خصوصي‌سازي چگونه مي‌تواند كيفيت و عموميت خدمات آموزشي را گسترش دهد
بازار آشفته ياددهي و يادگيري
حبيب آرين| تنگناي منابع آموزش عمومي در سال‌هاي اخير به موضوعي پردامنه تبديل شده است. همين امر دولت را به دنبال يافتن جايگزيني براي اين كسري كشانده است. البته كمبود منابع تنها موضوع مطرح در نظام آموزش (به‌طور مشخص حوزه آموزش و پرورش) نيست. داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير نسبت بودجه آموزش پايه نسبت به بودجه عمومي كاهش نيافته اما در طول اين سال‌ها رضايت عمومي معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها كاهش يافته و عملا آموزش رايگان در مدارس عمومي ناممكن شده است. مساله ناكارآمدي منابع تزريق شده در اين ساختار است. با وجود هزينه كلان در نظام آموزشي، چه بخش خصوصي و چه دولتي، بازدهي نااميدكننده‌اي داشته‌اند. «در آزمون بين‌المللي تيمز و پرلز كه ويژه بچه‌هاي دوره ابتدايي است، دانش‌آموزان ايراني نه‌تنها نتوانسته‌اند به نمره ميانگين جهاني برسند كه از اين نظر سال‌هاست جزو كشورهاي قعر جدول هستيم. آزمون تيمز سواد علوم و رياضي پايه چهارم و هشتم ابتدايي را مي‌سنجد و آزمون پرلز مهارت خواندن و درك مطلب را. اين يعني اينكه اگر از آموزش‌هاي مهارتي و زيستي فاكتور بگيريم، تلاش‌هاي ما براي آموزش مفاهيم علمي به دانش‌آموزان هم شكست خورده است. البته اين موضوع در ارزيابي‌هاي ملي هم قابل اثبات بوده و ميانگين نمرات دانش‌آموزان ما در امتحانات نهايي 11 است. در واقع مي‌توان گفت نيمي از يادگيري مدنظر ما اتفاق نمي‌افتد.» گزاره بالا را رضوان حكيم‌زاده، معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش چندي پيش اعلام كرده است. معني ديگر اين حرف اين است كه نيمي از منابع اختصاص يافته به آموزش هدر رفته است. تجربيات تاريخي و حوزه‌هاي ديگر اقتصادي نشان مي‌دهد، هدرروي منابع در ساختار‌هاي دولتي اتفاقي دور از ذهن نيست. يكي از راه‌هاي بررسي عملكرد نهادها، ميزان بهره‌وري است. در نظام آموزش البته سنجش بهره‌وري پيچيده و دشوار‌تر خواهد بود؛ مي‌توان موفقيت در يادگيري را مهم‌ترين شاخص ارزيابي نظام آموزشي تلقي كرد و البته گزاره‌هاي بالا نشان مي‌دهد كه بهره‌وري در نهادهاي آموزشي به شدت پايين است. همچنين آزمون‌هاي بين‌المللي گوياي اين روايت است كه تاكنون حضور بخش خصوصي در نظام آموزشي كشور نتوانسته مساله بهره‌وري يا به تعبيري مساله يادگيري را حل كند. تشكيل مافياي آموزشي، تقليل يادگيري به آزمون محوري، دلالي آموزشي و تحميل هزينه گزاف و بالا رفتن هزينه‌هاي عمومي آموزشي براي دانش‌آموزان و خانواده‌ها نتايجي بوده كه اين شيوه در ورود بخش خصوصي به نظام آموزشي به همراه داشته است. اين موضوعات طرح تازه واگذاري آموزش پايه را با نگراني‌هاي بيشتري روبهرو مي‌كند. طرحي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي و آموزشي با توجه به نحوه اجراي آن؛ آن را از پيش شكست خورده تلقي مي‌كنند. برنامه‌اي كه اساس نقش ويژه‌اي را براي بازيگري مردم در ساختار‌هاي آموزش فراهم نمي‌كند. با اين وجود ضرورت اصلاحات ساختاري نظام آموزشي، افزايش سرمايه‌گذاري در نظام آموزشي و بهبود بهره‌وري يك واقعيت انكارناشدني است. ضرورت اين امر را نسبت آموزش پايه به توليد ناخالص داخلي كشورها نشان مي‌دهد. با افزايش سرمايه‌گذاري در آموزش پايه علاوه بر افزايش ثروت عمومي و رفاه عمومي، مي‌توان به شكستن تله فقر، كاهش فاصله‌هاي طبقاتي و يافتن استعداد‌هاي تازه اميدوار بود.
