با وجود وعده وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي
هنوز هيچ‌كدام از كارگران اهوازي آزاد نشده‌اند
گروه اجتماعي
با وجود وعده وزير تعاون نسبت به آزادي 28 كارگر بازداشتي گروه ملي فولاد ايران تا عصر روز سه‌شنبه، تا روز گذشته هيچ خبري درباره آزادي معترضان منتشر نشد اما نماينده اهواز قول مجدد براي پيگيري وضعيت همشهريان خود داد. جواد كاظم‌نسب الباجي در گفت‌وگو با ايلنا از پيگيري‌ها براي آزادي كارگران بازداشتي فولاد اهواز خبر داد و گفت: «پيگير آزادي اين كارگران هستم و موضوع را از همه نهادهاي ذي‌ربط پيگيري كرده‌ام.
روز گذشته در ديدار با وزير تعاون خواستار پيگيري براي آزادي اين كارگران شدم؛ همچنين با استاندار خوزستان در اين رابطه صحبت كردم. ۲۸ كارگر فولاد اهواز هم‌اكنون در بازداشت به سر مي‌برند، باتوجه به اينكه توليد در كارخانه شروع شده و بخش اعظم مطالبات كارگران نيز پرداخت شده، به نظر نمي‌رسد مشكل خاصي در مجموعه گروه ملي وجود داشته باشد؛ روز گذشته استاندار و رييس دادگستري خوزستان، در كارخانه حاضر شدند و از نزديك ضمن مشاهده اوضاع توليد، با كارگران صحبت كردند.
مساله كارگران زنداني در اسرع وقت حل خواهد شد؛ با توجه به مذاكراتي كه با استاندار، وزير كار و نهادهاي مربوطه داشته‌ام، اميدوارم كه به زودي شاهد آزادي اين كارگران باشيم. عليرضا محجوب، رييس فراكسيون كارگري مجلس نيز تذكرات لازم را داده و خواستار آزادي كارگران شده است؛ لذا به نظر مي‌رسد زمينه براي آزادي سريع كارگران فراهم است.»
همچنين محمدرضا حسين‌زاده؛ مديرعامل بانك ملي ايران در گفت‌وگويي كه با ايسنا داشت مدعي شد كه تمامي معوقات كارگران گروه صنعتي ملي فولاد ايران (اهواز) به جز يك ماه كه كارخانه تعطيل بوده، پرداخت شده و اين شركت نه مشكل مواد اوليه دارد و نه مشكل نقدينگي و افزود: «اسفندماه ۱۳۹۵ از طرف قوه قضاييه حكم رد مال براي گروه ملي فولاد داده شد و اين شركت در ازاي بدهي‌هايي كه به بانك ملي داشت، به اين بانك واگذار شد. زماني كه گروه ملي فولاد ايران را تحويل گرفتيم، هشت ماه حقوق كارگران معوق شده بود و علاوه بر تعطيل بودن تمامي خطوط توليد اين شركت، مواد اوليه و قطعات موردنياز نيز براي ادامه فعاليت كارخانه وجود نداشت.
اين بانك در ۲۲ ماه اخير ۴۷۲ ميليارد تومان در اين شركت سرمايه‌گذاري كرده و با تزريق اين مبلغ به فولاد اهواز، تمامي معوقات كارگران پرداخت شد و علاوه بر آن، مبالغي نيز براي سرمايه در گردش و خريد مواد اوليه تخصيص يافت؛ البته شركت، علاوه بر بدهي‌هاي معوقه كارگران كارخانه، بدهي‌هاي سنگيني نيز به شركت‌هاي مختلف از جمله سازمان تامين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و نظاير آنها داشت. در حال حاضر تنها يك ماه حقوق معوقه كارگران باقي مانده كه آن هم مربوط به مدتي است كه كارخانه تعطيل بوده
است.»
حسين‌زاده دليل اعتراض كارگران فولاد اهواز را با اعتراضات هفت تپه مرتبط دانست و افزود: «اعتراض كارگران در ابتدا در حمايت از كارگران نيشكر هفت‌تپه آغاز شد و پس از آن ادامه يافت، ضمن اينكه برخي نيز كارگران را تحريك مي‌كنند. برخي از كارگران فولاد مي‌گويند قرارداد ما چندماه ديگر به پايان مي‌رسد و ممكن است اخراج شويم، بنابراين شركت ملي فولاد بايد به دولت واگذار شود. عده ديگري نيز مي‌گويند تا زماني كه هر پنج خط توليد همزمان به بهره‌برداري نرسد، كار نمي‌كنيم. در حالي كه دو خط توليد تعطيل شده اين شركت مربوط به ذوب آهن است و راه‌اندازي اين دو خط نياز به ۷۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه‌گذاري دارد و زمان‌بر است؛ چراكه ماشين آلات قديمي مستهلك شده و بايد ماشين‌آلات جديد براي آن خريداري شود و با شرايط فعلي نيز راه‌اندازي، توجيه اقتصادي ندارد. در حال حاضر، كارخانه هم مواد اوليه دارد و هم محصول براي فروش كه بتواند با آن مواد اوليه موردنياز خود را تهيه كند، هيچ‌گونه مشكل نقدينگي هم وجود ندارد و اگر كارگران اجازه دهند كه كارخانه شروع به كار كند، مشكلات حل خواهد شد.»
در عين حال، كسري غفوري؛ مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران هم در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: «تيم مديريت جديد گروه فولاد نزديك به ۵ ماه است كه بر سر كار آمده و در اين مدت ما توانستيم از ۸ ماه معوقه حقوقي كه باقي مانده بود ۷ ماه را پرداخت كنيم و يك ماه باقي مانده هم به زودي به حساب كارگران واريز خواهد شد؛ البته كارگراني كه در تجمعات شركت مي‌كنند مي‌خواهند بدانند آينده شغلي آنها چه خواهد شد.
اكنون ۲ خط توليد باتوجه به كمك‌هاي بانك ملي در حال توليد است و در روزهاي آينده يك خط ديگر به صورت كامل راه‌اندازي مي‌شود. اكنون نزديك به ۲ هزار و ۸۰۰ كارگر در حال كار هستند و از كارگران مي‌خواهيم سركار خود باز گردند تا ما بتوانيم برنامه‌هاي توليد خود را به صورت منظم ادامه دهيم؛ البته اعتراض كنوني كارگران به مديريت كارخانه نيست و تنها دليل اين است كه آينده خود را مبهم مي‌بينند. ما سعي داريم با عملكرد خود آنها را به آينده اميدوار نگه داريم.
بانك ملي تاكنون ۱۳۸ ميليارد تومان براي باز‌آفريني كارخانه كمك كرده و ۷۰۰ ميليارد تومان ديگر احتياج داريم تا به صورت كامل هر ۷ خط كارخانه فولاد راه‌اندازي شود و مواد اوليه‌اي كه براي توليد نياز داريم را وارد كنيم.»