معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به گزارش «اعتماد» جوابيه داد
در اهميت بحثي ملي در گزارشي قديمي
ماجراي اختلاف‌نظر ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي در مورد آنچه از سوي منتقدان با تعابيري همچون «بدعت در روند قانونگذاري»، «دخالت مجمع تشخيص در روند قانونگذاري» و حتي احتمال «ايجاد شوراي نگهبان دوم» مورد تاكيد قرار گرفته و در مقابل موافقان، با استناد به تفويض اختيارات رهبري به مجمع، اين رويه جديد را قانوني مي‌دانند، بحثي بسيار مهم در فضاي سياسي-رسانه‌اي كشور است كه البته آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است. چنانكه در مقابل اظهارات دبير و بعضي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين سخنگو و برخي اعضاي شوراي نگهبان در توجيه قانوني بودن اين رويه در روند قانونگذاري، جز چند نماينده مجلس از جنس علي مطهري و محمود صادقي، كمتر كسي در مجلس و دولت به اين بدعت در روند قانونگذاري ورود كرده و اين در حالي است كه نمايندگان مجلس، رييس‌جمهور و وزرا جهت صيانت از قانون اساسي در پيشگاه ملت سوگند ياد كرده‌اند. در اين ميان اگرچه اين انتقاد به نمايندگان مجلس وارد است كه چرا چنانكه بايد از شأن مجلس دفاع نكرده و نسبت به صيانت از قانون اساسي اقدام نمي‌كنند اما همين مخالفت نسبي و بعضا كمرنگ چند نماينده خاص در قياس با آنچه در اين رابطه از دولتي‌ها شنيديم، اقداماتي قابل توجه مي‌نمايد. موضوعي كه از قضا چند روز پيش در شماره روز هفدهم دي‌ماه در همين روزنامه «اعتماد» نوشتيم و با تاكيد بر نقش معاونت پارلماني و امور مجلس رياست‌جمهوري در اين بحث، نسبت به عدم ورود دولت به اين تخطي مجمع تشخيص مصلحت نظام از قانون اساسي انتقاد كرده و تيتر زديم: سكوت دولت در برابر «شوراي نگهبان دوم»
اتفاقا در آن گزارش از حسينعلي اميري در اين رابطه سوال كرديم و معاون پارلماني رييس‌جمهور نيز همچون چند نماينده مجلسي كه پيش‌تر اظهارنظر كرده بودند، صرفا به قرائت قانون اساسي و تاكيد بر غيرقانوني بودن اين رويه بسنده كرد و جالب آنكه در واكنش به اين مساله كه باتوجه به دسترسي و آگاهي عمومي نسبت به اصول قانون اساسي، چرا دولت و معاونت پارلماني يا معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در مخالفت با اين رويه، اقدامي جدي و موثر نكرده، سكوت كرد و پاسخي نداد. هرچند غيرمنصفانه است اگر از روابط حسنه و البته حرفه‌اي حسينعلي اميري با اصحاب رسانه سخن نگفته و نگوييم كه ايشان همان زمان هم تاكيد كرد كه در موعدي ديگر در اين رابطه اظهارنظر خواهد كرد. بماند كه حالا با وجود سپري شدن بيش از يك هفته، خبري از اين اظهارنظر جديد نشده است.
در اين شرايط اما لعيا جنيدي معاون حقوقي رياست‌جمهوري با ارسال جوابيه‌اي در واكنش به آن گزارش، تاكيد كرده كه پيش از اين در اين رابطه اظهارنظر كرده و احيانا مخالفت خود را با ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به روند قانونگذاري اعلام كرده‌اند. در جوابيه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري همچنين تاكيد شده كه حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور حتي در همان گزارش در اين رابطه اظهارنظر صريح داشته است. جالب اينكه جوابيه درحالي مدعي شده كه «سهل‌انگاري روزنامه اعتماد» موجب بروز اين «خطا» شده كه اولا اظهارنظر صريح حسينعلي اميري، چيزي فراتر از بازخواني قانون اساسي نبوده و درثاني همين اظهارنظر نيز علاوه در متن گزارش، در «زيرتيتر» همان گزارش نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
همزمان آنچه از جانب معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به عنوان يكي از مصاديق ورود صريح اين معاونت به بحث سياسي- رسانه‌اي اخير در راستاي «اختلاف‌نظر مجلس و مجمع تشخيص در روند قانونگذاري و دخالت مجمع در اين روند» به پيوست جوابيه در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته، صرفا متن سخنراني خانم دكتر لعيا جنيدي در مراسم بزرگداشت قانون اساسي است كه ايشان در آن سخنراني به‌طور كلي در اهميت قانون اساسي و التزام به آن صحبت كرده و از قضا تنها در يك پاراگراف از اين سخنراني نسبتا مفصل، بدون اشاره مستقيم و غيرمستقيم به اين بحث سياسي-رسانه‌اي خاص، از الزامات قانونگذاري در قانون اساسي و وظايف مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مقوله سخن گفته‌‌اند.
