آويده علم جميلي- محمد ملانوري
تدوين بودجه نشان مي‌دهد با وجود تنگناها 20 درصد به حقوق كارمندان افزوده مي‌شود. در صورت تحقق برآوردها، بانك مركزي به سمت تك‌نرخي شدن ارز گام برمي‌دارد و نرخ دوم تسعير ارز برابر با 9300 تومان خواهد بود.
شمارش معكوس براي فرستادن بودجه به صحن علني مجلس آغاز شده و بحث پيرامون محل مصارف و منابع درآمدي آن پررنگ‌تر مي‌شود. به نظر مي‌رسد بودجه امسال، بحث برانگيزتر و در عين حال سخت‌ترين بودجه‌ريزي كشور باشد. به دليل آنكه از سويي تحريمها منجر به كاهش صادرات نفت ايران و از سوي ديگر روند نزولي و غير قابل پيش‌بيني قيمت نفت پيچيدگي‌هاي برنامه‌ريزي را بيشتر كرده است. از آنجايي كه درآمدهاي ارزي نفت در بودجه سهم قابل ملاحظه‌اي دارد، سازمان برنامه و بودجه و دولت با چالش‌ها و مضايقي از حيث منابع روبه رو خواهند شد.
مصارف دولت و علي‌الخصوص بخش جاري آن عموما از پيش تعيين شده است و نمي‌توان حقوق و دستمزد كاركنان دولت را كمتر از تورم سالانه افزايش داد. در اين بخش عمده هزينه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد و پس از آن ساير هزينه‌ها است. براساس صحبت‌هاي هفته گذشته محمدباقر نوبخت، سال آينده 20 درصد افزايش حقوق و دستمزد پيش‌بيني شده است. از طرفي طبق رويكرد مسوولان براي كنترل رشد هزينه‌هاي جاري و كمبود منابع بودجه، خبر مي‌رسد رشد اعتبار ساير هزينه‌ها صفر در نظر گرفته شده است. با اين تفاسير، دولت در سال آينده حقوق كارمندان را 20 درصد افزايش خواهد داد.
از آن سو اما بخش درآمدها، تحت تاثير تلاطم‌هاي بسياري است. يك سوم درآمد دولت، متعلق به درآمدهاي نفتي است و با توجه به نوسانات آن، درآمد دولت نيز كم و زياد خواهد شد و آن را دچار نااطميناني خواهد كرد. از سوي ديگر در شرايط فعلي و تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا، ريسك نااطميناني ميزان فروش نيز افزايش يافته است و مشخص نيست دولت در سال آينده چه ميزان نفت بتواند بفروشد. دولت و مجلس موظف هستند بودجه‌اي تراز آماده كنند اما در اين شرايط كه نااطميناني بالاست، تعيين اعدادي كه درآمدها را به اندازه مخارج برساند، اهميتي كليدي دارد. ميزان فروش نفت، قيمت نفت و نرخ ارز سه عدد مهمي هستند كه وقتي در هم ضرب شوند بخش مهمي از درآمد دولت را نشان مي‌دهند؛ گرچه باتوجه به حساسيت‌ها، قبل از ارسال لايحه به بودجه، برخي اعداد آن (كه البته مهم‌ترين‌شان نيز هست) منتشر شد و عملا گمانه‌زني‌هاي قيمتي نفت و نرخ ارز را پايان داد. طبق اطلاعات منتشره نرخ تسعير دلار در بودجه در 5700 تومان و قيمت نفت نيز با كاهش، 54 دلار در نظر گرفته شده است.
به نظر مي‌رسد نا اطميناني از ميزان فروش روزانه نفت بعد از تحريمها، دولت را وادار كرده است كه قيمت نفت را كاهش دهد تا شرايط واقعي‌تري براي مديريت كشور در سال آينده داشته باشد. تدوين بودجه نشان مي‌دهد دولت نگراني جدي در خصوص تامين منابع براي كالاهاي اساسي و كمك به اقشار آسيب ديده و افزايش حقوق‌ها ندارد. پيش از اين نيز رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده بود مبناي بودجه 98 كاهش فشار تحريمها به مردم، تلاش براي تامين كالاهاي اساسي و توجه به توليد و اشتغال است؛ اظهاراتي كه بوي خوش‌بيني مي‌دهد و نمي‌توان با قطعيت از انبساطي يا انقباضي بودن آن سخن گفت اما به نظر مي‌رسد نحوه تعيين قيمت نفت در بودجه بسياري از سياست‌هاي اقتصادي دولت براي روزهاي پيش رو را آشكار سازد.