ضرورت ورود بخش خصوصي به آموزش
اهميت آموزش در جهت رشد و توسعه، روز به روز در حال افزايش است و پيشرفت‌هاي فناوري و استانداردهاي زندگي مدرن، نيازمند افراد تحصيلكرده و متبحر در سراسر دنياست. به اين منظور، دولت‌ها بايد آموزش را براي همه فراهم كرده و كيفيت آن را ارتقا دهند. در دهه ۱۹۹۰، سازمان فرهنگي، علمي و آموزشي سازمان ملل، هدفي براي اعضاي خود در ارايه «آموزش براي همه» تعيين كرد. هدف از اين كار، دسترسي همه به آموزش پايه بود. با اين حال، گرچه بسياري از دولت‌ها اين قانون را پذيرفتند اما منابع ناكافي، مانع از تحقق اهداف آنها مي‌شد. همچنين برخي كشورها حتي اگر مي‌توانستند اين دسترسي را براي شهروندان‌شان فراهم كنند، به دليل محدوديت منابع، در كيفيت آموزش شكست خوردند. در اين چارچوب، خصوصي‌سازي يك ابزار احتمالي در برخي مناطق جهت تحقق آموزش براي همه ديده شد. در تعريفي كلان خصوصي‌سازي، تغيير مديريت، تعهدات و ارزيابي‌ها از موسسه‌هاي دولتي به سازمان‌هاي خصوصي است. اين امر مخصوصا در پديده جهاني شدن اهميت خاصي مي‌يابد. دنيا نيازمند ابتكارات و پيشرفت فناوري است و اين مساله فشاري روي دولت‌هايي وارد مي‌آورد كه هدف آنها توسعه است، اما منابع محدود دولت‌ها مانع رسيدن به اين هدف مي‌شود. منابع ناكافي گاهي اوقات با رشد جمعيت و مدارس محدود، معلماني با كيفيت پايين و غير ماهر و محيط آموزشي ضعيف به خاطر هزينه‌هاي بالاي خدمات آموزشي را به دنبال دارد. در شرايطي كه نارضايتي‌هاي موجود از كيفيت و كارايي نظام آموزشي، ناكافي بودن پاسخگويي به نيازها و تقاضاهاي جامعه افزايش مي‌يابد، توسعه مشاركت بخش خصوصي در آموزش و پرورش ضروري به نظر مي‌رسد. لذا در حالي كه دولت‌ها از اين مشكلات رنج مي‌برند، به نظر مي‌رسد سياست‌هاي خصوصي‌سازي راه‌حلي براي مشكلات باشند. با خصوصي‌سازي آموزش به صورت مدبرانه، علاوه بر كاهش فشار بر بودجه دولت، يك بازار رقابتي در قلمرو ياددهي- يادگيري شكل مي‌گيرد كه خود به كارايي بيشتر در استفاده از منابع مالي و امكانات منجر مي‌شود. همچنين با خصوصي‌سازي آموزش، توجه بيشتري به سلايق و انتخاب‌هاي افراد جامعه مي‌شود. به علاوه حساسيت عمومي در جهت درخواست پاسخگويي بيشتر از ارايه‌دهندگان خدمات آموزشي افزايش مي‌يابد كه خود نيز موجب افزايش كيفيت آموزش خواهد شد.
