آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه روز گذشته و در جلسه مسوولان عالي قضايي با تبريك و تهنيت ميلاد مسعود امام يازدهم شيعيان حضرت امام حسن عسكري (ع)، با گراميداشت ۲۷ آذر روز «وحدت حوزه و دانشگاه» و بزرگداشت ياد و خاطره دانشمند گرانقدر، شهيد آيت‌الله دكتر مفتح گفت: «شهدا هم در زمان حيات خود منشا آثار و بركات فراواني بوده‌اند و هم نور شهادت‌شان در زمان ممات همواره دستگير جامعه بوده است. بزرگاني همچون شهيد مطهري، شهيد بهشتي و شهيد مفتح، علاوه بر آنكه سند افتخار ملت بصير و بيدار ايران اسلامي هستند و مجاهدت‌هاي‌شان در حافظه تاريخي جامعه ماندگار است، شهادت‌شان نيز سند جنايت و رسوايي غرب فريبكار است كه مدام داعيه‌دار مقابله با تروريسم بوده اما در طول دهه‌هاي گذشته اثبات كرده كه از حاميان اصلي تروريسم و خشونت در جهان به شمار مي‌رود.»
به گزارش ايسنا، رييس دستگاه قضا با بيان اينكه «ملت ما امروز در حالي تروريست خوانده مي‌شود كه ۴۰ سال است زير تيغ تروريسم مورد حمايت غرب قرار دارد»، خطاب به حاميان تروريست‌ها خاطرنشان كرد: «امروز اذناب همان‌ها كه بزرگان انقلاب ما را درست در زماني كه جامعه ما به آنان نياز داشت به شهادت رساندند، در دامان شما آرميده‌اند و امثال منافقين كه صراحتا اين قبيل جنايات را برعهده گرفته‌اند، امروز مورد حمايت برخي افراد در هيات حاكمه كشورهاي شما هستند.»
آملي‌لاريجاني با بيان اينكه شهيد مطهري، شهيد مفتح و شهيد بهشتي در دوران طاغوت، مجاهدت‌هاي فراواني براي تبيين معرفت ديني در مقابل تفكر غربي داشته‌اند، ادامه داد: «تروريست‌ها با حمايت كشورهاي غربي، جامعه ما را كه تشنه معارف ناب ديني بود از گنجينه‌هايي مانند اين شهدا محروم كردند و امروز هم در اين پارادوكس حل ناشدني دست و پا مي‌زنند كه از طرفي داد مقابله با تروريسم سر مي‌دهند و از سوي ديگر، تروريست‌ها را در دامن خود جاي مي‌دهند.»
رييس قوه قضاييه با اشاره به پرورش و تجهيز گروه‌هاي تروريستي نظير داعش از سوي امريكا، تشكيل ائتلاف براي مقابله با آنها را «مضحكه» خواند و در پايان اين بخش از سخنان خود ابراز اميدواري كرد كه خداوند، انوار وجود شهداي گرانقدر را بر نسل جوان امرز بتاباند و مسير نوراني آن بزرگواران را موجب توفيق هر چه بيشتر جامعه ما قرار دهد.
آملي‌لاريجاني در ادامه و در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به برخورد دستگاه قضايي با اخلالگران اقتصادي گفت: «بحمدالله برخوردها و رسيدگي‌هاي قضايي با قاطعيت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند كه قوه قضاييه در اين مسير، هيچ توجهي به فضاسازي‌ها ندارد و كار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال مي‌كند. استجازه‌اي هم كه از محضر مقام معظم رهبري براي تسريع در رسيدگي‌ها انجام شد، بسيار موثر بوده اما آنچه نبايد فراموش كنيم، اين است كه مشكلات اقتصادي كشور با برخوردهاي صرفا قضايي حل نمي‌شود بلكه نيازمند تدبير دولتمردان هستيم.»
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه «ما در چارچوب وظايف خود به رسيدگي‌ها ادامه خواهيم داد و دست كساني را كه در امور اقتصادي كشور اخلال ايجاد كنند، قطع خواهيم كرد»، يادآور شد: «ماهيت اداره كشور و رفع مشكلات معيشتي مردم، يك ماهيت كاملا اجرايي است كه دولت محترم با همكاري و حمايت قواي ديگر بايد اين امر را به پيش ببرد. بحمدالله تلاش‌هاي بسيار خوبي شده و مساله ارز به تدريج در يك مسير تعادلي قرار گرفته اما همچنان مشكل گراني ارزاق و وسايل مورد نياز مردم پابرجاست و اين جاي تاسف دارد.»
