مدتي است كه روند قانونگذاري كشور شاهد تحولاتي در مباحث نظارتي است؛ موضوعي كه منجر به بروز اختلاف‌نظري اساسي ميان برخي چهره‌هاي متنفذ در قوه مقننه شده است. ماجرا از اين قرار است كه چهره‌هايي همچون محسن رضايي، علي احمدي دبير و قائم‌مقام دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان از چندي پيش مدعي شدند كه اين مجمع نيز بايد همچون شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت كند. آنها معتقدند مجمع تشخيص به‌واسطه وظيفه‌اي كه درخصوص «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» دارد، بايد بر انطباق مصوبات مجلس با اين مصوبات نظارت داشته باشد و اين درحالي است كه نمايندگاني همچون علي مطهري و محمود صادقي نظري يك‌سر متفاوت داشته و مي‌گويند در صورت پذيرش اين نظارت، عملا نظارت مكرر و مشدد بر مصوبات مجلس صورت گرفته كه مغاير با قانون اساسي بوده و تلويحا به تشكيل «شوراي نگهبان دوم» مي‌انجامد.
مطهري همين ديروز در يادداشتي براي چندمين‌بار به اين رويه بديع در اعمال نظارت انتقاد كرد و با تاكيد بر اينكه توضيحات اخير روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اقدام غيرقانوني اين مجمع در خصوص ماده (1) لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، «نه‌تنها قانع‌كننده نيست بلكه عذر بدتر از گناه است» نوشت: «معلوم نيست مجمع تشخيص طبق كدام اصل از اصول قانون اساسي اين حق را براي خود قائل شده است كه مصوبه مجلس را تغيير بدهد و اصلاح كند... ظاهرا عناصري در مجمع تشخيص از فرصت بيماري آيت‌الله شاهرودي استفاده كرده‌‌اند و خواب مجلس سنا را براي اين نهاد ديده‌اند ولي اين خواب بدون تغيير قانون اساسي تعبير نمي‌شود.» همزمان حسين ميرمحمدصادقي، معاون قوانين مجلس نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و به خبرآنلاين گفته است: «مجمع تشخيص مصلحت يا هيات عالي نظارت مجمع نمي‌توانند به فرآيند قانونگذاري مرحله‌اي اضافه كرده و شوراي نگهبان دوم باشند.» براي بررسي دقيق‌تر اين مباحث به سراغ محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رفته و نظرات او را در اين رابطه جويا شديم.
در حالي كه مخالفان اعمال نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس تاكيد دارند كه اين رويه‌اي بديع و خلاف قانون اساسي است، دبير و بعضي اعضاي مجمع ازجمله علي احمدي، قائم‌مقام دبير مجمع معتقدند اين نظارت باتوجه به تفويض اختيار نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام از جانب رهبري به هيات‌عالي نظارت مجمع، قانوني است و در عين حال استدلال مي‌كنند درصورت غيرقانوني بودن اين رويه، باتوجه به آنكه مجلس از سال 86 تاكنون حداقل در 14 فقره ايرادهاي مجمع را پذيرفته، بنابراين يا بايد از اين پس نيز چنين كند يا به‌دليل تن دادن به آنچه غيرقانوني مي‌داند، پاسخگو باشد. نظر شما چيست؟
البته من كه از سال 86 تا 94 نماينده مجلس نبودم و همين دو، سه سال گذشته وارد مجلس شده‌ام. در اين مدت هم اگر موردي در راستاي اعمال چنين نظارتي مطرح شده، مخالفت خود را اعلام كرده‌ام.
اما در همين مجلس دهم، در جريان رسيدگي به لوايح مربوط به FATF نيز اين نظارت اعمال شد و اگرچه رييس مجلس در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان تاكيد كرد كه مجلس ايرادهاي مجمع به CFT را بررسي نمي‌كند اما درعين حال علت عدم رسيدگي را ديركرد مجمع در اعلام نظراتش عنوان كرد. به اين تعبير رييس مجلس تلويحا اين رويه بديع نظارتي را پذيرفته و اگر احيانا در آينده ايرادهاي مجمع در موعد مقرر اعلام شود، مجلس نسبت به رفع آن اقدام مي‌كند.