چرا بخش خصوصي مي‌تواند بهتر كار كند؟
تضمين آزادي انتخاب، راهي مطمئن براي افزايش رضايت در سيستم آموزش است. به علاوه خصوصي‌سازي آموزش مي‌تواند راهي مهم براي افزايش كارايي باشد، اقتصاددانان دلايل زيادي براي علت استفاده نهادهاي خصوصي از منابع به شيوه كارآمدتر از نهادهاي دولتي ارايه كرده‌اند. براي اداره موثر سيستم آموزشي، دولت‌ها نياز به جمع‌آوري اطلاعات زيادي خواهند داشت. نهادهاي دولتي بايد از اولويت‌هاي آموزشي والدين، سطح تلاش دانش‌آموزان، هزينه‌هاي مديريت يك مدرسه و قيمت ورودي‌هاي اصلي مثل معلمان، مطالب و ساختمان‌ها آگاه باشند. دولت‌ها بايد به طور پيوسته اين اطلاعات را با تغيير شرايط به‌روزرساني كنند. جمع‌آوري، درك و استفاده از اين اطلاعات منابع زيادي را جذب مي‌كند. براي والدين نيز اين موضوع كه خودشان اطلاعات را فراهم كرده و مستقيما با مدرسه تماس داشته باشند، كارآمدتر است. همچنين هر نهادي در صورتي ناكارآمد است كه اهداف آشكار نداشته باشد و محدوديت بودجه از بيرون تحميل شود. همچنين يك بازار آزاد، توسعه خدمات و محصولات جديد را تشويق مي‌كند. در نتيجه دولت بايد قوانين جديد را در زمان لازم براي معرفي خدمات اضافي جديد بنويسد. به علاوه، مالكيت خصوصي و مديريت خصوصي كارآمدتر از مالكيت و مديريت دولتي است. اين ايده‌هاي اقتصادي و مدل‌هاي خصوصي‌سازي در صنايع بسياري از كشورهاي مختلف اجرا شده و كارايي زيادي را نشان داده‌اند. به دست آوردن كارايي وقتي ظاهر مي‌شود كه مدارس، مديران بهتر يا مالكيت برتر داشته باشند. كارايي به مزيت‌هاي پاسخگويي بيشتر اشاره دارد.
تغييرات جهاني، شرايط محلي
كمبود منابع دولت‌ها يكي از مواردي است كه ضرورت حضور بخش خصوصي را طرح كرده، اما تغيير اقتصادي و اجتماعي جهاني همراه با آزادسازي بازار‌ها باعث شده است، دولت‌ها به دنبال سيستم‌هاي آموزشي كارآمدتر و انعطاف‌پذيرتر باشند. خصوصي‌سازي مي‌تواند يك پاسخ به اين تغييرات باشد. بنابراين خصوصي‌سازي آموزش را مي‌توان تلاشي براي كاهش نابرابري در سيستم مدرسه دولتي كنوني ديد. اما بايد توجه داشت كه حضور بخش خصوصي در كشورهاي مختلف بسته به نوع رژيم سياسي، ماهيت چالش‌هاي پيش‌رو، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور همواره با موانعي روبهرو بوده است. در اكثر كشورها مسووليت نهايي و نظارت آموزش و پرورش بر عهده دولت باقي مي‌ماند. اما تحت نظام نظارت دولت، روش‌ها و مدل‌هاي مختلفي بر اساس سهم دولت و بخش خصوصي در تامين منابع مالي مديريت و مالكيت مدارس اجرا مي‌شود. همچنين نيازهاي مختلف موجود در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه به اين معناست كه انگيزه‌هاي خصوصي‌سازي با هم فرق دارند و شكل خصوصي‌سازي پذيرفته شده نيز خاص هر كشور و شرايط اقتصادي و جمعيتي آنجاست.