آملي‌لاريجاني بر ضرورت توجه هر چه بيشتر دستگاه‌هاي نظارتي و اتخاذ تدابير مناسب از سوي دولت براي كنترل قيمت‌ها تاكيد كرد و ادامه داد: «زماني برخي بي‌تدبيري‌ها موجب افزايش بي‌رويه نرخ ارز شد. در حال حاضر نيز نبايد اجازه داد كه پاره‌اي بي‌تدبيري‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخي به بهانه اينكه قيمت ارز بالا رفت، قيمت كالاهاي خود را افزايش دادند و امروز هم كه نرخ ارز سير نزولي دارد باز هم به بهانه آنكه اجناس را به قيمت بالا خريداري كرده‌اند، همچنان گرانفروشي مي‌كنند.»
رييس قوه قضاييه چنين رفتاري را «غير قابل قبول» دانست و با ذكر برخي افزايش قيمت‌هاي خودسرانه مانند گراني‌ها در صنعت لبنيات و ... خاطرنشان كرد: «قدرت خريد قشر كارمند و كارگر كه حقوق ثابتي دارد، محدود است و بر اين اساس براي كنترل قيمت‌ها بايد فكر عاجلي كرد. البته در جلسه هماهنگي سران قوا مطالبي طرح مي‌شود و دولت نيز تلاش‌هاي خوبي براي حل اين مشكلات داشته اما دستگاه‌هاي اجرايي و دولت موظفند، طرح بياورند و تلاش كنند تا هر چه سريع‌تر وضعيت معيشت مردم سامان معقول و منطقي پيدا كند.»
او با اشاره به وظيفه سازمان تعزيرات حكومتي براي نظارت بر قيمت‌ها، به دادستان‌ها هم دستور داد كه در چارچوب قانون و با همكاري مراجع ذي‌صلاح به موضوع گراني‌ها ورود كنند.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مقوله كاهش جمعيت كيفري و حبس‌زدايي، اين امر را مورد تاكيد و توجه مجموعه دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: «در خصوص ديه و مهريه و به طور كلي محكوميت‌هاي مالي، قبل از اينكه قانون خاص داشته باشيم، از آنجا كه ابهامات و اجمال‌هايي در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهي كه در محضر مقام معظم رهبري انجام شد و مباحثي كه در جلسات مسوولان عالي قضايي انجام پذيرفت به نتايجي رسيديم كه آن را تبديل به بخشنامه كرديم و بعدها هم تبديل به قانون شد. مهم‌ترين موضوع اين بود كه ما گفتيم صرف ادعاي عدم اعسار از ناحيه خواهان نبايد موجب زنداني شدن مدعي عليه يا خوانده شود و تنها در موردي كه تمكن فرد بدهكار ثابت و احراز شد كه ممتنع از پرداخت است، تا زمان تاديه بدهي خود اعم از مهريه، ديه و... بايد به زندان برود.»
آملي‌لاريجاني ادامه داد: «جمعيت كيفري و تعداد زندانيان در كشور، منحصر به اين موارد نيست و ما در دستورالعملي هم كه در زمينه كاهش جمعيت كيفري صادر كرديم، موارد متعدد ديگري را مورد پيش‌بيني قرار داديم. مقام معظم رهبري نيز در موارد متعدد اين امر را متذكر شدند كه بايد مساله حبس‌زدايي را جدي گرفت چون آسيب‌هاي زندان واقعا زياد است و گاهي زندان به جاي آنكه موجب تاديب و اصلاح شود، برعكس عمل مي‌كند.»
به گفت رييس قوه قضاييه، در اين ميان، از يك مساله بسيار ظريف نبايد غفلت كرد و آن اينكه بايد مراقب باشيم حبس‌زدايي توام با دقت نظر كافي باشد تا خداي ناكرده امنيت مردم از اين ناحيه به خطر نيفتد. نمي‌توانيم بگوييم در زندان‌ها را باز كنيم تا همه خارج شوند. در اين صورت با افزايش جرايم، امنيت مردم سلب مي‌شود كه اين مساله به هيچ عنوان از سوي مردم پذيرفته نيست.
آملي‌لاريجاني با تاكيد مجدد بر توجه مسوولان قضايي و قضات به مقوله حبس‌زدايي در چارچوب تاسيسات قانوني گفت: «گاه مطالبي در اين زمينه بيان مي‌شود كه به نظر مي‌رسد ناشي از عدم توجه به آمارها و تلاش‌هايي است كه در اين عرصه صورت گرفته است منتها رويكرد ما اين است كه مساله حبس‌زدايي بايد به طور قطع توام با رعايت حال مردم و امنيت كشور باشد. ما نمي‌توانيم مدام دم از رافت و ملاطفت و توجه به خانواده زندانيان بزنيم و امنيت مردم را فراموش كنيم؛ لذا معتقديم در زمينه كاهش جمعيت كيفري بايد همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه دچار مشكل نشود.»