اين‌طور نيست. حداقل بايد بگوييم كه آقاي لاريجاني در جريان رفع ايرادهاي وارده به يكي ديگر از لوايح مربوط به FATF نظر كميسيون قضايي را به راي گذاشت. نظر كميسيون نيز از اين قرار بود كه از آنجا كه نظر مجمع تشخيص برخلاف روال قانوني، به طور مستقيم به مجلس اعلام شده، قابليت رسيدگي ندارد. در واقع اگر مجمع تشخيص نظري درباره مصوبات مجلس داشته باشد، بايد نظرات خود را به شوراي نگهبان اعلام كند و در صورتي كه اين شورا تشخيص بدهد بي‌توجهي به ايرادها، به مغايرت مصوبات با شرع و قانون اساسي مي‌انجامد، آن را به مجلس اعلام كند. ضمنا آقاي لاريجاني در جلسه‌اي كه در اين رابطه داشتيم، توضيح داد كه هرگز ايرادهاي مجمع را نپذيرفته است. اتفاقا آقاي لاريجاني مشروح مذاكرات را تهيه كرده بود و به نمايندگان نشان داد كه نظر كميسيون قضايي را به راي گذاشته است و نمايندگان هم درنهايت نظر كميسيون را تاييد كردند.
البته قاعدتا اين توضيحات شما مربوط به CFT نيست، چراكه CFT برخلاف 3 لايحه ديگر كه از طريق كميسيون قضايي به صحن آمدند، از مسير كميسيون امنيت راهي صحن شده بود. فارغ از اين، نظرتان درباره اعمال اين نظارت در سال‌هاي قبل چيست؟
اين قابل تصور است كه مجلس در اين سال‌ها چنين كرده باشد كه در اين صورت معتقدم مجلس مرتكب تخلف شده و مخالف قانون اساسي عمل كرده است. درواقع كسي كه اين رويه ناصحيح را پذيرفته است، مرتكب تخلف از قانون اساسي شده است. ما در مجلس دهم، در جريان بررسي لوايح چهارگانه با اين رويه بديع نظارتي مواجه شديم كه بلافاصله مخالفت‌مان را اعلام كرديم.
دبير و قائم‌مقام دبير مجمع مي‌گويند كه اين نظارت در جريان تصويب برنامه ششم توسعه كه در همين مجلس دهم رقم خورد نيز ايرادهايي داشتند و مجلس هم آن موارد را رفع كرده است.
اينكه در چه موردي بوده را به خاطر ندارم اما به هر حال اگر چنين بوده، قاعدتا ما متوجه نشديم كه آن ايراد خاص ازجانب مجمع و به طور مستقل از شوراي نگهبان اعلام شده است. درواقع به تصور اينكه ايراد ازجانب شوراي نگهبان بوده، نسبت به رفع آن اقدام كرديم. چراكه اگر متوجه مي‌شديم، حداقل اعتراض مي‌كرديم. زيرا اين رويه عملا انحراف از قانون اساسي است. به هر حال نص صريح قانون اساسي بر اين دلالت دارد كه تنها مرجعي كه حق دارد بر مصوبات مجلس از حيث انطباق با قانون اساسي و شرع نظارت كند، شوراي نگهبان است و لاغير.
آقاي فتحي، قبول داريد كه اين بحث نظارت مجمع بر مصوبات مجلس به‌مراتب حتي از بحث خاص FATF هم مهم‌تر است.
حتما همين‌طور است. چراكه انحراف از قانون اساسي است و در صورت جا افتادن اين انحراف، مشكلاتي ديگر را به همراه خواهد داشت و در آينده، مشكلاتي اساسي ايجاد مي‌كند.
آيا قبول داريد كه كوتاهي رياست مجلس از سال 86 تاكنون باعث شده كه حالا مجمع تشخيص استدلال كند كه نظارتش بر مصوبات قانوني است؟
البته خود آقاي لاريجاني بايد در اين رابطه توضيح دهد اما فراموش نكنيم كه هرگاه جلوي خطا و اشتباه گرفته شود، لااقل از افزايش آسيب‌ها جلوگيري خواهد شد. هرچند اين روش خطا است و بايد همان زمان ممانعت مي‌شد و اگر چنين نشده، بايد مسوولان وقت توضيح دهند.