شيوه‌هاي متفاوت خصوصي‌سازي
خصوصي‌سازي و مشاركت در آموزش بيشتر به معني مشاركت در ارايه خدمات آموزشي است. به طور عمومي چهار مدل براي خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش ارايه شده است: 1) انتقال مالكيت مدارس دولتي شامل انتقال سنجيده مالكيت مدارس دولتي موجود به بخش خصوصي است. ۲) تغيير تعادل‌بخشي بدون نامگذاري مجدد نهادها و موسسات موجود؛ اين شكل خصوصي‌سازي از طريق يك تغيير انقلابي‌تر در تعادل انواع موسسات رخ مي‌دهد. بنابراين تعداد و اندازه مدارس دولتي ممكن است ثابت نگه داشته شود اما تعداد و اندازه مدارس خصوصي موازي افزايش يابد. ۳) افزايش اعتبارات دولتي و حمايت از مدارس خصوصي؛ دولت‌ها ممكن است از طريق دادن كمك‌هاي مالي يا ساير حمايت‌ها به مدارس خصوصي، درصدد تقويت بخش خصوصي باشند. ۴) افزايش تامين منابع مالي توسط بخش خصوصي و يا كنترل مدارس دولتي؛ در اين شكل از خصوصي‌سازي، مدارس ظاهرا تحت مالكيت دولت باقي مي‌مانند اما سهم بخش غيردولتي در تامين منابع و يا كنترل آنها افزايش مي‌يابد به طور كلي، كشورهاي مختلف با توجه به شرايط خاص خود طيفي از اقدامات خصوصي‌سازي را انجام مي‌دهند.
حضور پررنگ مردم
انديشمندان موافق فرآيند‌هاي خصوصي‌سازي در نظام آموزش پايه بيش از هر موضوعي بر نقش و اهميت حضور مردم در فرآيند‌ها و تصميم‌سازي‌ها در مدارس و نهادهاي آموزشي تاكيد مي‌كنند. بر اين اساس براي افزايش موفقيت مراكز آموزشي بايد مردم در تعليم و تربيت دخالت كنند و تقريبا اين مراكز را از انحصار دولت خارج كنند، چرا كه خواسته‌هاي ساكنان و مردم هر ناحيه متفاوت است. براي تحقق كيفيت آموزشي و موفقيت بيشتر، تصميم‌گيري درباره مراكز آموزشي بيشتر در سطح مردمي (اكثريت) و نه دولت (اقليت) صورت گيرد. از ديدگاه اقتصادي، مشاركت، همكاري داوطلبانه مردم در برنامه‌هاي عمومي موجب قدرت گرفتن توسعه ملي مي‌شود و در نهايت رابطه منطقي‌تر اقتصادي بين آموزش و اشتغال شكل مي‌گيرد. حضور بخش خصوصي به تناسب شرايط خاص هر كشور همواره با موانعي روبهرو بوده است. شكل‌گيري مشاركت‌هاي موفق، زمانبر و ديربازده است. بنابراين انتظارات زودهنگام از حصول نتايج، آن را تحليل مي‌برد. به طور كلي، مشاركت موفق دولت و بخش خصوصي در حوزه آموزش، نيازمند باور واقعي دولت به مشاركت مردم بر سرنوشت خود، سپردن كار مردم به دست مردم، اعتماد بالاي مردم به حكومت و ايجاد بسترهاي موثر منتهي به مشاركت همه‌جانبه مردم در آموزش است. يك مشاركت موفقيت‌آميز بايد دقيقا متناسب با بافت و محيطي طراحي شود كه در آن مشاركت به اجرا در آيد و آموزش و پرورش، نيازمند يك عزم ملي براي تحول است كه اين عزم، بدون مشاركت مردم تحقق نمي‌يابد. مدرسه به عنوان كانون توسعه و تكامل بايد منبع درآمد محلي داشته باشد و بر اساس همين منابع، مديران، عوامل، دبيران و خانواده‌ها، تصميم لازم را براي رسيدن به اهداف پرورشي و آموزشي بگيرند.