هياهو ي بي‌دليل

در هفته گذشته و با انتشار سند لايحه بودجه بحث‌هاي بسياري از توزيع ناعادلانه بودجه در فضاي مجازي و رسانه‌اي در گرفت. بخشي از مباحث معطوف بر اين نكته بود كه دولت در استان‌هاي نابرخوردار سهم كمتري از اعتبارات را در نظر گرفته است. خبر كاهش بودجه استاني مانند سيستان و بلوچستان و اعتراض بعضي از نمايندگان مجلس به دولت اين زمينه را پررنگ‌تر كرد. بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه برخلاف اين دعاوي بودجه عمومي استان‌ها در لايحه بودجه 12 درصد بيشتر شده است و اين افزايش به تناسب در همه استان‌ها تكرار شده است.

لايحه بودجه چه مي‌گويد؟

در ماده واحده لايحه بودجه، جدول شماره 10 كه تصوير كلان بودجه استاني نام گرفته است، وضعيت درآمد و پرداخت استان‌ها را نشان مي‌دهد. در اين جدول در مقابل نام هر استان يك قسمت براي دريافت و قسمت ديگري براي پرداخت ذكر شده است. در قسمت دريافت دو بخش درآمد استاني و درآمد اختصاصي ذكر شده است. درآمد استاني درآمدهايي است كه به واسطه ماليات و غيره به دست مي‌آيد و دست دولت براي مخارج آن محدود نيست اما درآمد اختصاصي آن بخش از درآمدهايي است كه در قانون همزمان با كسب آن ‌محل مصرف نيز مشخص شده است و در خزانه‌داري به اين عنوان ثبت مي‎شود. بخشي از اين درآمدها، ماليات بر ارزش افزوده است كه نوعي از ماليات بر مصرف است. ماليات‌هاي ديگري كه در استان‌ها گرفته مي‌شود هم به نوعي نشان مي‌دهد كه استان از ظرفيت بيشتري براي پرداخت برخوردار است. استان تهران با 61 هزار ميليارد تومان در صدر استان‌هايي است كه دولت انتظار درآمد از آنها دارد. پس از آن، استان اصفهان با 8 هزار و 500 ميليارد تومان، خوزستان با 5 هزار و 500 ميليارد تومان و خراسان رضوي با 4 هزار و 200 ميليارد تومان قرار دارند.

در قسمت پرداخت‌ها دو بخش وجود دارد كه ميزان هزينه‌هاي دولت در يك استان را مشخص مي‌كند. بخش هزينه‌ها كه شامل حقوق و دستمزد و موارد اينچنيني است كه هزينه جاري موسوم است و ديگري، بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه مهم‌ترين جزو آن، همان بودجه عمراني است. هر چه جمعيت استان بالاتر باشد، اين انتظار وجود دارد كه جمعيت نيروي شاغل در بخش دولتي در استان نيز بيشتر باشد و نهايتا آنكه هزينه جاري بيشتر شود. استان‌هاي بزرگ‌تر همچنين حجم بيشتري از پروژه‌ها را نيز تعريف كرده‌اند، پس براي آنكه مشخص شود دولت در يك استان چگونه هزينه كرده است، بايد مجموع پرداخت‌ها در اين دو بخش به جمعيت در استان تقسيم شود تا نسبت سرانه حاصل شود. اين عدد كه در نمودار با سرانه پرداخت دولت به ميليون ريال بيان شده است، نشان مي‌دهد استان‌هاي ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، ‌يزد، ‌خراسان جنوبي و خوزستان بيشترين سهم سرانه را دارند و استان‌هاي پرجمعيتي همچون تهران، البرز، خراسان رضوي و اصفهان در رديف‌‌هاي انتهايي قرار خواهند داشت.