پيش‌بيني شما از سرنوشت اين جدل منطقي و اختلاف‌نظر پيش‌آمده ميان مجلس و بعضي اعضاي مجمع تشخيص مصلجت نظام چيست؟
به هرحال اگر فصل‌الخطاب قانون اساسي باشد، اين قانون صراحت دارد كه مجمع نمي‌تواند در روند قانونگذاري و نظارت بر مصوبات مجلس ورود مستقل داشته باشد. آنچه بعضي اعضاي مجمع به عنوان وظيفه اين مجمع در رابطه با سياست‌هاي كلي نظام استدلال مي‌كنند نيز دچار نوعي اشتباه ديگر است. درواقع بحث سياست‌هاي كلي نظام كه مورد ادعاي مجمع است با آن سياست‌هاي كلي كه در اصل 110 مدنظر قانون اساسي است، صرفا اشتراك لفظي دارد. آنچه در اصل 110 قانون اساسي آمده، سياست‌هاي كلي مندرج در قانون اساسي، ازجمله جمهوريت، اسلاميت، استقلال و تماميت ارضي كشور، رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي و مواردي از اين دست است و با آن سياست‌هاي كلي كه توسط مجمع تشخيص تصويب شده و به استحضار رهبري نيز رسيده است. چراكه وقتي اين سياست‌هاي كلي مصوب مجمع تشخيص را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در بسياري از امور جزيي ورود كرده و ناظر بر اموركلي نيست؛ به بيان ديگر اگر قرار باشد آن حدود 1500 عنوان به عنوان سياست‌هالي كلي مدنظر باشد، ديگر نيازي به مجلس و قانونگذاري پارلماني نداريم.
شايد اين استدلال شما را قانع كند كه اگر منظور از سياست‌هاي كلي نظام، مواردي همچون استقلال و آزادي باشد، ديگر نيازي به تعيين وجود نخواهد داشت.
تاكيد بر «تعيين» اين سياست‌ها از حيث نظارت بر حسن اجراي آن است. در واقع تصور مي‌كنم منظور قانونگذار تعيين جزييات اين سياست‌ها تا حدي كه به حدود
1500 مورد برسد، نيست. چراكه باعث مي‌شود تفسير ديگر اصول قانون ابتر بماند. در تفسير اصول قانون اساسي بايد به‌نحوي عمل شود كه هيچ اصلي ناديده گرفته نشود اما پذيرش اين نگاه، به آن مي‌انجامد كه اين اصل مهم كه تنها نهاد ناظر بر مصوبات مجلس شوراي نگهبان است، ناديده گرفته مي‌شود.
آيا پذيرش برداشت خاص بعضي اعضاي مجمع از قانون مترادف اين نيست كه مصوبات مجلس بايد علاوه بر اصول قانون اساسي و شرع مقدس، با سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري نيز منطبق شود؟
قاعدتا همين‌طور خواهد بود. درواقع عملا مرجع ديگري در نظام قانونگذاري كشور اضافه شده و علاوه بر آن، مصوبات مجلس بايد علاوه بر شرع و قانون با سياست‌هاي كلي نظام نيز منطبق شوند كه اين رويه، هرگز موردنظر قانونگذار نبوده است. ضمنا وظيفه‌اي كه به وظايف مجمع تشخيص اضافه شده، خارج از حدود و اختياراتي است كه قانونگذار براي اين مجمع تعيين كرده است.
چرا موضوعي با اين سطح از اهميت آن‌چنان كه بايد از جانب همه نمايندگان مورد پيگيري قرار نگرفته است؟ آيا امكان دارد مجلس نسبت به تهيه طرح يا استفساريه‌اي براي رفع ابهامات در اين بحث اقدام كند؟
فكر مي‌كنم بهترين راه براي مقابله با اين نوع برداشت آن است كه مجلس تمكين نكند.
اما اگر در دوره يا ادوار بعدي مجلس، نمايندگاني با نگاهي متفاوت از شما و موافق با اين رويه نظارتي وارد مجلس شوند، تكليف چه خواهد بود؟
قاعدتا اگر در آينده قصوري رخ دهد، مسووليت آن بر عهده نمايندگان آينده خواهد بود. اين ايرادي است كه بر آنها وارد خواهد بود و ايرادي به ما وارد نيست.