حسن روحاني در روز تقديم لايحه بودجه تاكيد كرد بزرگ‌ترين اقدامي كه دولت دوازدهم بايد انجام دهد و فكر مي‌كنم مجلس هم موافق باشد، دولت الكترونيك است. رييس‌جمهور، در اين سخنراني گفت: تا زماني كه دولت الكترونيك را تكميل نكنيم و همه داده‌هاي اطلاعاتي در يكجا جمع نشود و مردم از شرايط كشور كامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهيم شد؛ بودجه پارسال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت به بودجه بود. خواهش مي‌كنم امسال هم مردم ما بعد از انتشار بودجه حرف بزنند، اشكال و نقد كنند. شايد در نگاه اول ارتباط بين تحقق دولت الكترونيك با مبارزه با مفاسد اقتصادي كمي عجيب به نظر برسد اما واقعيت اين است كه يكي از عيني‌ترين دستاوردهاي ايجاد دولت الكترونيك كاهش مفاسد اداري به عنوان يكي از اصلي‌ترين بسترهاي سواستفاده‌هاي اقتصادي است. زماني كه ارتباط حضوري بين نيروهاي دولتي با شهروندان كاهش پيدا كند و به بستري مجازي و خودكار منتقل شود بالطبع منافذ غيرقانوني براي سواستفاده از امكانات دولتي هم محدودتر مي‌شود.
شفاف‌سازي رمز توسعه
لحظاتي پس از سخنراني رييس‌جمهوري هنگام تقديم لايحه بودجه، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در سلسله توييت‌هايي به بخش‌هايي از سخنان رييس‌جمهوري واكنش نشان داد. محمد جواد آذري جهرمي در حساب توييتري خود با اشاره به تأكيد رييس‌جمهوري بر شفاف‌سازي بودجه و توسعه دولت الكترونيك نوشت: «رييس‌جمهوري نقادان را به نقادي و افكار عمومي را به حمايت از اصلاحات ساختاري دعوت كردند و من هم در پاسخ به اين دعوت به عنوان عضو كابينه پيش‌قدم مي‌شوم.» محمدجواد آذري جهرمي در ادامه در چند توييت جداگانه به وضعيت وزارت ارتباطات و ميزان رقم بودجه اختصاص يافته به اين وزارتخانه پرداخت و البته در يكي از توييت‌هايش يادآور شد كه دو پيشنهاد وزارت ارتباطات در لايحه بودجه 98، مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. وي در توييتر خود نوشت: «از دو پيشنهاد مهم ما در لايحه بودجه خبري نيست، پيشنهاد استفاده بهينه از باندهاي فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ كه صرفه‌جويي گسترده در هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و نيز قدرت خلق ثروت چند هزار ميلياردي را داشت و نيز پيشنهاد تعيين تكليف داكت‌ها و سيم مسي كه انحصار كنوني آن، مانع توسعه است». وزير ارتباطات همچنين يادآور شده است كه يكي از اين دو پيشنهاد به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع شده است تا مورد بررسي قرار بگيرد و پيشنهاد ديگر نيز به كميسيون فرعي اقتصاد ارجاع شده است. آذري جهرمي همچنين در توييت ديگري، اين كار را به منزله از دست رفتن يك سال زمان براي اجراي اين پيشنهادها دانست. گفتني است حق مالكيت باندهاي فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز كه پيش از اين متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني بود و هم‌اكنون در اختيار سازمان صدا‌و‌سيما قرار دارد، مدت‌هاست كه محل اختلاف اين سازمان با وزارت ارتباطات است چرا كه اين وزارتخانه خواستار بازگشت حق مالكيت اين باندهاي فركانسي است.