اين در حالي است كه اگر سهم پرداختي كه به استان صورت گرفته به كل بودجه اين استان‌ها تقسيم شود تا سهم هر استان از اعتبارات مشخص شود، استان خوزستان بيشترين سهم را در اختيار خواهد گرفت و پس از آن، تهران، فارس، خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، كرمان و اصفهان قرار دارند و قم، سمنان، قزوين و البرز كمترين سهم را در اين نسبت پرداخت‌ها خواهند داشت.

نسبت با عدالت

در برخي از گزارش‌هاي منتشر شده درباره بررسي بودجه‌هاي استاني درآمد‌هاي استاني لحاظ شده و همين موضوع موجب شده است تصوير دقيقي از تخصيص منابع حاصل نشود. براي آنكه بتوان به اين پرسش كه آيا ميزان اختصاصات در بودجه عادلانه است بايد از شاخص ديگري بهره برد. بدين منظور براي آنكه نسبتي از شاخص توسعه‌يافتگي استان‌ها نيز به صورت كمي در اختيار داشته باشيم، از سرانه توليد ناخالص داخلي به تفكيك هر استان استفاده مي‌كنيم. اين شاخص نشان مي‌دهد كه در يك استان چقدر كالا و خدمات توليد مي‌شود و در نتيجه درآمد در استان توليد مي‌شود. هر چند اين عدد يك شاخص مرسوم براي سنجش بهره‌مندي جوامع در دنيا است اما مراجعه به آن بدون توجه به نحوه توليد و بازتوزيع آن سوءبرداشت‌هايي را شكل خواهد داد. بنا بر اطلاعات منتشر شده كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان و بوشهر بيشترين توليد سرانه را دارند. مهم‌ترين دليلي كه براي بالا بودن اين عدد براي اين استان‌ها وجود دارد، وجود منابع نفتي و گازي در اين استان‌هاست كه درآمد بالايي توليد مي‌كنند اما بايد توجه داشت كه بخش اعظم اين درآمدها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و براي مردم اين مناطق توليد درآمد مستقيم نمي‌كند. تهران، مركزي، البرز و اصفهان استان‌هاي بعدي هستند كه توليد ناخالص داخلي بالايي دارند و با توجه به ذهنيتي كه از وضعيت بهره‌مندي مردم نيز داريم، استان‌هاي برخوردار محسوب مي‌شوند.

نسبت به سال پيش چه تغييري روي
داده است؟

بنا بر آمار جدول 10 در قانون بودجه 97 و لايحه سال 98، اخباري كه براي كاهش بودجه عمومي در استان‌ها ذكر مي‌شود، صحيح نيست. در قانون سال 97، 23 هزار و 556 ميليارد تومان براي تمامي استان‌ها در نظر گرفته شده است كه در لايحه امسال اين رقم با رشد 12 درصدي به 26 هزار و 494 ميليارد توماني رسيده است. هزينه‌هاي جاري در استان‌ها در مجموع بيش از 22 درصد رشد داشته است كه 14 هزار و 71 ميليارد تومان براي سال 98 پيشنهاد داده شده است. با رسيدن رقم تخصيص يافته براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به 12 هزار و 422 ميليارد تومان، اعتبارات عمراني اين استان‌ها تنها 2 درصد رشد داشته است كه با توجه به تورم امسال، اين اعداد نشان از كاهش اعداد به قيمت ثابت خواهند داشت اما به صورت اسمي افزايش يافته‌اند. در مورد استان‌هايي كه اين چند روز نيز بحث‌هاي زيادي در مورد آنها شده است نيز كاهش هزينه‌هاي دولت مشاهده نمي‌شود. استان خوزستان كه امسال 2 هزار و 686 ميليارد تومان بودجه عمومي در لايحه 98 پيشنهاد شده است، در قانون بودجه امسال 2449 ميليارد تومان بودجه داشته است كه حدود 9 درصد رشد داشته است يا در مورد استان سيستان و بلوچستان در لايحه 98، عدد 1293 ميليارد توماني به جاي 1180 ميليارد توماني در قانون 97 قرار گرفته است.