كاهش نرخ سود بانكي؛ آري يا نه

در روز‌هاي اخير عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در جلسه خود با مديران عامل بانك‌ها به نوعي به موضوع عدم رعايت نرخ سودهاي بانكي ابلاغ شده توسط بانك مركزي اشاره و بر سياست كاهش نرخ سود بانكي تاكيد كرده است. در اين جلسه كه در نوزدهم آذر‌ماه 1397 برگزار شد، رييس كل بانك مركزي گفت كه بانك مركزي از اين به بعد با افتتاح حساب با سپرده يك‌ساله با نرخ سود سپرده بالاي 20 درصد به‌شدت برخورد خواهد كرد. وي تصريح كرد از نظر ما نرخ سود هماني است كه شوراي پول و اعتبار تصويب كرده، (15 درصد نرخ سود سپرده يك‌ ساله) ولي چون تعداد تخلفات از مصوبه شورا زياد است، گام به گام به سمت مصوبه شورا حركت مي‌كنيم. همان‌طور كه براي كاهش نرخ ارز گام به گام حركت كرديم براي نرخ سود بانكي هم از اين روش استفاده مي‌كنيم.

پيرو اظهارات همتي اين گمانه مطرح شد كه نرخ سود بانكي بانك‌ها كاهش پيدا مي‌كند. بر همين اساس خبري مبني بر الزام كاهش نرخ بهره برخي از بانك‌هاي خصوصي منتشر شد. اين در شرايطي است كه روز گذشته رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي با بيان اينكه هنوز شوراي پول و اعتبار دستور كاري براي تغيير نرخ سود تعيين نكرده است، گفت: بانك‌هاي دولتي موافق كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي هستند.

موافقت بانك‌هاي دولتي با كاهش

محمدرضا حسين‌زاده در گفت‌وگو با مهر در خصوص تغيير نرخ سود بانكي اظهار داشت: تا آنجا كه اطلاع دارم تغيير نرخ سود بانكي فعلا مدنظر شوراي پول و اعتبار نيست؛ هر چند ممكن است كه بانك مركزي براي اين موضوع ملاحظاتي را مدنظر داشته باشد؛ اما آنچه دورادور مطلع هستم، فعلا تغيير نرخ سود بانكي در دستور كار نيست.رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي افزود: بر اساس اعلام رسمي شوراي پول و اعتبار، همچنان نرخ سود بانكي براي سپرده‌ها ۱۵ درصد و براي تسهيلات ۱۸ درصد است كه همين موضوع، ملاك عمل بانك‌هاي دولتي قرار دارد.وي تصريح كرد: بانك‌هاي دولتي با افزايش سود بانكي موافق نيستند چراكه اين افزايش منجر به بالا رفتن نرخ سود تسهيلات نيز مي‌شود كه به همين دليل، به نفع توليدكنندگان و استفاده‌كنندگان از تسهيلات خرد بانكي نيست. حسين‌زاده معتقد است كه رابطه دو نرخ سود تسهيلات و سپرده بايد معقول شود و براي سپرده‌گذاران نفع داشته باشد؛ ضمن اينكه به ضرر وام‌گيرندگان و استفاده‌كنندگان از تسهيلات بانكي هم نباشد؛ بنابراين بايد خيلي مراقبت كرد كه هر تصميمي در حوزه نرخ سود، چه تبعات مثبت و منفي دارد؛ بر همين اساس است كه براي تغيير در نرخ سود بانكي در شرايط كنوني، يك‌شبه نمي‌توان تصميم گرفت و بايد بررسي‌هاي اقتصادي كافي را در اين زمينه صورت داد.

كاهش نرخ سود از كجا شروع شد

هشتم تير ماه سال 1395 بود كه شوراي پول و اعتبار دستور كاهش نرخ سود بانكي را صادر كرد، ولي وجود موسسات مالي غيرمجاز باعث شد تا كاهش نرخ سود بانكي، پايدار نماند. در ابتداي شهريور ماه سال گذشته، دوباره شوراي پول و اعتبار، دستور قبلي خود را ابلاغ و بانك مركزي طي بخشنامه‌اي به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري اعلام كرد از روز شنبه يازدهم شهريورماه 1396، نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله حداكثر ۱۵ درصد و نرخ سود كوتاه‌مدت عادي روزشمار حداكثر ۱۰ درصد خواهد بود.

تاريخ شكست‌ها

با شكست سياست‌هاي دستوري بانك مركزي به منظور كاهش نرخ سود بانكي، ولي‌الله سيف رييس سابق بانك مركزي انتشار اوراق و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را عامل شكست روند كاهش نرخ سود بانكي دانست.

البته تجربه كاهش ناگهاني و دستوري نرخ سود بانكي براي نخستين‌بار نيست كه شكست خورده است پيش از اين نيز و در دولت نهم با وجود نرخ بالاي تورم به يك‌باره نرخ سود بانكي از ۲۱ به ۱۲ درصد رسيد و يك شوك بزرگ به نظام بانكي و پولي كشور تحميل كرد. كاهش يك‌باره و شديد نرخ، بر رفتار سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان تاثير گذاشت ضمن اينكه انگيزه سپرده‌گذاري را كاهش و مردم را تشويق به مصرف كرد و در مقابل انگيزه تسهيلات‌گيرندگان را براي برخورداري از تسهيلات افزايش داد. در عين حال تسهيلات‌گيرندگان به دليل پايين‌تر بودن نرخ سود ازتورم، انگيزه‌اي براي بازگرداندن پول به بانك‌ها را نداشتند. در اين شرايط بانك‌ها به منبعي كه منابع به آن بازنمي‌گردد بدل شده بودند. نشانه‌هاي بحران در بانك‌ها از آن زمان نمايان شده بود؛ بانك‌ها با وجود مطالبات غير‌جاري زياد و كمبود جريان وجوه نقد دچار اختلال نمي‌شدند زيرا از طرف بانك مركزي بطور مستمر تامين پولي مي‌شدند.