به هر تفسير، آنچه در ادامه مي‌خوانيد، متن كامل جوابيه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري درباره گزارشي است كه روزنامه اعتماد در مورد علت عدم ورود معاونت پارلماني رياست‌جمهوري به اين بحث خاص سياسي- رسانه‌اي منتشر كرده است. گزارشي كه در سطور پاياني تاكيد مي‌كرد، اهميت اين موضوع باتوجه به دامنه اثرگذاري و فراگيري آن به لحاظ زماني، نه‌تنها بر زندگي تك‌تك شهروندان ايران امروز تاثيرگذار خواهد بود، بلكه در صورت تداوم اين رويه بديع مي‌تواند آينده فرزندان اين سرزمين را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد و چه خوب كه مجلس و دولت كه گهگاه اظهاراتي در مخالفت با اين رويه داشته‌اند، بيش از اين نسبت به اين مهم حساس باشند.
جوابيه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به گزارش «اعتماد»:
«روزنامه اعتماد در صفحه سوم شماره 4276 مورخ 17 دي‌ماه سال 1397 خود مطلبي با عنوان سكوت دولت در برابر «شوراي نگهبان دوم» با قلم آقاي عليرضا كيانپور، چاپ و منتشر كرده است كه در بخشي از آن مدعي «سكوت دولت به ويژه معاونت پارلماني يا معاونت حقوقي رياست‌جمهوري» درخصوص موضوع شده و از عدم پرسشگري صاحبان رسانه از مسوولان حقوقي دولت، انتقاد كرده است. گذشته از آنكه در همين مصاحبه معاون امور مجلس رييس‌جمهور در خصوص موضوع اظهارنظر صريح داشته است، معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز علاوه بر طرح بحث در برخي مصاحبه‌ها، در تاريخ 12/9/1397 در مراسم تقدير از مقالات برتر همايش مقاله‌نويسي روز قانون اساسي، پيشنهاد تازه ارايه شده مجمع (در آن زمان) را جهت تبيين علمي و بررسي آثار، جوانب و نتايج آن مطرح و از جامعه و به ويژه حقوقدانان درخواست بررسي و توجه به موضوع را نموده و صراحتا ملاحظات علمي و تكنيكي معاونت نسبت به پيشنهاد مجمع و انحصار شأن قانونگذاري به مجلس را مطرح كرده است. اين ادعاي روزنامه اعتماد دست‌كم ناشي از سهل‌انگاري در توجه به سوابق اخبار به ويژه عدم ملاحظه آرشيو متعلق به «اعتماد آنلاين» است كه مانند برخي ديگر از خبرگزاري‌ها از جمله ايسنا، انتخاب و جماران در نقل قول اين سخنراني معاون حقوقي رييس‌جمهور، تيتر «قانونگذاري در انحصار مجلس است» را برگزيده‌اند. در واقع، معاونت حقوقي رييس‌جمهور در شمار مراجعي است كه گذشته از طرح موضوع در شوراهاي تخصصي حقوقي خود، ابعاد نظري و فني آن در جلسات كميسيون‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تبيين كه به لحاظ عملي تأثيرگذار بوده است. همچنين چنانكه اشاره شد در روز پاسداري و ارج نهادن به قانون اساسي نيز معاون حقوقي رييس‌جمهور اين موضوع را به عنوان يكي از چالش‌هاي مربوط به قانون اساسي معرفي و تبيين نموده است.
متن سخنراني كه در سايت معاونت حقوقي نيز منعكس شده، ضميمه است و توصيه مي‌شود به دليل ابعاد علمي موضوع، در روزنامه اعتماد منتشر گردد.»