توسعه داخلي صنعت نفت با چه موانعي روبهرو است
كمبود سرمايه
و فرصت‌سوزي دلواپسان
مينا كرمي
با وجود گذشت بيش از 100 سال از ايجاد صنعت نفت در كشور و بيش از 68 سال از ملي شدن آن، اين صنعت همچنان يكي از مهم‌ترين صنايع كشور از ديدگاه اقتصادي و سياسي محسوب مي‌شود. بر اساس آمارها، صنعت نفت تامين‌كننده اصلي درآمدهاي ارزي كشور است به گونه‌اي كه تا پيش از تشديد تحريم‌هاي غرب در سال‌هاي اخير، بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كشور توسط درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز تامين مي‌شد و مي‌توان گفت اقتصاد كشورمان همچنان وابستگي شديدي به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت دارد و تداوم اين درآمدها نيز وابسته به توسعه ميادين نفتي و توليد بهينه از آنها خواهد بود. در اين ميان تلاشگران صنعت نفت در دوران پس از انقلاب اسلامي و حتي با وجود مشكلاتي همچون وقوع جنگ تحميلي و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه غرب، همچنان مشعل توليد نفت و گاز را بالا نگه داشته‌اند.
به ثمر رسيدن برجام موقعيت مناسبي فراهم آورد تا وزارت نفت بتواند براي توسعه ميادين خود از سرمايه و دانش فني بين‌المللي استفاده كند. قراردادهاي جديد نفتي كه در اين دوران رونمايي شد، در كنار بهره‌برداري از سرمايه‌هاي خارجي، حداكثر اتكا به مشاركت شركتهاي داخلي اكتشاف و توليد، پيمانكاران، صنايع و سازندگان داخلي را داشت و بر ادامه همكاري راهبردي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي معتبر داخلي با هدف ارتقا و انتقال فناوري ملي تاكيد مي‌كرد. اما دلواپسان در تمام اين دوران‌ها صنعت نفت كشور را راحت نگذاشتند و در دوران پسابرجام اين افراد تمام تلاش خود را مي‌كردند تا مسير قراردادهاي جديد نفتي را براي صنعت نفت دشوار كنند.
نياز به سرمايه
تيرماه 96 قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي به ارزش 4 ميليارد و 800 ميليون دلار با حضور بيژن زنگنه، وزير نفت، ميان شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي متشكل از شركتهاي توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين (CNPC) و شركت پتروپارس به امضا رسيد. با امضاي اين قرارداد، هجمه‌ها عليه نفت دوچندان شد و شركت‌هايي كه در فازهاي ديگر پارس جنوبي با هزينه‌هاي چند برابري و تاخير زياد پروژه‌ها را به اتمام رسانده بودند، فرصت تازه‌اي براي ادعاهاي خود يافتند و عدم صلاحيت توتال در اجراي اين پروژه را دستاويز خود كردند.
پس از خروج يك‌طرفه امريكا از برجام، شركتهاي بين‌المللي مختلفي از جمله توتال ايران را ترك كردند. پس از خروج اين شركت‌ها برخي دلواپسان شركتهاي روسي را بهترين جايگزين شركتهاي اروپايي دانستند و برخي ديگر از توانمندي شركتهاي داخلي گفتند. در ادامه با زمزمه خروج شركتهاي روسي از كشور، گروه اول نااميد شدند؛ در اين ميان برخي پيمانكاران بزرگ داخلي نيز آمادگي خود براي توسعه ميادين نفت و گاز كشور را اعلام كردند؛ از آن جمله عباس علي‌آبادي، مديرعامل شركت مپنا اظهار داشت: «اگر وزارت نفت تشخيص دهد و دعوت كند، همراهي مي‌كنيم و ما آمادگي داريم سهم توتال را در فاز 11 پارس جنوبي در اختيار بگيريم.» سعيد محمد، فرمانده قرارگاه خاتم نيز از آمادگي و توانمندي اين قرارگاه براي ورود به عرصه توسعه ميادين نفت و گاز خصوصا ميادين مشترك خبر داد.
ناتواني بازار سرمايه داخلي
اين ادعاها درست در زماني روي داد كه مساله تامين سرمايه اوليه، انجام پروژه‌هاي صنعت نفت را با اما و اگرهاي فراواني مواجه كرده بود. آن‌طور كه زنگنه پيش از اين اعلام كرده بود: «بخش بالادست صنعت نفت ايران به ۱۳۴ ميليارد دلار و صنعت پتروشيمي نيز ۵۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد كه ۷۰ درصد اين ميزان از منابع داخل كشور قابل تامين نيست و بايد از خارج از كشور تامين شود.» اين در حالي است كه بازار سرمايه داخلي در بيشترين سطح موفق به جذب حدود ۵۲ هزار ميليارد تومان سرمايه شده است كه اين رقم حتي از 30 درصد ذكر شده توسط زنگنه نيز پايين‌تر است. فرمانده قرارگاه خاتم به عنوان يكي از بزرگ‌ترين پيمانكاران نفتي در خصوص سرمايه‌گذاري در ميادين نفت و گاز اعلام كرده كه اين قرارگاه تا حدودي مي‌تواند در حوزه سرمايه‌گذاري كمك و ورود كند اما بايد براي ساير منابع آن تصميماتي اخذ يا از محل فاينانس تامين شود.
