عباس جعفريدولتآبادي، دادستان تهران درباره آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني به راديو تهران گفت: «تنها مانعي كه در اين پرونده وجود دارد اين است كه دستگاه قضايي مي‌خواهد وجوه برگردد و مانع ديگري وجود ندارد.»
او به سوالي درباره اينكه دو هفته پيش گفته شد كه حراج برخي اموال در اين پرونده شروع شده است، پاسخ داد: «اين امر طبق روال وجود دارد ولي اموالي كه مشمول حكم است دو ميليارد و اندي يورو است كه رقم بالايي است و ما تلاش داريم كه اموال برگردد و اموالي كه مزايده شده اموالي بود كه در اختيار ما بود و طبق مقررات به مزايده گذاشتيم.»
آخرين وضعيت پرونده‌هاي مشايي و بقايي
دادستان تهران در اين گفت‌وگو همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده‌هاي مشايي و بقايي و جوانفكر گفت: «حكم پرونده آقاي مشايي تاييد شده و دوران محكوميت يعني ۵ سال (اشد مجازات) را مي‌گذراند و آقاي بقايي حكمش در حال اجراست و در مورد آقاي جوانفكر هم حضور (ذهن) ندارم.»
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به آخرين وضعيت حادثه واژگوني اتوبوس در دانشگاه علوم تحقيقات، ادامه داد: «ما دو روز پيش كه به دانشگاه رفتيم برخي از دانشجويان گفتند كه ما اطلاعاتي داريم در مورد اينكه نامه و تومار نوشتيم و من از همين تريبون به دانشجويان مي‌گويم كه اگر نامه و توماري قبلا نوشتند به بازپرس و دادستاني تهران تحويل دهند و ما اگر مطمئن باشيم كه قبلا تذكراتي به دانشگاه داده شده حتما بررسي مي‌كنيم.»
به گفته او تا اين لحظه جز يك مورد كه همان جا تحويل ما دادند، اطلاعاتي به ما داده نشد.
دادستان تهران با طرح اين سوال كه چرا كسي مي‌تواند هزاران تلفن را ثبت كند؟ گفت: «نظارت وجود ندارد؛ يك كسي در خانه‌اش مي‌نشيند و همان كاري كه يك آقايي مي‌كرد و در علاءالدين مي‌نشست و سريال موبايل‌ها را از خارج مي‌گرفت و به قول خودش ثبت ريجستري مي‌كرد را انجام مي‌دهد. الان ما بيش از ۵۰ هزار تا تلفن به دست آورديم كه رقمش بيشتر هم مي‌شود. ما مي‌گوييم اگر شما سامانه درست كرده‌ايد كه از فساد جلوگيري كند چرا نظارت نكرديد؟ لذا در يك جاهايي كه وظيفه كلا انجام نمي‌شود، فساد رخ مي‌دهد.»
او ادامه داد: «كسي توانست حداقل ۵۰ هزارتا تلفن را بدون اينكه حتي به سفر خارجي برود ثبت كند و از افراد پول هم مي‌گرفت. براي هر شماره‌اي كه ثبت مي‌كرد هم ۳۵ هزار تومان پول مي‌گرفت. چه كسي گفته كه چنين پول‌هايي بگيرند؟ چه كسي گفته كه بيش از ۴ تلفن مي‌توانند ثبت كنند؟ اگر گفتند اعلام كنند كه همه بروند و اين كارها را كنند. لذا عدم نظارت بر وظايف دستگاه‌ها هم مي‌تواند به فساد منجر شود.»
