پيچيدگي‌هاي بودجه
به عبارت ديگر بررسي بودجه از زماني كه به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مي‌رود تا زماني كه در شوراي نگهبان به تصويب مي‌رسد، فرصتي است كه محل بحث فني و سياسي نمايندگان براي تخصيص بودجه خواهد بود.
به‌طور قطع در روند تدوين بودجه 98 نيز به مانند سنوات گذشته، تغييراتي ساختاري رخ نمي‌دهد. منظور از تغيير ساختاري، تغيير حجم و اندازه دولت است. از برنامه سوم توسعه مقرر شده بود حجم، اندازه و نيروي انساني شاغل در بخش دولتي به‌طور سالانه كاسته شود. در طي اين چند سال و با توجه به اينكه اكنون برنامه ششم توسعه در حال اجرا است، نه‌تنها ساختار دولتي كوچك نشد، بلكه تعداد كاركنان دولت نيز اضافه شد. اين امر باعث مي‌شود كه هزينه‌هاي جاري دولت بيشتر شود. اصلاح اين امر در بودجه بسيار ضروري است كه تاكنون به آن توجهي نشده است.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد است. از مجلس هفتم دولت موظف شد بودجه‌اي بر اساس عملكرد شركت‌ها و موسسات دولتي تهيه و تنظيم كند. بودجه‌ريزي عملكردي به اين معناست كه هر شركت دولتي به ازاي هر واحد خدمتي كه ارايه مي‌دهد، از دولت پول بگيرد. به عنوان مثال، هزينه تحصيل هر دانش‌آموز ضرب در تعداد دانش‌آموزان، برابر با بودجه‌اي است كه آموزش و پرورش بايد براي دانش‌آموزان از دولت دريافت كند.
با وجود اينكه هر سال شعار بودجه عملكردي داده مي‌شود، اما همچنان اين امر محقق نشده است. دليل اين امر، بالا رفتن هزينه‌هاي جاري و پيشي گرفتن هزينه‌هاي جاري از هزينه‌هاي عمراني است. علاوه بر اينكه در بحث خدمات بايد بودجه عملكردي باشد، در بحث عمراني نيز بايد بر اساس عملكرد، بودجه تخصيص يابد. هر سال طبق وعده‌هاي سياست‌مداران و مديران، وعده‌هايي براي راه‌اندازي پروژه‌هاي عمراني داده مي‌شود اما بدون اينكه منبع درآمدي آن تامين شود. در نتيجه، وعده‌ها منجر به طرح‌هاي نيمه‌تمام مي‌شود كه به دغدغه‌هاي ملي مي‌افزايد. بر اساس مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس، براي اتمام طرح‌هاي نيمه تمام عمراني نيازمند 600 هزار ميليارد تومان بودجه هستيم در حالي كه بودجه عمراني سال جاري 63 هزار ميليارد تومان و سال آينده نيز 65 هزار ميليارد تومان است. روند جاري گوياي اين است كه هر‌ساله بخشي از بودجه عمراني به بودجه جاري اختصاص مي‌يابد كه بايد اذعان كرد با اين شرايط پروژه‌هاي نيمه‌تمام، به اتمام نخواهد رسيد. اگر فرض كنيم تمام 65 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني سال آينده محقق شود، 10 سال طول مي‌كشد كه پروژه‌هاي فعلي (و نه جديد) به پايان برسد.
نكته ديگر كه شايد برخي گمان كنند به بودجه ارتباطي ندارد، استقلال بانك مركزي است. تورم سال جاري در خوشبينانه‌ترين حالت 30 درصد است. از طرفي فشار‌ها بر دولت براي افزايش حقوق كاركنان هر روز بيشتر مي‌شود. افزايش 30درصدي حقوق كاركنان به معني افزايش هزينه‌ها و بودجه جاري دولت است. با توجه به محدوديت منابع درآمدي، هر چه هزينه‌ها زياد شود، از بودجه عمراني كاسته مي‌شود. اين نيز يكي ديگر از دغدغه‌ها در خصوص بودجه است. اگر بانك مركزي به صورت مستقل عمل كند، مي‌تواند تورم را مهار كرده و فشارهاي مالي را از دوش دولت بردارد.
بودجه دفاعي نيز يكي از مواردي است كه نياز به بررسي زيادي دارد. در حالي كه كشور با تنش‌هاي مختلف روبه‌رو است، وكشورهايي كه به هر دليلي در قد و قواره رجز خواني براي كشور نبوده‌اند، خريد‌هاي چند صد ميليارد دلاري تجهيزات جنگي انجام مي‌دهند، منطقي است كه كشور نيز در خصوص ميزان بودجه دفاعي، با دقت بيشتري تصميم‌گيري كند. بودجه دفاعي ما قابل توجه نيست و نسبت به كل بودجه كشور عدد بزرگي به حساب نمي‌آيد. اگر بنيه دفاعي قوي نباشد، نمي‌توان كار اقتصادي با ثباتي انجام داد. امنيت شرط اساسي توسعه پايدار است.
لازم به ذكر است كه دغدغه‌هاي اصلي بودجه، مواردي است كه بيان شد. با جلسات و اصلاحات جزيي، نمي‌توان تحول شگرفي در بودجه ايجاد كرد. چرا كه اولا دولت بزرگ است و سهم اساسي در اقتصاد ايران دارد و به بهانه‌هاي مختلف، هر سال از بودجه عمراني كاسته و به بودجه جاري اضافه مي‌شود و ثانيا بخش خصوصي عملا سهم ناچيزي در اقتصاد كشور دارد. چند نكته در خصوص بودجه وجود دارد كه كه بايد به آن توجه كرد. اول، تنظيم سياست‌هاي پولي و مالي با استفاده از آموزه‌هاي علمي است. دوم اخذ ماليات از بخش‌ها و افرادي است كه به هر نحوي ماليات نمي‌دهند. دولت در بخش ماليات حداكثر 40 درصد وصولي دارد و 20 درصد فرار مالياتي و 40 درصد هم معافيت مالياتي در اين بخش اتفاق مي‌افتد. نكته آخر كه باز هم به آن تاكيد مي‌كنم، واگذاري اقتصاد به مردم است. اگر راهبردهاي گفته شده، انجام گيرد، مي‌توان گفت اقتصاد ايران در مسير توسعه پايدار قرار مي‌گيرد و اصلاح نظام اقتصادي كليد مي‌خورد.