نوسانات نفت
بازار نفت طي شش ماه گذشته و با خروج امريكا از برجام دستخوش تغييرات بسياري شده است. رييس‌جمهور امريكا اعلام كرد كه قصد دارد ميزان صادرات نفت ايران را به صفر برساند و همين موضوع باعث نگراني بازار جهاني شد؛ به‌طوري كه قيمت جهاني نفت به يك باره افزايش يافت. نوسانات قيمت نفت فراتر از تصور بود؛ ابتدا بسيار بالا رفت تا جايي كه برخي از نفت 100 دلاري سخن مي‌گفتند و بعد با افزايش عرضه به يك‌باره به زير 60 دلار رسيد. در دو ماه اخير، حدود 30 درصد قيمت نفت به يك‌باره فرو ريخت و از محدوده 89 دلار به 59 دلار كاهش پيدا كرد.
بعد از احساس ترس كشورهاي بزرگ صادركننده نفت، مانند روسيه و عربستان، عرضه نفت كاهش يافت و قيمت در روزهاي اخير به 61.5 دلار رسيد. به نظر مي‌رسد با توجه به نشست اوپك كه هفته آينده برگزار مي‌شود و توافق محرمانه عربستان و روسيه براي كاهش عرضه، قيمت نفت به محدوده 65 تا 70 دلار وارد شود. از طرف ديگر، طبق آخرين اطلاعات منتشره از بودجه 98، قيمت نفت در بودجه با كاهش يك دلاري نسبت به سال گذشته، 54 دلار تخمين زده شده است. از آنجايي كه عمده درآمدهاي كشور از نفت است، دولت نيز بر توزيع بسته‌هاي حمايتي اقشار آسيب‌ديده تاكيد دارد. همچنين دولت بر تامين 14 ميليارد دلار كالاي اساسي را متعهد شده است. اختصاص دلار 4200 توماني به 25 كالاي اساسي نشان مي‌دهد دولت از يك سو تمام همت خود را براي پايين نگه داشتن قيمت كالاهاي اساسي با وجود مضيقه‌ها صرف كرده و از سوي ديگر تهديد تحريم‌هاي مالي را به فرصتي بدل كرده تا به واسطه صادرات نفت به مهم‌ترين كشورهاي صادركننده كالاهاي اساسي به ايران، قيمت كالاهاي اساسي را پايين نگه دارد. با اين وجود براي تحقق منابع بودجه دولت با توجه به كاهش صادرات نفت، دو راه پيش روي دولت قرار دارد؛ اول بايد صادرات نفت در خوش‌بينانه‌ترين حالت قرار بگيرد (همان‌طور كه گزارش كليات آمده، نفت بين 1 تا 1.5 ميليون بشكه در هر روز به فروش مي‌رسد) و دوم اينكه نرخ دوم تسعير بايد اختلافاتي با نرخ تسعير ارز در بودجه داشته باشد.
فروش بالاي يك ميليون بشكه نفت
سناريوي اول آن است كه آنچه دولت در لايحه پيش‌بيني كرده است، تحقق يابد. پيش‌بيني دولت اين است كه 115 هزار ميليارد تومان از فروش نفت درآمد كسب كند و بنابر اعلام رييس كل بانك مركزي مبني بر قيمت 5700 توماني نفت در بودجه؛ دولت 20 ميليارد دلار كسب درآمد خواهد كرد. با توجه به قانون، دولت موظف است بخشي از درآمدهاي نفتي را به صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت بدهد و در نتيجه درآمد دولت بايد بيشتر باشد. 14.5 درصد درآمدها جهت هزينه‌هاي شركت ملي نفت در اختيار اين بخش قرار خواهد گرفت تا اين شركت بتواند در توسعه صنعت نفت فعاليت كند و بخشي كه طبق قانون 34 درصد است، سهم صندوق خواهد بود؛ سهمي كه البته با مجوز رهبري امكان كاهش آن وجود دارد. نتيجه آنكه فروش نفت ايران، حداقل 23.5 ميليارد دلار (با فرض فقط كسر درآمد براي شركت ملي نفت) و حدود 38 ميليارد دلار (با فرض رعايت تمامي تعهدات قانوني) خواهد بود. آن‌گونه كه بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس خبر داده، قيمت نفت در بودجه 54 دلار در نظر گرفته شده است كه محدوده پيش‌بيني دولت براي فروش نفت، از يك ميليون و صد هزار تا يك ميليون و نهصدهزار بشكه در روز تخمين زده مي‌شود. از آنجا كه معافيت‌هاي نفتي سقف يك ميليون بشكه بوده است تحقق حداقلي آن مساله دور از ذهن نيست اما با توجه به آنكه در سال 93 كه كمترين ميزان فروش ده ساله اخير بوده است، ميزان صادرات ايران يك ميليون و 462 هزار بشكه در روز بوده است، پيش‌بيني اين ميزان از فروش، واقعي به نظر مي رسد و احتمالا از مسيرهاي ديگري، تحريمها دور زده خواهند شد. در نتيجه در بدترين سناريو فروش نفت ايران در سال آينده بيش از 1 ميليون بشكه در روز
خواهد بود.