جعفري دولت‌آبادي در ادامه گفت: «نكته دوم اين است كه در مبارزه با فساد عوامل تاثيرگذارند. ما يك سري عوامل داريم كه آسيب‌هاي مستقيم وارد مي‌كنند كه در مبارزه با فساد بايد به آن توجه كنيم. يكي از آنها شركت‌هاي صوري است. مثل برق و باد شركت درست مي‌كنند در حالي كه تجربه ندارند و به راحتي ارز مي‌گيرند و كالا مي‌فروشند. دوم ضمانتنامه‌ها و بانك‌ها هستند كه ضمانتنامه‌هاي واقعي صادر نمي‌كنند. در پرونده بانك تجارت كه الان محاكمه مي‌شود، ببينيد چند هزار ميليارد تومان ضمانت‌هاي غير معتبر صادر شده است. بحث پولشويي و پرداخت تسهيلات مساله ديگري است. بعضا تسهيلاتي پرداخت مي‌شود كه بر اساس رانت و ارتباطات است. بانك سرمايه نمايش واقعي اين فساد است كه بر اساس ارتباط درون گروهي بانكي با عوامل بيرون به راحتي به كارتن‌خواب و آدم‌هاي بي‌حساب و كتاب وام دادند و آدم‌هايي با وثيقه‌هاي كوچك وام‌هاي كلان گرفتند.»
دادستان تهران خاطرنشان كرد: «در بحث وصول معوقات آسيب‌هاي زيادي داريم و بانك‌ها تسهيلات را راحت پرداخت مي‌كنند اما در معوقاتش جدي نيستند اما ما امروز به‌شدت به بانك‌ها كمك كرديم و بانك‌ها نسبت به گذشته بهتر شده‌اند. صرافي‌ها هم به دليل اينكه مركز نقل و انتقال وجوهند، نقش فوق‌العاده زيادي در پولشويي و فروش ارز غيرمجاز خواهند داشت. بحث ديگر اين است كه امروز كارت‌هاي بازرگاني را اجاره مي‌دهند و افرادي به نام‌شان كالا وارد مي‌كنند كه روستايي و مثلا زن خانه‌دار هستند و از اين طريق پولشويي مي‌كنند. سامانه‌ها موضوع ديگري است كه هم در سامانه ثبت سفارش مشكل وجود داشت و هم در سامانه بورس بهينه‌ياب و هم در سامانه همتا. سامانه‌هايي براي شفافيت ايجاد شدند ولي به دليل عدم نظارت باعث شده كه از اين سامانه‌ها خوب استفاده نشود.
او با اشاره به ثبت سفارش شركت‌ها ادامه داد: «ما سياست‌هاي مبارزه را به دو بخش تقسيم مي‌كنيم؛ سياست‌هاي مقابله‌اي و سياست‌هاي پيشگيرانه. ما معتقديم قوه قضاييه در سياست‌هاي مقابله‌اي در آخرين خط است و دستگاه‌هاي دولتي در سياست‌هاي پيشگيرانه بايد مقدم باشند؛ يعني اجازه ندهند سامانه‌هاي‌شان به منافذي براي فساد تبديل شود. اجازه ندهند صرافي‌هايي كه تحت نظارت بانك مركزي است تبديل به محل جا به جايي پول و ارز از كشور شوند.» به گفته جعفري دولت‌آبادي، قوه قضاييه وقتي ورود مي‌كند كه جرمي رخ داده نه اينكه در بحث پيشگيرانه نمي‌تواند ورود كند، چرا مي‌تواند ولي اقدامات پيشگيرانه بايد توسط دستگاه‌ها رخ دهد.
دادستان تهران در ادامه گفت: «ارز در كشور ما به يك شاخص تبديل شده است لذا شما مي‌بينيد وقتي ارز بالا مي‌رود شاخص اقتصادي ما به‌هم مي‌خورد. موضوع ديگر خصوصي سازي است و مجموع اين عوامل مي‌تواند فسادهايي ايجاد كند. وقتي واگذاري مطابق قانون نيست، موجب مي‌شود كه شما سرمايه زيادي در اختيار افراد غير داراي اهليت بگذاريد و فسادهايي ايجاد شود. اما شيوه مبارزه قوه قضاييه به دو نوع عادي و ويژه تبديل مي‌شود.»
