«شوراي نگهبان دوم»؛ اين اصطلاحي است كه علي مطهري آن را براي ساز و كار جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره مصوبات مجلس به‌كار مي‌برد. موضوعي كه در جريان بررسي لوايح چهارگانه دولت يا همان لوايح معروف به FATF حاشيه بسياري به‌پا كرد و هنوز چون و چراهايش بر سر آن، به قوت خود باقي است.
ماجرا از ارجاع ايرادات شوراي نگهبان درباره لوايح پولشويي يا همان پالرمو شروع شد. همان زماني كه شوراي نگهبان ايرادات «هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام» را به ايرادات اين شورا ضميمه كرد و مستقيم به مجلس ارجاع داد. علي لاريجاني هم بعد از آنكه ايرادات در مجلس بررسي شد به جاي آنكه آن را به شوراي نگهبان ارسال كند مستقيم به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد؛ موضوعي كه انتقادات بهارستاني‌ها را به دنبال داشت تا جايي كه علي مطهري با خطاب قرار دادن هيات عالي نظارت و البته كنايه‌‌اي به اقدام لاريجاني گفت: «اگر اين رويه باب شود، چيزي براي مصوبات مجلس باقي نميماند، چون مجلس هر طرح يا لايحه‌‌اي را تصويب كند اين هيات ميتواند به استناد‌بندي از صدها سياست‌كلي آن را رد كند و چون خود را قائم‌مقام رهبري در اين موضوع مي‌‌داند حق الزام را هم براي خود محفوظ مي‌‌شمارد و در اين صورت چيزي براي مجلس باقي نميماند.»
لاريجاني هم كه خود را در سيبل انتقادات نمايندگان مجلس ديد در توضيح اقدامش گفت: «كميسيون فقط ايرادات شوراي نگهبان را رفع كرد و نظرات هيات نظارت را قبول نداشت. وقتي اين لايحه مجددا به شوراي نگهبان ارسال شد، شوراي نگهبان اعلام كرد كه ايرادات شورا رفع و نظرات ما اعمال شده است، ولي چون نظرات هيات نظارت را قبول نكرده‌ايد، ايراد به قوت خود باقي است، بنابراين اين دو لايحه به مجمع ارسال شد. مجلس درباره ارسال دو لايحه به مجمع تصميم‌گيري نمي‌كند، بلكه در مورد نظرات خودش تصميم‌گيري مي‌كند، بنابراين چون مجددا شوراي نگهبان ايراد گرفت، اين لايحه به مجمع ارسال شد.»
ايرادات در وقت اضافي
موضوع ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام محدود به لوايح پالرمو نماند و بار ديگر همان داستان در جريان مصوبه مجلس درباره «الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي منع تامين مالي تروريسم (CFT) » تكرار شد با اين تفاوت كه اين‌بار مجلس تصميم گرفت به ايرادات مجمع رسيدگي نكند البته نه به اين دليل كه خانه ملتي‌ها به سازوكار مجمع نقد داشتند بلكه از اين جهت كه اين ايرادات در وقت قانوني به مجلس ارجاع نشد.
جايگاه هيات عالي نظارت كجاست؟
همه اين حرف و حديث‌ها بر سر هيات 15 نفره‌اي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده است و اسمش را هم گذاشته‌اند «هيات عالي نظارت»؛ همان هياتي كه به قول علي مطهري نقش شوراي نگهبان دوم را اجرا مي‌كند و البته در راستاي همين ايفاي نقش يك هفته بعد از راي مثبت مجلس به CFT اعلام كرد اين مصوبه در مجمع رد شد. هر چند سر و صداي زيادي در اين رابطه به پا شد اما غلامرضا مصباحي‌مقدم از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به خبرآنلاين گفته بود: «اين تنها يك نظر است و تصميم مجمع محسوب نمي‌شود.» همين يك جمله كافي بود تا اين سوال مطرح شود كه اين هيات عالي نظارت چه كاركردي ميتواند داشته باشد؟
علي احمدي قائم‌مقام دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در يك برنامه زنده تلويزيوني همراه با محمدعلي وكيلي به بحث درباره جايگاه و نقش هيات عالي نظارت مي‌پردازد. او در حمايت تمام‌قد خود از هيات عالي نظارت عنوان مي‌كند كه آنچه از سوي اين هيات نظارت درباره لوايح پولشويي و CFT رخ داده است چيز جديدي نبوده و از سال 84 تا امروز مجمع بيش از 14 ايراد درباره مصوبات از طريق شوراي نگهبان به مجلس ارجاع داده است اما وقتي كار به اين لوايح اخير مي‌رسد رويه گذشته مورد نقد قرار مي‌گيرد.
او مي‌گويد: طبق ماده 202 آيين‌نامه داخلي مجلس، گزارش كميسيون تخصصي كه
در‌بر گيرنده نظر شوراي نگهبان است، بايد در صحن علني مجلس مطرح شود تا نمايندگان به آن راي دهند. چنانچه براساس آراي نمايندگان، نظر شوراي نگهبان تامين نشد و بر مصوبه مجلس اصرار شد، موضوع براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌شود.
