسي و تعيين قيمت به ستاد تنظيم بازار واگذار شده است. تا پيش از اين شوراي رقابت بر اساس برخي شاخص‌ها تعيين قيمت مي‌كرد اما امروز در شرايط عادي قرار نداريم تا با شاخص‌هايي كه شوراي رقابت در قيمت‌گذاري تعريف مي‌كند، بتوان قيمت خودروها را تعيين كرد. به همين جهت وزارت صمت بايد هر چه سريع‌تر نسبت به تعيين‌تكليف قيمت خودرو اقدام كند.
اين نماينده مجلس معتقد است كه «سازمان حمايت در جريان قيمت‌گذاري خودرو ذي‌نفع نيست و با در نظر گرفتن اينكه از يك سو ثبات قيمت و از سويي شرايطي كه بر خودروسازان حاكم شده و كاهش توليد همگي موجب افزايش نجومي حاشيه قيمت در بازار شده در حالي كه تاكنون قيمت كارخانجات تغييري نكرده است. بنابراين بايد در روند قيمت‌گذاري خودرو از هر دو بخش مصرف‌كننده و توليدكننده حمايت شود.
شرايطي كه حسن قره‌يي از مديران خودرويي براي رعايت حقوق مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان اصلي‌ترين گزينه را افزايش قيمت خودرو در حاشيه بازار عنوان كرده و معتقد است: بايد قيمت خودرو 5 درصد زير قيمت بازار تعيين شود، تنها كشوري در جهان كه قيمت خودرو در آن توسط شوراي رقابت تعيين مي‌شود، ايران است ضمن اينكه در همه جاي دنيا خودرو در انحصار چندجانبه است.
وي همچنين با مقايسه نظام تعرفه‌اي واردات خودرو در ايران با برخي كشورهاي دنيا عنوان كرد: تعرفه خودرو در ايران چندان بالا نيست هم‌اكنون در هند تعرفه به علاوه موانع غيرتعرفه‌اي 362 درصد، بزريل 210 درصد، مالزي 195 درصد، اندونزي 185 درصد و تايلند 135 درصد است، بنابراين در هر كشوري كه صنعت خودرو دارد به دليل اينكه خودروسازي اشتغال زيادي ايجاد مي‌كند و 60 صنعت ديگر را رونق مي‌دهد، كشورها از صنعت خودروي داخلي‌شان حمايت مي‌كنند و هيچ جاي دنيا كشوري را نمي‌توان يافت كه خودروسازي وجود داشته باشد اما نرخ تعرفه آن پايين باشد.
وي با اشاره به تاثير رشد قيمت مواد اوليه در قيمت تمام شده خودرو مي‌گويد: افزايش قيمتي كه در سال 91-90 براي خودروسازان اتفاق افتاد به دليل افزايش قيمت ارز از زير 1000 تومان به حدود 2400 تومان بود و قيمت مواد اوليه نيز به همين نسبت افزايش يافت اما خودروسازان تلاش كردند تا بازيابي قيمت كنند.
سبحاني‌فر يكي ديگر از نمايندگان مجلس كه معتقد به حمايت‌هاي دولتي از صنعت خودروست، با اشاره به اينكه خودروسازان هزينه سربار بالايي دارند، مي‌گويد: امروز خودروهاي توليد با اين سطح كيفيت بسيار گران هستند، زيرا با توجه به هزينه‌هاي سرباري كه در اين شركت‌ها وجود دارد، قيمت‌ها افزايش يافته و در نهايت اين هزينه از جيب مصرف‌كننده خارج مي‌شود.
وي با اشاره به پارادوكس ايجاد شده در خصوص قيمت خودرو معتقد است: در شرايط فعلي كه واردات ممنوع شده، توليد خودرو 40 درصد كاهش يافته و تقاضا وجود دارد و قيمت در حاشيه بازار افزايش يافته، متاسفانه سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار دست روي دست گذاشته و به موضوع قيمت خودرو ورود نمي‌كند و همزمان كساني نيز سودهاي ميلياردي از اين بازار كسب مي‌كنند در حالي كه قطعه‌ساز توان توليد ندارد و ناگزير به اخراج كارگران است، بنابراين بايد وزارت صمت و سازمان حمايت هر چه سريع‌تر وارد شوند.
سبحاني‌فر اضافه مي‌كند: بايد سازمان حمايت بر اساس شاخص‌ها تعيين قيمت كند، البته اينكه توليد كاهش پيدا كرده و قيمت بازار افزايش يافته و بايد قيمت كارخانه 5 درصد زير قيمت بازار تعيين شود، درست نيست و بايد بر اساس شاخص‌هاي عيني توليد و نه قيمت تمام شده با احتساب هزينه‌هاي سربار تعيين قيمت شود.
موضوعي كه مورد تاييد قره‌يي از مديران خودرويي است و با اشاره به اينكه تقريبا 70 درصد قيمت تمام شده مواد اوليه است، مي‌گويد: با ارز نيما و دلار 9 هزار توماني حتي اگر عدد 60 درصد قيمت تمام شده را نيز مواد اوليه در نظر بگيريم، مواد اوليه بيش از 100 درصد گران شده است كه براي افزايش قيمت خودرو به اعداد بالاتر از 25 تا 35 درصد خواهيم رسيد.
وي همچنين به گزارش مالي 6 ماهه اول امسال خودروسازان اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: در 6 ماهه اول امسال خودروسازان 5500 ميليارد تومان زيان كردند در واقع 5500 ميليارد تومان از سرمايه در گردش خودروسازان خارج شده است.
قره‌يي با اشاره به ارايه اطلاعات كامل هزينه‌هاي توليد خودروسازان به سازمان حمايت تاكيد مي‌كند: البته ممكن است برخي خودروها 5 درصد زير قيمت بازار تعيين شود و برخي ديگر طبق فرمول باشد اما عدد 25 تا 30 درصد براي افزايش قيمت درست نيست و خيلي بالاتر است. با عدم اصلاح قيمت‌ها فقط خودروسازان 5500 ميليارد تومان زيان‌ديده و 10 هزار ميليارد تومان دلالان در بازار سود كرده‌اند.