در اين دوران افزايش ناگهاني نقدينگي در نظام بانكي در حالي رخ مي‌داد كه بانك مركزي هيچگونه ظرفيت و آمادگي براي اعمال كنترل و نظارت متمركز بر نظام به‌شدت متورم شده نظام بانكي را نداشت و پايه پولي به واسطه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در حال افزايش بود. همزمان با اين مشكل، به دليل تحريم بانكي، ميزان وجوه مورد درخواست بانك‌ها براي گشايش اعتبار افزايش چشمگيري يافت. طبيعي است كه در اين صورت بنگاه نمي‌تواند به تعهدات خود عمل كند و دوباره مطالبات غيرجاري شكل مي‌گيرد. در اين ميان دولت نيز به يكي ديگر از بدهكاران بانك‌ها تبديل شد. بانك‌هاي دولتي نمي‌توانستند از دستورات دولت تخطي كنند. اين مطالبات انباشته باعث شده به واسطه زيان انباشته، بانك‌هاي دولتي جزو زيانده‌ترين شركت‌هاي بازار سرمايه قرار گيرند. مطالبات بانك‌ها در آن زمان باعث شد كه تمامي بانك‌ها براي جذب سپرده وارد رقابت شوند و نرخ‌هاي سود بالاتر را پيشنهاد كردند و جنگ قيمتي براي جمع‌آوري منابع شكل گرفت.

خطر تكرار تاريخ

به نظر مي‌رسد تجربه‌هاي شكست كاهش نرخ سود بانكي در حال تكرار هستند. داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد رشد پول و شبه پول در مهر ماه 1396 در مقايسه با مهر‌ماه 1395 به ترتيب 13 و 24.8 درصد بوده است، اين رشد در مهر‌ماه 1397 در مقايسه با مهر ماه 1396 كاملا برعكس شده و رشد پول و شبه‌پول به ترتيب به 47.7 و 17.2 درصد رسيده است. همچنين ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از 112هزار ميليارد تومان در مهر سال گذشته با رشدي 43درصدي به رقم 160هزار ميليارد تومان در مهرماه امسال رسيده و حتي بدهي بانك‌ها در مهر سال جاري نسبت به پايان سال گذشته 21.6درصد قد كشيده است. نكته نگران‌كننده اينكه از كل طلب بانك مركزي از بانك‌ها، 110هزار ميليارد تومان مربوط به بانك‌هاي غيردولتي است كه رشد بدهي آنها در مهر امسال نسبت به مهر پارسال 108درصد برآورد شده است.طبق اين آمار حجم نقدينگي هم از 1403هزار ميليارد تومان در مهر پارسال با رشدي 20.7درصدي به 1694هزار ميليارد تومان در مهر امسال رسيده كه رشدي بيش از 290هزار ميليارد توماني را نشان مي‌دهد. اين را آمارهاي رسمي بانك مركزي تاييد مي‌كند؛ به‌گونه‌اي كه ميزان كل نقدينگي در مهرماه امسال نسبت به پايان سال گذشته 10.7درصد بيشتر شده است. براساس اعلام بانك مركزي، ميزان بدهي دولت به كل سيستم بانكي در مهرماه امسال با رشدي 21.3درصدي نسبت به‌ماه مشابه پارسال، به رقم 263هزار ميليارد تومان رسيده است.

ضرورت كاهش

كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري در شرايط كنوني، احتمالا پيامدهايي براي اقتصاد ما به همراه خواهد داشت. در عين حال كاهش نرخ سود بانكي امري ضروري است زيرا مي‌تواند انگيزه‌هاي توليد در كشور را بالا ببرد و همچنين منشأ ايجاد نقدينگي نرخ‌هاي بالاي سود بانكي بوده است. در عين حال نرخ سود بانكي در ايران در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالاتر است، ولي به هر حال بايد سقف‌هايي در اين زمينه رعايت شود كه رعايت اين سقف‌ها مي‌تواند نظمي در سيستم بانكي ايجاد كند، چون به هر حال در شرايط فعلي، مقداري فشار نقدينگي روي بانك‌ها وجود دارد و هر چه به آخر سال نزديك‌تر بشويم، اين فشار نقدينگي بيشتر هم خواهد شد؛ بنابراين، احتمال اينكه برخي از بانك‌ها بخواهند براي جبران اين فشار نقدينگي، نرخ‌هاي سود بالاتر را پيشنهاد كنند، وجود دارد و اخطار رييس كل بانك مركزي نيز در واقع در رابطه با همين موضوع بوده است.از پيامدهاي نرخ سود بانكي بالا اين است كه هم‌اكنون صنعت دچار مشكل شده، بدهي‌هاي دولت به‌شدت افزايش يافته و همچنين يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي مشكلات نظام بانكي همين موضوع است. در عين حال با تبعاتي همراه خواهد بود. اما اين پيامدها به مانند سال گذشته نخواهد بود، زيرا به عنوان نمونه هم‌اكنون دولت و بانك مركزي بازار ارز را مديريت مي‌كنند و طبيعتا مشكلات سال گذشته پيش نخواهد آمد.