نرخ تسعير دوم: 9300 هزار تومان
همچنين از آنجا كه دولت متعهد به تخصيص 14 ميليارد دلار ارز براي كالاي اساسي با نرخ 4200 تومان شده است، 58.8 هزار ميليارد تومان از اين منابع ارزي نيز پيشاپيش مصرف شده است و دولت بايد از فروش باقيمانده دلاري خود - شش ميليارد- به بانك مركزي، 56.2 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. در صورت تقسيم درآمدهاي حاصل شده بر شش ميليارد دلار، قيمت دلار 9300 تومان حاصل خواهد شد.
اين رقم نرخ تسعير دوم ارز است و نشانه‌اي است مبني بر اينكه نرخ دلار در سال آينده در پايين‌تر از اين قيمت براي بانك مركزي صرفه اقتصادي ندارد. از سوي ديگر با توجه به تلاش بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و كاهش نرخ ارز فرصت مناسبي براي تك نرخي شدن نرخ ارز ايجاد شده است؛ سياستي كه به نظر مي‌رسد بانك مركزي به دنبال تحقق آن خواهد بود.
اميدواري به درآمد بالاي 23 ميليارد دلار
با توجه به آنكه مجموع معافيت‌هاي امريكا براي كشورهاي واردكننده نفت از ايران يك ميليون بشكه نفت در روز است، اگر فرض شود كه اين معافيت‌ها تا پايان سال باقي خواهد ماند و ايران تنها همين ميزان نفت را مي‌تواند به فروش رساند، براي تحقق 23 تا 38 ميليارد دلاري كه براي تامين بودجه 115 هزار ميليارد توماني لازم است، محدوده قيمت نفت از 63 تا 100 دلار بايد باشد.
در ماه‌هاي اخير كشورهاي نفتي در درآمدهاي خود با مشكلاتي مواجه شدند، تلاش‌هايي از سوي اعضا براي حفظ منافع‌شان شكل گرفت كه توافق روسيه و عربستان يك نمونه از آن بود. با توجه به نشست هفته آينده اوپك كه به نظر مي‌رسد تلاش كشورهاي عضو براي حفظ قيمت نفت در بازه‌اي بالاتر از 65 دلار است و همچنين فرض حفظ ميزان صادرات ايران در سطح يك ميليون بشكه در روز، دولت مي‌تواند به درآمدي بالاتر از 23 ميليارد دلار اميدوار باشد.
بودجه در كابوس نفت
اگر فرض شود معافيت‌هاي اعطايي به 8 كشور به حالت تعليق در‌آيد و كشورهاي كمي حاضر به خريد نفت از ايران شوند، در آن صورت امكان دارد صادرات نفت ايران به كمتر از يك ميليون بشكه در روز برسد. طبق گزارش‌هاي رويترز در ماه اكتبر و قبل از شروع تحريمها، از بين هشت كشور معاف از تحريم، خريد كره‌جنوبي صفر، خريد چين 247 هزار و 200 بشكه، خريد ژاپن 48 هزار و 33 بشكه، خريد هند 466 هزار و 400 بشكه و خريد كشورهاي ايتاليا، تايوان، يونان و تركيه نيز نامشخص است. بر اين اساس برمبناي برآورد «رويترز»، در ماه اكتبر صادرات نفت ايران كه عمدتا به كشورهاي آسيايي بوده، حدود 762 هزار بشكه است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بيش از ۵۶ درصد كاهش نشان مي‌دهد.
حال اگر فرض كنيم صادرات نفتي ايران به چين با وجود توافق چين و امريكا بر سر تعرفه‌هاي تجاري افزايش يابد و در بدترين شرايط صادرات به 850 هزار بشكه نفت مي‌رسيد اگر 850 هزار بشكه نفت را مبناي درآمد 115 هزار ميليارد تومان كه در كليات بودجه براي درآمدهاي نفتي عنوان شده (قيمت نفت همان 54 دلار باشد)، درآمدهاي نفتي برابر 16 ميليارد و 750 ميليون دلار در سال خواهد بود كه فقط 2.750 ميليارد دلار از آن براي بازاري جز كالاهاي اساسي باقي خواهد ماند كه بايد نرخ تسعير اين دلارها 20 هزار و 450 تومان باشد تا تمامي درآمدهاي دولت در اين بخش را تامين كند. اما با توجه به شرايط اقتصادي كشور و كاهش شديد قدرت خريد مردم، اين سناريو بسيار نا محتمل است.