بودجه‌هاي بي‌نام و نشان لايحه

اختصاص ده‌ها ميليارد تومان بودجه تحت عنوان كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي كه اغلب نيز شامل نظارت ديوان محاسبات و نهادهاي ذي‌ربط نمي‌شود، اين سوال را در ذهن افكار عمومي ايجاد مي‌كند كه اين مبالغ صرف كمك به چه كساني و چه نهاد‌هايي مي‌شود. بندي در بودجه وجود دارد كه مربوط به كمك‌هاي مستقيم به افراد حقيقي و حقوقي است. اين موارد بودجه معمولا در اختيار مديران است و عمدتا با عدم شفافيت اطلاعات و عدم دسترسي نهادهاي نظارتي همراه است. در اين موارد بودجه 3 قوه و شوراي نگهبان از آن سهم دارند. اين رديف كه در قالب رديفي براي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي در قانون بودجه قرار مي‌گيرد از نظارت معاف است و نهادهايي همچون ديوان محاسبات، اشرافي روي آن ندارد. علاوه بر اين رديف بودجه‌اي از سال 97 در بودجه قرار گرفته است كه موضوع آن كمك به موسسات فرهنگي است، موسساتي كه نامي از آنها در قانون بودجه نيامده است و اين بودجه در اختيار سازمان برنامه قرار دارد. اين بندهاي بودجه اساسا موجب كاهش شفافيت و در نهايت عملكرد سازمان‌ها مي‌شود. زماني كه موارد هزينه‌اي اين منابع روشن نشده.

حذف جدول 17

در ساليان اخير، يكي از بحث‌هايي كه پيرامون قانون بودجه وجود داشته است، پرداخت‎هايي است كه به موسسات غيردولتي صورت مي‌گيرد. هزينه‌هايي كه مشخص نيست به چه دليل و منظوري به اين موسسات پرداخت مي‌شود و اصلا قرار است چه خروجي مشخصي داشته باشند. در مقابل، گروهي از نمايندگان با توجيه لزوم حمايت از كارهاي فرهنگي از اين اقدام حمايت مي‌كردند. اسامي و ميزان پرداخت به اين موسسات در جدول 17 قانون بودجه با عنوان كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي قرار داشت و نهايتا پس از اعتراض‌هايي كه در تمامي اين سال‌ها نسبت به اين بخش صورت مي‌گرفت در بودجه سال 97 دولت اين جدول حذف و اعتبارات آن را زيرفصل اعتبارات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط گنجاند ه شداما كميسيون تلفيق بودجه در اقدامي بزرگ بودجه اين نهادها را با پيشنهاد نمايندگان و تصويب كميسيون حذف كرد.

سهم بالاي دولت از كمك به اشخاص حقيقي

در بودجه امسال نيز اين جدول حذف شده اما نكته‌اي كه در همه اين سال‌ها وجود داشته است، رديف كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي است كه در ذيل چند فصل از بودجه نيز بيان شده كه همچنان پا برجاست. همانطور كه پيش‌تر اشاره شد علاوه بر بخش اداره عمومي در قسمت اداره امور قضايي نيز مجوز كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي آمده است. در بخش اداره عمومي 4 سازمان مجاز به پرداخت اين كمك‌ها هستند. نهاد رياست‌جمهوري با 70 ميليارد و 200 ميليون تومان بيشترين سهم كه اين كمك‌ها را در اختيار دارد. مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان همچنين سازمان برنامه و بودجه نيز ديگر بخش‌هايي هستند كه اين كمك‌ها را پرداخت مي‌كنند تا مجموعا از اين بخش 86 ميليارد و 200 ميليون تومان پول توزيع شود. اگر دولت و مجلس براي پرداخت اين پول‌ها محل رجوع مردم باشند و با دليلي همچون درخواست مردم نيازمند از دولت يا مجلس براي كمك بتوان آن را توجيه كرد، مشخص نيست كه شوراي نگهبان و سازمان برنامه به چه دلايلي از اين بودجه برخوردار مي‌شوند. سال گذشته اين بودجه در لايحه و قانون مبلغ 121 ميليارد و 600 ميليون تومان در نظر گرفته شده بود. دادگستري نيز در بخش قضايي با بودجه‌اي 2 ميليارد و 322 ميليون تومان مي‌تواند ذيل برنامه كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي منابع دولتي را هزينه كند. اين در حالي است كه دادگستري براي برنامه‌هاي حمايت از صغار و امور حسبيه، حمايت از اشتغال زندانيان آزاد شده يا امور مددكاري زندانيان به صورت جداگانه رديف بودجه در اختيار دستگاه قضايي قرار داد. سال پيش اين مبلغ 4 ميليارد و 322 ميليون تومان بوده است.