قائم‌مقام دبير مجمع با اشاره به نوع رفتار مجلس در قبال اين مصوبات به ويژه پالرمو و مبارزه با پولشويي ادامه مي‌دهد: با روشي كه مجلس
در پيش گرفت، هم قانون اساسي نقض و هم از آيين‌نامه داخلي مجلس تخلف شد؛ به‌گونه‌اي كه نمايندگان به اين وضعيت اعتراض كردند. بايد از مجلس پرسيد چرا فرآيندي كه در اصل 65 قانون اساسي پيش‌بيني شده كه رعايت آيين‌نامه داخلي را در مورد طرح‌ها و لوايح الزام مي‌كند، در مجلس رعايت نشد. مجلس شوراي اسلامي در هر يك از دو صورتي كه ذكر شد، بايد پاسخي در‌خصوص نوع مواجهه خود با اين مصوبات بدهد.
احمدي به موضوع نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي كه به هيات عالي نظارت مجمع تفويض شده است، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: البته به لحاظ طريقت و سير كار، اعمال نظارت بر فرآيند قانونگذاري از مسير شوراي نگهبان دنبال مي‌شود. ضمن آنكه ايراداتي كه تاكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيات عالي نظارت به مصوبات مجلس گرفته‌اند، منحصر به لايحه پالرمو يا پولشويي نيست. از سال 1384 تاكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام به بيش از ١۴ مورد ايراد گرفته و هميشه شوراي محترم نگهبان موارد را به مجلس اعلام كرده و به آنها رسيدگي شده است. فكر مي‌كنم وقتي ما به اين لوايح اخير رسيديم، اصلا ايرادي در نحوه نظارت وجود نداشت، بلكه ايراد به ماهيت لوايح بر مي‌گشته است.
نقض قانون اساسي در مجمع يا مجلس؟
هر چند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اصرار دارند كه آنچه از سوي هيات عالي نظارت در مواجهه با مصوبات مجلس صورت مي‌گيرد
در راستاي قانون اساسي است اما بهارستاني‌ها چندان با اين نظر موافق نيستند و اتفاقا آنها هم معتقدند آنچه مجمع انجام مي‌دهد عدول از قانون اساسي است. محمدجواد فتحي نماينده مردم تهران و عضو كميسيون حقوقي و قضايي از جمله نمايندگاني است كه مي‌گويد اگر قرار باشد مجمع به اين رفتار خود ادامه دهد بايد قانون اساسي اصلاح شود. او به پانا گفته است: «اين سابقه پيش از اين هرگز وجود نداشت كه رهبري به شكل جزيي وارد مصوبات مجلس شوراي اسلامي شوند كه اكنون ما با اين تفسير يك نهاد را با نام رهبري وارد فرآيند قانونگذاري كشور مي‌كنيم و من فكر مي‌كنم شأن رهبري اجل بر اين است كه وارد جزييات قانونگذاري كشور شوند.»
اين عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي ادامه مي‌دهد: «با اين تفسيري كه مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخي اعضاي آن درباره هيات عالي نظارت بيان كرده‌اند، گويي قصد دارند به عنوان يك نهاد نظارتي در كنار شوراي نگهبان به همه مصوبات مجلس شوراي اسلامي ورود كنند.» فتحي معتقد است: اگر واقعا نظام به اين نتيجه رسيده است كه نهاد ديگري مثل هيات نظارت در كنار شوراي نگهبان بايد بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي نظارت كند، براي قانوني شدن اقدامات اين نهاد از جمله هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد قانون اساسي اصلاح شود.»
دوباره بررسي؛ دوباره مجمع
با وجود آنكه ماه‌هاست يكي از مهم‌ترين بحث‌ها در حيطه قانونگذاري متوجه اظهارنظرهاي مجمع درباره مصوبات مجلس است اما بار ديگر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون توجه به وظيفه اصلي اين نهاد كه تشخيص مصلحت است، سعي مي‌كند نقش تطابق مصوبات با قوانين را به‌عهده بگيرد. محسن رضايي در همين راستا روزگذشته اعلام مي‌كند: در قانون پولشويي و پالرمو مغايرت‌ها مربوط به سياست‌هاي كلي است. يك سلسله ايراد ديگر هم شوراي نگهبان بنا بر اصول ديگر قانون اساسي داشت كه ظاهرا قانع شده است. در موارد مغايرت با سياست‌هاي كلي، شوراي نگهبان از مجلس خواسته است كه مصوبات را اصلاح كند و مجلس هم گفته است كه ما اصلاح نمي‌كنيم و آن را به مجمع مي‌فرستيم. او ادامه مي‌دهد: اين موضوع كه گفته شده اين لوايح براي ارجاع به مجمع تشخيص در مجلس راي‌گيري نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در اين زمينه تصميم مي‌گيرد.