يكي ديگر از توييت‌هاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هم به ميزان رقم بودجه اختصاص يافته به وزارت ارتباطات مربوط مي‌شود. جهرمي در اين توييت نوشت: «درآمدهاي دولت در حوزه ارتباطات همان ۶۴۰۰ ميليارد تومان سال ۹۷ تعيين شده است. پيش‌بيني تحقق اين درآمد در سال ۹۷، ۵۲۰۰ ميليارد تومان است. پيش‌بيني ابتدايي ما براي ۹۷ همان ۵۲۰۰ بود كه در قانون ۶۴۰۰ ديده شد. امسال سقف بودجه واقعي‌تر ديده شده، ممكن است با برخي تصميم‌ها اين عدد هم محقق نشود».
لازم به ذكر است كه درآمدهاي دولت در حوزه ارتباطات 6400ميليارد تومان براي سال 98 تعيين شده است و طبق لايحه بودجه ۹۸، از بخش حق امتياز شبكه و جريمه عدم انجام تعهدات بخش ICT رقم درآمدي شش هزار و ۹۰ ميليارد تومان و از بخش نامبرينگ، ۸۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان درآمد براي سال مالي ۹۸ پيش‌بيني شده است و به نوعي حق السهم سازمان تنظيم مقررات در سال مالي 98 نيز70ميليارد تومان و ميزان درآمد استفاده از فركانس نيز به 185ميليارد تومان مي‌رسد.
همچنين وزير ارتباطات در توييت‌هاي خود تأكيد كرد «مطابق مصوبه مجلس، همه درآمدهاي حوزه ارتباطات بايد در توسعه زيرساخت‌هاي آن هزينه شود كه در قانون سال قبل، به ۳۹ درصد تقليل يافت. براساس توييت‌هاي آذري جهرمي، در سال گذشته ۱۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي توسعه اشتغال لحاظ شده بود كه تخصيص كنوني آن «صفر» است. امسال اسما ۵۰ درصد اعتبارات بازخواهد گشت هر چند رسما را خدا مي‌داند».
وي در ادامه سلسله توييت‌هايش نوشت: اولين شفاف‌سازي بودجه‌اي اين است كه سازمان برنامه و بودجه جدول مقايسه‌اي تخصيص‌ها به دستگاه‌ها در ۴ سال اخير را به تفكيك منتشر كند؛ امري كه به اصلاح ساختار اداره كشور كمك شاياني خواهد كرد. آذري جهرمي در ادامه نوشت: دومين و مهم‌ترين شفاف‌سازي بودجه‌اي نيز اين است كه در شرايط عدم تحقق اعتبارات، به‌صورت روشن بگوييم كه كدام يك از ماموريت‌ها تعديل شده است. تعديل اهداف برنامه‌هاي بالادستي در كنار كاهش بودجه‌ها، بايد به‌صورت دقيق روشن شود. وزير ارتباطات در ادامه توييت كرد: سومين مورد شفاف‌سازي اين است كه بگوييم رديف بودجه توسعه دولت الكترونيك كه مورد تأكيد همه مسوولان نظام است و در سخنان رييس‌جمهوري محترم نيز مورد تأكيد قرار گرفت، كجاست و بناست چگونه هزينه شود؟
افزايش بودجه دولت الكترونيك
بودجه اختصاص يافته به دولت‌الكترونيكي در سال آينده ۲۶۷ ميليارد ريال افزايش يافته است.
در لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده بودجه برنامه توسعه دولت‌الكترونيكي ۷۴۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال پيش‌بيني شده است كه در صورت تصويب مجلس ۲۶۷ ميليارد ريال نسبت به امسال افزايش خواهد داشت. در قانون بودجه امسال بودجه اختصاص يافته به دولت‌الكترونيكي ۴۷۴ ميليارد و ۲۲۲ ميليون ريال پيش‌بيني شده بود. اين بودجه گوياي رشد 56 درصدي بودجه دولت الكترونيك است.
به نظر مي‌رسد دولت در نظر دارد بسياري از پروژههاي دولت‌الكترونيكي را سال آينده به نتيجه برساند. بيشترين افزايش بودجه براي توسعه برنامه دولت‌الكترونيكي به گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات در سازمان برنامه و بودجه اختصاص يافته است. در لايحه بودجه سال آتي گسترش فاوا در سازمان برنامه و بودجه ۲۱۰ ميليارد ريال پيش بيني شده است كه اين ميزان بودجه نسبت به امسال بيش از ۳ برابر افزايش داشته است. بودجه گسترش فاوا در اين سازمان طي سال جاري ۶۰ ميليارد تومان مصوب شده بود.
