گذري بر عملكرد يك سال نخست دوره پنجم شوراي‌عالي استان‌ها
گروه اجتماعي | شوراي عالي استان‌ها چندي قبل گزارشي از عملكرد يك ساله خود منتشر كرد؛ گزارشي كه توسط الويري، رياست شورا در كانال وي قرار گرفته است. اين گزارش كه در 51 صفحه آماده و منتشر شده از بخش‌هاي مختلفي تشكيل شده كه حاوي اصلي‌ترين محورهاي فعاليت اين شورا در يك سال گذشته است. به همين مناسبت در اين فرصت نگاهي كوتاه و گذرا داريم به بخش‌هاي مختلف گزارش ياد شده.
برنامه‌هاي پيشنهادي
اولين فصل اين گزارش به برنامه‌هاي «پيشنهادي» اختصاص دارد. يعني برنامه‌هايي كه شوراي عالي قرار بوده در ليست فعاليت‌هاي اجرايي‌اش قرار دهد. در اين بخش 12 پيشنهاد مطرح شده كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: پيگيري شكايات نمايندگان شوراي فرادست از دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌ها، پيگيري نارسايي‌ها، مسائل و مشكلات شهري، روستايي، ناحيه‌اي و منطقه‌اي در حوزه مديريت محلي از طريق شوراهاي بخش، شهرستان و استان در كل كشور، پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات در كشور در چارچوب مقتضيات محلي، ساماندهي نظام تامين منابع شوراي عالي استان‌ها و استقلال مالي آن و تامين مكان مناسب براي اين شورا و...
البته در كنار انتشار محورهاي پيشنهادي، اين گزارش اشاره‌اي هم به اقدامات صورت گرفته در هر مورد دارد. به عنوان مثال درخصوص پيگيري شكايات نمايندگان شوراي فرادست از دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌ها آورده است: از جمله اقدامات انجام شده در اين زمينه مي‌توان به مواردي چون: تدوين ساز و كار شكايت از دستگاه اجرايي به كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، پيگيري شكايت استان سيستان و بلوچستان از استانداري و پيگيري شكايت شوراي استان تهران در خصوص اعتراضات به بازداشت اعضا و گزارشات مربوطه اشاره كرد.
مصوبات سال قبل
اما شايد مهم‌ترين بخش اين گزارش، بخش مربوط به مصوبات شوراي عالي استان‌ها در سال اول فعاليت دوره پنجم آن باشد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوي شوراي عالي استان‌ها، اين شورا در سال گذشته 21 طرح و مصوبه داشته كه در نوع خود قابل تامل است و مي‌توان به پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها درخصوص لايحه ماليات بر ارزش افزوده، طرح دوفوريتي اصول و سياست‌هاي پيگيري و تنظيم مفاد طرح مديريت يكپارچه شهري، طرح نحوه فعاليت و استقرار مطب پزشكان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وكالت و مهندسي و طرح يك فوريتي دستورالعمل نحوه نظارت بازرسي و ارزيابي شوراي عالي استان‌ها اشاره كرد.
طرح‌هاي بلاتكليف
اما در كنار اين طرح‌ها، بخش سوم گزارش ياد شده به طرح‌هايي اختصاص دارد كه تاكنون تعيين تكليف نشده‌اند و در دستور كار كميسيون‌هاي تخصصي شوراي عالي استان‌ها هستند. طرح‌هايي كه به گفته اين گزارش اقدامات كارشناسي اوليه طرح‌ها پايان يافته است. طرح اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماند، طرح تسهيل اجراي مسووليت‌هاي شهرداري‌هاي كلانشهرها در برخورد و تعيين جرايم متناسب با تخلفات مربوط به صنايع و صنوف مزاحم، طرح جلب مشاركت‌هاي شهروندي در حوزه محيط زيست از طريق راه‌اندازي كانون‌هاي محيط زيست در محلات و طرح نحوه تخصيص عوارض آلايندگي در فعاليت‌هاي داراي چند واحد توليدي در سطح كشور تعدادي از طرح‌هاي تعيين تكليف نشده 23گانه شوراي عالي است كه در اين گزارش رسمي به آنها اشاره شده است.
گزارش مالي شوراي عالي
اما شايد جذاب‌ترين بخش اين گزارش، صورت مالي چرخش مالي شوراي عالي در يك سال گذشته باشد؛ گزارشي كه در عين اينكه مي‌تواند نشاني از عملكرد شفاف شوراي عالي باشد در عين حال مي‌تواند بيانگر نكاتي باشد كه در جاي خود جاي بحث دارد. اين گزارش حتي نقبي هم به هزينه‌هاي انجام شده براي تجهيز ساختمان تازه شوراي عالي استان‌ها كه گويا از سوي شهرداري در اختيار آنها قرار گرفته، دارد. گزارشي كه از هزينه‌كرد 6/1 ميليارد توماني شهرداري و سازمان‌ها و بخش‌هاي تابعه آن براي تجهيز اين ساختمان 7 طبقه خبر مي‌دهد و بالاخره در بخش پاياني اين گزارش نيز، به تشريح وضعيت نيروي انساني شاغل در شوراي عالي استان‌ها مي‌پردازد كه براساس آن، اين شورا هم اينك 153 نيروي شاغل دارد.