مجموع مبالغي كه به اين طريق پرداخت مي‌شود 88.5 ميليارد تومان است كه شايد مبلغ بالايي نسبت به بودجه كشور نباشد اما از آنجايي كه شعار و سياست دولت نهادينه كردن شفافيت است و در اين مسير قدم‌هاي قابل تقديري برداشته خوب است كه اين ارقام را نيز به‌طور شفاف و قابل پيگيري و نظارت در بودجه بگنجاند، همچنين جالب است بدانيم كه فصل تعاون در بودجه، بودجه‌اي برابر 69 ميليارد تومان دارد. اگر توجه كنيم كه تعاون به عنوان معاونت يك وزارتخانه بوده است، اين حجم از كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي بيشتر معنا خواهد داشت.

امتداد كمك به موسسات خاص

اگرچه در لايحه بودجه، بودجه برخي از موسسات خاص كاهش يافته است؛ اما از سال 97 رديفي براي كمك به موسسات كه نامي از آنها آورده نشده به وجود آمده است. مبالغي كه براي كمك به موسسات در نظر گرفته شده است. اين بودجه‌ها در قالب فصل فرهنگي تخصيص داده مي‌شوند. مبلغ 100 ميليارد تومان از طريق وزارت ارشاد به اشخاص حقوقي غيردولتي كمك مي‌شود تا در برنامه حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و ديني در استان‌ها هزينه شود. رقمي كه طبق پيش‌بيني به 500 موسسه پرداخت مي‌شود اما نه كاري كه در ازاي دريافت اين پول قرار است انجام دهند، مشخص است و نه حتي مشخص است كه چه موسساتي هستند كه اين مبالغ را دريافت مي‌كنند. در كنار اين مبلغ، سازمان برنامه و بودجه نيز خود به صورت مستقيم 24 ميليارد و 130 ميليون تومان به اين موسسات بي‌نام پرداخت مي‌كند. مشخص نيست، مخاطب اين بودجه‌ها چه كساني هستند و اصلا نقش سازمان برنامه در تعيين و تخصيص به موسسات فرهنگي، علمي، هنري، ديني و ورزشي چيست همچنين وزارت ارشاد، ورزش و جوانان و علوم اين منابع را به چه موسساتي پرداخت خواهد كرد. اين بودجه در سال گذشته 128 ميليارد تومان در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد و 30 ميليارد تومان در اختيار سازمان برنامه قرار گرفته است. در صورتي كه بودجه سال 96 را مرور كنيم، مشاهده مي‌شود كه تا آن زمان بودجه كمك به موسسات براي سازمان برنامه در نظر گرفته نشده بود. اضافه شدن بودجه‌هاي اينچنيني شايد مصداق سخنان اخير آشنا در مورد بودجه‌ريزي باشد كه به تاثير نزاع قدرت در شكل‌گيري ساختار بودجه‌ريزي اشاره كرده است. نهاد‌هايي با بودجه كم شروع مي‌شود و پس از مدتي بودجه اين نهاد‌ها بيشتر و حذف بودجه‌هاي آنها ناممكن مي‌شود.

مقايسه بودجه بي‌نشان‌ها

مجموع اين دو بخش، بيش از 200 ميليارد تومان هزينه دارد و اين در حالي است كه هزينه‌هاي جاري امور مربوط به محيط زيست كه يكي از 10 بخش اصلي بودجه است، معادل 148 ميليارد تومان و بخش هزينه‌هاي تملك دارايي در اين بخش 254 ميليارد تومان است كه نشان‌دهنده حجم زياد بودجه‌اي است كه در كمك به اشخاص حقيقي و موسسات غيردولتي توسط دولت هزينه مي‌شود. به نظر مي‌رسد اگر روحاني قصد دارد به سخنان سال پيشين خود درباره بودجه نهادها پايبند باشد كه گفت «اول سال به آنها پول مي‌داديم، يك روز هم اگر دير مي‌شد، اعتراض مي‌كردند كه چرا دولت پول ما را نداده و چرا دير داده است. بعد مي‌گوييم اين پول را كجا صرف كرديد، مي‌گفتند به شما ربطي ندارد.» مي‌تواند با اصلاح بخش كمك‌هاي بي‌نام و نشان حداقل سيگنال درستي بدهد.