يكي ديگر از وزارتخانه‌هايي كه در لايحه بودجه سال آينده بودجه پروژههاي دولت‌الكترونيكي‌اش رشد قابل توجهي داشته، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. در لايحه بودجه سال آينده بودجه اين بخش براي اين وزارتخانه ۶۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده، اين در حالي است كه بودجه امسال اين وزارتخانه براي توسعه دولت‌الكترونيكي ۱۸ ميليارد و ۷۵۰ ميليون ريال بود. همچنين بودجه وزارت بهداشت نيز براي توسعه فاوا در زيرساخت‌هاي اين وزارتخانه رشد قابل قبولي را تجربه خواهد كرد. طبق پيش‌بيني‌هايي كه در لايحه بودجه سال ۹۸ صورت گرفته بودجه وزارت بهداشت در اين سال ۳۰ ميليارد ريال خواهد بود اما بودجه تخصيص داده شده دولت‌الكترونيكي در سال ۹۷ براي وزارت بهداشت ۳ ميليارد ريال تعيين شده بود. در صورت تصويب بودجه اين وزارتخانه، بودجه گسترش دولت‌الكترونيكي وزارت بهداشت ۱۰ برابر خواهد شد.
از سوي ديگر بودجه توسعه دولت‌الكترونيكي ستاد مبارزه با مواد مخدر از يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال طي امسال به ۲۰ ميليارد ريال براي سال آينده افزايش يافته است.
پروژههاي به اتمام رسيده
جداول بودجه‌اي نشان مي‌دهد پروژههاي توسعه دولت الكترونيكي در سه دستگاه مركز توسعه تجارت الكترونيكي، سازمان محيط زيست و دبيرخانه اجرايي فناوري اطلاعات در صورت تخصيص بودجه كامل طي سال آينده به اتمام خواهند رسيد و مبالغي براي اختصاص در سال آينده براي اين سه دستگاه پيش‌بيني نشده است. مركز توسعه تجارت الكترونيكي سال آينده براي توسعه تجارت الكترونيكي ۱۱ ميليارد ريال بودجه خواهد گرفت؛ رقم پيش‌بيني شده براي اين مركز در قانون بودجه امسال بيش از ۹ ميليارد ريال بود.
طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته پايگاه داده و بانك اطلاعاتي سازمان محيط زيست نيز امسال با اختصاص بودجه ۳۵ ميليارد ريالي به اتمام مي‌رسد. از سال آينده براي توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسي در محيط رايانه‌اي نيز به دبيرخانه اجرايي فناوري اطلاعات بودجه‌اي اختصاص نخواهد يافت. سال آينده براي تكميل اين پروژه ۸ ميليارد ريال به اين دبيرخانه اختصاص خواهد يافت.
بودجه‌هايي كه كاهش يافت
بررسي جداول پيش‌بيني شده در لايحه بودجه نشان مي‌دهد تقريبا بودجه توسعه دولت‌الكترونيكي تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها افزايش يافته است به‌جز سازمان ثبت‌احوال، وزارت امور خارجه و دادگستري.
بودجه توسعه دولت‌الكترونيكي سازمان ثبت‌احوال در لايحه بودجه ۶۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال پيش‌بيني شده. بودجه اين بخش سازمان طي سال جاري ۷۵ ميليارد ريال پيش‌بيني شده بود همچنين بودجه توسعه دولت‌الكترونيكي وزارت امور خارجه نيز امسال ۹ ميليارد و ۷۵۰ ميليون ريال است كه اين رقم سال آينده كاهش يافته و به ميزان ۹ ميليارد ريال رسيده است. بودجه فاواي دادگستري نيز از ۱۲۰ ميليارد و ۷۵۰ ميليون ريال به ۱۰۰ ميليارد ريال رسيده است.