محمدرضا ميرتاجالديني، فعال سياسي اصولگرا در پاسخ به اين سوال كه چرا جلسات شوراي وحدت متوقف شده است به نامهنيوز گفته«بناي اطلاعرساني در اين خصوص را نداريم اما تاجايي كه من اطلاع دارم جلسات شوراي وحدت كنسل نشده و تشكيل ميشود. ... جلسات ايجاد هماهنگي ميان نيروهاي اصولگرا ادامه دارد و هماهنگي بين همه طيفها و تشكلهاي اين جريان در حال انجام است.»
اين نماينده پيشين مجلس همچنين در مورد سازوكار ايجاد هماهنگي ميان اصولگرايان توضيح داده كه اين سازوكار ميتواند قالب جديدي پيدا كند اما اصل موضوع همگرايي همه نيروهاي انقلابي و اصولگرا است. او مدعي شده حتي برخي از طيفهاي اصولگرا كه در شوراي تصميمگيري جمنا حضور نداشتند در اين «حركت جديد» شركت خواهند كرد بنابراين شوراي وحدت اصولگرايان ارتقا يافته جبهه مردمي نيروهاي انقلاب يا همان جمنا است.
پيش از اين حميدرضا ترقي از اعضاي موتلفه اسلامي و همچنين از مديران آستان قدس خبر دادهبود كه جلسات شوراي وحدت فعلا در تعليق به سر ميبرد.
بيش از يك سال تا انتخابات مجلس يازدهم زمان باقي است و اصولگرايان در حال طراحي و برنامهريزي براي سازوكار انتخاباتي جديدي هستند تا شايد تجربه تلخ انتخابات مجلس 94 بار ديگر در سال 98 تكرار نشود. تجربهاي كه با اتكا به « شوراي همگرايي اصولگرايان» و با محوريت جامعه روحانيت مبارز شكل گرفت.
اين شورا كه با مديريت سيد رضا تقوي و به نيابت از محمد علي موحدي كرماني، دبيركل جامعه روحانيت مبارز شكل گرفت و فعاليت كرد نتوانست نتيجه مطلوب اصولگرايان را حاصل كند و به ويژه در تهران شكست سختي را متحمل شد.
بعد از اينكه شوراي همگرايي اصولگرايان دست كم 30 كرسي مهم شهر تهران را يك جا از دست داد و پس از گذار از دوران شوك انتخاباتي، آنها كمكم به فكر ايجاد تشكيلاتي جديد افتادند.
حاصل كنار رفتن شوراي همگرايي اصولگرايي با مديريت اصولگرايان سنتي، شكلگيري جبهه مردمي نيروهاي انقلاب موسوم به جمنا بود كه چند ماه پيش از انتخابات رياستجمهوري سال 96 آغاز به كار كرد و اينبار سياستورزان جوانتر و تندروتر مديريت را در دست گرفتند. گرچه آنها توفيقي در نتيجه انتخابات نداشتند، 16 ميليون راي در صندوق رييسي به زعمشان نوعي موفقيت بود. البته در تصميمگيري نهايي جمنا نتوانست آن طور كه بايد تاثيرگذار بوده و نقش وحدتبخش ايفا كند.
9 مهر سال جاري خبر آمد كه 24 تشكل اصولگرا دور هم جمع شدند تا «شوراي وحدت اصولگرايان» را تشكيل دهند و به شكلي رسميتر برنامههاي انتخاباتي خود را كليد بزنند. بنا به گفته هفتهنامه مثلث عليرضا زاكاني، عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي بازوي اجرايي اين تشكيلات است و وظيفه جمعكردن اصولگرايان براي حضور در اين جلسات را برعهده دارد. با اين حال به نظر ميرسد برخي از طيفهاي اصولگرايي حتي از وجود چنين شورايي بيخبر هستند. ابوالقاسم رئوفيان در گفتوگو با «اعتماد» از وجود چنين شورايي اظهار بياطلاعي ميكند و ميگويد تا به حال براي حضور در جلسات آن دعوتي از او به عمل نيامده. غلامرضا مصباحيمقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز نيز به اعتماد گفته كه اساسا از وجود چنين شورايي بيخبر است.
زهره الهيان، عضو شوراي مركزي جمنا اما توضيح ميدهد كه از ساختار دقيق آن اطلاع ندارد و بايد با غلامعلي حدادعادل در اين مورد صحبت كرد چرا كه او در اين جلسات شركت ميكند و از ساختار مطلع است.
اميررضا واعظ آشتياني نيز از ديگر اصولگراياني است كه از وجود اين شورا بيخبر است و البته تاكيد دارد اين شوراي وحدت سرنوشتي بهتر از جمنا نخواهد داشت چون هم طيف فكري گستردهاي در ميان اصولگرايان وجود دارد و هم نگاه سهمخواهي مانع از وحدت ميشود.
تاكنون جزيياتي از جلسات شوراي وحدت رسانهاي نشده و اغلب اصولگرايان به اين جلسات دعوت نشدهاند چرا كه به گفته محمدرضا باهنر كه گويا پاي ثابت اين جلسات است دليل محرمانه ماندن جزييات و البته گسترده نشدن طيف حاضران در اين جلسات برگزاري ملاقاتها در سطوح عالي جريان اصولگرايي است. گفته شده كه سيد ابراهيم رييسي نقش محوري در اين جلسات بر عهده دارد و البته محسن رضايي، سعيد جليلي و محمدباقر قاليباف هم در جلسات شركت ميكردند كه گويا حضور جليلي و قاليباف در اين جلسات متوقف شده است.
برخي اصولگرايان معتقدند كه شوراي وحدت جنبه تصميمسازي داشته و فعاليتهاي اجرايي و ميداني را برعهده خواهد داشت. نمونهاي كه به نظر ميرسد كپي ناشيانه و البته غيردموكراتيكتري از شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان است.
اصولگرايان چراغ خاموش به استقبال انتخابات ميروند و فعاليت آنها با ابهامات زيادي روبهرو است همانطور كه جمنا تقريبا 6 ماه پيش از آغاز فعاليت رسمياش بيسر و صدا و بدون اينكه فعاليت اين گروه را رسانهاي كنند، پيش رفتند. حالا هم به بهانه اينكه تعامل در شوراي وحدت در سطوح بالاي اصولگرايي قرار دارد از اطلاعرساني ابا دارند اما سوال اين جا است كه آيا قرار است طيف سنتي اصولگرايان همچون جامعتين از روند تصميمسازي كنار گذاشته شوند كه سخنگوي آنها از اين جلسات بياطلاع است؟