بانك مركزي با صدور بخشنامه‌اي گامي در جهت اصلاح نظام بانكي برداشت
پايان روزشماري براي سود بانكي
محمد ملانوري
با تصويب شوراي پول و اعتبار پرداخت سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت از ابتداي بهمن‌ماه سال جاري از روزشمار به ماه‌شمار تغيير خواهد كرد. شوراي پول و اعتبار در هزار و دويست و شصت و دومين جلسه خود در ۲۰ آذرماه سال جاري تصويب كرد كه معيار پرداخت سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي از روزشمار به ماه‌شمار تغيير يابد؛ به گونه‌اي كه حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود سپرده‌هاي مزبور باشد. روز گذشته بخشنامه اين تصميم صادر شد. در اين مصوبه همچنين تاكيد شده كه حداكثر نرخ سود علي‌الحساب براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت عادي 10 درصد سالانه است.
هدف اعضاي شوراي پول و اعتبار از تصويب اين طرح كاهش فعاليت‌هاي سفته‌بازي بوده است؛ بانك مركزي معتقد است اين طرح منافع خيلي از سوداگران را به خطر مي‌اندازد. موضوع مهم ديگر در بخشنامه سودي بانك مركزي اين است كه سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت تنها در صورتي بايد به حساب سپرده‌گذار واريز شود كه برداشتي از اين حساب در طول ماه انجام نشده باشد. قبلا بانك‌ها حتي در صورت واريز و برداشت به حساب‌هاي كوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پايان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت مي‌كردند اما در اين بخشنامه كه برگرفته از تصميم اخير شوراي پول و اعتبار است، تاكيد شده كه حداقل مبلغ مانده حساب در يك ماه براي محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.
چه اتفاقي خواهد افتاد؟
پيش از تصويب اين بخشنامه به ازاي قرار داشتن هر واحد پول در هر روز، به آن سپرده سود تعلق مي‌گرفت. در روش روزشمار، سود سالانه اعلامي را تقسيم بر تعداد روزها مي‌كنند و بعد با اين نرخ سود و تعداد روزها سود پرداختي را محاسبه مي‌كنند؛ اما در روش ماه‌شمار، نرخ سود سالانه را بر 12 تقسيم مي‌كنند و بر مبناي اين عدد است كه سود پرداختي محاسبه مي‌شود.با مثال تفاوت اين دو روش را توضيح مي‌دهيم. اگر حساب بانكي داشته باشيد كه سود سالانه آن 9 درصد باشد؛ فرض كنيد در ابتداي ماه 10 ميليون تومان موجودي در اين حساب سپرده كرده‌ايد و در روز دهم همان ماه 5 ميليون تومان ديگر به همان حساب واريز كنيد و 10 روز ديگر 10 ميليون تومان از اين حساب برداشت كنيد، نهايتا در حالي كه شما تنها 5 ميليون تومان سپرده داريد، انتهاي ماه بر اساس همه منابعي كه در طول اين مدت در اين حساب سپرده شده به شما سود تعلق خواهد گرفت. بر اين اساس اين سود برابر با 73 هزار تومان در انتهاي ماه خواهد بود. اما در روش پرداخت ماه‌شمار، از آنجا كه در انتهاي ماه، تنها 5 ميليون تومان در حساب به‌طور مستمر موجود بوده سود تعلق گرفته به صورت ماهيانه محاسبه مي‌شود و اين رقم برابر با 37 هزار و 500 تومان خواهد بود. در حال حاضر، بسياري از فروشندگان دستگاه كارتخوان خود را به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت متصل كرده‌اند و با اين حساب، تراكنش‌هاي مالي براي پرداخت‌هاي معمول خود را نيز انجام مي‌دادند و از خوابيدن پول خود در حساب در فاصله دريافت وجوه تا پرداخت تعهدات خود، سودي نيز به نسبت كسب مي‌كردند. اكنون اين تصميم شوراي پول و اعتبار، واحدهاي فعال كوچكي را تحت تاثير قرار مي‌دهد كه حجم كلاني از نقدينگي را در اختيار ندارند؛ در مقابل عمده بنگاه‌هاي بزرگ، نقدينگي خود را در حساب‌هاي بلندمدت سپرده‌گذاري مي‌كنند. از سويي با توجه به اينكه سود سپرده‌ها براي بنگاه‌ها در شرايط جديد به دليل پرداخت حداقلي اين نوع سپرده‌ها اثرگذار نيست، احتمالا بنگاه‌ها در انتخاب نوع خدماتي كه از بانك‌ها دريافت مي‌كنند بازنگري خواهند داشت. از سويي بايد پذيرفت كه تغييري در نوع حساب از كوتاه‌مدت به بلندمدت براي اين بنگاه‌هاي خرد اقتصادي اتفاق نخواهد افتاد، زيرا آنها بالاخره به حسابي احتياج دارند كه تراكنش‌هاي روزمره خود را انجام دهند و حساب سپرده بلندمدت و حتي ميان‌مدت براي اين كار مناسب نخواهد بود. در مورد خانوار اما پيش‌بيني مي‌شود كه تغيير و بازنگري در نوع سپرده‌گذاي به سرعت اتفاق نيفتد. يكي اينكه بسياري از خانواده‌ها متوجه اين تغيير و تحول نمي‌شوند و تا زماني كه در دريافت سود بانكي خود، تفاوت محسوسي متوجه نشوند، اقدام به پيگيري و اقدام اصلاحي براي مديريت حساب‌هاي خود نخواهند داشت زيرا به احتمال زياد اين محاسبات را انجام نخواهند داد. ديگر اينكه سبد ارايه خدمات بانك‌ها آنچنان در حساب‌هاي كوتاه‌مدت متفاوت نيست كه تغيير سپرده از اين حساب به حساب ديگر، تغييري در رضايتمندي مشتري ايجاد كند.