او يادآور شد: «در سال‌هاي گذشته مبارزه در ساختار عادي شكل مي‌گرفت و طبق قانون رسيدگي مي‌كرديم و زمان مي‌برد. بعد از اينكه در تيرماه وضع ارز كشور به‌هم خورد؛ قوه قضاييه تصميم گرفت كه شيوه مبارزه را تغيير دهد و به شيوه ويژه تبديل كند و براي آن هم از مقام رهبري اجازه گرفتيم. اين اجازه موجب سرعت شد و دقت هم همراهش بود و قاطعيت داشت؛ لذا شما ديديد ظرف شش ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار شدند و ۴۲۰ نفر بازداشت و ۶۵ كيفرخواست صادر شد و سه نفر محكوم به اعدام و حكم‌شان اجرا شد و ۴۸ نفر همين الان براي اين احكام در زندانند. از ۴۲۰ نفري كه دستگير كرديم ۱۶۰ نفر در زندانند و از ۱۷۰۰ نفر هم ۴۸ نفر حكم‌شان اجرا مي‌شود.»
تخلف در ثبت سفارش 9 هزار خودرو خارجي
جعفري دولت‌آبادي ادامه داد: «پرونده‌هايي كه الان موجود است به چند دسته تقسيم مي‌شود. يكي پرونده‌هاي شركت‌هايي است كه ارز گرفتند و كالا وارد مي‌كنند كه ۱۵۰ شركت در اين زمينه پرونده‌هاي‌شان مفتوح است. ديگر پرونده مهم ثبت سفارش كالاهاي خارجي (ماشين‌هاي خارجي) است كه پرونده مهمي در دادستاني است؛ از مجموع ۱۰۶ هزار ثبت سفارشي كه بوده، درباره 9 هزار ماشين در اين پرونده تخلف شده است. حدود ۳۰ متهم در بازداشت هستند و افراد زيادي شناسايي شدند و عدم نظارت و عدم انجام وظيفه را در اين زمينه ديديم.
به گفته جعفريدولتآبادي، پرونده مربوط به قاچاق كالا و پتروشيمي مهم است. ۵ پرونده پتروشيمي پيش ما است كه متهمان زيادي دارد و روي آن كار مي‌شود. از سوي ديگر پرونده‌هاي ارزي است كه بخشي منجر به صدور حكم شد و برخي مربوط به قاچاق ارز و فروش ارز در بازار آزاد است. كسي كه كارخانه تبريز را خريد كسي بود كه ارز گرفت تا كالا وارد كند و ارز را در بازار فروخت و با مابه التفاوت هزار تومان كه براي هر دلار مي‌گرفت، كارخانه تبريز را خريد و حتما دولت نمي‌خواست اين اتفاق بيفتد. پرونده هفت‌تپه نيشكر پرونده مهم ديگري است كه روي آن كار مي‌شود.
دادستان تهران تاكيد كرد: «در پرونده‌هايي كه وجود دارد نكته‌اي كه بايد تاكيد كنم اين است كه در اين موضوعات ما در عين حال كه با فساد مبارزه كرده‌ايم و تلاش كرده‌ايم مراكز اشتغال تعطيل نشود؛ چون اگر مراكز اشتغال تعطيل شود مبارزه با فساد تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد، بنابراين سعي كرده‌ايم مراكز اشتغال و كارخانه‌ها تعطيل نشود. سياست ديگر اين است كه مبارزه مستمر باشد و موج نباشد. اين مبارزه ادامه مي‌يابد و مردم اميدوار باشند كه قوه قضاييه جدي است. نكته بعدي همكاري مردم و رسانه در اين مبارزه است كه رسانه‌ها در انعكاس مبارزه و مردم در دادن اطلاعات نقش مهمي دارند. مبارزه تبعيض ندارد و با همه كساني كه در ميدان فساد وارد شوند، برخورد مي‌شود. كما اينكه افراد مهمي در ميدان فساد با آنها برخورد شد.»