يك مصداق هم از اجراي قانون جرايم سياسي در دادگاه‌ها نداريم
محمود صادقي، رييس فراكسيون شفاف‌سازي مجلس با بيان اينكه سوالي با عنوان «چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سياسي را اجرا نميكنند» از وزير دادگستري با امضاي 29 نماينده از طيف‌هاي مختلف سياسي به امضا رسيده است، گفت: «اين سوال با توجه به اينكه قانون جرم سياسي در سال 94 و در مجلس پيشين به تصويب رسيده و تا به امروز كه حدود 3 سال از لازم‌الاجرا شدن آن مي‌گذرد، هيچ مصداقي از اجراي قانون ديده نشده، مطرح است.»
به گزارش خانه ملت، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «اين قانون برخي جرايم سياسي را در ماده دوم خود شمرده است كه جرم سياسي محسوب ميشود و بر اين اساس روند رسيدگي به آن هم بايد تشريفات خاصي را بگذراند كه از جمله اين تشريفات برگزاري دادگاه به صورت علني و با حضور هيات منصفه است.»
او با انتقاد از اينكه تاكنون حتي يك مصداق هم در اجراي اين قانون در دادسراها و دادگاه‌ها اجرا ديده نشده است، گفت: «سوال مذكور در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه اين شد كه نه تنهاي اجراي قانون داراي ضعف بوده بلكه اصل قانون هم داراي ضعف‌هايي است كه با توجه به اينكه طرحي از قبل در اين زمينه تدوين كرده‌ايم بر همان اساس قانون فعلي با تشخيص مجلس اصلاح شود.»
صادقي اضافه كرد: «در طرح اصلاحيه جديد چند امكان براي متهم به وجود خواهد آمد، نخست اينكه در ماده 5 قانون امكاني براي مجرم يا متهم وجود دارد كه فرد ميتواند به سياسي بودن يا نبودن جرم خود معترض شود؛ چرا كه در قانون تمهيدات خاصي براي زنداني سياسي در نظر گرفته شده كه از جمله آنها ميتوان به امكان ملاقات بيشتر با خانواده يا وكيل و همچنين نپوشيدن لباس زندان اشاره كرد، همچنين جدا بودن بند زندانيان سياسي با ساير مجرمان هم ديگر ويژگي قانون جرايم سياسي است.»
عضو فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه البته اين موارد امروز در زندان‌هاي كشور اجرايي نميشود، ادامه داد: «وقتي از دستگاه‌هاي مسوول در اين ارتباط سوال پرسيده ميشود كه چرا اين امكانات قانوني براي زندانيان سياسي در نظر گرفته نميشود، پاسخ مي‌دهند كه جرم افراد سياسي نيست و عناوين غير سياسي مانند عناوين امنيتي و از اين دست به فرد نسبت داده ميشود.»
رييس فراكسيون شفاف‌سازي مجلس تاكيد كرد: «در طرح اصلاحيه جديد همچنين قيد شده كه تشخيص سياسي بودن يا نبودن جرم نيز با حضور هيات منصفه صورت خواهد گرفت و در مرحله اول نيز هيات منصفه بايد حضور داشته باشد كه البته پس از تشخيص، قاضي طبق قانون عمل مي‌كند. كار تدوين و تنظيم اين طرح اصلاحيه به پايان رسيده و آماده ارايه به كميسيون تخصصي خود براي ورود به صحن است.»