تلاش براي كاهش پرداخت سود
بانك مركزي با تغيير بازه شمارش سودهاي بانكي اقدام به كاهش حجم پرداختي سود بانكي كرده است. بانك مركزي به بخشنامه شهريور 1396 خود ارجاع داده است كه حداكثر نرخ سود علي‌الحساب براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت عادي ۱۰ درصد سالانه است و با نرخ‌هاي بالاتر برخورد خواهد كرد. بانك مركزي با ابلاغ اين بخشنامه به بانك‌ها تاكيد كرده است كه اين نهاد علاوه بر رصد عملكرد شبكه بانكي در اين خصوص، نحوه عمل شركت‌هاي پشتيباني فناوري اطلاعات بانك‌ها و موسسات اعتباري را نيز تحت پايش خواهد داشت و در صورت مشاهده و كشف هرگونه مغايرت يا هرگونه اقدامي كه منجر به كتمان يا غيرواقعي جلوه‌دادن رويدادهاي مالي شود، شركت‌هاي مذكور در فهرست اشخاص فاقد شرايط و صلاحيت لازم براي همكاري با شبكه بانكي كشور قرار خواهند گرفت. به نظر نمي‌رسد بانك مركزي در تغيير نرخ سود حساب‌هاي بلندمدت توان مانور بالايي داشته باشد. حساب‌هاي درشت و بزرگي كه در اين نوع از حساب‌ها قرار دارند، نسبت به تغيير و تحولات در سود حساس هستند و ممكن است صاحبان آنها با تغييرات اينچنيني به انتقال سرمايه خود به بازارهاي ديگر اقدام كنند كه تلاطماتي را در آن بازارها رقم بزند. تحليلگران، ثبات پيش آمده در بعضي بازارها همچون ارز و طلا را به اجازه بانك مركزي به بانك‌ها براي افزايش سود بانكي در شهريور مرتبط مي‌دانند كه به بانك‌ها اجازه داد تا حساب‌هايي كه پيش‌تر سودهاي بالاي 23 درصد مي‌دادند را تمديد كنند. بنا بر تخمين‌ها و آمار منتشره در صورت‌هاي مالي بانك‌ها، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت روزشمار حدود يك ششم تا يا پنجم كل سپرده‌ها را شامل مي‌شود. در سال‌هاي اخير با ارايه سودهاي بانكي جذاب براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت اين نسبت افزايش يافته بود كه با اين تصميم بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، اين نسبت كمتر خواهد شد. حساب‌هاي كوتاه‌مدت در شرايط فعلي مشابه حساب جاري است، اما با توجه به سودي كه به آنها تعلق مي‌گيرد، باري بر دوش بانك‌ها است كه بايد نسبت به سود پرداختي براي اين حساب‌ها نيز اقدام كنند.
با توجه به آنكه نتيجه اين تصميم كاهش ميزان پرداختي بانك‌ها براي سود سپرده‌ها خواهد بود، به نظر مي‌رسد اين اقدام براي اصلاح ناترازي بانك‌ها است كه در سال‌هاي اخير به اضافه برداشت اين بانك‌ها انجاميده است. پيش‌تر عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در آخرين جلسه خود با مديران عامل بانك‌ها در 24 آذر تاكيد كرد كه با بانك‌ها با نرخ سود سپرده بالاي 20 درصد برخورد خواهد كرد. در صورتي كه بانك مركزي بتواند اقدامات اوليه و لازم براي حركت به سمت اصلاح نظام بانكي و ناترازي بانك‌ها را سامان دهد، نگراني عمده‌اي كه در اين سال‌ها نسبت به ورشكستگي بانك‌ها وجود داشته است، بهبود خواهد يافت. همتي پيش‌تر هم به اين موضوع پرداخته بود كه براي كاهش اضافه برداشت، بر اساس تدابير صورت گرفته، وام تكليفي و استقراض از بانك مركزي كاهش خواهد يافت. رييس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به نرخ سود گفته بود كه مردم به نرخ سود حساسيت دارند و در ادبيات جديد اقتصادي آنچه بر مردم تاثير دارد نرخ سود است. او كنترل نرخ سود را به عنوان هدف واسط خود بيان كرد. به نظر مي‌رسد بانك مركزي در تصميمي براي كاهش نرخ سود موثر، هزينه تمام شده پول براي بانك را كاهش خواهد داد تا نرخ سود تسهيلات نيز بتواند كاهش يابد. بر اين اساس مي‌توان بخشنامه اخير را بخشي از گام‌هاي بانك مركزي براي اصلاح نظام بانكي تلقي كرد.
نرخ موثر، متاثر از دوره‌هاي بازپرداخت
اگر بانك به حسابي فقط براي يك بار سود پرداخت كند، عملا همان نرخ اعلامي را پرداخت خواهد كرد اما اگر سود سالانه را دو بار محاسبه و پرداخت كند، به سودي كه در بار اول نيز محاسبه و پرداخت كرده است، نيز سود تعلق خواهد گرفت. هر چه دفعات محاسبه و پرداخت بيشتر شود، ميزان پرداخت نيز بيشتر خواهد شد و به عبارتي، انگار كه بانك با نرخ سود بالاتري سود پرداخت مي‌كند. به اين نرخ سود، سود موثر مي‌گويند. هر چه نرخ سود بالاتر باشد يا دفعات محاسبه و پرداخت بيشتر باشد، نرخ موثر نيز بيشتر خواهد بود. تغيير فاز محاسبه سود از روزشمار به ماه‌شمار منجر به كاهش سود موثر خواهد شد.