در اين ميان برخي كارشناسان فعال در حوزه نفت عقيده دارند، بازار سرمايه داخلي كشش پاسخگويي به سرمايه مورد نياز صنعت نفت را ندارد. اين كارشناسان با تاييد حجم بالاي نقدينگي در كشور، مشكل اصلي را در زيرساخت‌هاي بازار سرمايه كشور مي‌دانند. از ديد آنها حتي اگر جذابيت‌هاي كافي براي حضور سرمايه‌گذاران داخلي در صنعت نفت و پتروشيمي فراهم شود؛ بازار سرمايه از توان كافي براي جذب سرمايه مورد نياز صنعت نفت برخوردار نيست.
توان شركتهاي داخلي
با وجود اظهارات مداوم دلواپسان در خصوص توان شركتهاي داخلي براي جايگزيني با شركتهاي خارجي به نظر نمي‌رسد كه هيچ يك از شركتهاي داخلي توان مالي لازم براي اجراي چنين پروژه‌هاي بزرگي را داشته باشند. اين در حالي است كه صنعت نفت با تعداد قابل توجهي از پروژه‌هاي اينچنيني رو‌به‌روست كه به تعويق انداختن اجراي اين پروژه‌ها به نفع كشور نخواهد بود.
البته بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه بايد عملكرد اين شركتهاي داخلي در اجراي پروژه‌هاي قبلي صنعت نفت نيز مورد نقد و بررسي قرار گيرد. اين موضوع كه پروژه‌هاي اجرا شده توسط اين شركتهاي داخلي چگونه و با چه هزينه‌اي آغاز شده و چگونه به پايان رسيده است بايد به خوبي بررسي شود تا بتوان ديد وزارت نفت تا كجا مي‌تواند در پروژه‌هاي آتي نفتي به اين شركت‌ها اعتماد كند. اين روزها كه مانور زيادي روي مساله فساد در يك قرارداد پيشين نفتي خارجي كشور داده مي‌شود، به نظر مي‌رسد بهتر است فساد در شركتهاي داخلي نيز به خوبي بررسي شود تا قراردادهاي نفتي آتي كشور با خيالي آسوده امضا شوند.
از سوي ديگر، مساله توليد صيانتي و افزايش ضريب بازيافت ميادين يكي از دغدغه‌هاي كارشناسان نفتي است. در قراردادهاي جديد نفتي توليد صيانتي و انتقال تكنولوژي جزو شروط قراردادها بود. سوالي كه امروز مطرح است، اين است كه با خروج شركتهاي بزرگ بين‌المللي از كشور، توان شركتهاي داخلي در زمينه توليد صيانتي و دستيابي به تكنولوژي روز دنيا چقدر خواهد بود؟ به عنوان نمونه درصد بالايي از مخازن نفتي ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و باقي مخازن نيز در سال‌هاي آتي با افزايش عمر مخزن روبهرو خواهند شد. هر چند آمار دقيقي از ميانگين ضريب بازيافت كنوني مخازن نفتي ايران در دسترس نيست، اما بر اساس مطالعات، ميانگين ضريب بازيافت از مخازن نفتي ايران حدود ۲۴ تا ۲۷ درصد تخمين زده مي‌شود. اين در حالي است كه امروزه در بعضي كشورهاي نفتي با بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي روز دنيا اين رقم به 45 و حتي 50 درصد رسيده است و به نظر مي‌رسد، شركتهاي داخلي كشورمان همچنان راه دشواري براي دستيابي به فناوري‌هاي مرتبط در اين حوزه خواهند داشت. آنچه مسلم است در قراردادهاي جديد نفتي، شركتهاي داخلي مي‌توانستند در تعامل با دنيا، از علم روز بهره‌مند شود و از اين رهگذر ميزان بهره‌وري از ذخاير طبيعي ايران نيز افزايش يابد. بدون شك ارزش دستيابي به دانش فني روز براي شركتهاي داخلي و توانمندسازي آنها براي حضور موثر در پروژه‌هاي بين‌المللي براي وزارت نفت همچون توسعه ميادين نفتي و گازي در اولويت بوده است و شركت ملي نفت ايران نيز از حضور پيمانكاران قدرتمند داخلي استقبال مي‌كند. مساله‌اي كه در بطن قراردادهاي جديد نفتي گنجانده شده و قرار بود در پوشش آن راه براي شركتهاي داخلي كشورمان هموار شود كه البته فرصت‌سوزي برخي دلواپسان هميشه در صحنه آن را در نطفه خاموش كرد.